حق العمل کاری و اوراق مشارکت
- توضیحات
-
منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
-
نوشته شده توسط شهناز روحانی سرشت
-
بازدید: 3287
حق‌العمل كاری : 
حق العمل در لغت به معنای «مزدكار، كارمزد، پولی كه بابت فروش كالایی از صاحب كالا دریافت می‌شود» آمده است.
در اصطلاح «حق‌العمل كار، كسی است كه به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل كاری نوعی وكالت در امور تجاری است اما اگرحق العمل كار به نام خود انجام دهد، عنوان وكالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست، زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وكالت دارد».
حق‌العمل كاری و مقررات حاكم بر آن :
طبق ماده 357 قانون تجارت، حق‌العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. ماده 358 قانون تجارت تصریح می‌كند كه: «جز در مواردی كه به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات مراجعه به وكالت در حق‌العمل كاری نیز رعایت خواهد شد»؛ ولی باید توجه داشت كه حق‌العمل كاری با نمایندگی و وكالت تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در نمایندگی عادی یا وكالت، نماینده یا وكیل بنام آمر یا موكل خود عمل می‌كند، در صورتی كه حق‌العمل كار اغلب نام آمر خود را كتمان می‌كند و حتی طرف معامله حق‌العمل كار نمی‌داند معامله برای كیست بلکه فقط حق‌العمل كار را در مقابل خود می‌شناسد.
حق‌العمل كاری عملی است تجارتی و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم حق‌العمل كاری را جزء معاملات تجارتی نام برده است.
قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای مبادرت به حق‌العمل كاری در نظر نگرفته و هر كسی كه اهلیت تاجر بودن را دارا باشد، می‌تواند به حق‌العمل كاری مبادرت نماید، علاوه بر آن هیچ گونه پروانه یا اجازه مخصوصی برای اشتغال به حق‌العمل كاری لازم نیست، برخلاف شغل دلالی كه نیاز به كسب پروانه هم دارد.
حق‌العمل كار همانند دلال واسطه در معاملات است با این تفاوت که دلال جز معرفی طرفین معامله به یكدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یكی از طرفین را عهده‌دار باشد اما حق‌العمل كار خود طرف معامله بوده و علاوه بر آن‌كه در مقابل طرف معامله مسئول انجام تعهداتی می‌باشد كه بنام خود تقبل كرده است، در مقابل آمر نیز مسؤل است كه حاصل معامله را به او واگذار نماید. بنابراین حق‌العمل كار دو تعهد مستقیم دارد؛ یكی در مقابل طرف معامله كه صرف‌نظر از این كه آمر، معامله را قبول كند یا خیر، مسؤل انجام تعهداتی است كه تقبل كرده است و دیگر در مقابل آمر، كه باید انجام معامله را به اطلاع او برساند و حاصل معامله را در اختیار او بگذارد ولی باید در نظر داشت که چنانچه حق‌العمل كار حسن انجام معامله را ضمانت نكرده و کوتاهی هم نکرده باشد، مسؤل عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.
وظایف حق‌العمل كار :
1) انجام دستورات آمر.
2) انجام معامله بنام خود.
3) ذینفع نبودن در معامله مگر در مورد ماده 373 قانون تجارت.
4) اطلاع به آمر.
5) وكالت از طرف آمر و رعایت امانت.
6) بیمه اجناس (مادۀ 360 قانون تجارت).
7) منظور كردن منافع معامله در حق آمر (ماده 365 قانون تجارت).
8) قبول مسوولیت در قبال انجام تعهدات در صورت انجام معاملات اعتباری (ماده 366 قانون تجارت).
عاملی:
عامل در لغت به معنای «عمل‌كننده، كارگر و كسی كه امور مالی یا ملكی كسی دیگر را اداره كند» می‌باشد.
در اصطلاح حقوقی مدنی و تجارت، عامل به كسی گفته می‌شود كه از طرف دیگری و به‌نام او و برای او كار انجام می‌دهد خواه وكیل باشد خواه نماینده قانونی (مانند ولی قهریی و وصی و قیم).
عامل در لغت به معنای «عمل*كننده، كارگر و كسی كه امور مالی یا ملكی كسی دیگر را اداره كند» می*باشد.
در اصطلاح حقوقی مدنی و تجارت، عامل به كسی گفته می*شود كه از طرف دیگری و به*نام او و برای او كار انجام می*دهد خواه وكیل باشد خواه نماینده قانونی (مانند ولی قهری و وصی و قیم).
دلال :
کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا
می کند اصولا" قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
تفاوت حق العمل کار و دلال :
حق العمل کارودلال هردو واسطه انجام معلاملات می‌باشند منتهی بین عمل دلال وحق العمل کار فرق بسیار موجود است. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیکر وظیفه‌ای ندارد وجز بااجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشدیا انکه طرف معامله قرار بگیردودلال هیچکونه تعهدی نسب به اجرای معامله ندارد. وهمچنین حسن انجام تعهدات طرفین. با انجام معامله عمل دلال پایان میابد درصورتی که حق العمل کار طرف معامله بوده ومسئول انجام تعهداتی می‌باشد که بنام خود تقبل کرده‌است.
وکالت عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.وکالت دهنده را موکل وکالت گیرنده را وکیل می نامند وکیل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است مگر خلاف آن ثابت شود.
قائم مقام تجارتی :
کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارت خانه یا یکی از شعب آن ، نایب قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتبا" داده شود یا عملا"
قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعا" داده شود با قید این که تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیله به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت
اوراق قرضه اسنادي است که به موجب آن ناشر متعهد مي شود مبلغ معيني (بهره سالانه)را در فاصله های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و اصل مبلغ را در سر رسيد بازپرداخت کند.اوراق قرضه يک ابزار بدهی دراز مدت براي تامين مالي است وبا تعهدات مشخّصی همراه است.دارندگان اين اوراق برخلاف صاحبان سهام عادي،ادعای مالکيت يا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع وام دهندگان به ناشر هستند.آنها پول خود را به ناشر قرض مي دهند و در عوض بهره دريافت مي کنند و در سر رسيد اصل سرمايه خود را پس ميگيرند.
اوراق قرضه با سر رسيد مشخص که اين متداولترين اوراق قرضه است و فقط يک تاريخ سررسيد دارد. نوع ديگر ،اوراق قرضه سريالي است که تاريخ هاي سر رسيد متفاوت براي آن در نظر گرفته مي شود.براي مثال ،تاريخ سر رسيد يک ورقه قرضه با سر رسيد مشخص 20 ساله که در سال 1372منتشر شده است ، سال 1392 است.اگر همان ورقه قرضه به صورت سريالي باشد ممکن است 20تاريخ سررسيد سالانه از 1373تا 1392داشته باشد.در هر يک از اين سر رسيد ها ، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت مي شود.سررسيد عاملی براي تمايز بین سند و ورقه قرضه نیز هست. به طور معمول ،سند قرضه با سررسيد دو تا ده ساله منتشر مي شود در حالي که سر رسيد ورقه قرضه بيش از ده سال است.
ويژگي هاي اوراق قرضه
1-دارندگان اوراق قرضه در واقع بستانکار شرکت است. او به عنوان بستانکار ، حق دريافت اصل مبلغ اسمي و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعيين شده است. دارندگان اوراق قرضه هيچ گونه مالکيتي در شرکت ندارند و چيزي از بابت سود سهم – که به سهامداران پرداخت ميشود-دريافت نمي کنند.
2-اوراق قرضه داراي سر رسيد مشخصي است. برخي از اوراق در يک مقطع معين زماني سر رسيد مي شوند و برخي ديگر به تدريج سر رسيد مي شوند.
3 -معمولا اوراق قرضه داراي ارزش اسمي مشخصي است.
4- اگر ناشر اوراق قرضه ورشکست شود دارندگان اوراق قرضه در دريافت اصل و فرع سرمايه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند. اکر شرکتي چند نوع اوراق قرضه منتشر کند،ترتيب اولويت آنها در قرار داد مربوط ، قيد ميشود.
5-برخي از شرکتها براي ايجاد جذابيت و انگيزه بيشتر در سرمايه گذاران اقدام به انتشار اوراق قرضه با وثيقه مي کنند.مثلا ممکن است شرکت،زمين يا ساختمان خود را وثيقه اوراق قرضه قرار دهد.هر چند شرکتهاي مشهور و معتبر معمولا اوراق قرضه بدون وثيقه منتشر ميکنند.
6- به طور کلي دارندگان اوراق قرضه در زمينه تصميم گيري شرکت حق راي ندارند،هر چند ممکن است که دارندگان انواع خاصي از اوراق قرضه در مواردي از تصميم گيريهاي شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه هاي ديگر يا در موارد ادغام شرکت در شرکتهاي ديگر)حق راي داشته باشند.البته ،اگر شرکتي شرايط مندرج در قرار داد اوراق قرضه را رعايت نکند ، دارندگان اوراق قرضه ميتوانند بر بسياري از فعاليتهاي شرکت اعمال قدرت کنند.
7- اگر اوراق قرضه در قالب عرضه خصوصي به خريدار فروخته شود،فقط ناشر و خريدار،طرفهاي قرارداد هستند.ولي اگر اوراق قرضه به طور عمومي به تعداد زيادي از خريداران فروخته شود،غير از طرفهاي قراردادشخص ديگري به عنوان امين به نمايندگي از دارندگان اوراق قرضه بر اجراي تعهدات شرکت نظارت مي کند.
اوراق مشارکت
پس از پيروزي انقلاب و اجرای عمليات بانکداری اسلامي و به تبع آن ممنوعيت بهره در اقتصاد به دلايل شرعی و مبنای فقه اسلامي، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار ديگري در بازار مالي کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جايگزين آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالي طرح های زير بنايي و همچنين طرحهای توليدي و خدماتی از منابع مالي بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر مي رسيد.
بنابراين در پی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه ،سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،بانک مرکزی ،وزارت مسکن و شهر سازي ،در برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي کشور(1378-1374)مسأله استقراض عمومي از طريق انتشار اوراق بهادار به عنوان يک سياست مالي مطرح شد.در سياست هاي کلي برنامه ،انتشار اوراق مشارکت ،اوراق سرمايه گذاري و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان يکي از روش هاي کار آمد سياست هاي پولی و مالي مد نظر قرار گرفت.در طول سال هاي برنامه ، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش يافت و اموری چون اجرای طرح هاي بزرگ ساختمانی و تأمین مالي طرح هاي توسعه موسسات عمومي و خصوصي به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهر ماه 1376،اوراق مشارکت ،اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص يا مجوز بانک مرکزي ،براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نیاز به منظور ايجاد ،تکميل و توسعه طرح هاي عمراني –انتفاعی دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه کشور يا براي تأمين منابع مالي منظور ايجاد ،تکميل و توسعه طرح هاي سود آور توليدي ، ساختماني و خدماتي شامل منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحد توليدي، توسط دولت،شرکتهاي دولتي،شهرداري ها و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاه هاي مذکور،شرکتهاي سهامی عام و خاص و شرکتهاي تعاوني توليد منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني که قصد مشارکت در اجرای طرح هاي یاد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي گردد.
به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علي الحساب تعلق مي گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت مي شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسيد و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمي و مدت زمان سرمايه گذاري در اوراق، تعيين و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت مي گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علي الحساب پرداخت شده باشد يا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علي الحساب پرداخت شده، قابل تعديل يا استرداد نيست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علي الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسيد و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسيد هستند. اين تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و يا يکي از دستگاه هاي اجرايی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمين مي شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه هاي عمومی) به استثنای طرح هاي عمرانی ( يا خصوصی، شخص حقوقی ديگري با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمين مي کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران، اين بانک پرداخت اصل و سودهاي متعلّقه را در سررسيد مقرر، از طريق بانک های عامل تضمين مي کند.
از ويژگي هاي اوراق مشارکت به عنوان يکي از ابزارهاي مهم تأمين مالي، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1-اوراق با نام يا بي نام است،
2- قيمت اسمي مشخصي دارد،
3- سررسيد آن مشخص است و به عبارتي مدت معين دارد،
4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسيد و پرداخت سودعلي الحساب آن در مقاطع معين توسط ناشر، تضمين شده است،
5-خريد و فروش اوراق از طريق شعب منتخب بانک عامل يا از طريق بورس اوراق بهادار(درصورت پذيرش) مجاز است،
6- دارندگان اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجراي طرح هاي مربوط، سهيم هستند،
7- هر ورقه نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمايه گذاري است،
8- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکيل و موکل بين ناشر و خريدار اوراق محقق مي شود )در واقع ناشر به وکالت از طرف خريداران اوراق مي تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجراي طرح و خريد و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارايي مربوط به طرح اقدام نمايد انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمي کند و اين رابطه تا سررسيد اوراق بين ناشر ودارندگان اوراق نافذ و معتبر است،
9- اوراق مشارکت به عنوان وثيقه طرف هاي معامله در قراردادهاي مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي، شهردار يها و ساير دستگا ههاي اجرايي پذيرفته مي شود.
از مقررات موجود درباره اوراق مشارکت و به ويژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنين مي توان نتيجه گرفت که اين اوراق ابزار مالي جديدي براي جذب پس اندازها و تجهيز منابع مالي و جلب مشارکت مردم در تأمين مالي طرح هاي عمراني و زيربنايي دولتي و طرح هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي شرکت هاي دولتي شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت هاي وابسته به آنها و همچنين شرکتهاي سهامي عام و خاص و شرکتهاي تعاوني توليدي است.
به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.
دانشگاه جامع علمی کاربردی
