صادرات چرا و چگونه

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط رضا ملکی

بازدید: 1035

● چکیده

در عرصه بازار داخلی ،اقتصاد امر به هم پیوسته ای است که تحت تاثیر مولفه های سیاسی واجتماعی دچار تغییر ودگرگونی می شود.بنابراین بالا رفتن سطح زندگی مردم ،بهبود نسبی رفاه اجتماعی ،افزایش اوقات فراغت مردم وحضور گردشگران خارجی از جمله دلایلی هستند که به رونق بازار محصولات غذایی در عرصه ملی منجر می شود.

ودر عرصه بین المللی نیز آنچه مانع حضور فرآورده های ایرانی می گردد،تنها نمی توان فشارهای سیاسی بین المللی وسخت گیری در راه عرضه محصولات در پاره ای از کشورها را بهانه قرار داد،بلکه نبود بسته بندی وکیفیت مناسب ومهم تر از همه بالا بودن قیمت تمام شده باعث شده است تا رقبا حتی در بازار های منطقه از تولیدکنندگان داخلی پیشی گیرند. بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد به بررسی پاره ای از این مشکلات پرداخته وراه حلهایی ارائه دهد.

در این مقاله ضمن بیان یک تاریخچه کوتاه از رشد صنایع غذایی کشور در سه دهه اخیر به بررسی این رشد پرداخته است.سپس با توجه به وضعیت کنونی این صنعت وصنایع مشابه در کشور میزان تاثیر پذیری آنها را از جامعه متذکر شده ونقاط ضعف وقوت این صنایع در کشور را مشخص کرده است.در ادامه پیشنهاداتی در جهت اصلاح وضعیت موجود بیان می شود.
همچنین برای مشخص نمودن استراتژی آینده به بحث در مورد سیاستهای توسعه صادرات وجایگزینی واردات پرداخته ومزایا ومعایب هر یک را بیان کرده است. وسپس با در نظر گرفتن اهمیت صادرات به بیان نکاتی پیرامون بازاریابی صادرات پرداخته و وظیفه دولت را در این مورد خاص مشخص نموده ودرانتها به جمع بندی وارائه پیشنهادات پرداخته شده است.



● مقدمه
صنایع غذایی ایران صنعت نوپایی به شمار می رود.این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط آب وهوایی وتنوع وکیفیت مطلوب کشاورزی ومنابع آبی فراوان در ایران دارای اهمیت ومزایای فراوانی باشد.
شاخص های عمده اقتصادی صنایع غذایی در کشور براساس اطلاعات موجود ، تعدادواحدهای صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین واین امر موجب خروج ارز بسیاری از کشور می شد بطوریکه تا سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰۰ واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه وکارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از قبیل نوشابه،لبنیات شکلات وفرآورده های گوشتی متمرکز بوده است.

پس از پایان جنگ ،واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند وبسیاری از آنها با توجه به مقتضیات زمان ، به بازسازی ونوسازی خطوط تولید پرداختند وتولیدات خود را افزایش دادند.در شرایط کنونی براساس آمار وزارت صنایع ومعادن واحدهای فعال صنایع غذایی ۷۳۷۰واحد هستند که به میزان سرمایه گذاری ۱۲۶۷۰میلیارد دلار وبا اشتغال زایی ۲۰۰۶۴۴نفر مشغول به فعالیت هستند.(سازمان صنایع ومعادن)

علاوه بر این ، تعداد بی شماری کارگاه وجود دارد که در زمینه تولید فرآورده های سنتی و صنعتی مشغول به فعالیت هستند.واقعیت اینست که این رشد شتاب آمیز ،خصوصا" در دو دهه گذشته بر اساس نیازهای جامعه ویا درخواست خرید توسط بازارهای جهانی نبوده است.عوامل بسیاری در تاسیس وراه اندازی این واحدها دخیل بوده اند.بطور مثال:اعتبارات خاص بانکها همانند اعتبارات تبصره ۳ که عده ای با توجه به روابط وپشتوانه های سیاسی واقتصادی از آنها بهره بردند،سیاست های وزارت جهاد سازندگی سابق در تاسیس واحدهای کوچک کارگاهی ،بازارهای موسمی داخلی وخارجی همانند افزایش فروش ماکارونی به دلیل گرانی برنج وامکان صادرات به کشورهای همجوار ویا افزایش به یکباره میزان صادرات کنسانتره میوه ها وبالاخره رونق بازار پاره ای از محصولات مثل کلوچه ونوشابه گازدار از مهمترین دلایلی بودند که موجب تاسیس هزاران واحد تولیدی در سراسر ایران شدند.

از آنجائیکه بسیاری از این واحدها براساس نیازهای جامعه ویا اصول برنامه ریزی شده اقتصادی تاسیس نشده بودند،بنابراین با تغییر شرایط حاکم جامعه وبازارهای جهانی واحدهای فوق دچار مشکلات عدیده ای شدند.امروزه کمتر کارخانه ای است که با ظرفیت کامل خود تولید نماید،صدها کارخانه با دریافت وام وسرمایه گذاری خصوصی در نیمه های راه مانده اند و واحدهای به بهره برداری رسیده امکان تولید ندارند.شکی نیست که امکان تولید برای این واحدها در صورتی فراهم است که بازاری برای فروش محصولات خود داشته باشند.( ابراهیمی حسین زاده۱۳۸۵)
در این مقاله سعی شده تا از دید صادرات هم به مسایل نگاه شود.


● بیان مسئله
تنوع نیازهای انسان ومنابع غذایی وپراکندگی آنها در جهان به حدی است که مبادله کالا وخدمات از کشور دیگر را اجتناب ناپذیر ساخته است .صادرات و واردات ومسایل مبتلا به آن فرآروی هر کشوری قرار داردوگریزی از آن نیست .تنها کشورهایی می توانند ابتکار عمل را در حل مسایل صادرات وواردات در دست داشته باشند که با توجه به اهداف بلند مدت اقتصادی –اجتماعی روش وبرنامه معینی را طرح ریزی کرده باشند.
یکی از محورهای اطلاعاتی لازم جهت برنامه ریزی صادرات وواردات آگاهی از مزیتهای نسبی در تولید کالا وخدمات است.لیکن مزیت نسبی اغلب یک امتیاز همیشگی وایستا نیست بلکه با پیشرفت زمان متحول می شود.
وضعیت ایران در بخش موادغذایی باعث شده که در بازار عظیم موادغذایی وتجارت بین المللی آن از جایگاه شایسته ای برخوردار نباشد واین در حالی است که بیشترین مزیت نسبی کشور برای واردشدن به عرصه تجارت بین المللی مربوط به صنایع غذایی می شود.
از آنجا که بهترین بازارهای فرآورده های غذایی کشور در نزدیکی مرزها قرار گرفته اند موانع موجود در راه صادرات سبب شده که این بازارها نیز روی عرضه مستمر ومطلوب کالااز سوی صادرکنندگان ایرانی خیلی حساب نکنند.این امر عمدتا"به علت عدم برخورد کارشناسی وتخصصی در این بخش ، بخصوص تجارت بین المللی به وجود آمده است.لذا لازم است تا بارویکردی دانش محور به مقوله صادرات وبازار یابی بین المللی ودر راستای سیاست دولت مبنی بر گسترش صادرات غیر نفتی در جهت رفع موانع صدور فرآورده های غذایی کشور اهتمام بیشتری صورت بگیرد.دراین تحقیق سعی شده به بررسی چندی از مشکلات صنایع غذایی وارائه راه حل بپردازد.



● برخی تحقیقات انجام شده

۱) تحقیقی با عنوان« ضرورت افزایش سهم صادرات موادغذایی در صادرات غیرنفتی »توسط دکتر فرید اجلالی نگاشته شده که بررسیهای در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی انجام داده اند .ایشان درابتدا به بیان فرصتها ونقاط بالقوه صادرات در ایران پرداختند واین گونه برشمردند.مهمترین فرصتها را: تقاضای بازارهای جهانی ومنطقه ای حاشیه خلیج فارس وآسیای مرکزی را بیان کردند و ازجمله نقاط بالقوه : دارابودن ظرفیتها وپتانسیل های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی مزیت وپتانسیل بالا در تولید برخی از محصولات (پسته،زعفران و..)وجود نیروی کار تحصیل کرده ومتخصص در بخش کشاورزی را نام بردند.وسپس مهمترین موانع صادرات را :. فرسودگی بخش قابل ملاحظه ای از ماشین آلات واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی ،تعدادمارکهای تجاری در بازار محصولات صنایع تبدیلی وتکمیلی در کشور ، عدم توسعه یافتگی شبکه تولید وعرضه فرآورده های صنایع تبدیلی وتکمیلی ، جایگاه ضعیف استاندارد در تولید محصولات کشاورزی وفرآورده های آن ،ناکافی بودن زیر ساخت های مناسب صادرات محصولات کشاورزی ،عدم توجه به مشتری مداری،واردات بی رویه برخی از محصولات وفرآورده های کشاورزی مطرح کردندودر نهایت پیشنهاداتی رادر رابطه با افزایش صادرات ارائه دادند از جمله:ضمن ایجاد وتوسعه نظام اطلاع رسانی بازار محصولات فرآورده های کشاورزی با استفاده از فناوری اطلاعات ،توسعه نگهداری ،ذخیره سازی ،بسته بندی وانبار داری محصولات کشاورزی ،توسعه شبکه تشکل های تولیدی وصادراتی محصولات کشاورزی وفرآورده های آن و توسعه پایانه های صادراتی کشور وتجهیز ناوگان حمل ونقل وبرنامه ریزی مناسب ومنسجم جهت واردات محصولات کشاورزی وفرآورده های آن را خاطر نشان کردند.(اجلالی، ۱۳۸۸)

۲) تحقیق دیگری در کشور ترکیه در رابطه با میزان افزایش صادرات مشروبات الکلی وغیرالکلی توسط کرابایر طی سالهای ۲۰۰۷ ۲۰۰۴انجام گرفت .
آبهای معدنی خرد،مشروبات غیرالکلی محسوب می شود و دومین رتبه را در صادرات در اختیار دارند. طی بررسیهایی انجام شده توسط این محقق میزان صادرات این نوع آب معدنی در حدود ۲۳ میلیون دلار از میزان کل صادرات می باشد.این میزان در کشور ترکیه در حد بسیار خوبی قرار داشته است.این کشور بعد از آب معدنی ،تولیدات مشروبات الکلی را نیز داشته که در رتبه بالایی قرار دارد وزمینه جذب توریسم را به خود اختصاص داده است.جدول زیر میزان افزایش رشد صادرات مشروبات الکلی وغیرالکلی را نشان می دهد.
از این میان ،آبجو بیشترین صادرات رادارد.و میزان افزایش صادرات آن در این کشور سالانه ۳% وبه حدود ۹۴/۶۱میلیون دلار رسیده است.بیشترین بازار مصرف برای ترکیه،کشورهای عراق،کانادا،اوگاندا،بحرین ولبنان و..می باشد.) ۳%ازتقسیم مقدار تقاضای آبجو به کل تقاضا بدست آمده است.) (کرابایر،۲۰۱۰)

۳) تحقیق دیگری تحت عنوان «تجارت وبازارهای جهانی دانه های روغنی توسطUSDA (united states Departmentof
Agriculture)»انجام گرفت که میزان نرخ رشد صادرات سویا را در کشورهایی چون آمریکا، آرژانتین و برزیل و.. را طی سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۳ نشان می دهد.
صادرات جهانی سویا در سال ۲۰۰۳ در حدود ۸/۶۳ میلیون تن پیش بینی شد.این میزان بیشتر از تخمین های سال ۲۰۰۲ بود.این نرخ رشد نسبت به سالهای قبل کمی کاهش داشت که به علت کاهش وتوقف واردات محصول در کشور چین بوده است .چین در سال ۲۰۰۳ این محصول را وارد کرد که میزان ورودی این محصول ،در قیاس با هم کمتر از سال قبل بوده است.که این امر باعث افزایش میزان صادرات محصول در سال ۲۰۰۳ شد.دوکشور برزیل وآرژانتین نیز پیش بینی هایی را برای افزایش در صادرات این محصول در نظر گرفتند.با این وجود میزان تولید آنها همواره متاثر از تاثیرات اقتصادی کشورهای بزرگ بوده است.تولید جهانی سویا در سال ۲۰۰۳ به بالاترین میزان خود رسید که به علت تولید زیاد منطقه آمریکای جنوبی در این سالها بود.برزیل ،آرژانتین وپاراگوئه نقش مهمی را در صادرات این محصول ایفا می کنند.این در حالی است که که چین بزرگترین واردکننده سویا در جهان است.میزان نرخ رشد صادرات سویا در این کشورها در ذیل نشان داده شده است.(انجمن کشاوزی آمریکا،(۲۰۰۰ ۲۰۰۳ )

۴) فورستر در سال ۲۰۰۲ در یک بررسی که در زمینه تجارت الکترونیک انجام داد موارد زیر را به عنوان ویژگیهای تجارت الکترونیک برای توسعه صادرات شناسایی نموده است : جهانی کردن تجارت ، حذف محدودیت های زمانی ومکانی ، کاهش قیمت منابع جهت خرید ، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی ،افزایش درصد فروش ودسترسی آسان به اطلاعات لازم. (فورستر،۲۰۰۲)

۵) در تحقیقی با عنوان اهمیت صنعت آب معدنی وبطری سازی آن در آمریکاتوسط چارلز فیشمن انجام گرفت.وی بیان می کنددر فرایند صنعتی وتجاری، مسیر تولیدی به گونه ای است که آب معدنی بسته بندی شده در مدت ۵هفته در سوپر مارکتهاومغازه های هدف به دست مشتری می رسد.ایشان در مورد اهمیت صنعت بطری سازی اینگونه بیان کرده اند:با توجه به استخراج آب معدنی به میزان زیاد،به توجه مشتریان به شکل وکیفیت وظاهرآب معدنی وبطریهاونحوه عرضه آن تأکید داشتند ومعتقد بودندنوع بطری آب معدنی باید از لحاظ صنعتی، حمل ونقل آسان داشته باشد واز لحاظ ظاهر،نیز کیفیت آب معدنی را به نمایش گذارد.از طرفی به نوع مصارف افراد نیز باید توجه کرد.به عنوان مثال:مصرف بطریهای پلاستیکی آب معدنی ویژه کودکان در آمریکا،از مصرف بسیار بالایی برخوردار است وجزئی از فرهنگ آنها شده است.(فیشمن .۲۰۰۷)



● جایگاه صنایع غذایی در ایران
صنایعی چون تولید مواد غذایی ونوشیدنی،نساجی،پوشاک وتولیدات وسایل روزمره زندگی مثل تولید مواد شیمیایی مصرفی خانوارها جزو حوزه صنعتی صنایع تولید محصولات مصرفی کم دوام قرار می گیرند. شایان ذکر است در کشور مابنگاههای کوچک ومتوسط سهم قابل توجهی رادر ایجاد ارزش افزوده کالاهای این گروه صنایع دارا می باشد.
از سوی دیگر تفکیک رشته فعالیتهای کم دوام برحسب نوع مالکیت بیانگر این واقعیت است که بخش خصوصی به طور تاریخی عمدتا"در این حوزه از صنایع فعالیت کرده و وزن وجایگاه قابل توجهی را برای خود ایجاد نموده است.با توجه به سطح درآمد سرانه کشور،بخش قابل توجه تقاضای خانوارها متمرکر در این گروه از صنایع است .ساختار موجود تولید نیز در این حوزه ،رقابتی تراز حوزه های دیگر بوده و درجه انحصار وتمرکز کمتراست در مجموع در کشور ما در شرایطی که از یک سو سیاست های عمومی ومحیطی ناظر به بخش صنعت ، به طور تاریخی درون گرا بوده ودر نتیجه این بخش از عدم کارایی های متعدد ناشی از این جهت گیری آسیب دیده واز سوی دیگر در ساختار دولتی وانحصاری ،امکان رشد فعالیتها وانگیزه هایی که می توانسته موجب بهبود کیفیت کالاها وارتقاء تکنولوژی گردد فراهم نشده است.تولیدکنندگان در فعالیتهای صنعتی محصولات کم دوام با بهره گیری از فضای رقابتی داخلی ،وتقاضای خانوارهای ایرانی ودخالت کمتر دولت در این حوزه ها عملکرد نسبتا " خوبی از خود نشان داده اند.
مطالعه وضعیت جهانی این رشته فعالیتها نیز نشان دهنده آن است که فرایند تولید این محصولات حتی در کشورهای صنعتی آسیای شرقی ،با بهره گیری از تکنولوژیهای ساده صورت می گیرد.

در این گروه از صنایع ،تجربه صنعتی و یادگیری بعمل آمده در طول زمان،همچنان یک مزیت تلقی شده ومی تواند در صورت مشارکت با شرکتهای خارجی ،زمینه گسترش صادرات محصولات به کشورهای منطقه پیرامونی ، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم نماید.بنگاههای بزرگ این حوزه از ابتدا در مقیاس بزرگ توسط دولت ایجاد شده اند ولذا مسیر طبیعی رشد را از فعالیتهای کوچک به بزرگ طی نکرده اند و در بسیاری از موارد ،میزان کارایی وسودآوری این بنگاهها ،تناسبی با حجم امکانات وسرمایه گذاریهای انجام شده در آنها ندارد.
نکته قابل توجه دیگر در مورد صنایع کم دوام مصرفی،تنوع بسیار زیاد واحدهای تولیدی به لحاظ فاصله از صنایع مشابه مدرن در سطح جهان است.صنایع غذایی ونساجی از قدیمی ترین صنایع کشور می باشند.وبه طور کلی نسل اول صنایع ایجاد شده در کشور عمدتا"در این حوزه قرار می گیرد.برخی از این واحدها بدون بروز تحولی اساسی در تکنولوژی وشیوه های مدیریت ، در سایه حمایتهای مختلف دولت به حیات خود ادامه داده اند.
حمایت دولت از تولید واشتغال آنگاه که تبدیل به حفظ واحدهای تولیدی به هر قیمت می شود نه تنها هزینه ناشی از تداوم فعالیت واحدهای غیر کارا را بر جامعه تحمیل می کند بلکه موجب می گردد تا به سرمایه گذاران جدید علامت داده شود که هر واحد تولیدی به محض ایجاد به طور مداوم مورد حمایت قرار خواهد گرفت.تداوم چنین سیاستی روز به روز به تعداد واحدهای تولیدی ناکارا می افزاید.(ابراهیمی حسن زاده ۱۳۸۵)
بنابراین باتوجه به ضعف ها ومشکلات داخلی ابتدا باید آنها را حل وفصل کرد وسپس وارد مرحله صادرات شد.در ذیل پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت موجود ارائه شده است.



● پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت موجود
با توجه به مواردی که مطرح شد می توان در این گروه از صنایع باهدف تامین نیاز داخلی به همراه صادراتی شدن آنها و ورودبه بازارهای منطقه ای خطی مشی هایی را متذکر شد:
۱) کمک به تشکیل خوشه های صنعتی در قالب مناطق ویژه.
۲) کمک به ارتقاء سیستم های مدیریت کیفیت وبهبود استانداردها .
۳) برگزاری سمینار آموزشی برای مدیران وکارشناسان کلیدی واحدهای صنعتی به منظور آموزش اولیه وتشریح پروژه ومتدولوژی اجرائی آن.
۴) انجام مطالعات توجیه اقتصادی بر روی واحدهای قدیمی ،فرسوده وبا تکنولوژی های منسوخ وبرخی از بنگاههای بزرگ صنایع غذایی که با مالکیت بخش عمومی فعالیت می کنند و اتخاذ تصمیم در مورد تعطیلی این واحدها ویا نوسازی آنها.
۵) کمک به تشکیل شرکتهای مشاوره برای شناسایی علل بروز مشکلات در واحدهای تولیدی وارائه راه حل.ومحدود کردن کمکهای دولت در قالب ذکر شده واجتناب از پرداخت کمکهای مالی بدون هدف.
۶) خصوصی سازی کلیه واحدهای دولتی در این حوزه صنعتی.



● تعریف صاد رات
صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی واقلیمی با فرق دارند ولذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد. (وثوقمند۱۳۸۹ ).
صادرات از نظر ویلیام کوهن عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها.( کوهن۲۰۰۲ )
صادرات از نقطه نظر فیلیپ کاتلر به معنی کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید.( کاتلر۱۹۹۲)



● صادرات واهمیت آن
تنوع نیازهای انسان ومنابع اقتصادی وپراکندگی آنها در جهان امروز به حدی است که مبادله کالا وخدمات از کشور دیگر را اجتناب ناپذیر ساخته است. امروزه ثابت شده که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد.مهمترین دلیل اینست که صادرات جزئی از تقاضای کل جامعه محسوب می شود واثر تکاثری ومستقیم روی تولید داخل دارد.اثر تکاثری شامل تاثیراتی است که رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید.مکانیزم اصل شتاب توسعه سریع صادرات، کمک می کند که محدودیت ارز برروی رشد اقتصادی که مشکل کشورهای در حال توسعه در دوره پس از جنگ بوده برداشته شود.
اهمیت روز افزون تجارت خارجی در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها به حدی است که بعضی از اقتصاد دانان از آن به عنوان موتور توسعه ورشد اقتصادی یاد می کنند.به عقیده این گروه از اقتصاددانان ،رشد صادرات ، بالخص صادرات مواد غذایی کشورها حداقل از دوطریق می تواند به توسعه ورشد اقتصادی آنها مدد برساند.افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشورها داشته واز این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه گذاری های لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد وتوسعه را فراهم می سازد.از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده واز این طریق واحدها وبنگاههای تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته وبا توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند.
رشد صادرات سریعا" منابع تولیدی را از بخشهای کم بازده به بخشهای پر بازده انتقال داده واستفاده بهتر از صرفه جویی های ناشی از مقیاس را امکان پذیر می سازد.در کل رشد صادرات بنا بر ۳ دلیل به رشد بهره وری می انجامد.
۱) در جریان انتقال به یک اقتصاد بازتر منابع از بخشهای غیر رقابتی درونگرا به بخشهای پربازده برونگراانتقال می یابد.
۲) فعالیتهای صادراتی عمدتا" دارای بازده بیشتری می باشد به این دلیل که فشارهای ثابت موجود در بازارهای جهانی آنها را وادار می سازد که همواره توام با تحولات تکنیکهای جهانی، نزدیک به آن، مشغول شوند.
۳) صادرات برروی سایر فعالیهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد چراکه در انتقال تکنولوژی به بخشهای تولید داخل ،ابزار موثری به شمار می رود.( گوهریان، ۱۳۸۴)
لذا با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور ،توجه به استراتژیهای توسعه صادرات وجایگزینی واردات ضروری است.
توسعه اقتصادی کشور با توجه به استراتژیهای توسعه صادرات و جایگزینی واردات
با توجه به اینکه کشور ما در ابتدای صنعتی شدن است بحث سیاستهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات در زمینه صنایع غذایی اهمیت بیشتری پیدا می کند.در اینجا سعی می شود پس از معرفی اجمالی آنها ،برخی از ویژگیهای آنان بررسی گردد وسپس به نکته هایی که در اجرای هر یک از این دو سیاست باید مورد توجه قرار گیرد اشاره می شود.
سیاستهای توسعه صادرات از نظر کیندل برگر عبارتست از :سیاست توسعه وگسترش فعالیهای تولیدی بر مبنای صادرات که یک استراتژی برون گراست . این استراتژی ، حرکت صنعتی شدن در جهت تولید کالاهایی است که کشور در تولید آنها دارای مزیت نسبی است این استراتژی برخلاف راهبرد جایگزینی واردات در جهت تقویت «تجارت آزاد»حرکت می نماید.کشورهایی مانند مصر ،وچین ازاین استراتژی استفاده می کنند.(برگر،۲۰۰۲ )
لوئیس آرتور سیاست جایگزینی واردات را این گونه تعریف کرده است :گسترش فعالیهای تولیدی بر مبنای تامین تقاضای داخلی که یک استراتژی درون گرا می باشد.در این استراتژی سعی می شود تولیدات داخلی جایگزین واردات شود، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین بکار گرفته شده طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی در کشورهای پاکستان ،هند،کره ،برزیل ،ومکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی وصنعتی شدن استفاده کرده اند.(آرتور،۱۹۹۸).
ویژگیهای سیاست توسعه صادرات که آن را از سیاست جایگزینی واردات متمایز می سازد عبارتند از:
۱) تخصیص منابع بر حسب مزیت نسبی
۲) افزایش بهره برداری از ظرفیتهای اقتصادی .
۳) افزایش درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات.
۴) کم رنگتر شدن نقش دولت در دخالتهای مستقیم اقتصادی
۵) در این استراتژی بواسطه افزایش رقابت میان مصنوعات داخلی ومشابه خارجی ،میزان کارایی بنگاهها داخلی افزایش می یابد.
۶) اشتغال برای افراد جامعه وحل مشکل بیکاری.
۷) دسترسی با بازارهای خارجی را هدف قرار می دهد.
۸) قیمت ها در سطح پایین تری در مقایسه با سیاست جایگزینی واردات قرار می گیرد
نا گفته نماند که استراتژی توسعه صادرات بعد از جایگزینی واردات اعمال می شود .یک کشور باید ابتدا نشان دهد که دارای زیر ساخت صنعتی هست تا بتواند اقدام به تشویق صادرات نماید.این استراتژی را می توان در دوشکل کلی مورد بحث قرار داد.یکی استراتژی صادرات مواد اولیه وکالاهای کشاورزی ودیگری استراتژی صدور کالاهای صنعتی.
البته این استراتژی زمانی می تواند در جهت تقویت منافع ملی حرکت کند که دولت با توان تخصصی مناسب بر هدایت امورنظارت کند واز ابزارهای هدایت وکنترل که در نظام اقتصاد بازار موجود است بخوبی وبدرستی استفاده نماید. (ایمانی، ۱۳۸۹)



● ویژگیهای سیاست جایگزینی واردات در مقایسه با توسعه صادرات
۱) در این استراتژی صنایعی ظهور می کنند که کشور در آنها دارای مزیت نسبی است وصرفا"با پشتیبانی سیاستهای حمایتی امکان بقا دارند.
۲) این استراتژی در راستای سیاستهای خود اتکایی می باشد.
۳) با اعمال تعرفه های گمرکی درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت.
۴) با حمایت از کالاهای مصرفی ،سرمایه گذاری در بخش تولید کالاهای واسطه ای وسرمایه ای از اولویت زیادی برخوردار خواهد بود.
۵) صرفه جویی در هزینه های ارزی از طریق سیاست جایگزینی واردات .
۶) در این استراتژی توانایی دولت در کنترل حجم واردات کشور بیشتر است واز این طریق دولت می تواند تراز پرداختها را تحت تاثیر قرار دهد. (ماکاریو ،۱۹۵۰ )



● مشکلات سیاست جایگزینی واردات
۱) این استراتژی لازمه اش حمایت همه جانبه و وسیع دولت است که این امر باعث گسترش دیوان سالاری،فساد اداری وافزایش خطر وبی اطمینانی برای سرمایه گذاری می گردد.
۲) وجود محدودیتهای وارداتی برای کالاهای مورد حمایت از یکسو ،ولزوم تسهیلات وارداتی برای کالاهای سرمایه ای وواسطه ای از سوی دیگر موجب بروز ناهنجاریهایی در زمینه صادرات ،تخصیص منابع بویژه ارز وراکد ماندن ظرفیتهای تولیدی صنایع می شود.
۳) بدلیل محدود بودن بازارهای داخلی وعدم توانایی در کسب بازارهای جهانی ،تولیدات معمولا"افت می کند.
۴) در اثر کنترل ارز وارزانتر شدن قیمت آن نسبت به قیمت واقعی ،تقاضا برای ارز افزایش یافته ودر نتیجه هزینه تولید بر اساس منابع داخلی افزایش می یابد که این خود عاملی بازدارنده در توسعه صنایع وبه عنوان سدی در راه توسعه اقتصادی می شود.( رابینسون ۲۰۰۰)


چه سیاستی را برای آینده برگزینیم؟توسعه صادرات یا جایگزینی واردات
سیاست توسعه صادرات بر جایگزینی واردات از نظر درآمد،هزینه تولید ورشد اقتصادی ارجحیت دارد.هر کشور صنعتی موفق،بدون صادرات گسترده صنعتی به رشد اقتصادی بالایی دست نیافته است.اما با توجه به این نکته ،لازم است که در آغازین مراحل تولید وصنعتی شدن ، به نوعی می بایست از صنایع غذایی داخلی حمایت بعمل آید تا این صنایع توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد .مدت حمایت نیز باید محدود باشد و در قبال این حمایتها دستیابی به استانداردها وافزایش توان واحد تولیدی مطالبه شود.پس از توانا شدن واحدهای صنعتی داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی ،حمایت ها به تدریج قطع وزمینه برای گسترش صادرات وورود شرکتها به بازارهای جهانی فراهم شود.با توجه به این مسائل می توان گفت که تلفیقی از دو سیاست جایگزینی واردات وتوسعه صادرات ،مناسب تر از هریک به تنهایی است.
بنابراین می توان گفت توجه به بازارهای خارجی یکی از راهها وشاید تها راه موثر برای نجات این صنایع می باشد.لذا هدف بعدی باید تسخیر بازارهای منطقه ای وجهانی باشد که دراین راستا وجود مراکز بازار یابی وفروش نقش اساسی دارند.(صادق الحسینی۱۳۸۸)



● بازاریابی صادرات
درصنایع غذایی هیچ تولید کننده ای تحقیق نمی کند تا ذائقه مصرف کنندکگان را بشناسد ،بعد آن محصول را تولید کند بلکه این مصرف کنند ه است که باید ذائقه خود را با تولیدات همسان کند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از ظرفیت های کارخانه های صنایع غذایی درایران مورد استفاده قرار نمی گیردودلیل آن نیز عدم تحقیقات در صنایع غذایی و آشنا نبودن تولید کننده با سلیقه وذائقه مردم است.اما اینکه مطلوبیت محصول در بازار تا چه اندازه باقی بماند وابسته به علم تحقیقات بازاراست. ( ظهیری،۱۳۸۹)
چرا که بسیاری از شرکتها قسمتی از سهم فروش وسود خود را از عملیات بازاریابی خود در کشورهای دیگر بدست می آورند.فرصتها در گرایش شرکتها به بازارهای خارجی نقش تعیین کننده ای دارند.البته باید توجه کرد به این نکته که وقتی مشتری در مسافت دورتری زندگی می کند بازاریابی به مساله غامض تری تبدیل می گردد.در بازاریابی صادرات ، به دلیل بعد مسافت ،مشتریان ممکن است هیچگونه آگاهی نسبت به یک کشور بیگانه ومحصولات آن نداشته وتولید کننده نیز به نوبه خود اطلاعاتی درباره مشتریان در دیگر کشورها نداشته باشد.بعلاوه موانع متعددی از قبیل زبان،فرهنگ،تعرفه ها وغیره وجود دارد.بنابراین بازاریابی باز هم اهمیت بیشتری پیدا می کندواز آنجائیکه یک کشور نیاز دارد سریعا" صادرات خود را توسعه دهد،برعکس بازار داخلی زمان کافی وجود ندارد تا فعالیتهای فروش به تدریج توسعه یافته وشکل بگیرد.باید توجه کرد که هدف بازاریابی، تامین وارضای نیازهای مشتریان می باشد.(روستا،ونوس ،۱۳۸۴)



● ارضای نیاز مشتریان
هر کشوری دارای خصوصیات ویژه ای است که باید دقیقا" مورد توجه قرار گیرد.آمادگی یک کشور برای قبول محصولات وخدمات مختلف کشورهای دیگر وجذابیت آن به عنوان بازاری برای شرکت صادراتی به وضعیت اقتصادی ،قانونی ،سیاسی و فرهنگی آن بستگی دارد.در یک بازاریابی پویا صادرکننده باید نیازهایی را که محصول دقیقا" ارضا می کند مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.این تجزیه وتحلیل ها و مطابقت آنها با ذائقه ،فرهنگ وسلیقه های مردم کشور وارد کننده نقش مهمی در موفقیت صادر کننده دارد.بررسی نیازها ممکن است نشان دهد که مشتریان قهوه نمی خرند،آنها یک نوشابه داغ محرک می خرند.ویا بسته بندیهای بسیار شکیل وزیبا از مناظر،روی دسته ای از مردم تاثیر گذار است .همیشه برای یک کالا جایگزینهایی وجود دارد که می تواند نیازها را به همان خوبی ارضاء کند ولواینکه به ظاهر هیچگونه تشابهی با کالای اصلی نداشته باشد. به عنوان مثال:کاکائو وچای ممکن است جانشین قهوه شود.
در واقع محصول واقعی تنها یک جنبه از چیزی است که برای ارضای نیازی لازم است .نحوه ارائه محصول ،مکانی که می توان محصولی را یافت،تصوری که از یک محصول در ذهن یک مشتری وجود دارد ونوع بسته بندی، سایرجنبه هایی هستند که به اندازه خود محصول اهمیت دارند.اگر نکات فوق با همان دقتی که در تولید یک محصول بکار می رود ،مورد توجه قرار نگیرد ،ممکن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد.( آکر،۲۰۰۰)



● تصمیم در مورد انتخاب بازار
صادرات، تامین کننده منافع کشورها،شرکتها و افراد است.بدیهی است امکان رفتن به تمام کشورهای دنیا میسر نیست.حتی بزرگترین شرکتهای بین المللی نیز باتمام دنیا رابطه ندارند وهر کشوری نیز نمی تواند ونمی خواهد آنچه را که فروشنده قصد دارد بفروشد ویا بخرد.همچنین منابع وخصوصا" کادر بازاریاب مجرب قلیل هستند. بنابراین باید بر اساس تحقیق وگزینش عمل شود وکوشش های بازاریابی برروی بازارهایی متمرکز گردد که بهترین نتیجه را بدست می دهند.
بنابراین بعد از تعیین کشورهایی برای صادرات، باید آنهارا از نظر اهمیت درجه بندی وبعد ازمیان آنها انتخاب نمود.مثلا" کشورها از نظر وسعت بازار ،رشد بازار ،هزینه های مختلف فعالیت درآن بازار ،میزان رقابت آمیز بودن محصولات در آن ومیزان ریسک وارد شدن به آن بازار،درجه بندی می شوند.لذا با توجه به کمبود وقت افراد متخصص ،قلت اسناد وتحقیقات واقعی ،باید کوشش نمود با حداقل هزینه، بازارهایی را یافت وعملیات تحقیقاتی جزئی تر را برروی آنها متمرکز کرد تا بتوان کالاهای خود را بامنفعت به آنها فروخت و نواحی خاصی را که برای فعالیت تحقیقاتی خود انتخاب می کند بعد آنهارا به صورت هوایی وسپس زمینی بررسی نمایدودر هر مرحله مقادیر زیادی از مواد اضافی کنار گذاشته شود تابالاخره به هدف نهایی خود برسد. (روستا ،ونوس ،۱۳۸۴)
این موارد قطعا" با مشکلات زیادی همراه است که بخشی از این مشکلات توسط دولت قابل حل می باشد.



● نقش دولت در حل وفصل بخشی از مشکلات
وضعیت صنایع غذایی ایران به گونه ای است که سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته به طوریکه نه تنها بازارهای حاشیه خلیج فارس از دست رفته بلکه بازارهای آسیای میانه نیز در حال از دست رفتن است.لذا دولت برای این مشکلات باید چاره اندیشی کند.
شاید بتوان گفت از راههایی که دولت می تواند به صادرات این صنایع کمک کند :فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج(مانند: استفاده حداکثری از سفرهای برون مرزی در جهت معرفی کالا وخدمات ایرانی به خارجیان راه اندازی شبکه اطلاع رسانی تجاری بین المللی )،واگذاری اعتبارات ارزی ،ایجاد بخشهای بازاریابی برای محصولاتی که در داخل تولید می شوند.و همچنین نقش سفارتخانه های ایرانی که کمتراز سایر فاکتورها نیست.بسیار دیده شده که سفارتخانه های دیگر کشورها برای بازاریابی ،حتی با شرکتهای خصوصی (اروپا وآمریکا)ارتباط برقرار می کنند در حالیکه به گفته صنعتگران غذایی کشور ، سفرای ایرانی حتی اجازه ملاقات وحضور هم نمی دهند.
.با توجه به آنچه ذکر شد لزوم ایجاد واحدهای بازاریابی در بخشهای دولتی وسفارتخانه ها وفراهم کردن زمینه های مناسب جهت تجارت بیشتر با خارج واگذاری اعتبارات ارزی امری ضروری وواجب است. (انجمن مهندسی کیفیت،محدودیت وصنعت غذا ۱۳۸۹)



● نتایج تحقیقات انجام شده
جمعیت زیاد بازار آسیا برای شرکتهای موادغذایی وسوسه کننده است. در حالیکه بسیاری از مناطق دیگر جهان رشد جمعیت کمتری دارند.ظرف ۳۰ سال آینده سالانه حدود ۶۰ میلیون نفر به جمعیت آسیا اضافه خواهد شد واین مسئله حائز اهمیت است زیرا جوانان بیشتر از کهنسالان علاقه به تغییر عادات غذایی دارند.بنابراین بازار متنوع وبسیار وسیعی برای تولیدکنندگان مواد غذایی به حساب می آیند.
با توجه به این نکته که بیشترین مزیت نسبی ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین المللی ،مربوط به فرآورده های صنایع غذایی است واز طرفی کشور ما در جرگه کشورهای آسیایی ونزدیکی به بازارهای این قاره وسایر وجوه مشترک،موقعیت ممتازی را برای تولیدکنندگان موادغذایی پردازش شده در ایران به وجود آورده است.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه اقتصادی خود علی رغم برخی سیاستهای حمایتگرانه بر استراتژی توسعه صادرات تاکید می ورزد به طوریکه طی سالهای برنامه اول توسعه،گامهایی در جهت رشد صادرات غیرنفتی برداشته است .لازم به ذکر است که در این جریان جهت کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی ،علاوه بر رشد و تنوع بخشی به اقلام صادراتی نیز بر حسب آنچه که منابع تولیدی بخشهای اقتصادی نشان می دهد شدیدا" مورد نظر می باشد.از طرف دیگر جامعه یکپارچه جهانی به مرور در حال شکل گیری است به فراخور حال خود وبه طور نسبی ،بیش از پیش در حال تکوین وپرورش نهادهایی است که در مجموعه جهانی اقتصاد وتجارت با رویه یکسانی عمل می نماید. .با این حال صادرکنندگان این محصول،در تسخیر بازارهای منطقه ای وجهانی موفقیت قابل توجهی نداشته اند طبعا"این ناکامی ها را می توان به عوامل متعددی نسبت داد.
تولیدکنندگان داخلی معتقدند افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده تولید مواد غذایی و در نتیجه، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان ، .احتمال افزایش قیمت برخی کالاهای داخلی نیز وجود خواهد داشت همه این شرایط زمینه را برای افزایش واردات برخی مواد غذایی به کشور و کوچک تر شدن سهم تولیدکنندگان از بازار داخلی مساعدتر خواهد کرد.
در گذشته برخی تولیدکنندگان صنعت غذا از جمله تولیدکنندگان آبمیوه به آمریکا صادرات داشتند که اکنون این صادرات متوقف شده است. پیش بینی می شود به همین دلیل ، تا پایان امسال صادرات انواع مواد غذایی۳۰ درصد کاهش یابد .همچنین کشورهای اروپایی اگرچه صادرات کالای ایرانی را تحریم نکرده اند اما به دلیل تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول به این کشورها وجود نداشته و به همین دلیل صادرات به این کشورها نیز بسیار دشوار شده است به گونه ای که تولیدکنندگان نمی توانند وجه مربوط به صادرات کالاهای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت کنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجوه هستند.
تولیدکنندگان مواد غذایی معتقد است: با افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آن ها، به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی افزایش می یابد. در آن شرایط رویکرد مصرف کنندگان به کالاهای ارزان خارجی بیشتر شده و با کاهش فروش کالاهای ایرانی، تولیدکننده داخلی با افت فروش و در نتیجه کاهش تیراژ تولید، افزایش هزینه های سربار و کاهش حاشیه سود تولید مواجه می شود.
در مجموع کارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت های خارجی و همچنین آغاز قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای، شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی مساعدتر کند.
درواقع دولت می تواند با اقداماتی چون کاهش حقوق گمرکی واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب، کم بهره و بلند مدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض به واحدهای تولیدی؛ افزایش هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند.
بدیهی است که در هر شرایطی کمک به حیات و ادامه کار واحدهای تولیدی و در نتیجه حفظ اشتغال این واحدها از مهمترین وظایف دولت محسوب می شود.



● جمع بندی وارائه پیشنهادات
به علت وابستگی کشور به درآمد حاصل از نفت ،اقتصاد کشور نیز کاملا"از روند صادرات نفت پیروی نموده وبا نوسانات آن دچار آشفتگی می گردد وچون نفت یک محصول استراتژیک وجهانی می باشد هر تغییری در جهان ،قیمت آن را متاثر می سازد که نتیجه اش ،تغییر درآمد کشور است که برسایر فعالیتهای کشور نیز تاثیر می گذارد.بدین جهت ،بررسی راههایی که این وابستگی را کاهش دهد یکی از ضروریات به شمار می رود .تامین نیاز عظیم ارزی کشور، باید با توسعه صادرات بخشهای مختلف توام باشد ودر این بین،بخش صنایع غذایی دارای اهمیت فراوانی است.
تولید وصادرات محصولات غذایی به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادراتی در سطح جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در ایران نیز باوجود تلاشهای صورت گرفته ،باز هم در صادرات صنایع غذایی به حد قابل انتظار دست نیافته ایم .با روی کار آمدن تولید وعرضه محصولات غذایی با مارک حلال در کشورهای اسلامی ،راهی نوین به روی صدور هرچه بیشتر این محصولات باز شده است این در حالی است که گستردگی بازار موادغذایی حلال،تعدادزیادی از کشورها را شامل می شود اگرچه بخش عمده ای از این کشورها در خاورمیانه وآسیا قرار دارند اما در حال گسترش به آفریقا وچین هم هست.
کشور ایران به علت برخورداری از فرصتها ( تقاضای بازارهای جهانی بویژه کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس وآسیای مرکزی)ونقاط بالقوه فراوان ، بطور مثال:وجود تنوع اقلیم وتولیدات ،مزیت پتانسیل بالا در تولید برخی از محصولات ،همچنین دارابودن ظرفیتها وپتانسیل های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و.. مزایایی هستند که براحتی نمی توان ازآنها چشم پوشی کرد.لذا پیشنهاد می شود ضمن ایجاد وتوسعه نظام اطلاع رسانی از صنایع غذایی ،با استفاده از فناوری اطلاعات و برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیتهای ایجادشده واحدهای تولیدی وتوسعه فعالیتهای تحقیقاتی با رویکرد صادرات ، راه اندازی مراکز تحقیقاتی –صادراتی در استان های مرزی ، ارتقای فناوری تولید وتنوع کالاهای فرآوری شده ،تجهیز به علم وفن آوری جدید واستفاده از تجارت الکترونیکی، برقراری تشویق صادرات نظیر اعطای تشویق متناسب با ارزش صادرات واحد تولیدی با نرخی برابر با تفاوت نرخ رسمی تورم و رشد نرخ تسعیر ارز در سیاستهای حمایتی این بخش در نظر گرفته شود.از سوی دیگر باید اجرای سیستم های کنترل کیفی بویژه ISO۲۲۰۰۰ ،Haccp و...ورعایت استانداردهای بین المللی ومنطقه ای وتوسعه پایانه های صادراتی کشور را نیز در نظر گرفت.و همچنین به اهمیت نقش دولت در زمینه حمایت تعرفه ای از تولیدکنندگان داخلی و جبران افزایش هزینه های تولیدی وطرح هدفمندی کردن یارانه توجه کرد.
منبع: آفتاب

مآخذ :
۱ انجمن مهندسی کیفیت،محدودیت وصنعت غذا ۱۳۸۹.
۲ ایمانی،مهدی،آشنایی باعلم اقتصاد کشاورزی۱۳۸۹.
۳ جلالی،فرید،(۱۳۸۸)ضرورت افزایش سهم صادرات موادغذایی در صادرات غیرنفتی.
۴ روزنامه دنیای اقتصاد،استانداردسازی کالا برای افزایش صادرات.۱۳۸۸
۵ روستا،احمد،ونوس،داور،ابرا هیمی،عبدالحمید،(۱۳۸۴)مدیری ت بازاریابی ،چاپ نهم،
۶ صادق الحسینی،محمد (۱۳۸۸)،اقتصاد وسیاست،روزنامه دنیای اقتصاد.
۷ گوهریان،محمد ابراهیم(۱۳۸۴)،مدیریت صادرات غیرنفتی،جلد دوم،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی.

نويسنده : رضا ملکی

این کاربر 1 مطلب منتشر شده دارد.