پروژه کاربینی بانک پاسارگادد صفحه 1-10
- توضیحات
-
منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
-
نوشته شده توسط سميه سلطان زاده هاوستين
-
بازدید: 3508
عنوان :
کاربینی بانک پاسارگاد
نام استاد : آقاي تقديسي
نام دانشجو : سميه سلطان زاده
تاريخچه تشكيل و تأسيس بانك
بانك پاسارگاد بموجب مجوز 2849/ه مورخ 1384/6/22 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با سرمايه 3500 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت شدهاست فعاليت خود را آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده و 1500 میلیارد ریال باپذیره نویسی همگانی به وسیله 34000 نفر خریداری شده است.
حاصل یک تفکر 8 ساله است که از سال 1376 توسط مدیران یا راهبران فکری آن پایه گذاری شده و از نیمه سال 1383 گامهای اجرایی برای تاسیس بانک برداشته شد.
پذیره نویسی بانک در 11 مرداد 1384 انجام، مجمع موسس در 5 شهریور 1384 برگزار ، مجوز تاسیس در 13 شهریور 1384 و مجوز فعالیت بانک در 22 شهریور 1384 دریافت شد.
نخستین شعبه بانک همزمان با میلاد فرخنده امام رضا (ع) در تاریخ 23 آذر 1384در شهر مشهد مقدس بطور رسمی گشایش یافت و آغاز به ارائه خدمت به هموطنان نمود.
جامعه موسسان مشتمل بر یک مجموعه (دارایی اجتماعی، دارایی فنی، پشتیبان مالی) مرکب از 130نفر از انجمن های علمی دانشگاه ها و آموزش عالی، 130هزار نفر از اشخاص حقیقی متخصص در امور بانکی، مالی و سرمایه و همچنین موسسه های اقتصادی و صندوق بازنشستگی، گروه صنعت، گروه پیمانکارن ، 160 نفر از انبوه ساز و سرمایه گذار در بخش مسکن ، 300 نفر از پزشکان متخصص و گروه مهندسان هستند.
هم اکنون تعداد سهامداران بانک5/1 میلیون نفر است و شعبه های بانک علاوه بر تهران در سایر شهرستان ها راه اندازی شده است.
میثاق موسسان چنین است:
در بانک پاسارگاد باید قوانین بانکداری و قانون عملیات بانکداری بدون ربا به دقت و با تاکید اجرا شود.
بانک پاسارگاد متعلق به هیچ شخص یا گروه خاص نیست، بلکه یک بانک ملی و برای تمام مردم ایران است.
راهبردها و اهداف
جذب سرمايه و اندوخته‌هاي سرگردان و بكارگيري آن در تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي.
فعاليت و مشاركت در رشد و شكوفايي اقتصادي كشور.
ارائه خدمات نوين بانكي به مردم با دقت، سرعت و سهولت، به منظور رفاه حال و صرفه جويي در اوقات مشتريان گرامي
گذر از شعار (حق با مشتري است) و عينيت بخشيدن به شعار(مشتري ذات بانك است).
ارائه خدمات نوين و الكترونيك بانكي به مردم با دقت، سرعت و سهولت بمنظور رفاه حال و صرفه‌جويي در اوقات مشتريان گرامي
ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :
بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوهاجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربااستفاده می‌کنند که این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبقالگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یکطرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاریشده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتیبه نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. این در حالی است که در نظامبانکداری نیازهای کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت(بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همیناعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ایران تامین شده است طبق مصوباتمجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.
یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوقبانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول واعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که این نسبت را بانک مرکزی 12درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .
مسئله مهم دیگر درساختار مالی بانک‌ها، نسبت سرمایه به سبد دارائی‌های بانک‌ها است که به آن نسبتکفایت سرمایه می‌گویند. طبق آخرین استاندارد‌های تعیین شده در بانکداری بین المللی نسبت سرمایه به دارائی‌های آنها حداقل باید 12 درصد باشد که طبق همین استاندارد‌هاارزش وزنی هر دارائی با توجه به ریسک مربوط به آنها در مخرج کسر قرارمی‌گیرد و لذاعدد دارائی‌ها به مراتب کمتر از رقمی است که در ترازنامه بانک‌ها نشان داده می‌شود. طبق الزامات‌این استاندارد‌ها، بانک‌ها باید سرمایه خود را به میزانی افزایش دهندتا‌این نسبت تامین شود و البته افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌ها بانسبت کمتری در‌این محاسبه وارد می‌شود . با آنکه تا به حال بانک‌های دولتی دوبارمبادرت به تجدید ارزیابی دارائی‌ها خود (شامل تمام املاک و مستغلات)کرده‌اند و باآنکه تورم در‌این دارائی‌ها در 25 ساله اخیر از تورم کشور نیز بالاتر بوده است،مع‌هذا هنوز نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد.
بانک‌های کشور از دو الگوی متعارف بانکداری و قانون بانکداری بدونربا تبعیت می‌کنند که برای‌این دو الگو نمی‌توان از یک روش حسابداری واحد پیروی کردزیرا در الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است، یعنی وجوهسپرده گذاران وجوهی امانی بوده و باید تحت همین عنوان در ذیل ترازنامه درج گردد. ازطرف دیگر، بانک‌ها طبق مقررات بانکداری بدون ربا قسمتی از منابع خود را مصروفمشارکت با دیگران می‌کنند که از نظر حسابداری باید به عنوان سرمایه گذاری تلقی شدهو تحت عنوان مشارکت مدنی برای فعالیت هریک از مشارکت‌ها حساب جداگانه‌ایجاد ونهایتا" سود و زیان آن در حساب‌های بانک ثبت شود. نحوه برخورد حسابداری بادارائی‌های خریداری شده برای عملیات اجاره به شرط تملیک متفاوت از نحوه برخورد آنبا تسهیلات بانکی است . خیلی واضح است که عملیات خرید و فروش کالا و دارائی ( برایاعطای تسهیلات سلف، فروش اقساطی) از نظر حسابداری شیوه‌های ثبت و نگهداری خود رادارد . ولی آنچه که درعمل اتفاق می‌افتد آن است که بانک‌های‌ایرانی بدون توجه به محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقط این قانون را از نظر شکلی مورد توجه قرارداده و عملیات حسابداری خود را با همان شیوه بانک‌های متعارف ادامه می‌دهند البتهحسابرسان‌این بانک‌ها یعنی سازمان حسابرسی نیز حسابرسی خود را بر مبنای همان اصولحسابداری حاکم بر بانک‌های متعارف قرار داده و از نظر محتوایی به قانون بانکداری بدون ربا بی توجه بوده اند .این شیوه نگرش از نظر حسابداری در گیرندگان تسهیلات وسازمان مالیاتی نیز وجود داشته و آنها نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا را صرفا" ازنظر شکل مورد توجه قرارداده‌اند . موضوع مهم دیگر از نظر حسابداری آن است کهبانک‌ها طبق استنباط از قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه منابع ناشی از حساب‌هایجاری و قرض الحسنه پس انداز را که بیش از 50 درصد منابع آنها را تشکیل می‌دهد، بهعنوان منابع خود تلقی کرده و طبق دستور دولت و مجلس با‌این منابع برخورد کرده اند . اگر‌این استنباط بانک‌ها درست بوده باشد لازم بود بانک‌ها، عملیات حسابداری منابع خود را از عملیات حسابداری منابع سپرده گذاران جداگانه نگهداری کنند که در آن صورتممکن بود نتیجه سود و زیان بانک‌های دولتی برای صاحبان سهام آن یعنی دولت بسیارمتفاوت از آن چیزی می‌بود که سال‌ها به آن (به صورت سود و مالیات) پرداخت شدهاست.
استنباط من و بسیاری از کارشناسان از قانون عملیات بانکداری بدون ربا آن است که طبق مقررات بانک‌ها در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی و مضاربه) در سود وزیان عملیات شریک هستند. بنابراین، لازم بود برای هریک از تسهیلات تحت‌این عقود،حساب سود و زیان جداگانه‌ای نگهداری شده و بانک در سود وزیان عملیات شریک باشد ولیمی‌دانیم که‌این گونه نبوده و بانک‌ها به‌این نوع عقود نیز به عنوان اعتباراتاعطایی نگاه کرده و سود خود را بر اساس مبلغ و مدت طبق فرمول‌های بانکی دریافت داشته اند.
تا چند سال پیش که روش حسابداری بانک‌ها، نقدی بود بانک‌هادر مورد عقود مشارکت مدنی تا اتمام پروژه از شناسایی سود این مشارکت‌ها اجتناب می‌کردند ولی بعدا" که به اصرار سازمان حسابرسی، روش حسابداری خود را از نقدی بهتعهدی تغییر دادند در پایان هرسال سود سهم مشارکت را به نسبت زمان شناسایی و بحسابسود و زیان خود منتقل می‌سازند. به هر صورت صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نه براساسالگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا و نه از نظر الگوی بانک‌های متعارف از شفافیت لازمبرخوردارنیست و ایراد‌های زیادی بر آن وارد است .
هرچند نرخ رشدنقدینگی در ایران بسیار بالاست ولی کل نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاسبا کشور‌های دیگر پایین است . به طور مثال کل تسهیلات اعطائی بانک‌ها درکشورآمریکااز تولید ناخالص داخلی آن کشور به مراتب بالاتر است حال آنکه کل تسهیلات اعطایی در‌ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی به 40 درصد هم نمی‌رسد. از طرف دیگر، درکشور‌های پیشرفته صنعتی بخش عظیمی‌از تامین مالی به عهده بازار سرمایه است که به دلیل سیطره بلند مدت بازار پول بر بازار سرمایه در‌ایران، سهم بازار سرمایه درتامین مالی بسیار اندک است . موضوع دیگر اینکه فقدان تناسب بین نرخ بهره تسهیلاتبانکی با نرخ بهره در بازار موازی باعث شده است منابع ارزان قیمت بانک‌ها در طرح‌هاو فعالیت های غیراقتصادی بلوکه شود و از گردش مناسب برخوردار نباشد. سیطره بخشعمومی‌بر اقتصاد‌ایران طی سال‌های گذشته باعث شده است سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی بسیار نازل باشد که در غیاب بازار سرمایه فعال، امکان تولید ثروت از بخش اصلی اقتصاد سلب شده است و از‌اینرو نرخ رشدواقعی پس انداز در کشور در مقایسه باامکانات آن بسیار پایین بوده است ولذا به تبع آن نرخ رشد سرمایه گذاری که عمده آنمی‌باید از بازار پول و سرمایه تامین شود، در کشور ما اندک است . از طرف دیگر درنظام بانکی متعارف، تامین سرمایه در گردش عمدتا" به عهده بانک‌های تجاری وتامین سرمایه بلند مدت به عهده بانک‌های توسعه و بازار سرمایه است که در نظام بانکداری ماتقریبا" همه آن به بانک‌های تجاری سپرده شده است. ابزار تامین مالی سرمایه در گردشدر نظام بانکی متعارف از طریق " اعتبار در حساب جاری" است که نظام بانکی‌ایران طی 25 سال گذشته از‌این ابزار محروم بوده است. حسن روش اعطای تسهیلات با استفاده ازابزار"اعتبار در حساب جاری" آن است که گیرندگان تسهیلات برحسب نیاز خود از منابعبانکی استفاده می‌کنند، یعنی زمانی که پول بیشتری برای خرید‌های خود لازم دارنداز‌این اعتبار استفاده می‌کنند و به محض آنکه درآمدی کسب می‌کنند به منظور جلوگیریاز پرداخت بهره اضافی، وجوه مازاد خود را به حساب جاری واریز وسطح اعتبار را کاهشمی‌دهند و در غیاب چنین ابزاری در‌ایران، گیرنده تسهیلات به دلیل ترس از نبود امکانتجدید اعتبار (مثلا"فروش اقساطی) به ناچار همواره سعی می‌کند مطالبات بانک را درهمان سطح اولیه یا بیشتر نگه دارد که بدین ترتیب قسمت عمده‌ای از منابع بانکی دربنگاه‌های اقتصادی بعضا" بدون استفاده راکد می‌ماند و دیگران نمی‌توانند از آناستفاده کنند . نکته آخر اینکه از آنجائی که درآمد سود سهام دریافتی (از سرمایهگذاری) از مالیات معاف است و در مقابل هزینه بهره بانکی جزو هزینه های قابل قبولمالیاتی محسوب می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها منابع ارزان قیمت بانکی را دریافت و درشرکت‌های دیگر سرمایهگذاری می‌کنند و از‌این طریق هم از معافیت مالیاتی سودمی‌برند و هم هزینه مالی خود را به عنوان هزینه قابل قبول، در محاسبه مالیات خودمنظور می‌کنند.
سازوکار خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار پول
قبل از تشکیل بانک‌های خصوصی، تفاوت نرخ بهره در بانک‌های دولتی و بازار سیاه پول بسیارمحسوس و در حد یک به سه بود. علت‌این مسئله هم بسیار روشن است زیرا منابع بانک‌های دولتی عمدتا" در اختیار شرکت‌های بخش عمومی‌و تبصره های تکلیفی بود بنابراین بخشخصوصی برای تامین قسمتی از نیازهای مالی خود ناچار به مراجعه به بازار موازی پولمی‌شد. با شروع به کار بانک‌های خصوصی با آنکه نرخ بهره در‌این بانک‌هاتقریبا"دوبرابر بانک‌های دولتی بود، استقبال چشمگیری از آنها به عمل آمد و خیلیزود بانک‌های خصوصی تقریبا" بازار سیاه پول را حذف کرده و آماده رقابت با بانک‌های دولتی شدند. از آنجائی که عمده منابع بانک‌های دولتی در پروژه ها و فعالیت‌های غیراقتصادی زمینگیر شده بود، لذا خروج سپرده ها از‌این بانک‌ها و سرازیر شدن آنها بهسوی بانک‌های خصوصی خوشایند متولیان انحصار بازار پول نبود و لذا خیلی زود جلو رشدبانک‌های خصوصی گرفته شد و حتی اعمال سیاست‌های اخیر، باعث تضعیف آنها گردید. اگرطبق یک برنامه زمانبندی به جای تضعیف بانک‌های خصوص سعی در سوق دادن بخشی از رشدنقدینگی به سوی بانک‌های خصوصی می‌شد اکنون شاید سرمایه بانک‌های خصوصی از مرز 10هزار میلیارد تومان و حجم تسهیلات آنها از مرز50 هزار میلیارد تومان گذشته بود و ازآنجائی که بانک‌های خصوصی در پی حداکثر ساختن سود خود هستند و از طرف دیگر به دلیل رقابت شدید بین آنها، با اعمال چنین سیاستی، هم نرخ بهره به طور طبیعی کاهش می‌یافتو هم منابع به نحو بهینه تخصیص پیدا می‌کرد و هم زمینه خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم می‌شد. با توجه به مطالب پیش گفته تنها راهبرون رفت از وضعیت نابسامان بازار پول حضور فعال بانک‌های خصوصی در بازار رقابتی ومداخله‌نکردن دولت در مسایل پولی است. این موضوع اولا" مستلزم قبول وجود بانک‌های قدرتمند خصوصی از طرف دولت است و ثانیا" در گرو استقلال بانک مرکزی درسیاستگذاری‌های پول و اعمال نظارت بر بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی) است. برای اصلاح ساختار بانک‌های دولتی پیشنهاد می‌شود که اولا" بانک‌های دولتی تمامی‌دارائی‌های غیر مولد خود را تبدیل به نقد کرده و منابع اعتباری خود را افزایشدهند و ثانیا" کلیه مطالبات تکلیفی، صعب الوصول و مشکوک الوصول بانک‌های دولتی کهقرار است به بخش خصوصی واگذار شود به یک بانک توسعه‌ای و یک بانک تجاری که قرار است دولتی باقی بماند منتقل شده و در مقابل‌این مطالبات، دولت از محل فروش سهام بانک‌هابا آنها تسویه حساب کنند تا از‌این طریق منابع هنگفتی آزاد و در اختیار بانک‌هایقابل واگذاری برای تامین منابع اعتباری بیشتر قرارگیرد.
به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.
دانشگاه جامع علمی کاربردی
