ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزي

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط سیونه باباخانیانس

بازدید: 519

ﻣﺎده 1 – ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺮزي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ داراي ﻣﺠﻮز ، ﭘﯿﻠﻪوران ، ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﻣﺮزي ، ﻣﻠﻮاﻧﺎن ، ﺧﺪﻣﻪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎي داراي ﺣﺪاﮐﺜﺮ 500 ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺣﺠﻢ و ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺺ و در ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.

ﻣﺎده 2 – ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزي ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز آن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده (10) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺼﻮب 4/7/1372 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 3 – ﭘﯿﻠﻪور ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺨﺺ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻪ داراي ﮐﺎرت ﭘﯿﻠﻪوري ﺻﺎدره از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن و اﻫﻠﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (211) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎده 4 – ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزي ﻣﺤﻮﻃﻪاي ﻣﺤﺼﻮر واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط ﻣﺮزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﻤﺮك ، ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻي ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزي ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺠﺎز را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 5 – در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺮزي ، ﺷﻮراي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزي ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ذيرﺑﻂ وي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ، ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي ، ادارهﻫﺎيﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺗﻌﺎون ، ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ، ﮔﻤﺮك ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ، دادﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ. رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ، دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزي ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﮔﻤﺮك ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 2 – وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ، ﮔﻤﺮﮐﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزي ﮐﺮده ﯾﺎ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن را در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 6 – ارزش ﮐﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻣﺮزي ، ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ درﺻﺪ (3%) ﮐﻞ واردات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ (3%) ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﺻﺎدرات در ﻣﻘﺎﺑﻞ واردات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻣﺮز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ورود ﻫﻤﺮاه ﻣﻠﻮاﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﻣﻮرد ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﯽ درﺻﺪ (30%) ﺗﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ (100%) و در ﻣﻮرد ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (50%) از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ورودي ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3 – وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻻزم ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده 7 – ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﯿﺰان اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ورود در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزي ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﮐﻞ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻘﻒ واردات ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﻤﺮك اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 1 – وارد ﮐﺮدن ﻫﺪﯾﻪ و ﺳﻮﻏﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺣﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﻫﺪﯾﻪ و ﺳﻮﻏﺎت وارده ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎده (39) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎل 1384 اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 2 – واﮔﺬاري و ﻓﺮوش ﺳﻬﻤﯿﻪ و ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ ﻣﺠﺎز و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 8 – ﺳﻘﻒ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ورود در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ، ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﻘﻮق ورودي ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ (ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ) ﺗﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ (100%) و ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (50%) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ورود اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ، رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪاي اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 2 – واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻋﻮارض و اﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﺎده 9 – ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺮزي ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده (4) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﺧﺮوج ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر از اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺮزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﺎده (8)  اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺎده 10 – ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻬﻤﯿﻪ وارداﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ داراي ﻣﺠﻮز و دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﭘﯿﻠﻪوري ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه – وزارت ﺗﻌﺎون در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮزي اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺎده 11 – از زﻣﺎن اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ورود و ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎدر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ، آﺑﺎدان و ﭼﻮﺑﯿﺪه ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﻣﺮزي ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 12 – آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ، ﺗﻌﺎون و ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دوازده ﻣﺎده و ده ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 20/7/1384 ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ.

نويسنده : سیونه باباخانیانس

این کاربر 6 مطلب منتشر شده دارد.