حسابداری مالی

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط سید عباس رجایی رامشه

بازدید: 1149

بسمه تعالی                   

حسابداري مالي

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدفاصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.
البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست .
يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بردرآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد.
تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.
 ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، كاركنان ، سرمايه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت مؤسسه.

تعريف حسابداري مالي

سامان‌دهي و يكپارچه‌سازي اطلاعات مالي و به دست آوردن شاخص‌هاي كمي از عملكرد داخلي و ارتباطات خارجي سازمان، مهم‌ترين وظيفه‌ي يك سيستم حسابداري‌ست. با استفاده از قابليت‌هاي يك سيستم حسابداري كارا مي‌توان اطلاعات مالي مربوط به تمام بخش‌هاي سازمان را جمع‌آوري، طبقه‌بندي و سامان‌دهي كرد. به دليل وجود يكپارچگي در سيستم‌هاي پگاه سيستم، اطلاعات مالي تمام سيستم‌هايي كه خروجي‌هاي كمي توليد مي‌كنند مانند انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بودجه، حسابداري صنعتي و ...، در اختيار سيستم حسابداري قرار مي‌گيرد و اين سيستم با ضبط و طبقه‌بندي اين اطلاعات، امكان دسترسي به‌هنگام و سريع به اطلاعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم مي‌كند.
امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي
• تعربف كد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط كاربر
• تعربف گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف سطوح گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف تفصيلي شناور به صورت كد يكتا (UNIQUE) در سطح سيستم‌ يكپارچه
• صدور سند تعديل ماهيت
• هشدارخلاف ماهيت حساب و كنترل ويژگي‌هاي حساب در زمان صدور سند
• تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي
• تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد
• تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك كد حساب معين
• دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستم‌ها
• دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايل‌هاي الكترونيكي
• امكان دريافت فايل ‌هاي TXT و Excel در سند حسابداري
• صدور خلاصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني
• جست‌وجو در اسناد بر اساس كليه‌ فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار......
• جست‌وجوهاي ترکيبي طراحي شده توسط کاربر
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟
این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند:
* مالی،
* مشتری،
* رویه های داخلی شرکت،
* آموزش و رشد.
هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند.
ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David Norton) به منظور تبدیل چشم انداز6 و استراتژی7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.
ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه گیری عملکرد استفاده می کنند بهتر می توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند. برگ نمره9 مجموعه ای از اطلاعات خام10 است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند. اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می کنند. از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آینده نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تاثیر می گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه های شرکت است.
مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان طور که در ادامه بحث خواهد شد بیان می کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه کرده اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده آل استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام.

ارزش افزوده اقتصادی

آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟
ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه گیری می کند.
با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت باشد می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه هایی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده است و در واقع به عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می شود.
EVA= (r - c) × Capital
EVA= (r × Capital) - )c × Capital)
EVA= NOPAT - (c × Capital)
= نرخ بازده سرمایهr
= نرخ هزینه سرمایهc
= سرمایه Capital
= سود خالص عملیاتی پس از مالیات NOPAT
= ارزش افزوده اقتصادی EVA
برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد:
* شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟
* برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟
بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به دست آورد.
ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم11 و بازده حقوق صاحبان سهام12 به دست می آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها گذاشته اند که آنها را به سوی مدیریت ارزش سوق می دهد. ارزش افزوده اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک می کند.
یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون توجه فرایند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاری باشد که موفقیت در آن خلاصه می شود.
مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذابترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه اش را حدود 200 درصد طی سالهای 1993-1987 افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه کمتر می کند؛ به عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را ایجاد می کند و در نهایت موجب می شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود.
نتيجتا هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند. حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود. در واقع اضافه کردن یک معیار جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده تر خواهد کرد.
یکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان طور که ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می شود.
هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

نسبت هاي مالي

نسبت های نقدینگی :

حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) - داراییهای جاری

نسبتهای فعالیت :

نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره (متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365 نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف متوسط موجودی کالا = 2 ÷ )موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره ( نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

نسبتهای اهرمی :

نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات

نسبتهای سود آوری :

درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(r.o.i) بازده سرمایه گذاریهابرای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها r.o.a = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام e.o. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها

نسبتهای ارزش بازار :

عملکرد شرکت / سود هر سهم (eps) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (p/e) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

بررسی سهام خزانه در بورس تهران

آيا تا به حال نام سهام خزانه (Treasury Stock)را شنيده ايد ؟ خوب حق داريد چون اين يك اصطلاح تخصصي حسابداري است خوب حالا سهام خرانه يعني چه ؟
سهام خزانه عبارت از سهام عادي يا ممتاز يك شركت سهامي است كه توسط همان شركت مجددا خريداري گرديده است به عبارت ديگر شركت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس خريداري مي نمايد و بد نيست بدانيد كه طبق ماده 198 قانون تجارت خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است و علت آن هم اين است كه شركت و مديريت آن همواره از اطلاعات داخلي آگاه است و ممكن است به واسطه اين مزيت سهام خود را زمانيكه در حداقل قيمت خود مي باشد بخرد و همان را در اوج قيمت آن بفروشد و موجب ضرر و زيان فروشنده و خريدار گردد از طرفي ديگر بر طبق استاندارد هاي حسابداري سهام خزانه يك دارائي محسوب نمي شود و سود حاصل از خريد فروش آن نبايستي بين سهامداران توزيع شود بنابر اين دلايل در بيشتر كشورهاي جهان خريد سهام خزانه مجاز نمي باشد البته موارد ديگري نيز در مورد سهام خزانه وجود دارد و اينكه سهام خزانه از حقوقي نظير حق راي , سود سهام , حق تقدم خريد سهام برخوردار نيست .
آيا واقعا در بورس تهران قانون ممنوئيت سهام خزانه رعايت مي شود ؟ خوب است بدانيد كه نه تنها كه رعايت نمي شود بلكه به طور غير مستقيم به آن حقوق كامل از قبيل سود سهام , حق راي , افزايش سرمايه هم تعلق مي گيرد و حتي سود و زيان خريد و فروش آن نير بين سهامداران توزيع مي شود . بطور نمونه شركت گروه بهمن 100درصد سهام شركت شاسي ساز را دارد و شركت شاسي ساز نيز 10درصد شركت گروه بهمن را دارد ملاحظه مي كنيد كه اين 10درصد دراصل همان سهام خزانه است كه درصورت هاي مالي تلفيقي خود را نشان مي دهد حالا شركت شاسي ساز مي تواند براي هميشه يك عضو هيات مديره براي شركت گروه بهمن انتخاب كند در حاليكه سهام خزانه بر طبق استاندارد ها فاقد حق راي مي باشد در مورد ساير حقوق نيز وضع به همين منوال است .
بنابراين مشاهده مي كنيد كه دربورس سهام خزانه از نوع حقوق كامل يعني ضد حقوق سهامدار آن وجود دارد . براي يافتن اينگونه شركتها كافيست پرتفوي هرشركت را با سهامداران همان شركت مقايسه كنيد . تشابهات همان سهام خزانه است .
درپايان بايد بگويم كه سهام خزانه مزايايي را هم دارد كه موجب سود سهامداران مي گردد و به همين خاطر در بعضي از كشورها خريد آن را تحت شرايط خاصي مجاز مي دانند ( اگر توضيح بيشتر مي خواهيد بگوييد تا بنويسم ) اما چون امكان سواستفاده ازآن بيشتر است اكثرا ممنوع اعلام مي كنند . در بورس تهران نيز بهتراست نظارت و كنترل بيشتري بر روي سهام خزانه شركت ها شود تا حقوق سهامدارن جزء ضايع نشود.

چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

تئوری حسابداری مجموعهای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل میدهد.

تئوری حسابداری مجموعهای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل میدهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع بهوجود میآورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین میشوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست بهطوریکه حقوق و منافع استفادهکنندگان، تهیهکنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی بهطور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، میتواند مراجع تصمیمگیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوینشده یاری دهد.
نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفهای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار دادهاند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است. اقدامات این هیئت میتواند حاوی نکات آموزندهای باشد.
این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی میپردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعهای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص میکند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازهگیری، تلخیص و گزارشگری آنها بهشمار میرود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون ۷ بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر میگیرند:
۱= اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،
۲= ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،
۳= عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،
۴= اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،
۵= شناخت و اندازهگیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،
۶- عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره ۳ شده است)
۷- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازهگیری حسابداری.
این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال ۱۹۷۸ و آخرین آن را در سال ۲۰۰۰ منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره ۶ >عناصر صورتهای مالی< را جایگزین بیانیه مفهومی شماره ۳ >عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری< کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز بههمراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیههای مفهومی بهطور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفتهشده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمیشوند. همچنین این بیانیهها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمیسازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر میگذارد.

چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع میشود؟

استفادهکننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت میگذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیههای خود بهره میبرند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل میدهند و اعضای هیئت را در تصمیمگیری در مورد استانداردهای خاص یاری میکنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم میکند و در نهایت، نتیجهگیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت میگیرد.
چارچوب مفهومی، پایهای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمیدهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدودههای انتخاب را تنگتر و مشخصتر میکند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز میشود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری میشود. بهعلاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم کردن مجموعهای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم مینماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، بهخصوص افرادیکه مذاکرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی میکنند با سهولت بیشتری برقرار میشود. چارچوب مفهومی همچنین سبب کاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری میگردد.
چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس بهطور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم میکند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفادهکنندگان اطلاعات در مورد سرمایهگذاری و تصمیمگیریهای اعتباری گرد میآورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم میسازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای کارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد.
مراجع تدوین استانداردها برای کاهش اثر سلیقههای فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده میکنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است این مشکل را بهوجود آورد که فرایند تدوین استانداردها بر مبانی کاملاً متفاوتی از آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیمگیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقههای فردی اعضای هیئت صورت گیرد. در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren) از استادان معروف حسابداری که دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است میگوید: “بهدلیل اینکه حرفه حسابداری کاملاً منسجم نشده است، هر کدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زدهایم. در این میان، برخی از این چارچوبها بهنحو مطلوبی تعریفشده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شدهاند”.
او اضافه میکند که: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن اینکه افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیدهای از دلایل سست بهره میگیرند احساس ناراحتی میکنیم. در حالیکه، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد که به گوشمان میرسد. تجربه من بهعنوان عضو هیئت اصول حسابداری، به من درسهای زیادی آموخته است. یک درس مهم آن است که بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم که بدون تغییر باقی بماند”.
در محیطی که در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت میگیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت میگیرد که تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. بههرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر میکنند و مجموعههای چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یک هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یکسان ممکن است به نتایج کاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیدهاند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممکن است با سایر استانداردها یکسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری بهصورت فرایندی کم و بیش لحظهای در میآید. بهعلاوه بدون یک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در اینصورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یک معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران بهنسبت مطابقت آنها با مصوبات کمیته رویههای حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی تنها استفادهکننده از چارچوب مفهومی نیست. زمانی که اهداف و مفاهیم برای تعیین جهت و اجزای گزارشگری مالی مورد استفاده قرار میگیرد اعتبار گزارشهای مالی ارتقای کیفی مییابد. در این شرایط، چارچوب مفهومی به تدوین استانداردهای مرتبطباهم و دارای انسجام درونی کمک شایانی میکند و تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشهای مالی از گزارشهایی که براساس یک مجموعه استانداردهای منسجم، تدوین شده و در طول دورهای زمانی و نه در لحظهای خاص بهوجود آمدهاند، استفاده میکنند.
چارچوب مفهومی به استفادهکنندگان اطلاعات مالی کمک میکند که درک بهتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها بهکار میرود و بهوسیله افرادی که استانداردها را بهکار میبرند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون میکنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار میگیرد.

انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟

در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را میتوان از مشاهده تنگناهایی بهدست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال ۱۹۵۸ در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنیداری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را بهانجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیههایی که در این زمینه انجام میشود بهطور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است.
با توجه به مشکلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال ۱۹۶۴، کمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشکیل داد. در میان توصیههای ارائه شده توسط این کمیته، این توصیه نیز شده بود که هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی بهعنوان راهنمای تصمیمگیریهای خود ایجاد کند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره ۴ <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال ۱۹۷۰ منتشر کرد. بههر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود که بیانیه شماره ۴، بیانیهای توصیفی است نه آمرانه و بهجای تأکید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأکید میکند. بنابراین، چون بیانیه شماره ۴، گذشتهنگر بود ضرورتاً نمیتوانست راهنمایی قوی برای هیئتاصول حسابداری در تدوین استانداردها شمرده شود.
بعد از آن بهعلت انتقادات از هیئتاصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امریکا دو گروه مطالعاتی، یکی بهریاست فرانسیس ام ویت(Francis M. Wheat) و دیگری بهریاست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood) را بهمنظور بررسی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشکیل داد. براساس توصیههای کمیته تروبلاد، بنیاد حسابداری مالی تشکیل شد و این بنیاد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی را بهوجود آورد. مطالعه دیگری که سرانجام بهصورت گزارش ویت منتشر شد موضوع تدوین استانداردهای حسابداری مالی را مورد بحث قرارداد.
در سال ۱۹۷۳ زمانیکه هیئت استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را آغاز کرد یکی از موضوعاتی که در دستور کار آن قرار داشت بررسی اهداف گزارشهای مالی بود. این طرح براساس یافتههای گزارش تروبلاد که تحت عنوان <اهداف گزارشهای مالی> منتشر شده بود برنامهریزی شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد بهعنوان <اولین اصول> در اهداف گزارشهای مالی مطرح شده بود متمرکز گردید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی کار خود را بر پایه اینکه گزارشهای مالی چه اهدافی باید داشته باشند قرار داد. این موضوع منجر به ایجاد مبانی اساسی و مناسبی گردید که براساس آنها چارچوب مفهومی تدوین شد.

دیگران چگونه چارچوب مفهومی خود را تدوین کردهاند؟

بهدنبال هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مراجع تدوین استانداردهای دیگر اقدامات خود را برای تدوین چارچوب مفهومی آغاز کردند. کمیته استانداردهای بینالمللی حسابداری که به هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری تبدیل شده است و کشور کانادا و متعاقب آن کشورهای استرالیا و نیوزلند و در سال ۱۹۹۹ انگلستان، چارچوبهای مفهومی خود را تدوین و ارائه کردند. چارچوب مفهومی این مراجع تدوین استانداردها نیز مشابه هیئت استانداردهای حسابداری مالی براساس اهداف پایهای قرار دارد که باید براساس آن گزارشهای مالی، اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در سرمایهگذاری و تصمیمات اعتباری را ارائه دهند. چارچوبهای مفهومی تدوینشده توسط مراجع مختلف در مجموع مشابه یکدیگرند ولی با هم یکسان نیستند.

آینده چارچوب مفهومی چیست؟

هیئت استانداردهای حسابداری مالی برنامه تجدیدنظر محدودی را در تعریف بدهی پیشنهاد کرده است و در حالحاضر کار امکانسنجی برای بررسی مجدد بدهیها و نحوه شناخت آنها را در دستور کار خود قرار داده و تصمیم دارد با دیدگاه وسیعتری تعهدات و نحوه شناسایی آنها را درنظر بگیرد. نیاز به این موضوع از طریق طرحهای مطالعاتی که اخیراً صورت گرفته احساس شده است. بررسی گستردهتر میتواند موضوعات مرتبط شامل شناخت درامد را در برگیرد. افزایش نگرانیها در مورد این موضوعات ضرورت تجدیدنظر را تشدید کرده است.
علاوه بر این، وجود هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری میتواند منجر به ارتقای هر چه بیشتر کیفیت چارچوبهای مفهومی شود. این هیئت، بهعنوان بخشی از فعالیتهای خود در پی افزایش هماهنگی استانداردهای حسابداری در سطح بینالمللی است و در همین راستا مشغول بررسی امکان کاهش تفاوتهای چارچوبهای مفهومی تدوین شده توسط مراجع حرفهای ملی- نظیر هیئت استانداردهای حسابداری مالی- است. با این کار، چارچوبهای مفهومی یا حداقل بخشهایی از آنها مورد توجه مجدد قرار میگیرند.
گفتنی است که هیچکدام از چارچوبهای مفهومی، اعم از چارچوب مفهومی تدوین شده بهوسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی و یا هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری و دیگران در حقیقت کامل نیستند. برای نمونه، مواردی که در چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای ارائه و افشای گزارشهای مالی پیشبینی شده بود و یا مواردیکه باید در خارج از متن اصلی گزارشهای مالی افشا میشد در آنها رعایت نشده است. علاوه بر این جنبههای خاصی از چارچوب مفهومی مانند شناخت و اندازهگیری هنوز ناقص است.
از سوی دیگر، چارچوبهای مفهومی با مشکل دیگری نیز مواجهند. بیشتر بخشهای چارچوبهای مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در دو دهه پیش تهیه شدهاند. از آن زمان فعالیتهای تجاری و مالی دستخوش تحولات و تغییرات عمیقی شده و بهنحو روزافزونی پیچیدهتر گشته است. در نتیجه، بیشتر موضوعات در دنیای امروز متفاوت و پیچیدهتر از موضوعاتی است که در زمان تدوین چارچوب مفهومی وجود داشته است. به این دلیل در بعضی از موارد روزامد کردن چارچوب مفهومی ممکن است هم مطلوب و هم مورد نیاز باشد تا با موضوعات امروز و فردا تطابق یابد.

رفتارشناسی مالی

تئوری انتظار نشان میدهد که افراد در هنگام انجام تصمیمگیریهای مالی از حسابداری ذهنی استفاده میکنند. حسابداری ذهنی به این معنی است که افراد تمایل دارند تصمیمگیری دربارهء مسایل مختلف مالی را در حسابهای ذهنی جدا انجام دهند، بدون در نظر گرفتن این فرض منطقی که بهتر است تمامی این تصمیمگیریها را در یک پرتفوی تصمیمگیری کنند.

تئوری انتظار نشان میدهد که افراد در هنگام انجام تصمیمگیریهای مالی از حسابداری ذهنی استفاده میکنند. حسابداری ذهنی به این معنی است که افراد تمایل دارند تصمیمگیری دربارهء مسایل مختلف مالی را در حسابهای ذهنی جدا انجام دهند، بدون در نظر گرفتن این فرض منطقی که بهتر است تمامی این تصمیمگیریها را در یک پرتفوی تصمیمگیری کنند. این عملا تعامل بین تصمیمگیریهای مختلف را نادیده میگیرد. مفهوم کاربردی این موضوع آن است که افراد به عنوان مثال هنگام سرمایهگذاری به دنبال بهینه کردن پرتفوی سرمایهگذاری خود نیستند بلکه سهام را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با یکدیگر خریداری میکنند.
تئوری انتظار با ارزیابی مالی و غیرپولی با برآمدهای ترجیحات افراد سرو کار دارد که مهمترین پایه و اساس رفتارشناسی مالی است.
پایهء دیگر این علم به چگونگی استفادهء افراد از اطلاعات و چگونگی شکلگیری باورها در بازارهای مالی مربوط است. در ادامه برخی از مهمترین خطاهای متداول در بازار سرمایه را که تئوری رفتارشناسی مالی به منظور اثبات عدم عقلایی بودن رفتار سرمایهگذاران در بازارهای مالی عنوان میکند، ارایه میشود. همانگونه که خواهیم دید همگی ما این رفتارها را به کرات تجربه کردهایم:
۱- ناهنجاری شناخت
سرمایهگذاران تمایل دارند که به هر طریق ممکن تصویری از خود ارایه دهند که در آن ضعیف و آسیبپذیر به نظر نیایند، بنابراین سرمایهگذاران تمایل به صورت ناخودآگاه به بیاهمیت جلوه دادن اطلاعاتی دارند که بیانگر خطاهای آنان در تصمیمگیری و یا باورهای اشتباهشان بوده است. نتیجه آنکه افراد اطلاعات را به صورت تورشداری سانسور میکنند. فیلتر کردن اطلاعات هنگامی که سرمایهگذاران در میان جمعی با باورهای مشابه قرار دارند، تشدید میشود. این تئوری توجیهکنندهء بسیاری از بحرانها در بازار مالی جهان است.
۲- محافظه کاری
سرمایهگذاران به صورت بسیار کندی عقاید خود را با توجه به اطلاعات جدید تعدیل میکنند. این امر موجب میشود در صورت بروز اطلاعات بسیار جدی در بازار، هرچه این اطلاعات به صورت جدیتری منافع سرمایهگذاران را تحتتاثیر قرار دهد، سرمایهگذار با محافظهکاری بیشتری با آن برخورد میکند.
این امر به آن دلیل است که پذیرفتن اطلاعات جدید که مقاومت معنیداری با باور و طرز تلقی فعلی سرمایهگذاران دارد، برای هر فردی دشوارتر است.
۳- اعتماد به نفس بیشاز حد
اعتماد به نفس بیش از حد به این معنی است که سرمایهگذاران تواناییهای خود را در تجزیه و تحلیل اطلاعات و در تصمیمگیریها بیش از حد واقعی ارزیابی میکنند.
این اشتباه در میان مشارکتکنندگان در بازار بسته به نوع فعالیت متفاوت است. هرچه تحلیلگر راحتتر بتواند زیر حرفهای گذشتهء خود بزند،اعتماد به نفس بیشتری از خود بروز میدهد. این در حالی است که در مواقعی کارشناسان به دلایلی به راحتی نتوانند حرف خود را عوض کنند، در ابراز عقیدهء محافظهکارتر میشوند. یکی از دلایلی که بسیاری از مشارکتکنندگان در بورس تهران خود را از هر کارشناسی در شرکتهای مشاورهای بهتر میدانند این است که نسبت به پیشبینیهای گذشته این افراد، مدرک مستندی وجود ندارد در حالی که گزارشات کارشناسی دیگران به صورت مکتوب و مستند در دسترس همه بوده و غیرقابل انکار است.
۴- خطای خودشیفتگی
مشارکتکنندگان در بازارهای مالی به صورت ناخودآگاه عادت دارند که اطلاعاتی که در جهت اثبات باورها و تصمیمات است را بزرگتر جلوه دهند و در مقابل اطلاعاتی را که علیه نقطهنظر آنهاست بیاهمیت و یا کماهمیت جلوه دهند. همچنین سرمایهگذاران تمایل دارند در حالی که دیگران را به دلیل اشتباهاتشان سرزنش میکنند خود را به دلیل موفقیتهایشان ستایش کنند. این مهم یکی از اصلیترین فروض تئوریهای پیشین را نقض میکند چرا که عملا چشمپوشی عدم تقارن در قضاوت دربارهء موفقیتها و شکستها عملا امکان یادگیری و تصحیح را از بازار سلب میکند.
۵- خطای ناشی از دسترسی به اطلاعات
در واقع سرمایهگذاران به صورت ناخودآگاه، اطلاعاتی را که متاخرتر است و در دسترس ذهن است بیشتر مورد توجه قرار میدهند. به عنوان مثال، رانندهای که هماکنون یک صحنهء تصادف دیده است، به صورت ناخودآگاه احتیاط بیشتری در رانندگی خود میکند و این درحالی است که ریسک محیطی در رانندگی افزایش نیافته است.
از نقطهنظر تئوری بازار کارا، این امر به معنی یادگیری افراد است، اما با توجه به یافتههای رفتارشناسی مالی، معمولا این اطلاعات جدید به سرعت رنگ میبازند و افراد به رفتار گذشتهء خود بازمیگردند. به عبارت سادهتر عملا یادگیری صورت نمیگیرد.
۶- قانون اعداد کوچک
بر اساس مطالعات انجام شده، سرمایهگذاران در بسیاری از موارد با استناد به تعداد محدودی از مشاهدات اقدام به نتیجهگیری کلی میکنند. این خطا باعث میشود افراد دنیا را بیش از آنچه که واقعا هست، سازمان یافته ببینند. از این خطا به عنوان خطای دباکبر نیز یاد میکنند که گذشتگان با مشاهده در آسمان و تعدادی نقطهء نورانی به رسم یک خرس (دباکبر) در ذهن خود مبادرت میکنند.

نويسنده : سید عباس رجایی رامشه

این کاربر 1 مطلب منتشر شده دارد.