مضاربه ووجه التزام چیست؟

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط سید حمید میرکاظمی

بازدید: 2250

1- وجه التزام : وجه التزام خسارت معين از پيش تعيين شده است يا به عبارتي مبلغي است كه طرفين قرار دادپيش از وقوع-خسارت¬ناشي¬از عدم¬اجراءقرارداد ياتأخيراجرا آن، بموجب¬توافق معين مي كنند.
ماده 230 قانون مدني « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف ، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد،حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است
محكوم كند»
2- خسارت تأخير تأديه : خسارتي است كه ( در چهارچوب ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني ) به دليل تأخير در پرداخت وجه نقد از سوي مديون به دائن براي جبران كاهش ارزش پول و قدرت خريد پرداخت مي شود پول در واقع مبين مقداري قدرت خريد مي باشد و لذا شخصي كه به ديگري مبلغي بدهكار است در واقع بايد قدرت خريدي را كه قرض نموده به وي عودت نمايد نه عين پول را و همانطور كه مي دانيد ارزش پول ( قدرت خريد ) به دليل افزايش نرخ تورم هر ساله در حال كاهش مي باشد لذا براي جبران اين خسارت ناشي از كاهش ارزش پول ، مديون بايد همان قدرت خريدي كه قرض گرفته به دائن پرداخت نمايد بعنوان مثال قدرت خريدي كه يك اسكناس ده هزار ريالي در سال 1370 داشت هم اكنون ندارد وهمان قدرت خريد را به عنوان مثال سه فقره اسكناس ده هزار ريالي دارد لذا شخصي كه در سال 1370 بايد ده هزار ريال پرداخت مي نمود وا متناع نموده
 الان بايد قدرت خريدي كه اسكناس ده هزار ريالي سال 1370 داشته را پرداخت نمايد نه خود اسكناس ده هزار ريالي را .
قانون آئين دادرسي مدني درخصوص جواز دريافت خسارت تأخير تأديه و شرايط استحقاق آن در مواد 515 و 522 خود چنين مقرر داشته است.
تبصره 2 ماده 515 « .... خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد »
ماده 522 : « در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه دائن و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد  محاسبه و مورد حكم قرار خوهد داد

 
« مضاربه »
تعريف : مضاربه از ريشه ضَرَبَ به معني گردش و سير در انفاق و جهان در طلب روزي و كسب درآمد گرفته شده است و از لحاظ اصطلاح حقوقي نيز كوششي است كه عامل به دستور مالك مي كند و به هر طرف سير مي نمايد تا سودي تحصيل كند و همانطور كه ماده 546 قانون مدني بيان نموده « مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشندو صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود.»
احكام عقد مضاربه : عقد مضاربه نيز مانند عقودديگر داراي طرفين عقد است كه به صاحب سرمايه مالك گفته مي شودو به كسي كه با سرمايه تجارت مي كند ، عامل يا مضارب مي گويند وبا توجه به اينكه در اين عقد شرط مي شود كه عامل باسرمايه مالك به تجارت اشتغال ورزد و در سود آن به نسبت مشخصي به صورت جزء مشاع از قبيل نصف و ثلث و ربع و امثالهم شريك باشند لذا احكام زير در عقد مضاربه، جاري مي گردد:
1- در عقد مضاربه ، بايد عامل با سرمايه مالك فقط به تجارت اشتغال ورزد و لذا عامل نمي تواند از سرمايه جز براي تجارت در مورد ديگر مانند زراعت يا صنعت استفاده نمايد، معاملات تجارتي مطابق ماده 2 قانون تجارت عبارتند از:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب و هوا به هر نحوي كه باشد.
3- هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري ( كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره
4- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخص نباشد .
5- تصدي به عمليات حراجي .
6- تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي
7- هر قسم عمليات صرافي و بانكي
8- معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9- عمليات بيمه بحري و غير بحري
10- كشتي سازي وخريدو فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها »
2- سرمايه همچنان كه ماده 547 قانون مدني ذكر كرده بايد وجه نقد باشد بنابر اين اگر كسي ، فرش يا كالائي را براي خريد و فروش در اختيار ديگري قرار دهد مضاربه نمي باشند. و به نوعي حق العمل کاري يا دلالي يا وکالت محسوب مي شود .
3- عقدمضاربه از عقود جائزه است و لذا به موت يا جنون يا سفه احد از طرفين منفسخ مي شود به علاوه چون مضاربه عقد جايزي است هر يك از طرفين هر زمان كه بخواهد مي تواند عقد را فسخ كندورضايت طرف ديگر شرط فسخ نمي باشد به علاوه به موجب ماده 551 قانون مدني در صورت مُفََلَّسْ   شدن مالك ، در صورت تلف شدن تمام سرمايه و سود و نيز در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده است عقد مضاربه منفسخ مي شود . بديهي است عدم امكان از اينكه عملي باشد يا قانوني و شرعي فرقي در گسيختن عقد ندارد مثلاً كسي سرمايه مي دهد كه عامل كالايي را وارد كشور كرده بفروشد به حكم قانون ، تجارت آن كالا ممنوع مي گردد.
همانطور كه گفته شد عقد مضاربه چون عقد جائز است لذا در صورتيكه در مضاربه براي تجارت مدت تعيين گردد مثلاً بين عامل و مالك توافق گردد كه مدت تجارت منظور ، يك سال باشد اين تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود لكين پس از انقضاء مدت مضاربه نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك .
4- عقد مضاربه را مي توان به صورت مطلق ( تجارت خاصي شرط نشود ) و يا براي انجام تجارت خاصي برقرار كرد در حالت اول عامل مي تواند به هر تجارتي كه خواست اشتغال ورزد بديهي است بايد عرف معمول تجارتي را رعايت نمايد مثلاً به اعمالي كه درعرف تجارتي ،كسب منافع در آنها موهوم يا منوط به اتفاق محض است اشتغال نورزد اما  در حالت دوم مكلف است به همان تجارت خاصي كه بين مضارب و مالك توافق شده است اشتغال ورزد و در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده است عقد مضاربه منفسخ مي شود.
5- مضارب در حكم امين مالك است و لذا ضامن سرمايه و سود حاصله از آن نمي شود مگر در صورت تعدي  يا تفريط  لذا اگر بدون تعدي و تفريط او تمام سرمايه و سود نيز از بين برود عامل ضامن نبوده و عقد مضاربه نيز منفسخ مي شود .
6- اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع ، مال مالك باشد در اين صورت معامله خاصي بوده وعقدمضاربه¬محسوب¬نمي شودوعامل من باب احترام به عمل،مستحق اجرت¬المثل  خواهد بود مثل اينكه كسي وكيل ديگري باشد براي تجارتي با شرط اينكه تمام منافع نيز مال مالك باشد پس اين عقد وكالت است نه مضاربه و وكيل هم مستحق اجرت است ، مگر اينكه معلوم گردد عامل تبرعاً ( بدون اجرت ) ، مضاربه را انجام داده است  . در اين صورت مي توان به آن عقد مضاربه اطلاق كرد.
چون مضارب امين و در حكم وكيل مالك است بنابراين عقد مضاربه اي كه بين او و مالك تنظيم گرديده مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه باديگري مضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك البته اين واگذاري بغير كلاً ياجزاً فرقي ندارد يعني مضارب نمي تواند بدون اجازه مالك خود از كار كناره گيري و ديگري را مستقلاً عامل قرار دهد و يا درعمل براي خود شريك بگيرد.
7-  مطابق ماده 558 قانون مدني اگر در عقد مضاربه شرط شود كه مضارب ؛ ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه ضمن عقد خارج لازم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند.

نويسنده : سید حمید میرکاظمی

این کاربر 16 مطلب منتشر شده دارد.