بلدیه (حسابداری شهرداری)
- توضیحات
-
منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
-
نوشته شده توسط لیلا پور عطاهیر
-
بازدید: 1403
عنوان : پروژه کاربینی
(شهرداری ناحیه 5 منطقه 18)
تاریخچه تاسیس شهرداری :
"بلد"به معناي شهر است و" بلديه"نام قديم شهردارياست. تأسيس بلديه در ايران يك قرن قدمت دارد و اولين بلديه دركشاكش حوادث مشروطه در تهران تأسيس شد.
پيش ازآنكه اداره‌اي به نام بلديه درتهران قديمتشكيل شود، اداره‌اي تأسيس شده بود كه تقريباً همان وظايف بلديه راانجام مي‌داد. اين اداره نامش « اداره احتسابيه » بود واعضاي آن را محتسب مي‌گفتند. اين اداره از دو شعبه احتساب و تنظيف كه هر كدامعده‌اي نايب و فراش وسپور تحت فرمانداشته‌اند، تشكيل شده بود.
محتسبين قبلاً زير نظر حكومت وكلانترشهر كار مي‌كردند و در مجازاتامورخلافي و حتي در داد و ستد و فروش اجناس دخالت مي‌كردند. شعبه ظافت اداره احتسابيه جمعي سقا براي آبپاشيدر اختيار داشت و بااستفاده از صد رأس الاغ وقاطر كار حمل زباله را انجام مي‌داد.
در سال 1285 شمسي و با پيروزي نهضت مشروطه، به دليل مشكلات متعددي كه دراداره امور شهرها درزمينه‌هايي مانند بهداشتشهري، برساني و ... وجود داشت نمايندگانمجلس اول درصددتدوين قانوني براي اداره امورشهرها برآمدند، كه اين عمل به تدوين اولين قانون شهرداريها با عنوان « قانون بلديه » در تاريخ 19 خرداد 1286 شمسي انجاميد.
اينقانون در 108 ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، هدف از تأسيس بلديهدراين قانون تأمين منافع شهرها و رفع نيازهايشهرنشينان اعلام شد. در اينقانون تشكيل انجمن بلديه پيش‌بيني شده بود كهاعضاي آن را مردم انتخاب مي‌كردند ( البته مطابق اين قانون زنان حق رأي نداشته‌اند ). انجمن بلديه داراي اختيارات گسترده‌اي درامور شهري بود.
رياست اداره بلديه بر عهده رئيس انجمن بلديه بود كه ازميان اعضاي انجمن بلديه با اكثريت آرا انتخابمي‌شد و عنوان وي « كلانتـر » بود كه معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوين اين قانون براي اولينبار مردم توانستند درانتخاب اعضاي انجمنبلديه شركت كنند و منتخبان آنها از اختيارات وسيعي در بلديه برخوردار شدند. ولي بايد توجه داشت كه هرچند انجمن‌هايبلدي اقداماتي را در سطح شهرها انجام دادند وليكن در عمل تشكيل اداره بلديه و انجمن بلديه به صورت قانوني بامشكلات متعددي روبه رو شد.باتوجه به شرايط نامناسب سياسي بعد از پيروزي مشروطيت و چالش‌ها وتقابل‌هاي دولت و مشروطه خواهان بر سرمسائل مختلف، اقدامات اصلاحي بلديه تحت تأثيراين عوامل قرار گرفت. در كنار اين عوامل، كمبود بودجه ودرآمدهاي مالي بلديه و همچنين ضعف عملكرد اعضاي انجمن‌هايبلدي نيز در كاهش كارآييآن مؤثر بود.
لذامي‌توان گفت كه باتوجه به شرايط و فضاي سياسي كشور در اوايل مشروطيت، حمايت جدي از تشكيل يك بلديه قانوني انجام نگرفت. تأثيرگذاري اين عوامل به حدي بود كه با وجودتلاش‌هاي صورت گرفته بلديه به مفهوم قانوني در اوايل مشروطيت شكل نگرفت چنان كه اولين بلديه قانوني در تهران در 1289يعني نزديك به سه سال پس ازتصويب قانون تأسيسبلديه در مجلس شوراي ملي، شكل گرفت
اولين بلديهقانوني تهران به هنگام نيابت سلطنت "عضد الملك قاجار " ( رئيس ايل قاجار )،به رياست
" دكترخليل‌خان اعلم الدوله ( ثقفي(تأسيس شد. ايناداره مقابل سبزه ميدان و درمحلي به نامخيام‌خانه يا چادرخانه استقرار يافت. اداره جديد يك معاون داشت به نام "عليرضاخان بهرامي " كهبعدها به « مهذب السلطنه » معروف گرديد و يكي ازچشم‌پزشكان سرشناس تهران قديم بود و در علوم فلسفي و روانشناسي وارد بود. رئيس محاسبات و تنظيم بودجه وكارگزيني نيز به يك نفر ارمني به نام « مسروپ خان مسروپيان » سپرده شد.
اداره بلديه بعداً زير نظروزارت داخله انجام وظيفه مي‌كردو نخستين كسيكه از طرف اين وزارتخانه حكم رياست بلديه را دريافت كرد شخصي به نام" يمين‌السلطنه " بود و به طوري كه در حكم صادره وي نوشتهبودند، ايشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دريافت مي‌كرد. وظيفه عمده و اساسي بلديه در تهران قديم و درزمان" عضدالملك " علاوه بر نظافتخيابانها و كوچه‌هاي دارالخلافه، سنگفرش كردن چند خيابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران يا نظافت‌چي‌هايبلديه با مشك خيابانها راآبپاشي مي‌كردند تاگرد و غبار خيابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد
تنهاعوارضي كه ادارهبلديه از مردم در اوايل كار خود مي‌گرفت، عوارضي بود كه از وسايل باركشي كه وارد تهران مي‌شدند وصول مي‌كرد. از اين طريقهزينه و حقوق و مواجب كارگران(رفتگران ) تأمين مي‌گرديد و چيزي اضافه نمي‌آمد كه بهمصرف امور اساسي مثل خيابان‌سازي و تعميمروشنايي شهر برسد.
در جريان نخستين اقداماتي كه انجمن بلديه انجام داد ضعف‌هاي آشكاري مشاهده شد، چنانكه اينمسئله موجب اعتراض نمايندگان مجلس گرديد. زيرادر ميان اعضاي انجمن بلديه افراد سنت‌گرا و كساني كه با محتواي قانون به طور دقيق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارتقانوني و مستمري بر كار آنهاوجود نداشت موجبخودسري‌هايي در كار اعضاي بلديه شد. بنابراين دلايل نمايندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلديه برآمدند و در اين راستا در 9رمضان 1329 قمري ( 1290 شمسي) با پيشنهاد دولت مبني بر انفصال انجمنهاي بلديموافقت كردند. اين موضوع به معناي نسخ قانونبلديه نبود بلكه براي اصلاح قانون بلديه و افزايش ميزان كارآيي انجمنهاي بلدي چنين تصميمي گرفته شد.
نخستين شهرداريي كه براساس قانون بلديه مصوب 1286 هـ.ش تأسيس شد، شهرداري تهران بود كه با تشكيلات جديد در همان سال (1286) تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد. پس از آن تا سال 1304، يعني آغاز سلطنت پهلوي اول، مجموعاً 16 شهرداري ايران تأسيس شد.
اداره بلديه همچنان براساس قانون به كارخود ادامه داد. با وجود اينكه دولت سعي كرد بلديه را به خود وابسته كند و ليكن اينكار تا كودتاي 1299 عملي نشد.
پس از كودتاي 1299 و روي كارآمدن دولت سيدضياءالدين طباطبايي و تسلط دولت بر تمامي امور، نخست وزير براي رسيدن به اهداف تصميم گرفت نهادهاي مستقلي مانند بلديه را به دولت وابسته كند. از اين رو با تدوين نظامنامه‌اي در هيأت دولت در سال 1300 شمسي اداره بلديه وابسته به دولت شد و بدين سان تحولات آن تحت تأثير تصميمات « قدرت سياسي » قرار گرفت. بر اساس اين نظام نامه رياست تشكيلات بلديه تهران زير نظر رياست وزرا قرار گرفت و نخست وزيـر از طرف خودكفيلي را براي اداره بلديه تعيين مي‌كرد. ضمناً در همين سال ساختمان مركزي بلديه به ميدان سپه انتقال يافت.
با روي كارآمدن رضا خان روند تمركزگرايي دولت با شد بيشتري دنبال شد و از همين رو دولت در 30 ارديبهشت 1309 قانون جديدي براي تشكيلات بلديه تصويب كرد. متن قانون به منظور رفع مشكلات مالي دولت در زمينه امور شهري تدوين شده بود و نحوه دريافت عوارض و ماليات‌هارا براي دولت مشخص و راحت‌تر كرده بود. با وجود اينكه مطابق اين قانون تشكيل انجمن بلديه پيش‌بيني شده بود و ليكن نظامنامه انجمنهاي بلدي طوري تدوين شده بود كه دست دولت در نحوه اداره آن آزادبوده و براساس اهداف دولت كار مي‌كرده است.
در سال 1308 چهار شعبه بلديه بهنام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشكيل گرديد. در سال 1315شمسي تعداد بخش‌ها به هشت رسيد. بعلاوه در شهرري و شميران هم دو بخش عهده‌دار وظايف شهرداري شدند. در سال 1319 براي آنكه بخش‌هاي مذكور تا حدي استقلال و آزادي عمل داشته باشند به چهار « برزن » كامل تبديل گرديدند كه هر يك وظيفه شهرداري را دربرزن خود انجام مي‌دادند. در سال 1325شمسي تعداد برزن‌ها به 16 افزايش يافت و اينامر تا سال 1328 ادامه يافت. با روي كار آمدن محمد‌رضا پهلوي، همچنان روال كار شهرداري ( تا سال 1328 ) به همان شكل سابق ادامه يافت [ و به دليل مشكلاتي كه در سطح شهرها وجود داشت و اينكه مردم نقش چنداني در امور شهري نداشتنددولت تصميم گرفت مجدداً انجمنهاي شهري را فعال كند وليكن به تشكيل انجمنهاي شهريبا يك ديدگاه قدرت‌گرايانه و از بالا نگاه مي‌شد، هدف اين بود كه در عين اينكه انجمنهاي شهري تشكيل مي‌شد قدرت دولت هم تثبيت شود به همين دليل در اين قانون قدرت زيادي به انجمنهاي شهر و شهرداريها داده نشد و عملاً ويژگي‌هاي يك نظام تمركز‌گرادر آن لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغييراتي كه در شرح وظايف و سيستم اداري شهرداريها به وجود آمد اين نهاد به شكل و هيأت امروزيش نزديك‌ترشد.
در دوره سلطنت رضاخان، تأسيس شهرداري ها تسريع يافت، به طوري كه تا پايان سلطنت وي، بالغ بر 136 شهرداري تأسيس شد. شهرداري ها در اين دوره ، سازماني كاملاً دولتي بودند. در سال 1309 ، قانون بلديه لغو شد و قانون جديدي تصويب شد كه به موجب آن تأكيد بر وابستگي انحصاري شهرداريها از حيث مالي و به تبع آن اداري و اجرايي به دولت و بودجه ملي ـ دولتي بود.
در دوران سلطنت پهلوي دوم نيز تغييراتي در قوانين اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جديدي تصويب شد كه در شرايط تعيين شهردار، حقوق و مزاياي او و همچنين واگذاري برخي اختيارات تازه به انجمنهاي شهر تغييراتي ايجاد شده بود . در سال 1331 در لايحه الحاقي به قانون سال 1328، اختيارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزايش يافت.
از سال 1332 به بعد، بنا به دلايل سياسي، تغييراتي در قانون سال 1331 ايجاد شد كه در نهايت منجر به كاهش قدرت مردم شد. علاوه بر اين، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازي و عمران شهري و تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شد كه به موجب ماده 7 قانون اخير، شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا بودند.
در مجموع، در فاصله سالهاي 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداري جديد در كشور تأسيس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداريهاي كشور به 650 شهرداري رسيد.
از ابتداي تاسيس شهرداري تاكنون (آبان 1391 ) تعداد 1113 شهرداري در كشور تاسيس و راه اندازي شده است.
خصوصیات حسابداری شهرداری ها :
حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشدوكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي دارايويژگي خاص ميباشد .
دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.
روش حسابداری:
از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»
در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.
در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت كه در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.
جمـع اقـلام درآمدهاي وصـول نشده تا پايان سـال مالـي نسـبت به هر يك از منـابع درآمـد و هـزينـه هـاي تحقــق يافته پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه بايد درگزارش وضـع مالي سـالانه كه همـراه با تفـريغ بودجه جهت رسدگي و تصويب انجمـن تسليم ميگردد درج و صورت هاي ريز اقـلام مذكور زمينه گـزارش فوق الذكـر شـود.
روش نگهـداري حسـاب:
روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة 43 آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد. كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و سايردستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.
حساب اختصاصی :
براي فعاليت هائيـكه جنبة اختصـاصي دارد« يعنـي تمـام ياقسـمتي از هزينة هاي آن از محـل درآمـدهاي حاصل از همـان فعاليت يا برنامه و وظيفه تامين و پرداخت ميشود يا درآمد خــاص براي آن اختصـاص داده ميشـود بايـد در هـر مورد حسـاب هاي جداگانه تنظـيم گــردد». مـلاك تشـخيص فعـاليت هـاي اختصـاصي در هر شهـرداري بودجـة
شهرداري خواهد بود كه براي هر يك از فعاليت هاي اختصاصي طبـق دستورالعمـل مربوط يك بودجه اختصـاصي تنظـيم و به تصويب ميرسد. در موارديكه شهـرداري داراي فعاليت اختصاصي و حساب اختصاصي بـراي هر فعاليـت باشد در استقـراض از يك حسـاب براي استفاده در حساب ديگــر بايد مقررات ماده 39 آئين شهرداريها رعايـت شــود.
بـودجـه:
« بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و سـاير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينـة ها براي انجام عملـياتي كه منجر به وصول هدف مالي دولـت ميشــود»
بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه داراي چـهار مرحلـه به شـرح زير است :
ـ مرحله تهية و تنظيم بودجه
ـ مرحلـه تصـويب بودجه
ـ مرحلـه تفريغ بودجه
ـ مرحله اجراي بودجه
تهیه و تنظیم بودجه :
شهرداي مكلف است منتهـي تا روز آخرديماه بودجه ساليـانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد. همچنين شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداري به اوتفـويض شده موضوع را تا حصـول نتيجه پيگيري نمـوده و حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و شخصـاً نيز در جلسـات حضـور يافته و توضيـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.
تصویب بودجه :
بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجرا ميباشد كه از تصويب انجمن شهر بگذرد و در اين رابطـه انجمن نيـز بايد قبل از اسفند ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد، بنابراين موعد تصويب نهائي بودجه ساليـانه به وسـيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل ميبـاشد و در صورتـيكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظيفه قانونـي خـود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحي قانون شهرداري اقدام لازم معمـول گـردد.
بودجه پيشنهادي پس از تصـويب جهت اجرا به شهـرداري ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرمـانداري به وزارت كشور ارسال دارد.
اجرای بودجه :
همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب جهـت اجرا به شهرداري، ابلاغ ميگـردد، در اين مرحله است كه بودجه بعنـوان يك برنامه از قوه به فعل درآمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـراي فعـاليت و برنامه ها با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخـت ميگــردد.
پيش بيني درآمـد يا سـاير منابـع تأميـن اعتبـار در بودجـه مجـوزي بـراي وصـول از اشخاص تلقـي نميگـردد، و در هر مورد احتيـاج به مجـوز قانوني دارد، همچنيـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعـايت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آيد.
اجـراي بودجه از لحاظ انجـام هزينه خود به دو مرحله تقسيم ميگردد:
الف ) مرحله اداري و حقوقي شامل: تشخيص ـ تأمين اعتبار ـ تعهد ـ تسجيل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا ميباشد.
ب ) مرحـله مالي و حسابداري شامل : ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي شهرداري در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معين ، تهيه تراز عمليات ماهيانه (تراز آزمايشي) انجام اصلاحات در پايان دوره و انعكاس آنادائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهـاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال مالي بعـد و بالاخره تهيـه و تنظيـم گزارشهـاي مالي و صورتحسابهاي نهائي در پايان سال مالي همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجراي اين مرحله با برقراري يك سيتم صحيـح حسـابداري كه در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر بر امور مالي را ايجاد نمايد امكان پذير است .
تفریغ بودجه :
در پايان سـال مالـي و در پايان دوره عمل بودجه ، امورمالي نسبت به بستن حسابهاي موقت و دائمي شهرداري و نقل مانده از طريق تراز افتتاحيه اقدام و صورتحسابهاي مالـي را ، تهيه و مراتب را جهت تصـويب تفريغ بودجه تـا آخر ارديبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نيز بايد تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسيـدگي نمـايد
همچنيـن شهـرداري مكلف است نسخه اي از تفـريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئيـن نامه شهرداريها مصـوب تيرماه 1346 رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحلـه به شرح زير انجام خواهد گرديد:
الف) حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خـرج بوسيله كاركنان ثابـت شهرداري كه اطلاعات كافي درامور مالي و حسابداري داشته باشند .
ب) حسـابرسي به وسيـله حسابداران قسم خـورده يا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـريغ بودجه شهـرداري مكلـف است نتيـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.
ج) رسيدگـي نهائي به وسيـله انجمن شهـر از طـريق بـررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بديـن ترتيـب انجـام مرحـله اول يعنـي تهيه و تنظيـم بودجه از اختيارات شهـرداري و مرحلـه دوم تصـويب بودجه از اختيارات انجمن شهر مرحله سوم يعني اجراي بودجه بوسيله شهرداري و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداري و سپس مستقيم و غير مستقيم بوسيلهانجمن انجام ميگيـرد.
به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.
دانشگاه جامع علمی کاربردی
