جعاله،قرض ،اجاره به شرط تملیک

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط سید حمید میرکاظمی

بازدید: 2013

تعريف : مطابق ماده 561 قانون مدني « جعاله  عبارت است از التزام  شخصي  به اداء  اجرت معلوم در مقابل  عملي ، اعم از اينكه  طرف معين باشد  يا غير معين  »  در جعاله  ملتزم را جاعل  ، طرف را عامل  و اجرت  را جُعل مي گويند.

 .
احكام عقد جعاله

1 ـ در جعاله ممكن است طرف نامعلوم و اجرت من جميع الجهات نامعلوم و عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

2 ـ هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء به تنهايي مقصود بالاصاله جاعل باشد اگر جاعل جعاله را فسخ نمود و حتي اگر عامل بعد از انجام اجزاي آن ، آن را فسخ كرد عامل از جعاله به نسبت عمل يا اعمالي كه نموده است مستحق اجرت خواهد بود و جعل بايد قسمت شده و قسمتهايي كه در مقابل آن اعمال قرار گرفته تأديه گردد اما اگر اجزا عمل بالاصاله مورد قصد جاعل نباشد عامل وقتي مستحق جعل است كه عمل راتماماً انجام و يا متعلق جعاله را تسليم كرده باشد.

3 : اگر عاملين متعدد و با مشاركت هم عمل را انجام دهند در صورت تساوي در عمل ، جعل بالسّويه بين آنان تقسيم مي گردد و در غير اينصورت هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل
مي گردد.

4 : مالي كه جعاله بر آن واقع شده است از وقتي كه به دست عامل مي رسد تا زماني كه آن را به جاعل رد مي كند در دست او امانت است .

5 : جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است .

« قرض »

 تعريف : قرض در لغت به معني بريدن و جدا كردن آمده است چه آنكه مُقرض قطعه ايي از مال خود را جدا مي كند و به مُقتَرِض مي دهد واژه مِقراض در لغت عربي به معني قيچي نيز از همين ريشه گرفته شده است.

ماده 648 قانون مدني در تعريف عقد قرض مقرر مي دارد « قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذّر رد مثل ، قيمت يوم الرّد را بدهد » .
قرض دهنده را مُقْرِضْ و قرض گيرنده را مُقْتَرِضْ گويند.
در تحقق عقد قرض هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر وقوع عقد نمايد كافي است اما قرض ، به صرف عقد بدون قبض بي اثر است و در تحقق آن اقباض مقرض ( وام دهنده ) و قبض مقترض  ( قرض گيرنده ) ضروري است و مقترض به مجرد قبض مالك آن مي شود به شرط اينكه به اذن مقرض تحقق يافته باشد قانون مدني در ماده 649 مقرر مي دارد « اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم ، تلف ياناقص شود از مال مقترض است » و بديهي است كه وقتي مال القرض بلافاصله بعد از تحقق عقد به ملكيت مقترض در مي آيد فلذا در صورت تلف مال خود او تلف شده است.

نكته قابل توجه در مورد عقد قرض اين است كه تعهد مقترض اداء مثل مالي است كه قرض كرده است در يوم الاداء مي باشد و اگر بخواهد عين آن را مسترد دارد اصلاً اقتضاء عقد قرض با آن مباينت دارد و بنابراين همين خصيصه است كه اگر نتواند مثل رانيز مسترد دارد بايد قيمت يوم الرد رابدهد و توضيح اين مطلب در عمل و اجراء بــــدين صورت است كه كسي كه مثلاً بيست هزار تومان به صــورت بيست عدد هزار توماني براي مدت شش ماه مي گيرد آن را عيناً پس از شش ماه به قرض دهنده مسترد نمي دارد چه اين عمل اولاً عقلاني نبوده و ثانياً اگر مال به تمليك قرض گيرنده وارد مي شود ( كه در عقد قرض چنين است) دوباره خروج آن از مالكيت قرض گيرنده و ورود عين آن به ملكيت قرض دهنده فاقد مجوز شرعي و قانوني است ، بلكه بيست هزار تومان به صورت بيست عدد  هزار توماني را مصرف (تلف) كرده و مثل بيست هزارتومان را از نظرا عتباري چه به صورت هزار توماني يا يكصدتوماني و يا به هر ترتيب مثل را مسترد مي دارد به عبارتي قرض گيرنده مكلف است مثل چيزي را كه قرض گرفته و از حيث جنس ، وصف و مقدار با مال القرض يكي است را به
قرض دهنده مسترد نمايد.

« اجاره به شرط تمليك »

تعريف : عقداجاره به شرط تمليك از جمله عقودي است كه از حقوق اروپايي وارد حقوق ايران گرديده و در قالب قانون عمليات بانكي بدون ربا بعنوان يكي  از ابزارها و سازكارهاي بانكها جهت ترويج فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد مسلماً عليرغم اينكه اين نهاد را از شقوق عقد اجاره با ضميمه شرط مي دانند،  از شقوق عقد اجاره نبوده و نهاد حقوقي مجزا از نهادهايي مانند رهن ، بيع ، اجاره و قرض بوده وآنچه را در عرف ، جامعه به عنوان ليزينگ از آن بحث مي شود بيشتر با ماده 10 قانون در متن تطبيق نمايد با اين همه در اين مقوله مختصر عقداجاره به شرط تمليك را آنگونه كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش بيني شدن تحليل مي نماييم ..

نويسنده : سید حمید میرکاظمی

این کاربر 16 مطلب منتشر شده دارد.