کاربيني بانک اقتصاد نوين _مصطفي رحمتي

• 
• 

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط سید مصطفی رحمتی

بازدید: 1873

 

 

نقش سيستم کنترل داخلي

سيستم کنترل داخلي مجموعه سياستها و رويه هايي است که مديران واحدهاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف خود به کار مي گيرند،   اين روشها براي تامين اطمينان نسبي از دستيابي به هدفهاي سازماني به وجود مي آيد.

تمامي سيستم هاي کنترلي در بخشهاي مالي به منظور آگاهي از ميزان انحرافات و انجام اصلاحات و نهايتاٌ تعالي و رشد به بخشي هشدار دهنده نياز دارند که خروجي هاي سيستم حسابداري را با استانداردهاي مربوط مطابقت و موارد عدم تطابق را جهت رفع اشکال نمايان سازد، ضرورت وجود و تقويت اين بخش کنترلي در حسابهاي دو مانده اي همانند حساب مرکز هنگامي بارزتر مي گردد که مديران عالي موسسات مالي همانند بانکها بر رفع ازقام بازهاي موجود و لزوم ممانعت از ايجاد ارقام باز هاي احتمالي تاکيدي خاص دارند.

نظر به اينکه در حساب مرکز برداشت وجه از سرفصل يک معين مستلزم واريز آن وجه توسط واحد طرف به همان معين است اما در عمل شاهد مشکلات عديده اي در اين خصوص بوده که اين مشکلات در نهايت منجر به ايجاد ارقام باز مي شوند و در اين حالت است که نقش و وجود کنترلهاي داخلي بارزتر مي شود.

با توجه به اهداف کنترل داخلي، دامنه آن فراتر از کنترلهاي حسابداري است به عنوان مثال هنگامي که نرم افزاري براي جلوگيري از ايجاد ارقام باز تهيه و اجرا مي شود، مرحله اي از کنترل داخلي براي کمک به کنترل حسابداري اجرا مي شود.

اثرات متقابل سيستم حسابداري و ارقام باز بر يکديگر

حسابداري رشته اي از دانش است که با کاربرد آن، اطلاعات مربوط به معاملات، عمليات و رويدادهاي داراي اثر مالي به طور منظم جمع آوري،ثبت، تجزيه و تحليل بر حسب پول به عنوان مقياسي مشترک- اندازه گيري سپس آن رويدادها تجميع و تلخيص شده و در قالب گزارشهاي مختلف در اختيار اشخاصي قرار مي گيرد که مايلند درباره امور موسسه يا دادوستدهاي خود با آن آگاهانه تصميم بگيرند.

در تمامي سيستمهاي حسابداري ورودهايي به نام داده پردازش شده و اطلاعات توليد مي گردد چنانچه در مسير جمع آوري، تجزيه و تحليل و ثبت اسناد در اين سيستم خللي بوجود آيد ارقام باز ايجاد مي گردد، بعبارتي ورود داده هاي ناقص يا اشتباه سبب توليد اطلاعات مالي اشتباه مي گردد، به بياني ديگر چنانچه سيستم حسابداري مطلوب همراه با کنترل داخلي برقرار باشد از ايجاد ارقام باز ممانعت مي شود.

با توجه به اينکه سيستم به مجموعه عوامل وابسته اي گفته ميشود که نظام ارتباطي مشخص دارند،ارقام باز هنگامي بوجود مي آيد که در مسير اين سيستم خللي به وجود آيد.

به منظور ممانعت از اين روند دو موضوع کنترل و برنامه ريزي که همواره در موسسات مالي مکمل هم بوده اند مورد توجه قرار مي گيرد.کنترل شامل کنترل عمليات و برنامه ريزي است که چگونگي موفقيت سازمان را در رسيدن به اهدافش مشخص مي کند.

در اين خصوص اگر اطلاعات را به عنوان يک منبع در نظر بگيريم، همانند ساير منابع نياز به اداره شدن دارد. بطور مثال با توجه به حساسيت حساب مرکز همواره مي بايد کنترلي بر چرخه اين حساب همانند ثبت و ارسال اطلاعات، ليست اسناد اختلافي، صورت تراز ارقام بازهاي ايجاد شده، روشهاي برطرف نمودن ارقام باز برنامه ريزي خاصي صورت گيرد و در اين خصوص چنانچه سيستم به تغيير يا بازسازي نياز داشته باشد آن را مد نظر قرار داد.

سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی :

برخی بر اين باورند كه كانون حسابداري مجموعه اي از صورتهاي مالي و حاصل زنجيره اي طولاني از عملياتدفتر داري است، برخي ديگر دارايي ها را به جهت آنكه وسيله اصلي فعاليت موسسه مي باشند، با اهميت مي دانند، سايرين ممكن است سرمايه موسسه را از جهاتي بيشتر از دارايي ها به حسابداري نزديك بدانند اما دانشمنداني چوناي سي ليتلتن سود موسسه را به جهت اينكه نتيجه عملكرد ماهرانه مديريت است را در حسابداري از اهميتي فراوان برخوردار مي دانند. آنها معتقدند سود، پاداش خدمتي است كه انگيزه لازم را براي واقعيت بخشيدن به توليد، ارائه خدمات و به حركت درآوردن چرخه كار پديد مي آورد. به دليل اهميت سود خالص در موسسات مالي، تعيين(اندازه گيري) اين مهم متوجه حسابداري است. ضرورت توجه به سودوزيان در موسسات مالي هنگامي بارزتر مي گردد كه تلاش در جهت تحقق سود (سودهاي) پيش بيني شده به جزيي لاينفك از برنامه ريزي مالي مديران آنها تبديل گشته است.

صورتحساب سودوزيان

سودوزيان صورتحسابي است كه وضعيت فعاليتهاي مالي يك موسسه و نتيجه آن را طي يك دوره مالي (معمولاً يكساله) نشان مي دهد. بدون وجود اين صورتحساب نمي توان از چگونگي فعاليتهاي مالي موسسات در طي يك دوره مالي آگاه گرديد.صورتحساب سودوزيان قابليت سودآوري موسسه را نشان مي دهد در حاليكه ترازنامه اطلاعات لازم در مورد قدرت پرداخت بدهي هاي موسسه را در اختيار مي گذارد.

درآمد، هزينه و سود (زيان) اجزاي صورتحساب سودوزيان را تشكيل مي دهند. درآمد به مبالغي گفته مي شود كه از ارائه خدمات و فروش كالا و.... عايد موسسه مي شود، منظور از هزينه مبالغي است كه جهت كسب درآمد به خرج گرفته مي شود و از مقابله درآمد با هزينه، سود يا زيان عايد موسسه مي گردد.

درآمدهاي عملياتي، هزينه هاي عملياتي، سودوزيان عملياتي، هزينه مالي، ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي، ماليات بر درآمد، سودوزيان فعاليت هاي عادي، اقلام غير مترقبه، سود سهم اقليت و سود يا زيان خالص از جمله اطلاعاتي است كه در صورتحساب سودوزيان منعكس مي گردد.      

اهميت سود و زيان

در طول قرن گذشته تاكيد سرمايه گذاران، حسابدارن و استفاده كنندگان از صورتهاي مالي بر اهميت سودوزيان بوده است و اين تاكيد اثر خود را بر صورتهاي مالي بجاي گذاشته بطوريكه اگر سابقاً تاكيد بر صورتهاي مالي و فقط متشكل از ترازنامه بود، در جريان اين تحولات حساب سودوزيان نه تنها به صورتهاي مالي اضافه بلكه به عنوان مهمترين صورت حسابها تلقي گرديد. به عبارتي ديگر تغييراتي كه در سده بيستم در حسابهاي اسمي(سودوزياني) پديد آمد شايد بيش از تغييرات ديگر حسابها بوده است، اين تغييرات سبب گرديد از سود به عنوان "مطلوب مركزي حسابداري" يا آن چيزي كه مديريت بدنبال آن است نام برده شود. بدين معني كه مستند كردن رويدادهاي مالي مربوط به موسسه، يادداشت كردن رويدادهاي مالي فوق به ترتيب زمان وقوع، طبقه بندي مقوله هاي مالي، تجديد طبقه بندي رويدادهاي مالي بر حسب دوره هاي زماني، ارائه گزارشهاي مالي فشرده، و بازنگري مجدد رويدادهاي مالي توسط افرادي بي طرف و صلاحيتدار (حسابرسان مستقل) حول محور سودوزيان سالانه موسسات مالي مي باشند.

مفاهيم سود در مباحث اقتصادي و حسابداري

بنا بر نظريه اقتصاددانان كلاسيك، درآمد هر فرد عبارت از مبلغي است كه آن فرد طي يك دوره معين مي تواند مصرف كند و در پايان دوره به اندازه آغاز آن در رفاه باشد. در مكتب اقتصادي فوق سرمايه به عنوان رفاه تعبير شده و ارزش آن را مي توان از طريق محاسبه ارزش فعلي دريافت هاي آتي به دست آورد.

تفاوت بين سود بر مبناي فوق با سود حسابداري ناشي از روشهاي اندازه گيري سرمايه است. از نظر حسابداري به دليل ابهامات موجود در مورد ميزان جريانات نقدي آتي و عدم دسترسي به نرخ تنزيل مناسب، سرمايه بر مبناي خالص داراييهاي موسسهمالي اندازه گيري مي گردد. به عبارتي ديگر سود در حسابداري ناشي از تفاوت بين سرمايه واحد تجاري در آغاز و پايان دوره مالي است. در اين مفهوم سرمايه مترادف با خالص داراييها بوده و اندازه گيري سود تحت تاثير مباني اندازه گيري دارايي ها و بدهي ها مي باشد.

مباني تعيين سود در حسابداري

در حسابداري جهت تعيين سود روش هاي مختلفي بكار مي رود كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي گردد:

حسابداري تعهدي

در حسابداري تعهدي درآمد در سال انجام خدمات يا فروش كالاها به حساب منظور مي شود (اگر چه وجوه نقد حاصل از فروش كالا و خدمات مذكور در سالهاي قبل يا بعد دريافت شود).

در اين روش شناخت هزينه ها معمولاً بر اساس يكي از دو روش ذيل انجام مي شود:

1-    ارتباط دادن هزينه ها با درآمدهاي دوره مالي بر مبناي اصل تطابق (هزينه هاي مستقيم و عملياتي دوره)

2-    ارتباط دادن هزينه ها با دورهاي مالي معين چند ساله(مانند هزينه استهلاك وتسهيم آن به روشهاي گوناگون)            

در حسابداري به منظور رعايت اصل "وضع هزينه هاي هر دوره مالي از درآمدهاي متعلق به همان دوره"[1][2] و تعيين سود يا زيان و ارائه وضعيت مالي واقعي از حسابداري تعهدي استفاده مي شود. اين روش مزاياي متعددي از جمله موارد ذيل را به دنبال دارد.

1-    استفاده از اين روش مبنايي منطقي براي تعيين بهاي تمام شده كالاها و خدمات ارائه مي دهد.

2-    كنترلي دقيق تر بر درآمدها و هزينه ها برقرار مي گردد.

3-    اطلاعاتي كاملتر و جامع تر از عملكرد دوره مالي ارائه مي دهد.

4-    جهت برنامه ريزي و كنترل قابليت اتكاي بيشتري دارد چون هزينه ها و درآمدهاي هر دوره در همان دوره مالي منعكس است.

بجز روش فوق در برخي از موسسات از جمله موسسات دولتي همانند شهرداريها، بانكها و... جهت تعيين سودوزيان از روش هايي ديگر همانند موارد ذيل استفاده مي گردد:

حسابداري نقدي

مطابق اين روش درآمدها در سال مالي وصول وجوه نقد و هزينه ها در سال مالي پرداخت وجوه نقد به حساب منظور ميشوند، در اين روش ممكن است درآمدي وصول يا هزينه اي پرداخت گردد كه متعلق به عملكرد دوره جاري نباشد.

حسابداري نيمه تعهدي

اين روش تركيبي از دو روش نقدي و تعهدي است. براي ثبت درآمد ها از مبناي نقدي و جهت ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده مي گردد.

حسابداري تعهدي تعديل شده

در اين روش شناخت و ثبت درآمدها در دوره اي انجام مي شوند كه قابليت اندازه گيري داشته باشند و هزينه ها معمولاً در دوره وقوع يا تحمل يعني دوره اي كه بدهي قابل پرداخت بابت هزينه ها انجام مي شوند در حسابهامنظور ميگردند.

حسابداري نقدي تعديل شده

در اين روش ثبت درآمدها در دوره دريافت وجوه نقد و ثبت هزينه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ايجاد شده صورت مي گيرد، ثبت هزينه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و كافي يعني ايجاد تعهد و انجام پرداخت است.

بديهي است استفاده از روشهاي فوق سود و زياني متفاوت ارائه خواهد داد به همين دليل طبق اصل تطابق در حسابداري، حسابداران براي شناخت هزينه ها از رويكرد "بگذار هزينه ها از درآمد ها تبعيت كنند" پيروي مي نمايند. مطابق اين اصل هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره كسر مي گردند تا عملكردي واقعي از نتيجه كار منعكس گردد.

براي بسياري از مديران مالي موسسات ممكن است پرسش اصلي اين باشد كه درآمد را چه زماني بايد شناسايي كرد؟

از ديدگاه نظري روش صحيح حسابداري براي شناسايي درآمد بايد به گونه اي باشد كه اولاً آن درآمد تحقق يابد يا قابل تحقق باشد و ثانياً آن درآمد تحصيل گردد. مطابق اين ديدگاه چنانچه يكي از شرايط فوق به وقوع پيوندد مي توان درآمد را شناسايي نمود.

دوره نوين حسابداري را مي توان بر سده بيستم منطبق ساخت زيرا در اين سده نگرش مديريت از توجه صرف به ترازنامه و تركيب آن تغيير يافت و توجه اي ويژه بر سودوزيان موسسات مالي معطوف گشت، اين تغيير نگرش از جهتي نتيجه تقاضاي مالكان و سهامداران و از طرف ديگر به جهت رغبت مديران به ارائه عملكردي مطلوب از موسسه تحت نظارت خود بوده است. بعبارتي ديگر تمامي اهداف موسسه حول محور "مطلوب مركزي حسابداري" يعني تعيين سود سالانه موسسه مالي مي چرخد بديهي است بكارگيري روشهايي صحيح جهت تعيين سود خالص از وظايف خطير حسابداري بوده و به نظر مي رسد در آينده اي نه چندان دور توجه اصلي استفاده كنندگان(درون و برون سازماني) از صورتهاي مالي از جمله دولتها، رقبا، بستانكاران، سهامدارن، مديران، وام دهندگان، مشتريان، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از صورتهاي مالي بر سود و زيان و نتيجه عملكرد موسسات مالي بيش از پيش معطوف گردد.

اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها :

نتايج بسياري از تصميمات به درستي قابل پيش بيني نيست و نتايج واقعي مي تواند با نتايج مورد انتظار متفاوت باشد. ريسک يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالي، ريسک انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است.

چون بانکها در معرض ريسکهاي نقدينگي، عدم پرداخت تسهيلات(اعتباري)، تغييرات نرخ ارز، سرمايه ، عملياتي و حقوقي قرار دارند، مديريت ريسک دارايي ها و بدهي ها رکن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانکداري است و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانکها مستلزم شناخت کافي و ارزيابي ريسکهاي موجود است.

نظر به تفاوتي اساسي که بين عمليات بانکها با ساير موسسات وجود دارد، اين شناخت مي تواند به مديريت و کاهش اثرات و تبعات ريسکهاي بالقوه در اين صنعت نقشي اساسي داشته باشد.

تفاوت عمليات بانکها با ساير موسسات تجاري

1. 1)     بانک صنعتي است که تحت قواعد و الزاماتي خاص فعاليت دارد، اين قواعد و الزامات درجات ريسک را براي بانکها تعيين مي کنند.  
2. 2)     بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوري وجوه و توزيع آن را به عهده دارد. جمع آوري و توزيع وجوه نقد با ريسک ارتباطي نزديک دارد.
3. 3)     بانک در معاملاتي که اساساٌٌ با ريسک ارتباط دارند وارد مي شود(ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي و ..) که در موسسات ديگر کمتر مشاهده مي شود.
4. 4)   چون بانکها ذاتاٌ موسساتي بين المللي هستند که ريسک آنها به جوامع ديگر تسري و ارتباط پيدا مي کند، موسساتي بين المللي مانند کميته بال بر عمليات آن نظارت دارند.
5. 5)     اشکالات احتمالي بوجود آمده در بانکها مي تواند به بحران هاي اجتماعي ختم شود.

با توجه به ساختار مالي بانکها که بسياري از عمليات آنها با ريسک ارتباطي نزديک دارد بر اهميت شناخت ريسکهاي موجود مي افزايد.

ترکيب ترازنامه بانکها

نقدينگي و قدرت نقدپذيري براي بانکها از اهميتي فوق العاده برخوردار است به اين دليل ترتيب اقلام داراييها در ترازنامه بانکها به صورت نقد شوندگي است. در خصوص بدهي ها (اقلام سمت چپ ترازنامه) نيز ترتيب فوق رعايت مي شود. اقلام دارايي ها در ترازنامه بانکها متنوع مي باشند اما بررسي مطالبات معوق و سررسيد گذشته از اهميتي خاص برخوردار است. سرمايه در بانکها به دو بخش مهم تقسيم مي گردد:

الف) سرمايه درجه اول ( سرمايه اي که به شکل نقد وارد موسسه شده و آنچه که صاحبان موسسه حق برداشت داشته اما در موسسه متمرکز گرديده است).

ب ) سرمايه درجه دوم ( سرمايه مکمل يا سرمايه اي که ناشي از عملياتي مانند تجديد ارزيابي دارايي ها تجميع گرديده است).

در ترازنامه بانکها اقلامي مانند تعهدات ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادي( داخلي و خارجي) وجود دارد که با ريسک     رابطه اي نزديک دارند. اقلام فوق که به اقلام زير خط ترازنامه معروفند نشاندهنده ميزان تعهدات بانکها بوده و جهت شناسايي، اندازه گيري و تعديل ريسک بکار مي روند.

با استفاده از تجزيه و تحليل اقلام ترازنامه با در نظر گرفتن ريسکهاي مربوط مي توان "نسبت کفايت سرمايه" را محاسبه نمود. چون بين محاسبه کفايت سرمايه و درجه ريسک پذيري اقلام ترازنامه بانکها رابطه اي مستقيم وجود دارد، شناخت درصد ريسک پذيري اقلام ترازنامه ضروري به نظر مي رسد.

ريسکهاي مهم صنعت بانکداري      

1. 1)     ريسک نقدينگي

لازمه جلب اعتماد عمومي به نظام بانکي آن است که سپرده گذاران مطمئن گردند هر زمان به وجوه خود نياز داشته داشته باشند مي توانند به آن دسترسي يابند. به دليل اعتماد عمومي مردم به بانکها، چنانچه رکودي جزئي در عملکرد آنها بوجود آيد علامتي بر ضعف تلقي و ممکن است اين اعتماد سلب سپس وجوه (منابع) از بانک خارج و وضعيت نقدينگي بانک تحت تاثير قرار گيرد از طرف ديگر نگهداري وجوه نقد غيرضروري با مبالغ بالا و کلان نيز ممکن است ضربه اي جبران ناپذير به بانک وارد و مديريت وجوه نقد مورد پرسش قرار گيرد.  

1. 2)     ريسک اعتباري (عدم پرداخت)

اين ريسک هنگامي رخ مي دهد که دريافت کنندگان وام قادر به پرداخت ديون خود نباشند.

سيستم سنجش اعتباري بانک بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشد تا ضمن کاهش ريسک، از معوق شدن تسهيلات نيز ممانعت کند.

1-2) اين سيستم بايد قادر باشد وضعيت گذشته و حال متقاضي را مشخص و وضعيت مالي آينده وي را پيش بيني کند.

2-2) قابليت اتکاء، دقت و اعتماد داشته باشد.

3-2) داراي ماهيت خودکنترلي باشد.

4-2) قابليت توسعه و بهبود داشته باشد.

5-2) از نظر اطلاع رساني مفيد و موثر باشد.

6-2) جهت کسب اطلاعات مالي علاوه بر محيط درون سازماني با محيط برون سازماني نيز تطابق داشته باشد.

در خصوص توزيع ريسک تسهيلات پرداختي مي توان به نکات ذيل اشاره کرد:

الف) پرداخت تسهيلات به بخش هاي گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتي خاص رکود ايجاد شد، بانک دچار مشکل نگردد.

ب ) پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي متناسب با ساختار (ترکيب) منابع بانک صورت پذيرد.

ج ) توزيع جغرافيايي تسهيلات در سطح کشور تا چنانچه در يک منطقه خاص مشکلي (حوادث طبيعي و غير طبيعي) بوجود آمد بانک قدرت مانور و تصميم گيري داشته باشد.

     د) توزيع زماني پرداخت تسهيلات (کوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع صورت پذيرد.

معاملات ارزي سه ريسک مهم و اساسي را به دنبال دارند:

1-3) ريسک کامل در تسويه

اين ريسک مي تواند از تسويه کامل معاملات بين بانکي رخ دهد. چون مبالغ هر معامله بين بانکي مي تواند بسيار بالا باشد چنين ريسکي قادر است ساختار مالي بانک را تحت تاثير جدي قرار دهد.

 

2-3) ريسک نوسانات نرخ ارز

نرخ انواع ارز در بازارهاي بين المللي همواره در حال تغيير است، اين نرخ با مخاطرات سياسي، اقتصادي و ... تغيير   مي کند، چنانچه يک بانک قسمتي از دارايي خود را که به صورت ارز نگهداري مي کند بيش از بدهي اش به همان ارز باشد و همزمان ارز مربوط در بازارهاي بين المللي تضعيف گردد، دچار ضرر و زيان مي شود. در حالتي ديگر ممکن است تفاوت دارايي ها و بدهي هاي ارزي از نطر مبلغ زياد نباشد اما فاصله زماني ايندو بسيار طولاني باشد در اين حالت نيز خطر ايجاد ريسک نوسانات نرخ ارز بوجود مي آيد.

3-3) ريسک مطلق

اين ريسک از پرداخت تسهيلات ارزي و احتمال عدم وصول تمام يا بخشي از آن ناشي مي گردد.

امروزه وارد شدن بانکها در معاملات ارزي امري اجتناب ناپذيرگرديده اما اينکه چگونه انواع ريسک عمليات ارزي کنترل گردد تا از وارد آمدن خسارات جبران ناپذير ممانعت بعمل آيد از مهمترين سوالاتي است که با وارد شدن بانکها در معاملات ارزي بازارهاي مالي بين المللي و استفاده از ابزارهاي مالي امکان پذير است.

تطابق زماني سررسيد دارايي ها و بدهي ها

تطابق زماني سررسيد داراييها و بدهيها از مهمترين نکاتي است که بانکداران به آن توجه اي اساسي دارند زيرا چنانچه اين تطابق صورت نگيرد ممکن است عمليات بانک تحت الشعاع قرار گرفته و مانعي بزرگ در جهت سودآوري باشد. براي مثال چنانچه بانکي داراي درصدي بالا تسهيلات اعطايي بيش از پنج سال باشد در حالي که بخش اعظم منابع اش زير يکسال است احتمالاٌ در معرض ريسک نقدينگي قرار خواهد گرفت و در اين حالت ناچار است درصدد استقراض از منابع ديگر از جمله بانک مرکزي و با نرخي فراتر از نرخ سپرده گيري خود جهت جبران کمبود نقدينگي باشد. به بياني ديگر تطابق زماني سررسيد دارايي ها و بدهي ها (پرداخت تسهيلات با توجه به ترکيب زماني منابع و برنامه ريزي در جهت جذب منابع کوتاه مدت يا بلند مدت جهت اجراي سياستهاي پرداخت تسهيلات ) در موسسات مالي مانند بانکها سبب کاهش ريسک و تسريع در تحقق اهداف پيش بيني شده خواهد شد.

امروزه بانکهاي پيشرفته با استفاده از تکنولوژي و اطلاعات مالي، سهمي اساسي در بازارهاي مالي داشته به طوريکه ابتدا انواع ريسکهاي موجود در عمليات داخلي و بين المللي را شناخته، سپس مديريت مي کنند. مديريت داراييها و بدهيهاي بانکها مي تواند يکي از عوامل مهم در جهت رشد سودآوري آنها بوده و به کاهش ريسک هاي احتمالي نيز کمک کند. بديهي است دسترسي به چنين وضعيتي(شناسايي ريسک، تجزيه و تحليل و مديريت ريسک) با کمک ساختار سيستم حسابداري مناسب و بکارگيري کنترلهاي داخلي لازم ممکن خواهد بود.

اجزای سرمایه در بانکها

سرمایه پایه در بانکها عبارتند از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی

سرمایه اصلی:

سرمایه پرداخت شده +اندوخته قانونی+ سایر اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک)+ صرف سهام + سود انباشته (بدیهی است در صورت زیان می بایست مبلغ از سرمایه اصلی کسر شود)

سرمایه تکمیلی:

این سرمایه شامل ذخائر مطالبات مشکوک الوصول (عام) + اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت + اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام

نکته قابل توجه در محاسبه سرمایه پایه این است که در هنگام استفاده از مبلغ سرمایه پایه در فرمول نسبت کفایت سرمایه برخی محدودیت ها اعمال می شود از جمله اینکه مجموع سرمایه تکمیلی می تواند حداکثر برابر سرمایه اصلی باشد و مازاد بر آن در سرمایه پایه جهت محاسبه نرخ کفایت سرمایه محسوب نمی گردد از دیگر محدودیتهای موجود می توان به عدم احتساب سرقفلی و سرمایه اختصاص یافته به موسسات بانکی تابعه (درصورتی که تلفیق نشده باشد) و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات بانکی اشاره نمود به طوریکه امکان احتساب این اقلام در هنگام تهیه نسبت کفایت سرمایه مقدور نمی باشد.

اخذهزینه پرداختیایران چکهای جدید از مشتریان

موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجهبه تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اماآنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی ازاقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد بهنحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حداستانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تاقبل از این می توانستند تا سقف 40% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکندو دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغمبالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند ودلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارجشده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجمنقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعهتزریق می نمودند صرفاً 17% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شددر رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط بانکمرکزی انجام پذیردو بانک مزبور در ازاء دریافت 100% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت بهپرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایرانچکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.

اقلام بالا خطی و زیر خطی :

حسابهای بالا خطی :

کلیه دارائیها و بدهیهای قطعی بانک جزء این گروه به شمار می آیند دارائی بالا خطی به دارائی می گویند که در قالب وجه نقد ، موجودی نزد بانکها ، تسهیلات، پیش پرداختها ، اموال و ملزومات و در بدهیها به تمام دهیهای قطعی اطلاق می شود.

حسابهای زیرخطی :

فرض کنید یک مشتری برای دریافت ضمانتنامه بانکی به شعبه مراجعه نموده است ، مطابق مقررات،بانک درقبال صدور ضمانتنامه به درخواست مشتری و به نفع شخص سوم ، می بایست بر اساس شناختی که از مشتری خود دارد حداقل معادل 10 درصد مبلغ اسمی ضمانتنامه را از مشتری دریافت نماید (درصورت عدم اعتماد به مشتری این ضریب افزایش خواهد یافت) پس از دریافت این وجه بانک ضمانتنامه ای به ارزش مورد درخواست مشتری صادر می نماید بعنوان مثال اگر بانک از این مشتری فرضی ده میلیون ریال دریافت کرده باشد ، ارزش ضمانتنامه صادره برابر یکصد میلیون ریال است .نکته مهم این است که هرچند بانک ده درصد وجه ضمانتنامه را دریافت نموده اما اگرذینفع ضمانتنامه به بانک مراجعه نماید و به عبارتی ضمانتنامه را به اجرا بگذارد بانک بر اساس تعهدی که در متن ضمانتنامه اقرار نموده است موظف است 100 درصد وجه اسمی ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نموده و سپس آن را از مشتری و درخواست کننده ضمانتنامه بازپس گیرد .به همین دلیل بانکها درلحظه صدور ضمانتنامه می بایست سند حسابداری صدور ضمانتنامه را به شکلی ثبت نمایند که هم نشان دهنده وجه دریافتی اولیه از مشتری باشد و هم آثار احتمالی که ممکن است در آینده و در صورت اجرای ضمانتنامه بانک با ان مواجه می گردد را نمایش دهد لذا در هنگام صدور ضمانتنامه یک ثبت برای نمایش مبلغ دریافتی از مشتری بعنوان یک بدهی قطعی بانک به وی انجام و ثبت دیگری برای نمایش بدهی احتمالی بانک به ذینع و طلب احتمالی بانک از مشتری در هنگام اجرای ضمانتنامه انجام می پذیرد که حسابهای تشکیل دهنده ثبت دوم را حسابهای زیر خطی گویند بعبارت دیگر هرگاه دارایی و بدهی درزمان ایجادقطعی نبوده و احتمال تبدیل به دارایی و بدهی در آینده برای آنها متصور باشد ونیز دارائیها و بدهیهائی که نه درزمان حال و نه در آینده جزء دارایی و بدهی موثر بانک محسوب نگردند به آنها حسابهای زیرخطی گویند. بر مبنای این تعریف کلیه حسابهای مرتبط با تعهدات ایجادی بابت اعتبارات باز شده ، ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره و تعهدات بابت قراردادها و همچنین ماندهتسهیلات وجوه اداره شده شامل خالص تسهیلات وجوه اداره شده مصرف شده ، سودسالهای آتی وجوه اداره شده و کارمزد سهم صاحب وجه نیز جزء حسابهای زیرخطی میباشند که در ادامه جزوه ، عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده جهت درک بهتر اقلام زیر خطی بیان خواهد شد.

با وجود عدم انطباق تعریف فوق با کارکرد حسابهای انتظامی لکن حسابهای انتظامی در برخی از کتب به عنوان حسابهای زیرخطی معرف شده اند. هرجند به اعتقاد نگارنده حسابهای انتظامی از اقلام خارج ترازنامه محسوب می گردند درحالیکه حسابهای زیر خطی بعنوان اقلام زیر خطی در ترازنامه درج می شوند.

مطالبی در رابطه با تعهدی :

درمواردی که درآمد معاملات درپایان قرارداد تحقق می یابد و همزمان تسویه انجام میشود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلات پرداختی با مبنای تعهدی مغایرتی ندارد اما درمواردی که بموجب قرارداد سود تسهیلات اعطایی به نرخ مشخص و براساس گذشت زمان تحققمی یابد در صورتی که گیرنده تسهیلات به وجه الزام آوری متعهد به تادیه اصل و سودمتعلقه باشد و اندازه گیری درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد باید در طول زمانشناسائی و ثبت شود.

مبنای نقدی از لحاظ اندازه گیری مطالبات لاوصول مزیت هاییدارد اما از جهت تطبیق هزینه ها با درآمدهای دوره مشکل دارد .دربانکهای جهان درآمدتسهیلات اعطایی بر اساس گذشت زمان شناسایی و ثبت می شود اما در مواردی که پرداختاقساط یا بهره برای مدت معینی به تعویق افتد اغلب از شناسایی و ثبت درآمد در دورهجاری به دلیل آنکه ابهامی در تحصیل درآمد بوجود آمده تا زمان برطرف شدن ابهامخودداری می شود.(برگرفته از مقاله تاملی بر حسابداری تعهدی ; دکتر علی مدد ، دکتربهمنی ، دکتر عرب مازاریزدی)

در روش افقی شیوه تحلیل بدین صورت است که اقلام موجود در هر یک از صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و درصد تغییرات و رشد آن نسبت به دوره های قبلی مورد سنجش قرار می گیرد مثلاً در سود و زیان ،مانده درآمد عملیاتی را در دوره جاری با مانده مانده آن در دوره های گذشته مقایسه می نمایند و ضمن تحلیل از موقعیت کنونی نسبت به موقعیت قبلی ،امکان پیش بینی برای آینده نیز بر اساس اطلاعات قبلی ممکن خواهد بود برای موثر بودن این روش بهتر است دوره های انتخاب شده برای مدت 5 سال گذشته بررسی شود. با توجه به روش مزبور می توان هر یک از اقلام در هر یک از صورتهای مالی را مورد کنکاش قرار داد. به عبارت دیگردر این روش بررسی روند حسابها طی دو یا چند دوره مختلف میباشد . تجزیه وتحلیل افقی از طریق محاسبه درصد تغییر و یا درصورتی که دوره بررسی بیش از دودوره باشد ،از طریق محاسبه شاخص بدست میآید .هر چه تعداد دوره بیشتر باشد نتیجه بهتری عاید میشود

در روش عمودی ، شیوه تحلیل بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند بطور مثال در سود و زیان ، مانده سود ناویژه (سود عملیاتی) به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و سایر اقلام سود و زیان بر اساس آن سنجیده می شوند .اینکه کدام قلم را بعنوان عدد مبنا در نظر بگیریم به نوع فعالیت موسسه و شرکتی که تحلیل در رابطه با آن صورت می پذیرد بستگی زیادی دارد. اما بطور کلی در ترازنامه معمولاً جمع دارائیها به عنوان مبنا لحاظ می شود و سایر اقلام ترازنامه بر اساس آن سنجیده می شود در سود و زیان نیز معمولاً مبنا را سرفصل "فروش" قرار می دهند.

بین صورت سود و زیان و ترازنامه روابطی وجود دارد که تجزیه و تحلیل های افقی و عمودی به دلیل تاکید بریک حساب یا مجموعه ای از اقلامدر یک صورت مالی ،آن را نشان نمی دهند . تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارددر روش استفاده از نسبتهای مالی ، شیوه کار بدین ترتیب است که اجزاء صورتهای مالی نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند به نحوی که مثلاً مانده دارائیها از ترازنامه با سود خالص ،تشکیل نسبتی را می دهند در این روش ما خود می توانیم نسبتهای منطقی را با توجه به اقلام موجود در صورتهای مالی ایجاد نمائیم تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد . با توجه به تنوع اقلام صورتهای مالی نسبتهای بیشماری را میتوان محاسبه نمود ولی تجربه نشان داده است که بعضی نسبتها معنی دار تر میباشند . نسبتهای رایج مانند نقدینگی ؛ فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار می باشند

حسابداری مالی :

تفسیر نتایجیا همان تحلیل صورتهای مالی برای استفاده کنندگان انجام می پذیرد و از آنجائیکهاستفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند لذاهرگونه تفسیر و تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی در حیطه وظائفحسابداری مالی و هرگونه تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی (مدیریت) در حیطه وظائف حسابداری مدیریت قرار خواهد گرفت . از اینرو تهیه صورتهای مالی ،تنظیم اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابداری مالی تبیینشده است به همین منظور در حسابداری مالی ، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و اطمیناناز رعایت دستورالعملها و استانداردهای حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشداهمیت حسابداری مالی با توجه به این نکته که خروجی آن (صورتهای مالی اساسی ) بعنوانورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مورد استفادهحسابداری مدیریت قرار می گیرد دو چندان می شود. با این توصیف وظایفی که در حوزهحسابداری مالی بعهده حسابداران خواهد بود کنترلهای موثر بر تراز و اطمینان ازانطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استانداردهای حسابداری از یکسو و تهیه صورتهایمالی براساس ترازهای کنترل شده از سوی دیگر می باشد.   

نرخ تسهیلات بانکی :

يکى از مفاهيم مهم امور مالى نرخ بهره است. غالباً مردم، سازمان‌هاى تجارى و شرکت‌ها با شرايطى روبه‌رو مى‌شوند که لازم است در چند دوره زمانى وجوهى را دريافت يا پرداخت کنند. در چنين شرايطى نرخ بهره و وجوهى که بابت بهره پرداخت مى‌شود اهميت مى‌يابند و گاهى اهميت آنها بسيار زياد مى‌شود.             

تصميماتى که شرکت‌ها در زمينه تأمين مالى و سرمايه‌گذارى‌ها مى‌گيرند به ميزان نرخ بهره بستگى دارد. وام‌هاى صنعتى کوتاه‌مدت را مى‌توان تقريباً با پائين‌ترين نرخ بهره گرفت. وام‌هاى بلندمدت از راه نشر اوراق قرضه که مستلزم پرداخت بهره به دارندگان اين اوراق است ميسّر مى‌شود. براى سرمايه‌گذارى در اقلامى چون زمين، ماشين‌آلات و ساختمان مبناى تصميم‌گيري، سود موردانتظار است. بديهى است که سود حاصل را بايد براساس نرخ بازده مبالغ سرمايه‌گذارى محاسبه کرد.                 

          نرخ بهره اعلام‌شده و نرخ بهره ضمنی    

          مفروضات بهره مرکب  

          نرخ بهره اعلام‌شده و نرخ بهره ضمنى    

”بهره“ عبارت است از قيمتى که بايد در ازاء استفاده از پول در يک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره دادوستدهاى مالى را معمولاً اعلام مى‌کنند؛ براى مثال صندوق پس‌انداز اعلام مى‌کند که به پس‌اندازهاى مردم در يک سال، ۵/۶ درصد بهره مى‌پردازد، يا امکان دارد بانک رهنى نرخ بهره وام‌هاى بيست ساله را ۱۳ درصد تعيين کند.             

گاهى نرخ بهره به‌طور آشکار بيان نمى‌شود، بلکه ميزان آن به‌طور تلويحى يا ضمنى محاسبه مى‌شود که برخى آن را نرخ بهرهٔ واقعى مى‌نامند. براى مثال بسيارى از بانک‌ها از مشتريانى که حداقل موجودى حساب جارى آنها کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ ريال نباشد، هزينه‌اى بابت انجام خدماتى که براى صاحب آن حساب انجام مى‌دهند دريافت نمى‌کنند و از آنجا که اگر اين ۲۰۰،۰۰۰ ريال به حساب پس‌انداز سپرده مى‌شد مبلغى بهره به آن تعلق مى‌گرفت، بانک با قيد اين شرط نوعى بهره (بهره تلويحي) به صاحبان حساب مى‌پردازد.                

مفروضات بهره مرکب  

نخستين فرض: قطعيت

در اين مبحث فرض اين است که پرداخت و دريافت بهره از نوعى قطعيت و اطمينان برخوردار است. تمام داده‌ها و اطلاعات حال و آينده قطعى و مشخص هستند و اگر صد در صد معين و مشخص نشده باشند، با استفاده از روش‌هاى خاص مى‌توان مقادير آنها را مشخص کرد؛ به‌عبارت ديگر نسبت به پيش آمدن رخدادهاى آينده هيچ ترديدى وجود ندارد و اين بدان مفهوم است که طبق توافق يا قرارداد بايد وجوهى در آينده دريافت يا پرداخت شود و نسبت به دريافت يا پرداخت آن وجوه شک و ترديدى در کار نيست.            

دليل اينکه چرا اين فرض را پذيرفته‌ايم نيز چندان پيچيده نيست؛ زيرا اگر فرض را بر عدم اطمينان مى‌گذاشتيم، مى‌بايست روش‌هائى را به‌‌کار مى‌برديم که درک و کاربرد آنها چندان ساده نبود، يا اينکه قبلاً موارد ساده‌ترى را مى‌پذيرفتيم که خود مبتنى بر فرض يادشده بود. دليل ديگر اين است که تحليلگران باتجربه و صاحبنظران امور مالى جريان نقدى آينده را به‌گونه‌اى پيش‌بينى مى‌کنند که گوئى نسبت به رخداد آنها شک و ترديدى ندارند و براساس همين اطمينان ارقامى را که در آينده به‌دست مى‌آيد تجزيه و تحليل مى‌کنند.                  

دومين فرض: دوره‌هاى مشخص زمانى  

زمان را براساس دوره‌هاى سالانه تقسيم‌بندى مى‌کنند. فاصله زمانى بين آخرين روز يک سال و آخرين روز سال بعد را يک سال مى‌نامند؛ براى مثال سال ششم يعنى فاصله بين آخرين روز سال پنجم تا آخرين روز سال ششم. زمان حال را پايان سال صفر مى‌نامند.                  

سومين فرض: محاسبه بهره به‌طور سالانه

معمولاً فرض اين است که بهره يک بار، آن هم در پايان سال، محاسبه مى‌شود. اين فرض با فرض دوم هماهنگى دارد. مواردى نيز پيش مى‌آيد که بايد مقدار بهره را بر مبناى ماه و حتى روز حساب کرد. در مورد وام‌هاى رهنى که بازپرداخت آنها بر مبناى ماه است. بهره ماهانه محاسبه مى‌شود. بسيارى از بانک‌هاى بازرگانى و صندوق‌هاى پس‌انداز اعلام مى‌کنند که بهره صاحبان پس‌انداز را به‌صورت روزانه، محاسبه و به حساب مشتريان خود واريز مى‌کنند. برخى از آنها حتى بهره مرکب را به‌طور پيوسته محاسبه مى‌کنند؛ از طرف ديگر اگرچه جريان نقدى ناشى از سرمايه‌گارى در چندين نوبت به‌دست مى‌آيد، نرخ بازدهى که به وجوه سرمايه‌گذارى تعلق مى‌گيرد (مانند وجوهى ک صرف خريد اقلامى از دارائى‌هاى ثابت مى‌شود) به‌صورت سالانه محاسبه مى‌شود.

دولت لهستان از ابتداى سال ۲۰۰۲ تلاش‌هاى زيادى را براى کاهش نرخ بهره به‌منظور تقويت پول ملى و کاهش نرخ تورم به‌عمل آورده است. با توجه به اين که دولت ائتلافى متشکل از چپگرايان و اعضاء بانک مرکزى و شوراى سياست‌هاى پولى کشور از راستگرايان مى‌باشند اين امر باعث گرديده است تا بانک مرکزى و شوراى سياست‌هاى پولى از اجابت سريع درخواست دولت امتناع نمايد. اين تحولات باعث تهييج عوامل روانى در بازار گرديد و موجب شد تا مردم به خريد اوراق قرضهٔ بيشتر مبادرت ورزيده و موجب کاهش نرخ بهره در بازار شوند. در نهايت کاهش نرخ بهره موجب کاهش نرخ تورم و تقويت ارزش پول ملى شده است.                

نرخ بهره تجاری :

نرخ بهره وام‌هاى تجارى (به استثناء وام‌هاى بسيار کوتاه‌مدت و يک ماهه) براساس ”حداقل نرخ بهره بانکي“ تعيين مى‌گردد. حداقل نرخ بهره بانکى نرخ بهره‌اى است که بانک‌ها از بهترين مشتريان خود مى‌گيرند. البته نرخ بهره‌اى که در مورد وام‌هاى يک ماهه (وام‌هاى بسيار کوتاه‌مدت) اعمال مى‌شود ممکن است از اين ميزان هم کمتر باشد.               

در ۱۹۳۳، يک حداقل نرخ بهره در سراسر آمريکا تعيين شد و همه بانک‌ها آن را براى مشتريانى که داراى اعتبار بالائى بودند اعمال کردند تا دهه ۱۹۶۰ اين حداقل نرخ بهره بانکى را چند بانک بزرگ شهر نيويورک تعيين مى‌کردند. نرخ بهره‌اى که اين بانک‌ها تعيين مى‌کردند در کل سيستم بانکى کشور پذيرفته و رعايت مى‌شد. در ۱۹۶۵، چندين بانک بزرگ ايالات شرق و غرب آمريکا ابتکار تعيين حداقل نرخ بهره بانکى را خود در دست گرفتند.                 

در ۱۹۷۱، بانک‌هاى نيويورک دست به اقدام جديدى زدند و ”حداقل نرخ بهره شناور“ را مطرح کردند. در حال حاضر، بانک‌ها از اين نرخ بهره استفاده مى‌کنند. حداقل نرخ بهره شناور چيزى نيست جز حداقل نرخ بهره‌اى که شرايط حاکم بر بازار آن را تعيين کنند.             

بانک‌هاى بزرگ که در خارج از شهر نيويورک قرار دارند نرخ اعلان‌شده آن مرکز به‌اضافه ۲/۱ درصد را معمولاً رعايت مى‌کنند. بانک‌هائى که در شهرهاى کوچک قرار دارند نرخ بهره ناحيه يا منطقه متعلق به خود به‌اضافه ۲/۱ درصد را رعايت مى‌کنند.            

حداقل نرخ بهره، اعم از اينکه تعيين‌کننده آن بانک‌هاى تجارى باشند يا شرايط حاکم بر بازار، سه نقش عمده دارد:              

۱. حداقل نرخ بهره مبنا و اساس نرخ وام‌هاى تجارى و صنعتى است و فقط تعداد معدودى مشترى با سابقه و معتبر مى‌توانند از آن استفاده کنند.                   

۲. نرخ بهره ساير مشتريان و شرکت‌هاى تجار براساس حداقل نرخ بهره به‌اضافه مبلغى اضافى تعيين مى‌گردد.                 

۳. نرخ بهره شناور اساس و مبناى نرخ وام‌ها قرار مى‌گيرد و قراردادها بر اين اساس تنظيم مى‌شود و به همين لحاظ اين امکان را به‌وجود مى‌آورد که وام داراى نرخ بهره متغير باشد.                 

اکثر وام‌هاى تجارى و صنعتى داراى نرخ بهره شناور هستند (نه نرخ بهره ثابت). فقط وام بسيار کوتاه‌مدت (مثلاً حداکثر يک ماهه) نرخ بهره ثابت دارد.              

نرخ بهره وام‌هائى که به‌صورت حد اعتبار يا اعتبار در حساب جارى داده مى‌شود براساس حداقل نرخ بهره بانکى تعيين مى‌گردد، ولى نرخ بهره وام‌هاى بسيار کوتاه‌مدت (حداکثر يک ماهه) از حداقل بهره بانکى کمتر است.

بانک وام‌دهنده از ماندهٔ وامى که طبق قرارداد در اختيار شرکتى قرار مى‌دهد بهره مى‌گيرد. ميزان اين بهره نشان‌دهندهٔ پولى است که به بانک پرداخت مى‌شود. البته در ازاء وامى که آن بانک در اختيار شرکت قرار داده است و مقدار بهره براساس درصدى از کل وام که در آن ماه شرکت از آن استفاده نکرده است محاسبه مى‌گردد. معمولاً بانک از مانده‌وام‌هائى (وام تخصيص‌يافته ولى استفاده‌نشده) که به‌صورت اعتبار در حساب جارى يا وام‌هاى يک‌ماهه (بسيار کوتاه‌مدت) در اختيار شرکت‌ها قرار مى‌دهد چنين بهره‌اى مى‌گيرد.          

يک قرارداد وام از نوع اعتبار در حساب جاري، احياناً داراى دو شرط است: اول، حفظ مانده‌جبرانى از سوى شرکت گيرنده وام و دوم، منظور کردن بهره براى مانده استفاده‌نشده از وام. براى مثال، احتمال دارد بانکى که طبق قرارداد، وامى از نوع اعتبار در حساب‌جارى در اختيار شرکتى قرار مى‌دهد، از آن شرکت بخواهد که ۱۰ درصد حد اعتبار به‌عنوان مانده‌جبرانى در حساب جارى خود نگه دارد و از مانده‌وام استفاده‌نشده هم سالانه ۴/۱ درصد بهره بگيرد. اگرچه معمولاً شرکت‌ها ملزم به نگهدارى مانده‌جبرانى نسبت به ميزان اعتبارى که بانک به آنها داده است هستند، روند کنونى حاکى از آن است که سياست منظور کردن بهره براى مانده استفاده‌نشده وام، به‌تدريج جانشين روش قبلي، يعنى نگهدارى مانده‌جبراني، مى‌گردد. محاسبه بهره روى مانده‌وام‌هاى تخصيص‌يافته ولى استفاده‌نشده باعث مى‌شود که نرخ بهره مؤثر افزايش يابد (البته تا زمانى‌که ميزان پول گرفته‌شده از مبلغ کل وام کمتر باشد). به‌علاوه، اين بهره‌ها باعث افزايش درآمد بانک وام‌دهنده خواهد شد.                  

مثال:             

شرکتى قرارداد وامى از نوع اعتبار در حساب جارى به مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال با يک بانک مى‌بندد. طبق قرارداد، شرکت بايد ۱۰ درصد از کل وام را به‌عنوان مانده‌جبرانى در حساب جارى خود نگه دارد و از بابت مانده استفاده‌نشده وام سالانه ۶ درصد (هرماه ۰۵/۰ درصد) بهره پرداخت کند. اين بانک در ازاء دادن چنين وامى سفته ۹۰ روزه مى‌گيرد. حداقل هر سفته ۵ ميليون ريال است. شرکت انتظار دارد که شرط اول، يعنى نگهدارى مانده‌جبرانى را تأمين کند.             

اين قرارداد در اول تيرماه به اجراء درمى‌آيد. شرکت در همين تاريخ مبلغ ۳۰ ميليون ريال (معادل مانده‌جبراني) وام مى‌گيرد. سپس به ترتيب در اول مرداد ۱۰ ميليون ريال و اول شهريور ۱۰ ميليون ريال ديگر وام مى‌گيرد. بهره مربوط به مانده استفاده‌نشده وام، در آخر هرماه محاسبه و منظور مى‌شود. مقدار اين بهره به طريق زير محاسبه خواهد شد:              

ماه                          وام گرفته‌شده

(به ميليون ريال)

مانده استفاده‌نشده وام

(به ميليون ريال)

بهره وام مصرف‌نشده

به هزار ريال (۰۰۰۵/۰)

تير                          ۲۰                          ۱۸۰                        ۹۰     

مرداد                       ۳۰                          ۱۷۰                        ۸۵     

شهريور                              ۴۰                          ۱۶۰                        ۸۰     

در مثال بالا، چنين فرض کرديم که همه وام‌ها در اول هرماه گرفته شده است. علت آن اين بود که خواستيم نحوه محاسبه ميزان بهره وام تخصيص‌يافته و استفاده‌نشده آسان گردد. در عمل و در دنياى واقعي، اين‌گونه وام‌ها در زمان تقاضاى مشترى پرداخت مى‌شود، لذا بهره وام استفاده‌نشده بر مبناى ميانگين مانده روزانه وام (در طول يک‌ماه) محاسبه مى‌شود.

نقش تسهیلات بانكی در چرخه حیات شركتها    

یكی از مهمترین منابع موردنیاز سازمانها برای بقا و ادامه فعالیتهایشان، منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی عمدتا" ازطریق سرمایه‌گذاری بنیانگذاران سازمان، سهامداران شركت و یا از فروش كالاها و خدمات شركت تامین می شود.           

شركتها همواره با محدودیت منابع مواجه بوده و هستند. یكی از مهمترین منابع موردنیاز شركتها منابع مالی است. به منظور تامین نیازهای مالی شركتها، بانك ها تسهیلاتی را درقالب عقود مختلف دراختیار آنان قرار می دهند. اما نكته قابل ملاحظه این است كه انتخاب نوع تسهیلات و شرایط مربوط به آن گاهی برای مدیران ابهاماتی را ایجاد می كند. انتخاب نوع تسهیلات تابعی از عوامل مختلف چون نوع شركت، موارد استفاده از تسهیلات، مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات است.

یكی از مهمترین منابع موردنیاز سازمانها برای بقا و ادامه فعالیتهایشان، منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی عمدتا" ازطریق سرمایه‌گذاری بنیانگذاران سازمان، سهامداران شركت و یا از فروش كالاها و خدمات شركت تامین می شود. ولی در اكثر اوقات این منابع مالی تكافوی نیازهای شركتها را نمی كند و نیاز به منابع مالی دیگری احساس می شود. در پاسخ به این نیاز بانك ها با جذب سپرده‌هایی، تسهیلاتی را دراختیار سازمانها قرار می دهند. اما سوال اینجا است كه چه تسهیلاتی بهتر قادر است نیازهای مالی شركتها را مرتفع سازد؟

درواقع انتخاب هوشمندانه نوع تسهیلات نه تنها مشكلات مالی شركت را برطرف می سازد، بلكه موقعیت شركت را درمیان رقبایش نیز بهبود می بخشد. درمقابل چنانچه اخذ تسهیلات بانكی بدون توجه به موقعیت شركت و دیگر عوامل مهم در این زمینه صورت پذیرد، شركت را در بلندمدت دچار مشكلاتی می كند. چرا كه در این گونه موارد اخذ تسهیلات برای شركت به مانند مسكنی است كه مشكلات شركت را به طور موقت حل كرده، ولی مشكلات بزرگتری را در آینده به وجود خواهدآورد.

این مقاله درصدد است با مروری بر انواع تسهیلات اعطایی بانك ها به شركتها، راهكارهایی را به مدیران برای انتخاب نوع تسهیلات در مراحل مختلف حیات شركتها معرفی و ارائه كند.

در جدول شماره یك برخی از ویژگیهای این تسهیلات با یكدیگر مقایسه شده اند.

نقش تسهیلات بانكی در مراحل مختلف حیات سازمان

سازمانها نیز به مانند افراد روزی متولد شده و سپس مراحل رشد و بلوغ را طی كرده و نهایتا" به پیری رسیده و ازبین می روند. سازمانها و شركتها در هریك از این مراحل دارای ویژگیها و نیازهای خاصی هستند. اولین دوره از حیاتیك سازمان، ایجادیا تاسیس نامیده می شود. در این مرحله سازمان هنوز متولد نشده است و فقط به صورت یك ایده وجود دارد. به وجود آمدن شركت یا موسسه تجاری غالبا" به دنبال احساس فرصتی در بازار است.

موسسان اولیه شركت غالبا" تامین كنندگان سرمایه و منابع مالی موردنیاز نیز هستند. ولی غالبا" سرمایه بنیانگذاران شركت تكافوی كلیه هزینه های تاسیس و راه اندازی شركت را نمی كند. بانك ها در این راستا و جهت تامین بخشی از نیازهای مالی شركتها تسهیلاتی را دراختیار آنان قرار می دهند.

در این مرحله، بانك ها می توانند ازطریق عقود مختلفی تسهیلاتی را دراختیار شركتها قرار دهند. كه از جمله كاربردی ترین این عقود، عقد مشاركت مدنی است. سپس در مرحله رشد و به منظور گسترش و توسعه فعالیتهای شركتها، بانك ها می توانند درقالب عقودی چون عقد مضاربه، سلف، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیك تسهیلات را دراختیار شركتها قرار دهند. البته لازم به ذكر است كه همان طور كه قبلا" اشاره شد، اعطای تسهیلات درقالب هریك از عقود بالا، كاملا" وابسته به نوع شركت و نیز مورد سرمایه گذاری است. در مرحله بلوغ شركتها، چنانچه سرمایه گذاریهای قبلی به درستی انجام شده باشد، شركت از فروش و سود قابل توجهی برخوردار می شود. در این مرحله شركت می‌بایست از منابع مالی مازاد این مرحله جهت سرمایه گذاریهای آتی استفاده كند. اما چنانچه شركت در این مرحله برای تامین سرمایه در گردش خود نیازمند منابع مالی باشد، می تواند از عقد سلف به منظور تامین نقدینگی موردنیاز خود استفاده كند. درمرحله چهارم شركت به پیری رسیده و چنانچه سرمایه گذاریهایی به منظور تجدید حیات شركت صورت نگیرد، شركت از بین خواهدرفت. در این مرحله نیز شركت به منظور تامین نقدینگی جهت سرمایه‌گذاری، می‌تواند از تسهیلات بانك ها استفاده كند. ازجمله عقودی كه سازمانها می توانند دراین مرحله استفاده كنند عقود، فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیك و مشاركت مدنی هستند.‍(جدول شماره ۲)

عوامل موثر در انتخاب نوع تسهیلات بانكی

سازمانها جهت استفاده از تسهیلات مختلف بانكی می بایست ملاحظاتی را مدنظر داشته باشند. كه ازآن جمله، می توان به موارد درپی آمده اشاره كرد:

۱ – نوع شركت و صنعت موردفعالیت شركت: برخی تسهیلات فقط درمورد شركتهای خاصی كاربرد دارند. به طور مثال از تسهیلات عقد مضاربه در امور خدماتی و بازرگانی قادر به استفاده هستند؛

۲ – موارد استفاده از تسهیلات: شركتها بسته به اینكه تصمیم دارند با تسهیلات اعطایی چه نوع سرمایه گذاری و یا كاری را شروع كنند، می توانند

نوع تسهیلات خود را انتخاب كنند. به طورمثال واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش خود می توانند از عقد سلف استفاده كنند؛

۳ – مدت بازپرداخت تسهیلات: گاهی شركت مشمول استفاده از چندین نوع عقد جهت اخذ تسهیلات می شود. دراینجا انتخاب نوع عقد می‌تواند تابع مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی شود؛

۴ – نرخ سود تسهیلات: مانند موردقبل چنانچه شركت قادر به استفاده از چندین عقد به طور همزمان باشد. براساس نرخ سود تسهیلات اعطایی می تواند اقدام به انتخاب كند.

درنتیجه شركتها برای انتخاب نوع تسهیلات می بایست ابتدا با توجه به نوع شركت و صنعت خود فهرستی از عقودی را كه درمورد شركت آنها كاربرد دارد، تهیه كنند. در گام بعدی شركت می بایست هدف از اخذ تسهیلات رامشخص سازد. با روشن شدن این هدف می توان از میان فهرستی كه در مرحله قبل تهیه شده، عقودی را مشخص كرد. درگام بعدی چنانچه شركت با گزینه های مختلفی روبرو باشد، می تواند براساس مدت بازپرداخت هریك از تسهیلات و نرخ سود آنها و نیز بازده فعالیت موردنظر خود، وام موردنظر خود را انتخاب كند.

تسهیلات مختلف بانكی برای شركتها براساس گروههای مختلف صنعت

اگر شركتهای فعال در صنعت، به گروههای صنعت و معدن، ساختمان، بازرگانی، كشاورزی، خدمات و صادرات تقسیم شوند، عمده تسهیلات اعطایی بانك ها به شركتها براساس نوع صنعتی كه در آن فعالیت می كنند، را می توان به گروههای ذیل تقسیم كرد:

۱ – تسهیلات اعطایی به شركتهای فعال در بخش صنعت و معدن شامل: - سلف، - قرض الحسنه، - فروش اقساطی، - مشاركت مدنی، - اجاره به شرط تملیك، - جعاله

۲ – تسهیلات اعطایی به شركتهای فعال در بخش ساختمان شامل: - جعاله، - فروش اقساطی، - مشاركت مدنی، - اجاره به شرط تملیك

۳ – تسهیلات اعطایی به شركتهای فعال در بخش بازرگانی شامل: - مشاركت مدنی، - مضاربه

۴ – تسهیلات اعطایی به شركتهای فعال در بخش كشاورزی شامل: - قرض الحسنه، - فروش اقساطی، - جعاله، - سلف، - مشاركت مدنی، -? اجاره به شرط تملیك

۵ – تسهیلات اعطایی به شركتهای فعال در بخش خدمات شامل: - مشاركت مدنی، - جعاله، - ف فروش اقساطی، - اجاره به شرط تملیك

۶ – تسهیلات اعطایی به شركتهای فعال در بخش صادرات شامل: - مشاركت مدنی)كلیه شركتها بسته به نوع فعالیتشان از اعتبار اسنادی می‌توانند استفاده كنند.)

حسابداری مالی و حسابداری مدیریت :

تعاریف متعددی از حسابداری عنوان شده است اما کاربردی ترین تعریف همان است که حسابداری را "فن شناسایی ،ثبت ،طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشورجهت استفاده کنندگان " بیان نموده است بر مبنای این تعریف وظائف حسابداران فراتر از ثبت و صدور اسناد و تهیه و تنظیم دفاتر و نهایتاٌ تهیه صورتهای مالی می باشد بلکه تفسیر نتایج بعنوان بخشی از چرخه حسابداری مطرح شده است تفسیر نتایج یا همان تحلیل صورتهای مالی برای استفاده کنندگان انجام می پذیرد و از آنجائیکه استفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند لذا هرگونه تفسیر و تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی در حیطه وظائف حسابداری مالی و هرگونه تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی (مدیریت) در حیطه وظائف حسابداری مدیریت قرار خواهد گرفت . از اینرو تهیه صورتهای مالی ، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابداری مالی تبیین شده است به همین منظور در حسابداری مالی ، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و اطمینان از رعایت دستورالعملها و استانداردهای حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشد اهمیت حسابداری مالی با توجه به این نکته که خروجی آن (صورتهای مالی اساسی ) بعنوان ورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مورد استفاده حسابداری مدیریت قرار می گیرد دو چندان می شود. با این توصیف وظایفی که در حوزه حسابداری مالی بعهده حسابداران خواهد بود کنترلهای موثر بر تراز و اطمینان از انطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استانداردهای حسابداری از یکسو و تهیه صورتهای مالی براساس ترازهای کنترل شده از سوی دیگر می باشد.

شکل ساده فرمولهای محاسبه سود

فرمولجدید

فرمول قدیم

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲درصد و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:

ضریب نقدینگی در بانکها

بانکها به دلیل تاثیر بسزائی که دراقتصاد دارند همواره با مقررات و الزاماتی که از سوی مراجع ذیصلاح وضع می گرددمواجه می باشند یکی از این الزامات رعایت حداقل نقدینگی مورد نیاز می باشد ضریبنقدینگی می بایست حداقل برابر 3% باشد و نحوه بدست آوردن آن بدین ترتیب است کهمانده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنینسپرده نقدی ضمانتنامه ها را استخراج و به میزان حداقل 3 % منابع ذکر شده می بایستنقدینگی در بانک موجود باشد البته منظور از نقدینگی صرفاً وجه نقد نیست بلکه 3% یادشده می بایست از دارائیهای نقد بانکها قابل استیصالباشد

دارائیهای نقد عبارتند از :

صندوق ، وجوه در راه ، اسکناس و نقود بیگانه ، سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی ، قرض الحسنه جاری نزد بانکهای داخلی ، سپرده های دیداری نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارج به ارز ، سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ج .ا .ا ، پیش پرداخت خرید ارز ، سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی ، پرداخت چکهای صادره سایر بانکها (البته از حسابهای فوق بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری کسر می شود)

طبقه بندی تسهیلات و شفافیت حسابها

یکی از معضلات سیستم بانکیایران در حوزه تصمیم گیری مدیران نظام بانکی نقص سیستم حسابداری در رابطه با عدمتطابق زمانی سررسید دارائیها و بدهیها می باشد . همگی می دانیم 2 وظیفه مهمسیستمهای حسابداری ، اول شناسائی استفاده کنندگان از نتایج حسابداری و دوم شناسائینیاز استفاده کنندگان ، متاسفانه علیرغم اهمیت نمایش دارائیها و بدهیها بر اساسزمان سررسید برای مدیران جهت تصمیم گیریها ، عمده بانکها بدلائل گوناگون و البتهبعضاً قابل توجیه موفق به نمایش اینگونه در تراز خود نمی باشند به نحوی که بانکهادارائیهای درآمدزا خود ( مشخصاً تسهیلات اعطائی ) را بر عموماً بر اساس تنوع عقودمربوطه سرفصل می نمایند نه بر اساس زمان سررسید و از طرف دیگر بدهیها ( مشخصاًسپرده ها و مخصوصاً سپرده های سرمایه گذاری) را نیز هرچند براساس کوتاه مدت و بلندمدت سرفصل می نمایند اما بدلیل عدم شناسائی و ثبت حصه جاری بدهیها در هرسال ، امکانشناسائی دقیق اینگونه بدهیها نیز از طریق سرفصلها میسر نمی باشد.

طبقه بندی حسابها در سیستمبانکی

درسیستم حسابداری ، حسابها را در مبناهای مختلف بهگروههای مختلف طبقه بندی می نمایند مثلا در مبنای نقدینگی دارائیها را به دارائیهایجاری و ثابت و بدهیها را به بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می نمایند ازدیگر طبقه بندیهای رایج ، طبقه بندی بر مبنای صورتهای مالی می باشد به ترتیبی کهحسابها را در این مبنا به دارائیها، بدهیها، حقوق صاحبان سهام ، هزینه ها و درآمدهاطبقه بندی می کنند در بانکها نیز همین طبقه بندیها کارکرد دارد اما بعلت گستردگیسرفصلهای حسابها در سیستم بانکی و نیز کارکرد خاص هر حساب در عملیات مشخص بانکی ،طبقه بندیهای موثرتری نیز وجود دارد که یکی از مشهورترین طبقه بندیها در سرفصلها ،طبقه بندی براساس اجزا، تراز می باشد که بعلت تعریف این طبقه بندی از سوی بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران به طبقه بندی بانک مرکزی شهرت دارد.