تاریخچه
نخستین بار در سال ۱۲۸۹ قمری« وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بود. در سال ۱۳۱۸ بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.
در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی، و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.
در سال ۱۳۵۹ مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.
تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی مانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهتگیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچکسازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید.
در سال ۱۳۸۴ و با پیشنهاد وزیر بازرگانی، «معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس» به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک گردید، و تعداد معاونتها به پنج معاونت افزایش یافت.
وظایف سیاستگزاری
وظایف هدایت و هماهنگی
اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها، ممنوعیتها، تشویق صادرات.
تنظیم بازار دام، طیور، گوشت و متفرعات آن در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستهای ارشادی در تولید، تبدیل و توزیع و بهبود کمی و کیفی آنها.
اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازی و استفاده گسترده از تکنولوژی روز در مبادلات بازرگانی کشور نظیر تجارت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و خط نماد و تدوین نظام جامع اطلاع رسانی بخش بازرگانی.
هدایت سیاستهای ارزی، پولی و تولیدی در جهت تحقق سیاستهای تجاری
یجاد ساز و کار مناسب برای بهینه شدنه مصرف کالاهای اساسی و هدایت هدفمند یارانههای مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور.
نظارت بر واردات به موقع کالاهای اساسی، حساس و ضروری از طریق حضور مؤثر در بازارهای جهانی و انعقاد قراردادهای مناسب و بهینه و ایجاد هماهنگیهای لازم.
سیاستگزاری و برنامه ریزی در جهت نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول زمان بندی گشایش اعتبارات.
سیاستگزاری و برنامه ریزی در جهت تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان.
انجام وظایفی که براساس قوانین موضوعه کشور به عهده وزارتخانه گذاشته شدهاست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در يك نگاه
پيوند توليد و تجارت و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور است. تصميم مدبرانه يكپارچه سازي سياستگذاري توليدي – تجاري تحت لواي مديريت واحد، ضمن ايجاد فضاي مناسب براي استفاده بهينه از ظرفيت هاي ملي، ايجاد امنيت سرمايه گذاري و انسجام در سياست هاي توليدي – تجاري از طريق رفع تعارضات، كاهش زمان انجام فعاليتهاي اداري و همسويي در سياست ها به تصميمات سريع تر و اثربخش تر منجر خواهد شد .بخش هاي صنعت و معدن و بازرگاني كشور با پشت سرگذاشتن تجربه هايي همچون بحران مالي جهاني، تحريم هاي اقتصادي بي سابقه و هم چنين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به سطحي از بلوغ براي عبور از مرزهاي داخل و حضور در بازارهاي بين المللي دست يافت.
اكنون كه بناست تا توليد سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد باشد، بايد با محور قراردادن توليد، صيانت از بنگاه هاي توليدي، ايجاد بسترهاي لازم براي متنوع سازي محصولات توليدي، همسوسازي سياست هاي توليدي – تجاري و تسهيل تجاري و تكميل زيرساخت هاي توليدي – تجاري لازم، امكان ورود توليدات صنعتي و معدني در مسير بازارهاي بين المللي و ماندگاري آنها را فراهم آورد.
براين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد تا حركت توليد به سمت صادرات يا همان توليد صادراتي را تسهيل نمايد. تاسيس و بنا نهادن وزارتخانه اي چابك و كارآمد كه تحقق آن تنها متكي بر سرمايه هاي اصلي وزارتخانه جديد يعني بكارگيري نيروهاي ارزشي و متخصص موجود با رعايت اصل شايسته سالاري و هم چنين باز مهندسي ساختارها و فرآيندهاي موجود است بيشك گام عملي موثري در راستاي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
بهبود فضاي كسب (توليدي – تجاري)، صيانت حداكثري از نظام توليدي – تجاري موجود، افزايش رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني، حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادرات گرا از عمده موارديست كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد..