بهار 92
"به نام قادر مطلق"
عنوان تحقیق :کاربینی حسابداری
درس کاربینی
نام استاد : سرکار خانم میرزایی
نام محقق : الهام اعلایی
فهرست عناوین :
تاریخچه حسابداری در ایران
تعریف حسابداری مالی
ماهیت حسابداری
وضعیت نیاز کشور به رشته حسابداری در حال حاضر
امكانات و ويژگيهاي سيستم حسابداري مالي
هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن
ارزش افزوده اقتصادی
گزارش کاربینی در شرکت فلات پارس
نمودار سازمانی شرکت فلات پارس
واحد مالی شرکت فلات پارس
نرم افزار همکاران سیستم
تاریخچه حسابداری در ایران :
تاريخچه سيستم های حسابداری در ايران را می توان به پنج دوره زير تقسيم نمود :
1- ايران قبل از اسلام :
پيشينه حسابداری در ايران نيز به نخستين تمدنهايی بر می گردد که دراين سرزمين پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان است. در طول تاريخ، روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعاليتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نيازهای زمان، سير تحولی و تکاملی داشته است. مميزی املاک در تمدن ساسانی(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهای ارضی، کليه زمينهای مزروعی کشور مميزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتری ثبت می گرديد) يک نمونه از اين تکامل است.
سیستم حسابداری در این دوره به شرح ذیل بوده است :
- سيستم شمارش اعداد با انگشتان دست و پا (بعدها واحدهای اندازهگيری مانند «وجب» و «قدم» بهوجود آمد .)
- تشکيلات مالی ايرانيها (ايرانيان قرنها به خبرگی و مهارت در امور مالی، محاسباتی و حسابداری، زبانزد جهانيان بودهاند؛ بهطوری که نظام مالی و اداری امپراتوری بيزانس در قرن هفتم ميلادی، به تقليد از اصلاحاتی بوده که در قرن ششم ميلادی در تشکيلات مالی، اقتصادی، پولی و حسابداری ايران به دست انوشيروان صورت گرفته است. برخی از اصطلاحات بانکداری امروز از قبيل واژه «چک» از اصطلاحات فارسی قديم بوده که به غرب راه يافته است.)
- لوحهای ديوانی تخت جمشيد ( در لوحهای فراوان گلی که از قسمت خزانه تختجمشيد بهدست آمده است ،روشن میشود که در زمان حکومت هخامنشيان سازمان اداری گسترده و منظمی وجود داشته که به همه زمينههای اقتصادی و اجتماعی کشور رسيدگی میکرده است.)
- دوره ايلامی (آنچه از کاوشهای علمی در دوره ايلامی به اثبات رسيده، وجود املاک وسيعی است که از طرف طبقه حاکم به خدايان اهداء میشد و اين املاک در اختيار کاهنان قرار میگرفت. بنابراين بهدليل وجود «درآمد»، ضرورت جمع بندی اطلاعات حسابداری نيز احساس شد.)
- داريوش و امور ديوانی (در عصر هخامنشيان و بهويژه در دوران داريوش اول، نظام اقتصادی به گونهای سامانيافته بود که دولت هرگز با «مشکلات مالي» برخورد نمیکرد نکته درخور توجه ديگر در تنظيم سياستهای اقتصادی عصر داريوش، تعيين «منبع خراج» از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ايالتها بود. داريوش نخستين کسی است که دفتر دولتی خراجگذاری را منتشر کرد.)
- سيستم حقوق و دستمزد (در «اوستا» در باره مزد کارگران يا حقالزحمه، از چارپايان ذکر شده است. «کارمندان ديواني» نيز دو رده بسيار متفاوت داشتهاند: اول اربابان و آزادان، دوم خدمتکاران و پادوها. مزد کارگران بهطور عمده به صورت « غیر نقدی» پرداخت میشد و پايه اصلی محاسبه آن «جو»، به عنوان سکه بود.)
- سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره (تا مدتهای طولانی چنين گمان میرفت که تختجمشيد تنها بهمنظور نشان دادن قدرت داريوش و جانشينان وی برای برگزاری جشنها و آيين نوروزی بنا شده است، در صورتی که اکنون به کمک «الواح ديواني» مشخص شده که تخت جمشيد، «مرکز کل سازمان اداری و مالی پارس» بوده بهطوری که سررشته تمام امور مالی در تختجمشيد به هم میپيوسته است.)
- خزانهدارها (يکی از بلندپايهترين مقامات سازمان مالی هخامنشی، خزانهدار بوده است. خزانههای کشور زير نظر «خزانهدار» تختجمشيد که مسئول اداره کردن «نوزده خزانه» در کل کشور بود، قرار داشت. انبوهی از افراد متبحر و آموزش ديده در «امور مالی، حسابداری و حسابرسي» در اين خزانهها مشغول به کار بودهاند. خزانهها علاوه بر جمعآوری و نگهداری اموال نقدی و غیر نقدی، مسئوليت نظارت مستقيم در توليد انواع محصولات را نيز به عهده داشتهاند.)
- سابقه اعداد منفی (در تسويه حسابها گاهی به «اعداد منفي» برمیخوريم. برای مثال، در سال ۵۰۲ پيش از ميلاد در آبادی «پرميه» برای يک حقالاجاره ۲۲۳۰ ليتری جو، ۴۰۰ ليتر کسری ثبت شده است. معمولاً اين کسریها را در سالهايی که محصول زمين بهتر بوده است، باز پس میگرفتند.)
- تهيه صورت مالی (ثبت هزينهها در هر ايستگاه پستی به وسيله يک نفر«حسابدار» که با در اختيار داشتن گِل تازه، آماده ثبت «هزينهها و رويدادهای مالي» بوده، انجام میشده است. ماموری که مُهرش را پس از دريافت جيره بر لوح میزد، بايد دو لوح ديگر را نيز مُهر میکرده است؛ زيرا از هر سند دو رونوشت ديگر تهيه میشده که يک نسخه برای «واحد حسابرسی و نظارت» محلی که جيره تحويل میشده، ارسال میگشته و نسخه ديگر بهطور مستقيم به مرکز تخت جمشيد برای «ثبت و کنترل» فرستاده میشده است. نحوه نگهداری اين اسناد بسيار درخور توجه است. اين اسناد را بر اساس مکان، سال و موضوع طبقهبندی کرده و در سبدهای مخصوصی قرار داده و سپس آنها را در قفسههايی میگذاشتند و برچسب مخصوصی بر آن میزدند و هر دو ماه يک بار گزارشی از عملکرد حوزهها تهيه میکردند تا کنترل، نظارت و تهيه صورتهای مالی سالانه مرکزی آسان شود. در گزارش سالانه، همه دريافتها و پرداختهای يک سال در يک گزارش جمعبندی و در نهايت صورت وضعيت مالی تهيه میشد. اين صورت وضعيت، نسبت به الواح ديگر در اندازهای بزرگتری تهيه میشده است.)
- نظام حسابرسی (وجود اسناد تاريخی حسابداری که در آن، «افزايش حساب» در بالا و «کاهش حساب» در پايين (اسناد معبد اوروک) نشان داده شده و يا «لوح امارسين» که منبع مالی و «موارد استفاده سود کشاورزي» را در طول يک سال جمع بندی کرده است و نيز اسناد مالی تحليلشده «عصر هخامنشيان» و ساير گزارشهای مالی- حسابداری، نشان میدهد که جدا از ثبت دادههای مالی، صورتهای مالی نيز از اهميت برخوردار بودهاند.)
- حسابرس کل (در سيستم مالی هخامنشيان، سر حسابرسهايی نيز وجود داشتهاند که به کليه درآمدها و دريافتیها از فراوردههای کشاورزی تا ماليات و پرداختها، تسلط کافی داشتند.)
- سيستم محاسباتی و نظارتی داريوش (در تختجمشيد از حدود سی هزار لوح گلی به خط ميخی ايلامی، تعداد حدود «شش هزار لوح تقريبا سالم» به دستآمده است که حاوی مطالب کوتاه و ارزشمندی در باره نحوه تنظيم دفترهای درآمد و مخارج و سيستم نظارتی و حسابرسی بینظير داريوش بوده است.)
- درستی ترازنامهها (بررسی درستی (تصديق) ترازنامهها با سه کارمند بوده است.بهعنوان مقام اول، از کسی که مسئول بخش مربوط در آبادی مربوط بوده، نام برده میشود. مثلاً وقتی که «حسابرسی غله» انجام میشد، اولين مسئول مربوط، «رييس کل انبار» ناميده میشد. پس از رئيس کل انبار، مقام دوم، هميشه يک « آتش ريز» بود. اين «مقام رسمی روحانی محل» بود که از سوی حکومت برای انجام آيينهای دولتی تعيين میشد. او بايد همزمان «امور اداري» را کنترل میکرد و با مُهر خود، مسئوليت صحت صدور سند را به عهده میگرفت. مقام سوم، «نگهبان انبار» ناميده میشد که اغلب به تاکيد در زير اسناد آمده است. حسابرسی در مجموع توسط اين سه مقام انجام میشده است.)
- اشاره بهنام حسابرسان، گفته نگهبانان و حسابرسويژه ( در کلیه موارد حسابرسی شده نام حسابرسان و نگهبانان در ذیل گزارشها می آمده است و حسابرس ویژه نیز مسئوليت رسيدگی به همه حسابهای يک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشی میکردند و موجودی محل را کنترل و صورتحساب تهيه مینمودند. کار اينان بيشتر در پايان سال و در ماههای نخستين سال بعد انجام میشد، زيرا نوبت رسيدگی به همه "ترازنامههای سالانه" بود.)
- کنترلهای مجدد (کليه گزارشهای حسابرسی برای بار ديگر کنترل و تاييد نهايی میشد.)
- يادداشتهای اداری (درصورت برداشت از حسابها، یادداشتهایی تهیه و ثبت می شد.)
- روحانیها و وظيفه ديوانی (در زمان داریوش از روحانی ها که بسیار قابل اعتماد بودند نیز در امور حسابرسی استفاده می شد.)
به طور خلاصه درباره حسابداری در این دوره می توان گفت: لوحهای محاسبات ديوانی، بيانگر اين واقعيت است که در تختجمشيد «نظام اداري» کاملاً دقيق و منظمی وجود داشته و دستمزدها، پاداشها و کمک هزينهها در اسناد متعدد ثبت و از سوی طرفين حتی «مُهر» هم میشده است. «لوحهای استحکامات» (قلعه) و «لوحهای خزانه» دليل ديگری بر قدمت تشکيلات مالی ايران است.
در زمان داريوش هخامنشی، تنظيم دفترهای «درآمد و هزينه» و «کنترلهای مالي» از امور عادی و رايج بوده است و خزانههای کشور در تشکيلات منظم و پيچيده ديوانی و «سيستم حسابداري» دقيقی «بهطور سالانه حسابرسي» میشده است.اسناد ديوانی در دوره ايلامی به خط خاص ايلاميان نوشته میشد و همچنين کلمه «چک» از اصطلاحات «فارسی قديم» بوده است. سيستم حقوق و دستمزد نيز از تشکيلات اداری و مالی پارس سرچشمه میگرفت که در آن «حسابداران خبره» بود، بهطور سالانه خزانه کشور را حسابرسی میکردند. در آنجا سرحسابرسانی وجود داشتند که به کليه درآمدها و هزينهها تسلط کافی داشتند. در این گزارش، همه دريافتها و پرداختهای يک سال جمعآوری شده است. اسناد نظام حسابرسی و لوح «امارسين» نشاندهنده استفاده گسترده از مفاهيم حسابداری بوده است. وجود اين اسناد حتی جزئياتی نظير «مواد مصرفي»، «نيروی کار»، «کل مواد هزينهشده» و … را نشان میدهد.
تصديق ترازنامهها بر عهده سه نفر بود؛ اول رييس کل انبار، دوم آتش ريز و سوم نگهبان انبار. همچنين، از ديرباز «وظيفه ديواني» به «روحانيان» معتمد سپرده میشد. ايرانیها برای نوشتن به خط فارسی باستان، از شش يا هفت «خط مالی و حسابداري» استفاده میکردند. بههر حال، وجود هزاران متن لوح ديوانی کوچک و بزرگ و اسناد مالی در عصر هخامنشيان، از اهميت فراوانی برخوردار است .
2- ايران بعد از اسلام تا دوران قاجاريه :
در پی پذيرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند ديگر شئون اجتماعی تحت تاثير تعاليم مقدس اسلام دگرگونی بنيانی يافت ولی اين دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمايی کرد.
در اين دوران می توان به تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علائمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سياق می نامند) اشاره نمود. حسابداری سياق روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به آن ولايت ثبت و در عين حال يک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جمع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته می شده است.
3- از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت :
در دوران قاجاريه يک تحول ابتدايی در مورد سيستم های مالی در ايران ايجاد شد در این دوران از مستشاران آمریکایی دعوت شد تا يک سلسله فعاليت هایی در زمينه ايجاد نظام های مالی و مالياتی آغاز کنند.
بعدها فردی آمريکايی به نام دکتر آرتور ميلسپو به ايران دعوت شد و او سيستم هايی در وزارت دارايی و گمرکات ايجاد کرد که بعضی از اين سيستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رايج است. اعطای امتياز استخراج نفت و به دنبال آن تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطای امتياز تاسيس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بيگانگان در اواخر دوران قاجاريه، زمينه را برای ورود روش های مالی و اداری پيشرفته به کشور فراهم ساخت ولی اين روش ها تا مدت ها در حصار همين موسسات و بنگاه های اقتصادی باقيماند و راهی در ساير موسسات و دواير دولتی يا خصوصی پيدا نکرد. لازم به ذکر است که حسابداری سياق در دوران قاجاريه تکميل شد و کتب خمسه (دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نيز نگهداری می شده است و نگهداری حساب فعاليتهای بازرگانی به حساب سياق، نمونه های بارز و پيشرفته آن است.
4- از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل :
نطفه حسابداری و حسابرسی نوين با پيروزی انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شديد اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاينده و تشديد حيف و ميل های ديوانيان و درباريان، افزايش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ايالات و ولايات به پيروزی می رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوين (عمدتاً دولتی) در ايران موارد چنين مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانين کشور انعکاس می يابد. نخستين قوانين مالی و اقتصادی يادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در اين دوره است که نخستين بودجه نوين کشوری، نخستين قانون مالياتی (قانون ماليات بلدی بر وسائط نقليه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستين قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری و بالاخره نخستين قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصويب می رسد. فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ايران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، از جمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ يک گروه ۱۲ نفری را که از طريق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصيل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصيلان ياد شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسيس يک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. اين آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هايی تا سطح فوق ليسانس بود.
ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوين رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجاندند.
5- از اوايل دهه چهل تاکنون :
تغييرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوينی که نام سرمايه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نيازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جديد التاسيس را برآورده می ساخت، مطرح شود. اين نياز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصيل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق يابد. يکی از پيامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی ياد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرويی از قبيل شرکت جيپ (پارس خودرو)، شرکت ايران ناسيونال (ايران خودرو)، شرکت سايپا، زامياد و... بود و همچنين با سرازير شدن سرمايه های خارجی به ايران چندين شرکت و موسسه چند مليتی دارويی و صنعتی در ايران تشکيل شد که وجود اين گروه های صنعتی و مجتمع های توليدی بزرگ که به مناسبت حجم فعاليت های خود امکان اداره کردن آنها با سيستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سيستم های مديريت نوين با اقتباس از سيستم های مديريت خارجی در آنها رايج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سيستم دهی در همه ابعاد فنی و مديريت و از جمله سيستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سيستم های حسابداری اين موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوين و معرفی سيستم های جديد در ساير موسسات شد. تشکيل شعبات شرکت های بين المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسيس شعبه در ايران نمايند. اغلب اين موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سيستم های حسابداری مالی و صنعتی نيز مشغول شدند و به اين ترتيب نقش مهمی در گسترش سيستم های نوين حسابداری در ايران بر عهده گرفتند.
شايد اولين سازمان و موسسه ايرانی که با هدف اشاعه مفاهيم نوين مديريت و بهبود روش های اداری و سيستم های اطلاعاتی تشکيل شد سازمان مديريت صنعتی بود که در سال ۱۳۴۱ با تصويب هيات وزيران به عنوان يک سازمان وابسته به وزارت صنايع، کار خود را آغاز کرد.
اين سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت يک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران درآمد و تا به امروز فعاليت خود را در امر سيستم دهی و آموزش و تحقيق در همه زمينه های مديريت من جمله طراحی و استقرار سيستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپيوتر نيز در موسسات و شرکت های بزرگ نظير شرکت ملی نفت ايران آغاز شد.
ابتدا در سيستم های عملياتی مانند سيستم کنترل موجودی و انبارها و به تدريج در ساير سيستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپيوتر رايج شد. بعد از پيروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات يادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب ساير سازمان ها و موسسات ايرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسيس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنايع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژيم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هايی نظير سازمان صنايع ملی بنياد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و ساير نهادها و ارگان هايی که متولی صنايع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به اين سازمان ها تشکيل شود.
از جمله اين موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنايع ملی و سازمان برنامه بود. اين موسسه پس از تشکيل، ضرورت ايجاد واحد خدمات مديريت برای پاسخگويی به نيازهای مديريت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از اين رو با دعوت از متخصصين صاحب تجربه اقدام به ايجاد چنين واحدی کرد. اين موسسه که بعدها با تشکيل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ايران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منحل شد، در طول مدت فعاليت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسياری را طراحی و اجرا نمايد.
حسابداری در ايران امروز ، با تعريف ها ، مفاهيم و بازتاب عملکرد گستردهاش ، جايگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی يافته است ، بازتاب اين امر را می توان در توجه خاص مديران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصميمگيريها و سياستگذاریهای استراتژيک موسسهها و شرکتهای تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نيز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسيدگیهای حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعاليتهای مالی به وسيله آنان و قضاوت نهايی ايشان هستيم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.
نخستين انتشارات مستقيم به حسابداری و حسابرسی در ايران بخشنامه 13/11/1314میباشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبيل بيلان ( ترازنامه،بدهکار و بستانکار ) صحبت می شد که خود مقدمهای بر قوانين مالياتی سالهای بعد بود.
همچنين در سال 1322 قانون ماليات بر در آمد تدوين شد با وجود اينکه اين قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبيل هزينه و درآمد در آن به کار رفته بود .حسابداری به روش جديد در ايران بيشتر به مؤسسات خارجی که در ايران مشغول به کار بودند ، موسوم شد. ( اين مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و ساير مؤسسات و بانکهای خارجی ) سپس در بانک ملی ايران و ساير بانکهای ايران رواج يافت.
انجمن حسابداران خبره که در سال 1353 بوجود آمده بود ، در آذرماه 1350 لايحه تأسيس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصويب کميسيون های مجلس رسيد. اين شرکت در حال حاضر عمليات حسابرسی کليات مؤسسات دولتی مستقل و نيمه مستقل ( سازمان های دولتی به غير از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دريافت میکنند را عهدهدار میباشد.
تعریف حسابداری مالی:
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمعآوری، طبقهبندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام میگیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برونسازمانی مثل بانکها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمیشود و بیشتر تراز حسابها میباشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمیتواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمیداند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، دادههای خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در میآورد.
محصول نهایی نظام حسابداری گزارشها و صورتهای مالی است که مبنای تصمیمگیری اشخاص ذینفع (مدیران ، سرمایهگذاران ، دولت و …) قرار میگیرد.
یک حسابدار متخصص، در آینده میتواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی میتواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایهگذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود میتواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیتها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهمکردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایهگذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایهگذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه میشود.
حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن ، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیمگیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری میتوان به دست آورد.از سوی دیگر انجام سرمایهگذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایهگذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایهگذاریها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.
رشته حسابداری از جمله رشتههایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میپذیرد.
به نظر میرسد فارغالتحصیلان دورههای تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.
نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه "کلمبیا"مبنی بر این بود که از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بودهاند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیمگیری روسای شرکتها دارد.
فرصتهای شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایینترین سطح تا بالاترین سطح را در بر میگیرد و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس میکنند اما تعداد فارغالتحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشتهها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانههای کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.
همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکانپذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی میباشد.
فارغالتحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل میتوانند در سطوح مختلف و شاخههای متفاوت عهدهدار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:
الف) حسابداری
فارغالتحصیلان میتوانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخههای زیر مشغول کار شوند:
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .
حسابداری بانکها : در شعبهها و سرپرستی بانکها .
ب ) حسابرسی
فارغالتحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخههای حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیمبندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک میشوند :
حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه میدهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی میکنند.
حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار میدهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه میکنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت میباشند.
در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت میباشند.
داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل دانشآموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانشآموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.
همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.
در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب ۴ دارد.
دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد میآورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، میتواند به نابسامانیهای اداری و مالی یک جامعه دامن بزند.
و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیلهای آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.
نظر یک فارغالتحصیل مشغول به کار در این رشته :
دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد،همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمعبندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.
آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهمآوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعهای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیتهای اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیتهای اقتصادی که بوسیله نظامهای حسابداری گزارش میشود، میتواند از انحراف مسیر پیشبینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامههای توسعه اقتصادی جلوگیری کند.
دکتر ثقفی نیز در این باره میگوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کمتجربه دائر کرده است و در نتیجه فارغالتحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی ناکارآمد هستند که نمیتوانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغالتحصیلان توانمند این رشته نمیشود چون هر فرد سرمایهگذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایهگذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد.
ساماندهي و يكپارچهسازي اطلاعات مالي و به دست آوردن شاخصهاي كمي از عملكرد داخلي و ارتباطات خارجي سازمان، مهمترين وظيفهي يك سيستم حسابداريست. با استفاده از قابليتهاي يك سيستم حسابداري كارا ميتوان اطلاعات مالي مربوط به تمام بخشهاي سازمان را جمعآوري، طبقهبندي و ساماندهي كرد. به دليل وجود يكپارچگي در سيستمهاي مالی اطلاعات مالي، تمام سيستمهايي كه خروجيهاي كمي توليد ميكنند مانند انبار، دريافت و پرداخت، داراييهاي ثابت، بودجه، حسابداري مالی و ...، در اختيار سيستم حسابداري قرار ميگيرد و اين سيستم با ضبط و طبقهبندي اين اطلاعات، امكان دسترسي به هنگام و سريع به اطلاعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم ميكند.
امكانات و ويژگيهاي سيستم حسابداري مالي :
- تعریف كد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط كاربر
- تعریف گروههاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
- تعريف سطوح گروههاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
- تعريف تفصيلي شناور به صورت كد يكتادر سطح سيستم يكپارچه
- صدور سند تعديل ماهيت
- هشدارخلاف ماهيت حساب و كنترل ويژگيهاي حساب در زمان صدور سند
- تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي
- تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد
- تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك كد حساب معين
- دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستمها
- دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايلهاي الكترونيكي
- دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايلهاي الكترونيكي
- امكان دريافت فايل هاي TXT و Excel در سند حسابداري
- صدور خلاصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني
- جستوجو در اسناد بر اساس كليه فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار......
- جستوجوهاي ترکيبي طراحي شده توسط کاربر
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن، اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند.ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟
این تحقیق سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این تحقیق به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این تحقیق بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کار برده شوند می توانند بسیار موثر باشند.
هزینه یابی برمبنای فعالیت :
با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد.همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار، با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار، تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.
ارزیابی متوازن :
با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد.
یک دلیل این امر این است که مدیران، مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر در آینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه گیری می کند:
- مالی
- مشتری
- رویه های داخلی شرکت
- آموزش و رشد
ارزش افزوده اقتصادی :
آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟
ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه گیری می کند.
با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت باشد می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است.
گزارش کاربینی در شرکت فلات پارس :
شرکت فلات پارس در سال ١٣٦٣ به عنوان یک شرکت پیمانکاری تأسیس شده است.
این شرکت با پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت و با بهره مندی از دانش گسترده و توان فنی بالای مهندسان خود در زمینه های گوناگون و با بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته آماده همکاری در پروژه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و فولاد به صورت PC ،C و EPC است.
فلات پارس با "ارائه خدمات با کیفیت و ارزش ویژه"، "بکارگیری روشهای نوین و مبتکرانه"، "اعتماد آفرینی از طریق اجرای درست و بهنگام تعهدات"، "رعایت کامل استاندارد های ملی و بین المللی مرتبط" همراه با "درنظر گرفتن اصول و استاندارد های زیست محیطی" رضایتمندی کارفرمایان خود را فراهم آورده است.
فلات پارس هم اکنون ٥ پروژه با ارزشی در حدود ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال در زمینه های پتروشیمی، مخازن و انبارهای نفتی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی و نیز ابنیه های صنعتی و غیر صنعتی در دست اجرا دارد و با توجه به بهره بردن از همکاری شرکای آسیایی و اروپایی، توانایی اجرای پروژه های EPCF را نیز دارد.
ساختمان مرکزی شرکت فلات پارس
اتاق کنفرانس و جلسات شرکت فلات پارس
نمودار سازمانی شرکت فلات پارس :
واحد مالی شرکت فلات پارس :
واحد مالی این شرکت دارای 5 نیروی انسانی شامل مدیر مالی، سرپرست حسابداری، حسابدار مالی، خزانه دار و تحصیلدار می باشد که به اختصار با مسئولیتها و وظایف آنان به شرح ذیل اشاره می گردد :
حدود مسئولیت های مدیر مالی : برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی.
مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد .
شرح وظایف مدیر مالی :
- مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.
- تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری
- نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .
- پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه ها ی سرمایه گذاری همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاستهای سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه .
- برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت .
- تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.
- تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه .
- دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها
- اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف
- طبقه بندی حسابها ـ و در صورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه وپیشنهاد و تائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج .
- نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .
- برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .
- برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد .
- پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجهدوره ای شرکت براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره ، با در نظرگرفتن روند سنواتی منابع ومصارف و تغییرات احتمالی آتی .
- ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .
- ارزیابی مستمر سیستمها، روشها و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی .
- انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری .
- تنظیم گزارشات مالی عندالاقتضاء.
- برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق .
- عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به تشخیص مـدیریت شـرکت.
- برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.
- بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات .
- تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتهای شـرکت .
- سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت و توانایی های کارکنان .
- تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریتهای مورد نیاز حسب مورد .
- تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .
- سایر وظایف محوله بر اساس سیستمهای مدون وبه تشخیص مـدیریت محتـرم شـرکت .
خلاصه مسئولیتهای سرپرست حسابداری :
- - کنترل حساب مشتریان و انجام تعـدیلات لازم .
- - پیگیری تسویه حساب با بدهکاران .
- - پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی .
- - همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی .
- - کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .
- - پیگیری گشایش اعتبارات اسنادی و سفارشات خارجی .
- - کنترل صحت مدارک ضمیمه اسنادحسابداری
- - کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .
- - صحت سرفصل (کد ) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره.
- - کنترل گردش و مانده حسابها.
- - هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها .
- - ارائه گزارش واعلام بموقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، به همراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی.
خلاصه مسئولیتهای حسابدار مالی :
- صدور اسناد جاری حسابداری
- صدور اسناد اصلاحی .
- دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری .
- تهیه لیست حقوق ماهانه .
- نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد .
- نگهداری ، راهبری و تهیه گزارش از سیستم پرسنلی .
- تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد.
خلاصه مسئولیتهای خزانه دار :
- نگهداری و کنترل حسابهای بانکی شرکت.
- صدور ودریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی .
- نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار .
- رفع مغایرات بانکی .
- نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
- پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات .
- ثبت اسناد حسابداری مرتبط .
خلاصه مسئولیتهای تحصیلدار :
- حمل بسته ها ، نامه ها و سایر لوازم از شرکت جهت اشخاص و بالعکس .
- دریافت مطالبات اسناد دریافتنی ، قراردادها و... ازمشتریان یا سایر اشخاص .
- دریافت وجه نقد و چک از بانک یا بالعکس .
- پیگیری امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی جهت کارکنان.
- مراجعه به ادارات ، سازمانها و سایر شرکتها به منظور پیگیری و انجام امور اداری شرکت .
- انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارجی .
نرم افزار همکاران سیستم :
همکاران سیستم نخستین شرکت نرمافزاری ایران است که در سال ۱۳۷۶ سیستمهای تحت ویندوزرا با توجه به تحولات فناوری و نیاز مشتریان، به شکل سیستمی یکپارچه به بازار عرضه کرده است. این شرکت با ارائه دو محصول جدید شامل سپیدار سيستم راهکار ویژه کسب و کارهای کوچک و محصولات نسل سوم با ویژگی تحت وب بودن و فرایند محوری برای کسب و کارهای بزرگ، فعالیت خود را در بازارهایی جدید توسعه داده است.
۶۸-۷۶
۷۶-۸۵
۸۵-۹۰
۶۸-۷۶
۷۶-۸۵
۸۵-۹۰
همکاران سیستم سبد متنوعی از راهكارهای نرمافزاری را در حوزههای گوناگون و براي انواع سازمانها و موسسات ايران توليد و عرضه كرده است.طراحی راهکارهای برای کسب و کارهای بزرگ، متوسط و کوچک و صنایع خاص، اقدام دیگری است که همکاران سیستم به پشتوانه تنوع سبد محصولات خود برداشته است. اين محصولات عبارتند از:
راهکارهای نرم افزاری برای سازمانهای دولتی :
همکاران سیستم در این راهکار فرایندهای داخلی سازمانهای دولتی را در زمینهی برنامهریزی منابع مالی، بودجه و تشکیلات، مدیریت مالی و ذیحسابی، مدیریت اداری و مدیریت خدمات عمومی و پشتیبانی پوشش میدهد.
راهکارهای نرم افزاری برای موسسات خدماتی و بازرگانی :
همکاران سیستم در این راهکار بخشهای اصلی سازمانهای خدماتی و بازرگانی را پوشش داده است. امکاناتی در این نرمافزارها پیشبینی شده که موسسات خدماتی و بازرگانی با پیکربندی آنها میتوانند فرایندهای کاری خاص سازمان خود را پوشش داده و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.
نسل سوم محصولات همكاران سيستم :
نسل جدید محصولات همكاران سيستم راهکارهایی است که بخش عمده فعالیتهای یک سازمان را به صورت یکپارچه پوشش میدهند. مهمترين ويژگي اين محصولات تحت وب، فرآیندمحور و صنعتمحور بودن است. بسته اول اين محصولات در سایت چند مشتری در حال استفاده است و با گذر از مرحله عرضه اولیه محصول، از ابتدای سال ۹۱ به صورت عمومی به بازار عرضه شد.