جمعه, 02 آذر 1403

 



نقش بانکها در سرمایه گذاری

                     

 

نقش بانکها در سرمایه گذاری

 

گردآورنده:

سحر سادات علاء هاشمی

893804952325

 

th copy 

 

 

فهرست:

 

نقش بانکها در سرمایه گذاری

3

پیشگفتار

3

تاریخچه بانک سرمایه گذاری در جهان

4

تعريف بانک سرمايه‌گذاري ( بانك هاي   سرمايه گذاري)

5

خدمات بانك هاي سرمايه گذاري

6

نقش بانك   هاي سرمايه گذاري در تسهيل تامين مالي شرکت ها

8

انواع خدمات بانک های سرمایه گذاری

12

انواع بانک هاي سرمايه گذاري

14

ضرورت   تشکیل بانک های سرمایه گذاری

19

تاریخچه بانک سرمایه گذاری در ایران

21

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

21

الزام ها

29

نقش واقعی بانکهای سرمایه گذار در رونق تولید ملی چیست ؟

31

اصلاً چرااینقدر   بانکها در ایران پر رنگتر از حد و اندازه می باشند ؟

33

توسعه کشاورزي و نقش   بانک های سرمایه گذار

35

پول داغ و كارایی   بانك‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری

39

موسسات تامین سرمایه (Investment banks) چه   موسساتی هستند؟

41

جایگاه   Investment Banks در ایران كجاست؟

43

نتیجه گیری

44

منابع

45

 

نقش بانکها در سرمایه گذاری

پیشگفتار:

امروزه بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي پيشرفته صنعتي درحقيقت به عنوان رهگشا، مشاور حرفه‌اي و متخصص افزايش منابع مالي شركت‌ها و جمع‌آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود مي‌باشند واز اين رو بانك‌ها در موضوعات استراتژيك از قبيل: توسعه، جذب مشاركت، انتشار و فروش سهام، ادغام، انتقال و تبديل بنگاه‌هاي اقتصادي، تملك و ساير معاملات ذيربط از مراكز مهم و تخصصي مشاوره‌اي به شمار مي‌روند.

بانکهاي سرمايه‌گذار دو عملکرد بهم پيوسته و نزديک را انجام مي‌دهند:

1- در بازار اوليه ، بانکهاي سرمايه‌گذاراوراق‌بهادار جديداً انتشار يافته را جهت تامين مالي شرکتهاي مربوطه ، شناور مي سازند.

2- در بازار ثانويه ، بانکهاي سرمايه‌گذاربا عمل در قالب کارگزار و معامله گر در خريد و فروش اوراق‌بهادار موجود کمک مي‌نمايند.

اولين و شايد مهمترين وظيفه بانکهاي سرمايه‌گذار ، فروش اوراق‌بهادار تازه انتشار يافته براي شرکت صادر کننده اين اوراق است. موضوع قيمت‌گذاري و توزيع اوراق‌بهادار براي شرکت صادر کننده بسيار مهم است چراکه هزينه سرمايه شرکت با آن مشخص مي‌شود. قيمت سهام و نرخ بهره اوراق‌بهادار جديد بايستي لزوماً مرتبط با قيمت و ساير مشخصات اوراق مشابه در بازارثانويه باشد. قيمت‌گذاري مناسب بر روي اوراق‌بهادار در حوزه عملکرد بانکهاي سرمايه‌گذار قراردارد.

يکي ديگر از خدمات مهم و روزافزون بانکهاي سرمايه‌گذار ،‌فعاليتهاي مربوط به خريد و ادغام شرکتها و مشاوره در اين زمينه است.

عملکرد دلال يا بازارساز شامل قرار دادن سرمايه در معرض ريسک و انتقال داراييهاي مالي است. براي شرکتهايي که نقش هاي ذکر شده را در بازارهاي مالي ارائه مي‌دهند،‌اين عملکرد در مقياسهاي وسيعتري صورت مي‌گيرد. همانطور که اشاره گرديد يکي از وظايف اصلي بانکهاي سرمايه‌گذاري صدور اوراق‌بهادار جديد در بازار اوليه است. اما بسياري از نهادهاي مالي ديگر که بانک سرمايه‌گذار ناميده نمي شوند در اين کار شرکت مي‌نمايند.

امروزه موسسات فعال در زمينه بانكداري سرمايه­گذاري در حقيقت به عنوان نهادهاي واسطه مالي و اقتصادي عمل مي­کنند. اين موسسات به نوعي مشاور حرفه‌اي و متخصص در افزايش منابع مالي شركت‌ها و جمع‌آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتريان خود مي‌باشند و از اين­رو در موضوعات استراتژيك از قبيل: توسعه، جذب مشاركت، انتشار و فروش سهام، ادغام و تملك و ساير معاملات ذيربط از مراكز مهم و تخصصي مشاوره‌اي به شمار مي‌روند به عبارت ديگر اگر چه بانکهاي سرمايه گذاري با هدف خاص تامين سرمايه براي شرکتها ايجاد شده اند, در شرايط کنوني تقريبا همه فعاليتهاي مرتبط با بازار سرمايه را انجام مي دهند.

سرمايه­گذاري­هاي بزرگ اغلب داراي پيچيدگي­هاي زيادي در امر تامين مالي است که اين موسسات با ايجاد يک شبکه ارتباطي هدفمند، موجب تسهيل در انجام اين عمل مي­گردند. از طرفي بسياري از شرکت­هاي کوچک و متوسط داراي نيروي انساني کافي براي انجام کليه فعاليت­ها نيستند و اين   مي­تواند يک فاکتور منفي در رقابت براي گرفتن پروژه­ها با رقباي بزرگ­تر باشد. چنين موسساتي اين قابليت را دارند تا توان و تخصص لازم را در اين رقابت براي شرکتها و موسسات متقاضي تامين کنند.

عليرغم تنوع در خدمات بانکداري سرمايه­گذاري و به دنبال آن پيچيدگي در برخي از اين گروه­ها, بانک­هاي سرمايه­گذاري هنوز نسبت به بانکهاي تجاري کوچک­ترند به طوري­كه تعداد کارکنان حتي بزرگترين بانک سرمايه­گذاري کمتر از هزار نفر مي­باشد. بانكداري سرمايه­گذاري يک تجارت خدماتي است و موفقيت در اين تجارت به توانايي در ارائه هر گونه خدمات مالي که يک مشتري نياز دارد و همچنين تثبيت يک کيفيت, نوآوري و مهارتهاي رسيدگي به مشتري بستگي دارد.

تاریخچه بانک سرمایه گذاری در جهان:

تاریخچه تاسیس این نهاد به اوایل قرن ۱۹ میلادی باز می گردد که طی سال های 1820-1830 اوراق قرضه خارجی در لندن منتشر و سرمایه به سایر کشورها از جمله امریکا صادر شد. اولین پذیره نویسی رسمی در سال ۱۸۷۰ در امریکا انجام شد و در سال ۱۸۷۹، از این نهاد مالی برای تامین سرمایه لازم برای اولین نیروگاه تولید برق کمک گرفته شد. در سال ۱۸۸۵، سندیکای تامین سرمایه در وال استریت رواج یافت. در اوایل قرن ۲۰، فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری به شکل غیررسمی رواج یافت و پس از وقوع بحران ۱۹۲۹، این گونه نهادها پی درپی دچار رکود و ورشکستگی شدند. طی قوانین مختلف، فعالیت آنها از فعالیت نظام بانکی منفک شد. در سال ۱۹۸۷، بازار سهام لندن سقوط کرد و بانکداری سرمایه گذاری در آن کشور تضعیف و بانکداری سرمایه گذاری امریکایی به سرعت به بازار مالی انگلیس وارد شدند. در سال ۱۹۹۰، اجازه داده شد بانک های تجاری نیز از طریق شرکت های زیرمجموعه به فعالیت بانکداری سرمایه گذاری بپردازند. از سال ۲۰۰۰ تا کنون، فعالیت این نهاد به سرعت گسترش یافته و فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری و تجاری و ایجاد هلدینگ های خدمات مالی، تسریع شده است.

تعريف بانک سرمايه‌گذاري ( بانك هاي سرمايه گذاري):

" بانکداري سرمايه‌گذاري عبارتست از خريد يا تعهد خريد اوراق‌بهادار از قبيل اوراق مشارکت و سهام از طرف يک سازمان مالي که اين اوراق را دوباره به دسته هاي کوچک تقسيم نموده و به اميد نفع به فروش مي رساند. معمولاً وقتي از بانك هاي سرمايه گذاري استفاده مي‌شود که بخواهند اوراق‌بهادار جديد را به فروش برسانند. "

و یا میتوان گفت، شــرکت تامیـــن ســــرمایه یـــا بانک سرمایه گذاری شرکتی است که کار خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت های مختلف، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار را برعهده می گیرد. بانک سرمایه گذاری می تواند از طرف یک موسسه مالی، یک شرکت سرمایه گذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دسته های کوچک تر و فروش این اوراق، کسب سود کند.

براساس تعریفی ساده تر می توانیم بگوییم بانک سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی است که ماهیت شکل گیری اش براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری بنا شده است. موسسه ها یا سازمان هایی که از بانک های سرمایه گذاری خدمات مالی دریافت می کنند، این انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالی یا سهام خریداری شده توسط بانک سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری آنها تحول مثبت ایجاد کند و بر میزان سودآوری آنها اضافه کند.

با توجه به این کارکردها، بانک های سرمایه گذاری این گونه تعریف می شوند؛

»بانک سرمایه گذاری شرکتی است که موضوع اصلی فعالیت های آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهای مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی نیازمندی های واحدهای اقتصادی در بازار دست اول به روش های مختلف است«.

بانکداري سرمايه‌گذاري يک فعاليت مالي غير بانکي است که به بانکداري تشبيه مي‌شود.

در حقيقت بانکهاي سرمايه‌گذاري به عنوان رابط بين دولت و شرکتهايي که قصد تامين مالي جهت سرمايه‌گذاري دارند و سرمايه‌گذاراني که داراي پول و پس انداز جهت خريد اوراق‌بهادار هستند ، مي‌باشند.
نکته قابل توجه اينکه انتشار جديد مي‌تواند بصورت انتشاراوليه اوراق‌بهادار يک شرکت ويا انتشاردوباره اوراق‌بهادار مربوط به شرکت که در بازار موجود هست ، باشد. در کل موسساتي که به انجام خدمات بانکداري سرمايه‌گذاري مي پردازند را موسسات" تامين مالي " گويند. بطور کلي بانك سرمايه گذاري همانند واسطه، ميان متقاضيان سرمايه و صاحبان سرمايه عمل مي‌کنند.

خدمات بانك هاي سرمايه گذاري:

اصولاً بازارهاي مالي بسيار پيچيده هستند . بازارهاي مالي شامل هزاران موسسه ، ميليونها مشارکت کننده و بيليونها معامله در هر روزمي‌باشند. اين بازارها پا را از مرزهاي مکاني و زماني فراتر نهاده و معامله گراني که در نقاط مختلف جهان و در فواصل بسيار دور ازاين بازارها قرار دارند، درآنها به صورت مجازي معامله مي‌کنند.
بازارهاي مالي در حقيقت براي ايجاد يک جريان آرام ، منظم وکارآي منابع نقدي از يک موسسه اقتصادي به موسسه ديگر ايجاد شده است. براي رسيدن به اين مطلوب بازارهاي مالي سه خدمت مهم براي اقتصاد ايجاد مي‌نمايند:

1- ايجاد و توزيع ابزار مالکيت و بدهي

2- پيشرفت در ايجاد مکانيزمي جهت انتقال وجه نقد در قبال ابزار بدهي و مالکيت براي افزايش نقدينگي.

3- ايجاد نهادهايي جهت اطمينان از تماميت و رونق اجراي کاراي مبادلات اوراق‌بهادار.

اين سه عملکرد به سه حوزه 1) خدمات پذيره نويسي 2) بازارهاي ثانويه 3) تسهيلات در مبادلات و شفاف سازي بر مي گردد.

در بازار اوليه وظيفه و نقش اصلي در بانك هاي سرمايه گذاري عبارتست از پذيره نويسي ، خريد و توزيع اوراق‌بهاداري که سازمانهاي دولتي و خصوصي منتشر نموده اند. لذا اين نقش بانکهاي سرمايه‌گذار را در بازارهاي اوليه غالب و مسلط ساخته است.

امروزه بانك هاي سرمايه گذاري در تمامي بازارهاي مالي از جمله " بازارهاي اوراق مشارکت و سهام" ، " بازارهاي آني و آتي " و " بازارهاي اوليه و ثانويه" و به مقدار محدودتري در بازارهاي پول مشارکت دارند و اخيراً موسسات مزبور مشارکت خود را در فعاليت هاي مربوط به تامين مالي شرکتها افزايش داده اند. برخي از خدمات اين موسسات در سطح کلان صورت مي کيرد و شرکت ها ، دولت ها ، سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي وساير اجزاي بازارهاي مالي ازاين خدمات منتفع مي‌گردند .

بانك هاي سرمايه گذاري علاوه بر خدمات مذکور در بازار اوليه با حضور خود در بازارهاي ثانويه موجب شکوفايي اين بخش مي شوند . از جمله اين خدمات مي‌توان به ايفاي نقش کارگزاري در بورس منسجم اوراق‌بهاداردر قبال دريافت کميسيون و نقش معامله گري در بازار خارج از بورس اشاره نمود که در قسمت هاي بعد مفصلاًً توضيح داده خواهد شد. در دو شکل زير نقش کارگزاري و معامله گري مصور شده اند.

الف- نقش بانك هاي سرمايه گذاري در حوزه کلان اقتصاد:

نقش بانك هاي سرمايه گذاري در تسهيل تامين مالي شرکت ها:

به لحاظ اقتصادي از وظايف مهم بازارهاي مالي تسهيل تشکيل سرمايه است. شرکتهايي که درصدد تامين مالي بر مي‌آيند ، اوراق‌بهادار(داراييهاي مالي) خود را در ازاي پولي که واسطه هاي مالي يا خود پس انداز کنندگان مي پردازند مبادله مي‌نمايند. بازار دست اول دو ويژگي عمده دارد:

1) بازاري که در آن تشکيل سرمايه صورت مي گيرد.

2) سهام و اوراق منتشر شده شرکتها براي اولين بار در اين بازار عرضه مي‌گردد.

اول- نقش بانکهای سرمایه گذاری در تشکیل سرمایه:

انتقال سرمايه از پس انداز کنندگان به سمت واحدهاي نيازمند به سه طريق مصور در صفحه بعد صورت ميگيرد:

حالت اول ؛ انتقال مستقیم : انتقال مستقيم پول و اوراق‌بهادار زماني صورت مي گيرد که شرکت اوراق‌بهادارش را مستقيماً به پس انداز کنندگان بفروشد بدون اينکه وجوه و اوراق‌بهادار ازهيچ نوع واسطه اي عبور نمايد. در اين حالت معمولاً موسس از اقوام و آشنايان تامين مالي نموده و در ازاي اين همکاري ، اوراق‌بهادار ارائه ميدهد.
اين روش براي سرمايه‌گذاري هاي کوچک کاربردي است و در برابر نياز به حجم بالاي سرمايه نا کارآمد مي‌باشد. در اين حالت ريسک سرمايه‌گذاري متوجه سرمايه‌گذاران خواهد شد.

حالت دوم؛ انتقال غير مستقيم ( نيمه مستقيم) از طريق بانك هاي سرمايه گذاري: در اين حالت بانك سرمايه گذاري اوراق‌بهادار را از شرکت منتشر کننده آن مي خرد و سپس به سرمايه‌گذاران نهايي که ممکن است اشخاص حقيقي ، شرکتهاي ديگر، صندوقهاي بازنشستگي و ... باشند، مي فروشد.در اين حالت به دليل بررسي اوراق توسط بانك سرمايه گذاري اعتماد و اطمينان سرمايه‌گذاران بيشتر ميباشد ولي ريسک سرمايه‌گذاري متوجه خود سرمايه‌گذاران است که اوراق‌بهادار شرکت را از طريق بانك سرمايه گذاري خريداري مي‌نمايند.

حالت سوم؛ انتقال غير مستقيم منابع از طريق واسطه هاي مالي : در اين حالت واسطه هاي مالي وجوه را از پس انداز کنندگان دريافت نموده و در قبال آن اوراق‌بهادار خود را به آنان اعطا مي‌نمايند، و از وجوه به دست آمده در جاي ديگري و به شکلهاي ديگر استفاده مي‌نمايند.

دوم- نقش بانکهای سرمایه گذاری در واگذاری فعالیت های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی:

فرآيند خصوصي سازي بصورت گسترده اي در کشورهاي جهان درحال انجام مي‌باشد. اين امر به دليل احساس دولتمردان به ضرورت واگذاري فعاليت هاي اقتصادي و موسسات دولتي به بخش خصوصي است. آنچه در اين قسمت مورد توجه قرار مي گيرد روشهاي اجراي سياست واگذاري و بررسي نقش بازارهاي مالي و بانك هاي سرمايه گذاري در تسهيل اجراي اين سياست است. واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي به صورت فروش سهام شرکتهاي دولتي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي صورت مي گيرد. خريد و فروش سهام نياز به بازار مالي مناسب دارد. بنابراين يکي از ضروريات اوليه واگذاري، وجود يک بازار مالي مناسب و فعال مي‌باشد. يعني با فراهم بودن ساير شرايط هر اندازه بازار مالي سازمان يافته تر ، وسيع تر و داراي موسسات مالي قوي تري باشد، متناسب با آن جريان واگذاري تسهيل مي‌گردد و بر عکس در صورت عدم انسجام وکارآيي بازار مالي و عدم وجود نهادهاي مالي مناسب ، جريان واگذاري به مراتب کند تر خواهد شد. انتخاب روشهاي مناسب جهت واگذاري نيزعامل تاثير گذار ديگر بر جريان واگذاري است. متداولترين روش مورد استفاده در کشورهاي مختلف دنيا " عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم است." در اين روش از خدمات بانك هاي سرمايه گذارياستفاده مي‌شود.

ارائه خدمات فني ومالي از سوي موسسات تامین سرمایه موجب سهولت در واگذاري مي‌گردد. از جمله اين اقدامات تعيين قيمت سهام شرکت هايي است که براي اولين بار سهام آنها به عموم مردم عرضه مي‌گردد. بدين جهت بانك هاي سرمايه گذاري با استفاده از پرسنل مالي مجرب و قوي و سيستمهاي پيشرفته اطلاعاتي و داده پردازي ، قادر به تجزيه و تحليل ابعاد و عوامل موثر بر ارزش شرکتها و در نهايت تعيين قيمت نزديک به ارزش واقعي شرکت مي‌باشند. چنانچه قيمت‌گذاري به نحو مطلوب و توسط موسسات مستقلي صورت پذيرد سبب جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خواهد شد. بانك هاي سرمايه گذاري با ارائه خدماتي چون بازارسازي و کارگزاري موجب رونق بازار ثانويه مي‌گردند.

سوم- کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار به عنوان دلال و کارگزار:

بانك هاي سرمايه گذاري در بازار ثانويه به عنوان کارگزار در بورس اوراق‌بهادار و در بازار خارج از بورس به عنوان معامله گر عمل مي‌نمايند. در نقش کارگزار حق کميسيون دريافت مي‌کنند و به عنوان يک معامله گر از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش منتفع مي‌گردند . در بازرهاي خارج از بورس اين موسسات نقش بازار گردان را بازي مي‌کنند. انجام وظيفه بازارسازي از طرف بانك هاي سرمايه گذاري بويژه در مورد سهام شرکتهاي پذيرفته نشده در بورس موجب افزايش نقدينگي اين بازارها مي‌شود. در بخش هاي بعدي بطور مفصل در مورد اين سه وظيفه صحبت خواهيم کرد.

چهارم- نقش بانکهای سرمایه گذاری در افزایش کارآیی اطلاعات بازار مالی:

برتري بانك هاي سرمايه گذاري درافزايش دادن نقدينگي و کارآيي اطلاعات ناشي از تخصص ومهارت کافي آنها در زمينه مسائل مالي شرکتها وتوانايي در جمع آوري و پردازش سريع اطلاعات است. در مورد پذيره نويسي شرکتهاي بزرگ تحقيقات وسيعي در مورد مديريت، امورحقوقي، مالي و حسابداري ، فني و انجینری و ديگر جوانب به عمل مي‌آيد.

بانك هاي سرمايه گذاري اطلاعات وسيعي را که به دنبال انجام تحقيقات گسترده درمورد قسمت هاي مختلف بويژه در مورد بخش مالي شرکت بدست مي‌آورند را در قالب کتابچه هايي تنظيم و آن را به مراجع رسمي و نيز به عموم سرمايه‌گذاران عرضه مي‌نمايند.اين اقدام يکي از وظايف اصلي بانك هاي سرمايه گذاري را تشکيل مي‌دهد که در نهايت سبب افشاي اطلاعات جامع و صحيح در مورد شرکت گرديده ، موجبات تصميم گيري آگاهانه سرمايه‌گذاران نسبت به معامله روي اوراق‌بهادار شرکت را فراهم مي آورد.

ب- نقش بانك هاي سرمايه گذاري در حوزه خرداقتصاد(شرکتها):

بانك هاي سرمايه گذاري از زمان ايجادشان تا به امروزشاهد تحولات متعددي بخصوص در حوزه فعاليت هاي خرد بوده اند، بطوريکه امروزه شامل دامنه وسيعي از فعاليتها و خدمات توسط موسسات مذکور هستيم. بطور کلي خدمات بانك هاي سرمايه گذاري را بصورت ذيل بيان مي‌کنند.

- پذيره نويسي و توزيع اوراق‌بهادار جديد.

- ارائه خدمات کارگزاري به عموم و سرمايه‌گذاران نهادي

- ارائه مشورتهاي مالي به مشتريان شرکت ، بخصوص در زمينه صدور اوراق‌بهادار و خدمات خريد و ادغام.

- انجام تحقيقات مالي براي سرمايه‌گذاران و مشتريان شرکت.

- بازار سازي در حوزه اوراق‌بهادارخصوصي.

بسياري از بانك هاي سرمايه گذاري امروزه خدمات جديدي را به مشتريان خود ارائه مي‌دهند:

- ارائه خدمات مديريت دارائي ها

- انجام معاملات اختصاصي براي مشتريان به حساب خود.

- بانکداري سوداگري ، سرمايه‌گذاري مخاطره پذير

- تامين بدهي هاي کوتاه مدت جهت تضمين بدهي هاي بلند مدت براي خريد و ادغام و تامين مالي جديد.

- خريد و فروش در بازارهاي خارجي و تامين آن

- سازماندهي سوآپ ها و ساير ابزار مديريت ريسک

- ارائه خدمات بانکداري خصوصي

انواع خدمات بانک های سرمایه گذاری:

اول- خدمات سنتي:

مهمترين بخش از فعاليتهاي سنتي بانك هاي سرمايه گذاري عبارتست از پذيره نويسي و تضمين فروش و توزيع اوراق‌بهادار که در حال حاضر در سطح وسيعي صورت مي گيرد. فرآيند پذيره نويس شامل چهار مرحله مي‌شود:

مرحله اول- فعالیت های لازم قبل از صدور اوراق بهادار:

1- توافقات اولیه بین مشتری و شرکت تامین سرمایه

2- اخذ مجوزهای لازم از سازمان اوراق بهادار برای پذیره نویسی

3- انجام Book Building طی دوره انتظار برای اخذ مجوز

مرحله دوم- قیمت گذاری:

وقتي که در مورد يک انتشار جديد صحبت به ميان مي‌آيد ، سوال واضح بعدي که بايستي عنوان گردد ، قيمت آن اوراق انتشار يافته است.

مرحله سوم- توزیع اوراق بهادار:

با توجه به ريسک بالايي که تضمين انتشار، توزيع و فروش اوراق‌بهادار براي بانك سرمايه گذاري دارد، لذا در اکثر موارد بانك هاي سرمايه گذاري براي انتقال بخشي از اين ريسک ، اقدام به تشکيل سنديکاي ضامن و گروه فروش مي‌کنند. در اين حالت گروه زيادي از موسسات و بانکهاي سرمايه‌گذاري پذيراي ريسک مي شوند. اين گروه توسط يک مدير پذيره نويس هدايت مي‌گردند. شکل زير يک ساختار پذيره نويسي را نشان مي‌دهد. مدير يک سنديکاي پذيره نويسي در حدود 6 هفته به تاريخ انتشار تشکيل مي‌دهد.

به هر کدام از اعضاي گروه تعدادي از اوراق‌بهادار براي فروش داده مي‌شود واعضاي گروه فروش اقدام به بازاريابي و فروش اوراق‌بهادار مي‌کنند.

مرحله چهارم- هزینه ها در پذیره نویسی:

همانطور که اشاره شد در صورتي که اوراق‌بهادار تازه منتشر شده بصورت کامل فروخته شود ، درآمد حاصله از تفاوت قيمت تضمين شده به منتشر کننده اوراق و قيمت فروش اوراق در عرضه اوليه بين شرکاي حاضر در سنديکا و گروه فروش تقسيم مي‌گردد. به عبارت ديگر به پذيره نويسي که نقش مديريت براي مهيا کردن شرايط صدور اوراق ، به ديگر پذيره نويسان حاضر در سنديکا به براي به خطر انداختن سرمايه خود و به اعضاي گروه فروش به عنوان يک حق العمل در ازاي تلاششان در فروش اوراق‌بهادار مبالغي پرداخت مي‌گردد. از آنجا که تلاش اين مجموعه و پذيرش ريسک آنها متفاوت است ، به همان نسبت پاداش بين آنها تقسيم مي‌گردد.

مابه التفاوت بدست آمده براي سنديکا و گروه فروش مي‌تواند بين 2 درصد تا بيشتر از 875/8 در صد ارزش دالری اوراق‌بهادار عرضه شده باشد که البته بسته به حجم انتشار اوراق عرضه شده دارد. در مورد عرضه سهام ، ما به التفاوت حاصل مي‌تواند حتي بيشتر ازاين باشد. کارمزد حاصل از توزيع اوراق‌بهادار بين سه گروه تقسيم مي‌گردد. مدير گروه پذيره نويس که مي‌تواند در حدود 5/0 % براي خدماتش دريافت نمايد. اعضاي گروه سنديکا ممکن است در حدود 5/1% براي پذيرش ريسک دريافت نمايند. اعضاي گروه فروش هم مي‌توانند در حدود 2% دريافت نمايند.چون مدير پذيره نويس يک عضو گروه سنديکا به مانند عضو گروه فروش است ،مي‌تواند در حدود 4% کارمزد فروش را در يافت نمايد. (0.5% + 1.5% +2%=)

اعضاي گروه سنديکا به هرحال در حدود 1.5 تا 3% ( در حالتيکه مي‌توانند يک عضو گروه فروش هم باشند) دريافت مي‌کنند. بعد ازاينکه تمام حسابها تصفيه گرديد 20% درآمد حاصل از آن مدير پذيره نويسي، که شامل حضور وي در سنديکا و گروه فروش هم مي‌باشد ،25% از آن پذيره نويسان سنديکا که شامل حضور آنها در گروه فروش هم مي‌شود و مابقي 55% ازآن اعضاي گروه فروش است که بصورت مساوي بين آنها تقسيم مي‌گردد. اين خدمات بدون پذيرش ريسک ارائه نمي‌گردد و درآمد حاصل هم در گرو پذيرش ريسک است. در حقيقت پذيره نويسي پر ريسک ترين بخش بانکداري سرمايه‌گذاري است. اما پذيرش ريسک موجب پاداش مي‌گردد.

دوم- خدمات نوين در عرصه بانکداري سرمايه‌گذاري:

1- خدمات مشورتي در زمينه ادغام و تملک(Mergers and Acquisition)

2- سرمايه‌گذاري مخاطره آميز(Venture Capital)

3- بازارسازي و بازار‌گرداني

4- مديريت سرمايه‌گذاري

5- مشاوره مالي

6- مشاوره پروژه‌ها

انواع بانک هاي سرمايه گذاري:

1- شرکت هاي تامين مالي فروش؛ مهم ترين وظيفه اين نوع بانک هاي سرمايه گذاري ارائه وام به مشتريان خرده فروش ها و توليدکنندگان است.

2- شرکت هاي تامين مالي اعتباري شخصي؛ کارکرد شرکت هاي اعتباري شخصي، اعطاي وام هاي اقساطي است.

3 - شرکت هاي تامين مالي اعتباري تجاري؛ اين گونه شرکت ها معمولاً به شرکت هاي ديگر از طريق خريد حساب هاي دريافتي (با نرخي که کمتر از ارزش اسمي آنها است) وام مي دهند بنابر اين تعريف، بانک سرمايه گذاري براي توصيف موسسه هايي به کار مي رود که؛

1- فعاليت اصلي آن جمع آوري سرمايه براي شرکت هاي نيازمند سرمايه است.

2- نقش واسطه را در هدايت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خريد اوراق بهادار شرکت ها انجام مي دهد.

3- به عنوان پذيره نويس يا متعهد پذيره نويسي در قالب نماينده شرکت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام مي کند.

4- فروش اوراق بهادار به بازار

5- وظايف کارگزار و معامله گر را انجام مي دهد.

6- نقش عمده يي در تسهيل فرآيند ادغام و تملک شرکت ها، عرضه خصوصي اوراق بهادار و تجديد ساختار شرکت ها دارد.

7- در انتخاب ابزارهاي مالي صحيح و مناسب تامين مالي، مديريت ريسک و ارائه خدمات مشورتي، نقش اساسي دارد.

8- شما زماني به استفاده از خدمات موسسه هاي تامين سرمايه تمايل پيدا مي کنيد که بخواهيد اوراق جديد را به فروش برسانيد.

قسمت عمده یی از فعالیت های یک بانک سرمایه گذاری را باید در هدایت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خرید اوراق بهادار شرکت ها و اوراق قرضه تعریف کرد. بانک سرمایه گذاری چنین کار مهمی را با خرید و توزیع اوراق بهادار جدید شرکت ها انجام می دهد. این اقدام حتی می تواند گسترده تر باشد یعنی بانک سرمایه گذاری می تواند وظیفه پذیره نویسی، توزیع اوراق بهادار و ارائه خدمات مشورتی را هم به فهرست قابلیت های خود اضافه کند. ماهیت بانک های سرمایه گذاری به گونه یی است که گاهی در مورد تعریف وظایف و حیطه فعالیت های آن تداخل به وجود می آید. بنابراین باید به این نکته تاکید کرد که بانک های سرمایه گذاری نه وظیفه سرمایه گذاری را برعهده دارند و نه قرار است به بانکداری بپردازند. نحوه فعالیت این گونه موسسات به این دلیل که سپرده دیگران را جمع آوری می کنند، شباهت زیادی با بانک های تجاری و صندوق های پس انداز دارد اما حقیقت این است که فعالیت های یک بانک سرمایه گذاری تفاوت های زیادی هم با مواردی که نام بردیم، دارد. اگرچه بانک سرمایه گذاری شباهت زیادی با یک بانک دارد اما در حیطه فعالیت های آن می توان به نکات مهمی اشاره کرد. به طور مثال تفاوت یک بانک سرمایه گذاری با یک بانک تجاری را می توان در سبد مشتریان و خدمات آنها دید. بانک تجاری معمولاً با مشتریان شخصی یا شرکت های کوچک سر و کار داشته و خدماتی از جنس حساب پس انداز و جاری، پرداخت های بین بانکی، تامین مالی مشتریان شخصی (مثلاً وام های کوچک)، حساب سرمایه گذاری برای بازنشستگی، کارت اعتباری و خدمات ماشین های پرداخت خودکار را ارائه می کند. در حالی که مشتریان بانک سرمایه گذار شرکت ها هستند و وظیفه اصلی آن کمک به شرکت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ است. بانک های سرمایه گذاری از ابتدای شکل گیری در بازارهای مالی، روند رو به تکاملی را پشت سر گذاشته اند. مطالعه این روند نشان می دهد بانک های سرمایه گذاری جزء نهادهای منفک ناپذیر بازارهای مالی هستند. در حال حاضر درهم تنیدگی زیادی میان صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری با بانک های سرمایه گذاری وجود دارد و در حقیقت با تکیه بر قابلیت بانک های سرمایه گذار بوده است که صندوق های بازنشستگی حاضر به پذیرش سرمایه گذاری در حوزه های پر ریسک شده اند. در سبد فعالیت های متنوع بانک های سرمایه گذاری این بانک ها با انتشار سهام و اوراق قرضه در بازار سرمایه از یک طرف موجب تحریک سرمایه گذاری در بازار و فراهم آوردن وجوه لازم برای سرمایه گذاری در صنایع و شرکت های مختلف می شوند و از سوی دیگر شرکت ها را در امر تامین مالی و توسعه فعالیت ها یشان یاری می رسانند. این تسهیل در امر تامین سرمایه خود موجب روی آوردن بسیاری از شرکت ها به سمت بورس و ارائه شفاف اطلاعات به بازار شده است. چه پیوندی میان بانک سرمایه گذاری و خصوصی سازی وجود دارد؟ مهم ترین اهدافی که برای تشکیل بانک های سرمایه گذاری در بازار سرمایه می توانیم درنظر داشته باشیم در این موارد خلاصه می شود؛

۱- کمک به انتشار اوراق بهادار جدید

۲- زمینه سازی برای ورود به عرصه های بازارهای مالی بین الملل

۳- مدیریت و هدایت سرمایه گذاری ها به بخش های مولد اقتصادی

۴- تسهیل در انجام خصوصی سازی با بازاریابی و تضمین و فروش سهام

به طور کلی واژه بانک سرمایه گذاری برای توصیف موسساتی به کار می رود که؛

-فعالیت اصلی آن گرد آوری سرمایه برای شرکت های نیازمند سرمایه است.
-نقش واسطه را در هدایت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خرید اوراق بهادار شرکت ها انجام می دهد.

-به عنوان پذیره نویس یا متعهد پذیره نویسی در قالب نماینده شرکت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام می کند؛

-تعهد قطعی

-بهترین سعی

-فروش اوراق بهادار به بازار

-وظایف کارگزار و معامله گر را انجام می دهد.

-نقش عمده یی در تسهیل فرآیند ادغام و تملک شرکت ها، عرضه خصوصی اوراق بهادار و تجدید ساختار شرکت ها دارد.

-در انتخاب ابزارهای مالی صحیح و مناسب تامین مالی، مدیریت ریسک و ارائه خدمات مشورتی، نقش اساسی دارد.

نقش تخصصی این موسسات، به صورت مشاوره مالی یا واسطه گری اطلاعات مالی و فنی در بازارهای مالی بوده که به صورت زیر خلاصه و گروه بندی می شود؛

-خدمات مشاوره در تمامی موارد مربوط به شرایط مناسب و زمانبندی لازم برای پذیره نویسی اوراق بهادار؛

-مراحل پذیره نویسی عام و خاص اوراق بهادار در بازار دست اول

-خرید، فروش و ادغام شرکت ها

-مدیریت سرمایه گذاری و نقدینگی

-مهندسی مالی در موسسات مختلف (بانک ها، شرکت های بیمه و (

-خدمات تحقیقاتی در زمینه بازارهای مالی

-تحقیقات در زمینه بازارهای پول، سرمایه، ارز و کالا

-تحقیقات در مورد صنایع و شرکت ها

-خدمات کارگزاری و معاملات اوراق بهادار در بازارهای رسمی و غیررسمی برای نهادها و افراد؛

-خرید و فروش اوراق بهادار در بازار دست اول و دوم سرمایه

-خرید و فروش اوراق بهادار در بازار خارج از بورس (OTC)

بانک های سرمایه گذاری می توانند اوراق بهادار را به دو صورت زیر معامله کنند؛

-برای خود به عنوان سرمایه گذاری

-برای دیگران به عنوان کارگزار

به طور کلی گستره فعالیت های بانک های سرمایه گذاری در بازار سرمایه شامل موارد زیر است؛

-فعالیت های مربوط به بازار دست اول

-فعالیت های مربوط به مدیریت دارایی ها

-فعالیت های مربوط به بازار دست دوم

بانک های سرمایه گذاری اصولاً از اهرم مالی بالایی برخوردار بوده و منبع اصلی درآمد آنها، کارمزد حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار یا مشاوره های مالی است.

کارمزدهایی که از بابت معاملات توسط این نهادها دریافت می شود بستگی به نوع، درجه اعتباری، دولتی یا غیردولتی بودن اوراق و در نهایت حجم اوراق پذیره نویسی یا معامله شده دارد. به علت ریسک نسبتاً بالای فعالیت این موسسات، بعضی از کشورهای دنیا فعالیت این نهادها را از فعالیت بانک ها تفکیک کرده و در بعضی از کشورهای دیگر مانند سوئیس، این دو فعالیت از هم تفکیک نشده اند. در سوئیس بانک های تجاری می توانند به صورت موسسات تامین سرمایه هم فعالیت کنند. اهمیت فعالیت بانک سرمایه گذاری در هموار سازی محیط برای پذیره نویسی اولیه اوراق بهادار بسیار بالا است. این نهادهای متخصص در امر مشاوره، کارشناسی و بازاریابی اوراق بهادار برای اولین بار (بازار دست اول) یا در معاملات بعدی (بازار دست دوم) نقش اساسی داشته و در زمینه کمک به جذب و صرف منابع به صورت مطلوب بسیار موثر است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ انجینری مالی به صورت تخصصی از طریق این موسسات ارائه شد. این نهادها در همین دوره از طریق مشاوره، ابتکار و نوآوری های مالی، کارشناسی و بازاریابی، توسعه بازارهای مالی را در سطح بین الملل رونق بخشیدند. نوآوری های مهم مالی در زمینه های زیر تحول اساسی در بازارهای مالی ایجاد کرد؛

-تبدیل به اوراق بهادار کردن دریافتی های مالی

-انجینری اوراق بهادار

-انجینری ترازنامه (مدیریت ترازنامه)

ضرورت تشکیل بانک های سرمایه گذاری

براساس تعریف عام، شــرکت تامیـــن ســــرمایه یـــا بانک سرمایه گذاری شرکتی است که کار خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت های مختلف، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار را برعهده می گیرد. بانک سرمایه گذاری می تواند از طرف یک موسسه مالی، یک شرکت سرمایه گذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دسته های کوچک تر و فروش این اوراق، کسب سود کند.

اکنون که سه سال از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی می گذرد، این پرسش مطرح می شود که چه گام هایی برای آزادسازی و خصوصی سازی برداشته ایم؟

پاسخ به این پرسش می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد. عده یی اجرای سیاست ها را موفق می دانند و عده یی نسبت به آن انتقاد دارند. در این نوشته مجال پرداختن به این موضوعات نیست بلکه آن چه برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهمیت دارد، پرداختن به این موضوع است که سیستم بانکی، در جریان واگذاری شرکت های دولتی، آن گونه که باید از بخش خصوصی حمایت نمی کند. به عبارتی ما احساس می کنیم بخش خصوصی برای خرید شرکت های قابل واگذاری با کمبود منابع مالی مواجه است و سیستم بانکی ایران در این زمینه با بخش خصوصی همکاری های لازم را ندارد. در همین زمینه مطالعات زیادی در اتاق بازرگانی صورت گرفته است که نشان می دهد، کمک به بخش خصوصی برای تامین مالی خرید شرکت های دولتی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران است و در همین زمینه مدافع و پشتیبان تشکیل «بانک های سرمایه گذاری» در ایران هستیم.

بانک های سرمایه گذاری

براساس تعریف عام، شــرکت تامیـــن ســــرمایه یـــا بانک سرمایه گذاری شرکتی است که کار خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکت های مختلف، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار را برعهده می گیرد. بانک سرمایه گذاری می تواند از طرف یک موسسه مالی، یک شرکت سرمایه گذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دسته های کوچک تر و فروش این اوراق، کسب سود کند.

براساس تعریفی ساده تر می توانیم بگوییم بانک سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی است که ماهیت شکل گیری اش براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری بنا شده است. موسسه ها یا سازمان هایی که از بانک های سرمایه گذاری خدمات مالی دریافت می کنند، این انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالی یا سهام خریداری شده توسط بانک سرمایه گذاری در سبد سرمایه گذاری آنها تحول مثبت ایجاد کند و بر میزان سودآوری آنها اضافه کند.

با توجه به این کارکردها، بانک های سرمایه گذاری این گونه تعریف می شوند؛

«بانک سرمایه گذاری شرکتی است که موضوع اصلی فعالیت های آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهای مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی نیازمندی های واحدهای اقتصادی در بازار دست اول به روش های مختلف است.»

تاریخچه تاسیس این نهاد به اوایل قرن ۱۹ میلادی باز می گردد که طی سال های ۱۸۳۰-۱۸۲۰ اوراق قرضه خارجی در لندن منتشر و سرمایه به سایر کشورها از جمله امریکا صادر شد. اولین پذیره نویسی رسمی در سال ۱۸۷۰ در امریکا انجام شد و در سال ۱۸۷۹، از این نهاد مالی برای تامین سرمایه لازم برای اولین نیروگاه تولید برق کمک گرفته شد. در سال ۱۸۸۵، سندیکای تامین سرمایه در وال استریت رواج یافت. در اوایل قرن ۲۰، فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری به شکل غیررسمی رواج یافت و پس از وقوع بحران ۱۹۲۹، این گونه نهادها پی درپی دچار رکود و ورشکستگی شدند. طی قوانین مختلف، فعالیت آنها از فعالیت نظام بانکی منفک شد. در سال ۱۹۸۷، بازار سهام لندن سقوط کرد و بانکداری سرمایه گذاری در آن کشور تضعیف و بانکداری سرمایه گذاری امریکایی به سرعت به بازار مالی انگلیس وارد شدند. در سال ۱۹۹۰، اجازه داده شد بانک های تجاری نیز از طریق شرکت های زیرمجموعه به فعالیت بانکداری سرمایه گذاری بپردازند. از سال ۲۰۰۰ تا کنون، فعالیت این نهاد به سرعت گسترش یافته و فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری و تجاری و ایجاد هلدینگ های خدمات مالی، تسریع شده است.

تاریخچه بانک سرمایه گذاری در ایران

در ایران بانک سرمایه گذاری به تازگی به وجود آمده است و تا حدود یک سال پیش چنین نهادی در ایران وجود نداشت، اما بر حسب نیاز و ضرورت، در اساسنامه برخی از نهادهای مالی، به مواردی از خدمات بانکداری سرمایه گذاری اشاره شده است.

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران

در سال ۱۳۳۸، با هدف به جریان انداختن سرمایه گذاری های بخش خصوصی تاسیس شد.

بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران

در سال ۱۳۵۲، با هدف تجهیز سرمایه های داخلی و خارجی و به کار انداختن آن در جهت توسعه صنعت و معدن و سایر امور تولیدی و خدماتی مربوط به آنها و صادرات، تاسیس شد.

شرکت خدمات مالی ایران

در سال ۱۳۵۳، توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی و با مشارکت بانک ملی و شرکت بین المللی مریل لیپچ، تاسیس شد.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

در سال ۱۳۵۴، با هدف تامین منابع مورد نیاز برای توسعه و تسریع فعالیت های تولیدی در جهت برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور، تاسیس شد.

وظایف بانک های سرمایه گذاری

در مجموع حیطه فعالیت های بانک سرمایه گذاری را می شود در دو حوزه تعریف کرد؛

در حوزه اقتصاد کلان؛ در این حوزه وظیفه بانک های سرمایه گذاری در سه بخش تعریف می شود

۱) تسهیل تامین مالی شرکت ها

۲) تشکیل سرمایه

۳) نقش موثر در فرآیند واگذاری شرکت های دولتی

در حوزه اقتصاد خرد؛

۱) نقش موثر و تعیین کننده در فرآیند پذیره نویسی و توزیع اوراق بهادار جدید

۲) نقش مشورتی در بازار مالی

۳) نقش موثر در نهادسازی بازار مالی

انواع بانک های سرمایه گذاری

۱) شرکت های تامین مالی فروش؛ مهم ترین وظیفه این نوع بانک های سرمایه گذاری ارائه وام به مشتریان خرده فروش ها و تولیدکنندگان است.

۲) شرکت های تامین مالی اعتباری شخصی؛ کارکرد شرکت های اعتباری شخصی، اعطای وام های اقساطی است.

۳) شرکت های تامین مالی اعتباری تجاری؛ این گونه شرکت ها معمولاً به شرکت های دیگر از طریق خرید حساب های دریافتی (با نرخی که کمتر از ارزش اسمی آنها است) وام می دهند بنابر این تعریف، بانک سرمایه گذاری برای توصیف موسسه هایی به کار می رود که؛

۱) فعالیت اصلی آن جمع آوری سرمایه برای شرکت های نیازمند سرمایه است.

۲) نقش واسطه را در هدایت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خرید اوراق بهادار شرکت ها انجام می دهد.

۳) به عنوان پذیره نویس یا متعهد پذیره نویسی در قالب نماینده شرکت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام می کند.

۴) فروش اوراق بهادار به بازار

۵) وظایف کارگزار و معامله گر را انجام می دهد.

۶) نقش عمده یی در تسهیل فرآیند ادغام و تملک شرکت ها، عرضه خصوصی اوراق بهادار و تجدید ساختار شرکت ها دارد.

۷) در انتخاب ابزارهای مالی صحیح و مناسب تامین مالی، مدیریت ریسک و ارائه خدمات مشورتی، نقش اساسی دارد.

۸) شما زمانی به استفاده از خدمات موسسه های تامین سرمایه تمایل پیدا می کنید که بخواهید اوراق جدید را به فروش برسانید.

قسمت عمده یی از فعالیت های یک بانک سرمایه گذاری را باید در هدایت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خرید اوراق بهادار شرکت ها و اوراق قرضه تعریف کرد. بانک سرمایه گذاری چنین کار مهمی را با خرید و توزیع اوراق بهادار جدید شرکت ها انجام می دهد. این اقدام حتی می تواند گسترده تر باشد یعنی بانک سرمایه گذاری می تواند وظیفه پذیره نویسی، توزیع اوراق بهادار و ارائه خدمات مشورتی را هم به فهرست قابلیت های خود اضافه کند. ماهیت بانک های سرمایه گذاری به گونه یی است که گاهی در مورد تعریف وظایف و حیطه فعالیت های آن تداخل به وجود می آید. بنابراین باید به این نکته تاکید کرد که بانک های سرمایه گذاری نه وظیفه سرمایه گذاری را برعهده دارند و نه قرار است به بانکداری بپردازند. نحوه فعالیت این گونه موسسات به این دلیل که سپرده دیگران را جمع آوری می کنند، شباهت زیادی با بانک های تجاری و صندوق های پس انداز دارد اما حقیقت این است که فعالیت های یک بانک سرمایه گذاری تفاوت های زیادی هم با مواردی که نام بردیم، دارد. اگرچه بانک سرمایه گذاری شباهت زیادی با یک بانک دارد اما در حیطه فعالیت های آن می توان به نکات مهمی اشاره کرد. به طور مثال تفاوت یک بانک سرمایه گذاری با یک بانک تجاری را می توان در سبد مشتریان و خدمات آنها دید. بانک تجاری معمولاً با مشتریان شخصی یا شرکت های کوچک سر و کار داشته و خدماتی از جنس حساب پس انداز و جاری، پرداخت های بین بانکی، تامین مالی مشتریان شخصی (مثلاً وام های کوچک)، حساب سرمایه گذاری برای بازنشستگی، کارت اعتباری و خدمات ماشین های پرداخت خودکار را ارائه می کند. در حالی که مشتریان بانک سرمایه گذار شرکت ها هستند و وظیفه اصلی آن کمک به شرکت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ است. بانک های سرمایه گذاری از ابتدای شکل گیری در بازارهای مالی، روند رو به تکاملی را پشت سر گذاشته اند. مطالعه این روند نشان می دهد بانک های سرمایه گذاری جزء نهادهای منفک ناپذیر بازارهای مالی هستند. در حال حاضر درهم تنیدگی زیادی میان صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری با بانک های سرمایه گذاری وجود دارد و در حقیقت با تکیه بر قابلیت بانک های سرمایه گذار بوده است که صندوق های بازنشستگی حاضر به پذیرش سرمایه گذاری در حوزه های پرریسک شده اند. در سبد فعالیت های متنوع بانک های سرمایه گذاری این بانک ها با انتشار سهام و اوراق قرضه در بازار سرمایه از یک طرف موجب تحریک سرمایه گذاری در بازار و فراهم آوردن وجوه لازم برای سرمایه گذاری در صنایع و شرکت های مختلف می شوند و از سوی دیگر شرکت ها را در امر تامین مالی و توسعه فعالیت ها یشان یاری می رسانند. این تسهیل در امر تامین سرمایه خود موجب روی آوردن بسیاری از شرکت ها به سمت بورس و ارائه شفاف اطلاعات به بازار شده است. چه پیوندی میان بانک سرمایه گذاری و خصوصی سازی وجود دارد؟ مهم ترین اهدافی که برای تشکیل بانک های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران می توانیم درنظر داشته باشیم در این موارد خلاصه می شود؛

۱) کمک به انتشار اوراق بهادار جدید

۲) زمینه سازی برای ورود به عرصه های بازارهای مالی بین الملل

۳) مدیریت و هدایت سرمایه گذاری ها به بخش های مولد اقتصادی

۴) تسهیل در انجام خصوصی سازی با بازاریابی و تضمین و فروش سهام مشمول اصل ۴۴

به طور کلی واژه بانک سرمایه گذاری برای توصیف موسساتی به کار می رود که؛

- فعالیت اصلی آن گردآوری سرمایه برای شرکت های نیازمند سرمایه است.

- نقش واسطه را در هدایت پس اندازها و وجوه اشخاص به سمت خرید اوراق بهادار شرکت ها انجام می دهد.

- به عنوان پذیره نویس یا متعهد پذیره نویسی در قالب نماینده شرکت ها به عرضه اوراق بهادار اقدام می کند؛

- تعهد قطعی

- بهترین سعی

- فروش اوراق بهادار به بازار

- وظایف کارگزار و معامله گر را انجام می دهد.

- نقش عمده یی در تسهیل فرآیند ادغام و تملک شرکت ها، عرضه خصوصی اوراق بهادار و تجدید ساختار شرکت ها دارد.

- در انتخاب ابزارهای مالی صحیح و مناسب تامین مالی، مدیریت ریسک و ارائه خدمات مشورتی، نقش اساسی دارد.

نقش تخصصی این موسسات، به صورت مشاوره مالی یا واسطه گری اطلاعات مالی و فنی در بازارهای مالی بوده که به صورت زیر خلاصه و گروه بندی می شود؛

- خدمات مشاوره در تمامی موارد مربوط به شرایط مناسب و زمانبندی لازم برای پذیره نویسی اوراق بهادار؛

- مراحل پذیره نویسی عام و خاص اوراق بهادار در بازار دست اول

- خرید، فروش و ادغام شرکت ها

- مدیریت سرمایه گذاری و نقدینگی

- مهندسی مالی در موسسات مختلف (بانک ها، شرکت های بیمه و...)

- خدمات تحقیقاتی در زمینه بازارهای مالی

- تحقیقات در زمینه بازارهای پول، سرمایه، ارز و کالا

- تحقیقات در مورد صنایع و شرکت ها

- خدمات کارگزاری و معاملات اوراق بهادار در بازارهای رسمی و غیررسمی برای نهادها و افراد؛

- خرید و فروش اوراق بهادار در بازار دست اول و دوم سرمایه

- خرید و فروش اوراق بهادار در بازار خارج از بورس (OTC)

بانک های سرمایه گذاری می توانند اوراق بهادار را به دو صورت زیر معامله کنند؛

- برای خود به عنوان سرمایه گذاری

- برای دیگران به عنوان کارگزار

به طور کلی گستره فعالیت های بانک های سرمایه گذاری در بازار سرمایه شامل موارد زیر است؛

- فعالیت های مربوط به بازار دست اول

- فعالیت های مربوط به مدیریت دارایی ها

- فعالیت های مربوط به بازار دست دوم

بانک های سرمایه گذاری اصولاً از اهرم مالی بالایی برخوردار بوده و منبع اصلی درآمد آنها، کارمزد حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار یا مشاوره های مالی است.

کارمزدهایی که از بابت معاملات توسط این نهادها دریافت می شود بستگی به نوع، درجه اعتباری، دولتی یا غیردولتی بودن اوراق و در نهایت حجم اوراق پذیره نویسی یا معامله شده دارد. به علت ریسک نسبتاً بالای فعالیت این موسسات، بعضی از کشورهای دنیا فعالیت این نهادها را از فعالیت بانک ها تفکیک کرده و در بعضی از کشورهای دیگر مانند سوئیس، این دو فعالیت از هم تفکیک نشده اند. در سوئیس بانک های تجاری می توانند به صورت موسسات تامین سرمایه هم فعالیت کنند. اهمیت فعالیت بانک سرمایه گذاری در هموار سازی محیط برای پذیره نویسی اولیه اوراق بهادار بسیار بالا است. این نهادهای متخصص در امر مشاوره، کارشناسی و بازاریابی اوراق بهادار برای اولین بار (بازار دست اول) یا در معاملات بعدی (بازار دست دوم) نقش اساسی داشته و در زمینه کمک به جذب و صرف منابع به صورت بهینه بسیار موثر است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ مهندسی مالی به صورت تخصصی از طریق این موسسات ارائه شد. این نهادها در همین دوره از طریق مشاوره، ابتکار و نوآوری های مالی، کارشناسی و بازاریابی، توسعه بازارهای مالی را در سطح بین الملل رونق بخشیدند. نوآوری های مهم مالی در زمینه های زیر تحول اساسی در بازارهای مالی ایجاد کرد؛

- تبدیل به اوراق بهادار کردن دریافتی های مالی

- مهندسی اوراق بهادار

- مهندسی ترازنامه (مدیریت ترازنامه)

بانک سرمایه گذاری در قانون بازار اوراق بهادار ایران

در بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، بانک سرمایه گذاری در قالب واژه شرکت «تامین سرمایه» با کارکردهای زیر تعریف شده است؛

- تامین مالی شرکت ها در قالب قراردادهای مشخص و از طریق؛

- پذیره نویسی عمومی و اختصاصی اوراق بهادار

- تعهد پذیره نویسی

- ارائه مشاوره در فرآیند تامین مالی (انتخاب ابزار، زمانبندی، قیمت گذاری)

- مشاوره در خصوص اصلاح ساختار

- انجام کلیه امور اجرایی ثبت اوراق بهادار

- برقراری ارتباط میان بورس و شرکت های متقاضی

- آماده سازی شرکت ها برای دریافت رتبه اعتباری

- ارائه خدمات تحقیقات مالی و سرمایه گذاری

- مشاوره، مدیریت ریسک، مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی بر حسب سفارش مشتری

- گسترش فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری به سایر حوزه های مالی؛

- کارگزاری

- کارگزاری/ معامله گری

- بازارگردانی

- سبدگردانی و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

- تهیه طرح برای انتشار اوراق بهادار

- امیدنامه پذیره نویسی سهام

الزام ها

آنچه ضرورت تشکیل بانک های سرمایه گذاری را مورد تاکید قرار می دهد، نقش این موسسات در فرآیند خصوصی سازی کشور پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

بسیار پیش آمده است که دولت در فرآیند واگذاری بلوک های بزرگ سهام شرکت های مشمول واگذاری موفق نشان نداده است یا اینکه گفته می شود بخش خصوصی توان لازم برای خرید سهام عرضه شده توسط دولت را ندارد. چه به دلیل ضعف های ساختاری و چه به دلیل ناتوانی مالی بخش خصوصی، درهرصورت باید اعتراف کنیم که دومین مرحله از خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی در ایران به دلیل نبود بستر مناسب یا به تعبیری نهادهای لازم موفق نشان نداده است. در طول سال های گذشته، به خصوص پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ واگذاری شرکت های دولتی روندی سریع تر از گذشته در پیش گرفته است. با این حال در طول این مدت شاهد نارسایی در واگذاری برخی از این شرکت ها بوده ایم. در این زمینه می توانیم به فرآیند واگذاری شرکت هایی اشاره کنیم که در آینده قرار است سهام آنها در قالب بلوک های مدیریتی عرضه شود. با توجه به سیاست های اصل ۴۴، قرار است شرکت های زیادی واگذار شوند. با توجه به این سیاست ها ، سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت های زیادی را در دستور کار دارد. در صورتی که فرض کنیم دولت قصد عرضه سهام اولیه را دارد، سازمان خصوصی سازی با مسائل متعددی مثل قیمت گذاری سهام در زمان ورود به بازار، اطلاع رسانی به بازار و انجام معامله با خریداران و مدیریت تلاطم های قیمتی بعد از عرضه سهام مواجه است. بانک سرمایه گذاری در چنین مواقعی وارد عمل شده و مشورت و مدیریت عملیات عرضه و فروش سهام شرکت را برعهده می گیرد. به این ترتیب از طریق مشارکت بانک سرمایه گذاری در فرآیند عرضه اولیه سهام(IPO) می توان دغدغه فروشنده و خریدار را به حداقل رساند.

در حال حاضر در بازار مالی کشور، کمبود نقش مشاوران مالی، خدمات مالی تخصصی، تحقیقات سرمایه گذاری به صورت حرفه یی و سازمانی احساس می شود. از این رو ایجاد چنین نهادهایی با ماموریت های ذیل ضروری بوده است؛

- تسهیل تامین سرمایه

- بهبود مدیریت مالی

- تسهیل واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی

- قیمت گذاری مناسب سهام شرکت ها

- گسترش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه

- راهنمایی سرمایه گذاران

- رونق بخشیدن به بازار ادغام و تملک در کشور

با توجه به مورد اشاره و پیش بینی های قانونی در قانون بازار اوراق بهادار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از دولت تقاضا دارد شرایط را برای تشکیل بانک های سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی فراهم و حمایت های لازم را در این زمینه اعمال کند.

ما معتقدیم تشکیل بانک سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی، ضمن کمک به رشد و توسعه بازار مالی کشور، کمبود مشاوره مالی و فنی را که به خصوص در جهت اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مشاهده می شود، جبران می کند.

نقش واقعی بانکهای سرمایه گذار در رونق تولید ملی چیست ؟

سوال اساسی این است که :بانکها با هزینه سودهای پرداختی چه می کنند ؟

حتماً شنیدید که بعد از بحران طلا ، سکه و ارز که در جامعه بوجود آمد و متاسفانه حداقل به مدت ده روز هیچ احدی در کشور پاسخگو نبود و بعد از آن هم دفاع مستند علمی برای توجیح این افزایش قیمتها و بحران بوجود آمده ارائه نشد دولت تصمیم گرفتبا ابلاغ  افزایش نرخ سودهای پرداختی بانکها تا 20% به نوعی غول نقدینگی را کنترل و مهار کند ، که متاسفانه ظاهراً زیاد سازگار نبوده است، بلکهمشکلات دیگری نیز به این مجموعه مشکلات کشوری اضافه شد که واقعاً هر دلسوزی را دچار اضطراب وتشویش خاطرمی نماید برای سرنوشت اقتصادی کشور .

همه می دانیم متاسفانه با تبلیغات سالهای اخیر بانکها و همچنین عدم ثبات ارزش پول ملی ذائقه اقتصادی مردم نیز به سمت و سوی سود بیشتر و نفع زیاد در راستای سپرده گذاری در بانکها سوق پیدا کرده است که این امر سبب شده است حداقل 70% منابعبانکها گران قیمت و از نوع سرمایه گذاری مردم باشد که وقتی نرخ سود سپرده ها افزایش پیدا می کند قطعاً سپرده گذاران قبلی هم توقع سود بیشتر دارند که متاسفانه یا خوشبختانه بانکها هم که در رقابت شدید با هم بسر می برند جهت حفظ مشتری و ... نسبت به افزایش نرخ سپرده های قدیمی یا تبدیل آنان به سپرده های جدید تسهیلاتی را در نظر می گیرند که این امر خارج از محاسبه هزینه های منابع جدید یا هزینه از این نرخ منابع قدیمی نیز سرسام آور خواهد بود .

   حال با توجه به اینکه بانکها اکثر نرخ قیمت تمام شده پول را در حال حاضر بالا می دانند یعنی بیش از 15%( بانکهای خصوصی تا ۲۴ درصد )می دانند،چگونه بانکها با این ترکیب منابع که هزینه هایش سرسام آور است میتوانند به تولید ملی کشور و حفظ سرمایه ها کمک نمایند.

هزینه تامین منابع ( همین سودهای پرداختی و تبلیغات و ...) به اضافه هزینه های عملیاتی و ذخیره ها و ریسک ها و .... در بانکها سبب میشود پولی که در فالب تسهیلات بعنوان خدمت از طرف بانک به جامعه اقتصادی کشور ارائه میشود گران قیمت باشد و ریسک آن هم غیر عقلانی البته برای تولید و ...

تسهیلات با نرخ های 17 تا 30 درصد که گاهاً بخشی از بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از مشتریان در قالبهای مشارکت و ... از مشتریانشان طلب می کنند به درد کدام تولید و کارافرینی می خورد ؟

اصلاً با این هزینه های تولید می شود برای تولید ملی آینده ای روشن متصور شد ؟ اضافه کنید همه این مشکلات عدم اجرای قانون هدفمندی در بخش تولید را که خیلی از کارخانجات را تعطیل و یادگیری مسائل سخت و غیر قابل حل کرده است .

هزینه تسهیلات گران قیمت + هزینه های عملیاتی تولید + بازار مملو از کالاهای چینی و..+عدم ثبات تصمیمات اقتصادی کلان دولت + عدم ثبات ارزش پول ملی + گیر و گره های صادرات و ... به نظر شما نتیجه چه می شود ؟

باید در سال 91 برای احیای تولید ملی و حفظ سرمایه ملی که قطعاً خواسته خیلی ازدلسوزان کشور است معظلات اصلی را شناخت و برای رفع آنها بصورت کاربردی فعالیت نمود . بنده بعنوان یک عضو کوچک و حقیر از جامعه بزرگ ایرانی همیشه این روزها این سوالات در ذهنم مرور میشود که گاها هیچ پاسخی هم برایشان پیدا نمیکنم ... دقت داشته باشد عرض کردم پاسخ نه شعار و ...

اصلاً چرااینقدر بانکها در ایران پر رنگتر از حد و اندازه می باشند ؟

در اقتصادی که هر روز تولیدکنندگان با هزار و یک مشکل دست و پنجه نرم می کنند چرا بانکها هر روز بیش از دیروز رونق دارند ؟

واقعاً چرا در گردش های مالی بانکها نظارت های موجود کافی نمی باشد ؟

چرا برای معوقات بانکها چاره ای ملی اندیشیده نمی شود ؟

چرا بدهکاران کلان همچنان در اقتصاد کشور بصورت پر رنگ حضور دارند و گاهاً شنیده می شود بعضی هایشان برای خودشان بانک افتتاح نموده اند ؟

بانکداری اسلامی یعنی چه ؟

رابطه بین قرض الحسنه و تورم یعنی چه ؟

رابطه اعتبار و پول چه می شود ؟

تعریف دنیا از پول ملی چیست؟؟و همچنین تعریف ما از پول ملی ؟؟؟

رابطه خصوصی سازی با ارزش پول ملی چگونه است ؟چرا ما هر چه به سمت خصوصی سازی میرویم ارزش پول ملی مان کم میشود ؟؟؟

پول ملی در اقتصاد اسلامی چه جایگاهی دارد ؟؟؟ اصلا همچین چیزی داریم ؟؟؟

مسئول حفظ ارزش پول ملی در کشور چه کسی می باشد ؟؟؟آیا کسی تاکنون پاسخگو بوده است ؟؟؟

مخاسبات اقتصادی در ایران با چه فرمول هایی انجام می پذیرد ؟؟؟ اصلا فرمولی هم داریم ؟؟؟یا اصلا محاسبه ای در کار هست ؟؟؟

چرا دولت همیشه در مقابل اتفاقات افتصادی برنامه ای مدون ندارد ؟؟

مدیریت بحران در مسائل اقتصادی با کیست ؟؟؟کنترل آنبا چه نهادی است ؟؟؟

تعریف ا از پولو افتصاد و کار تا چه حد با آرمانهای جامعه مازاویه دارد ؟؟؟

در اقتصاد ما ارزهای خارجی قدرتمند تر هستند یا پول ملی ؟؟؟چرا ؟؟؟چاره چیست ؟

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر ارزش پول ملی چه بوده است ؟؟؟

رابطه ارزش پول ملی و تولید چیست ؟؟؟

آیا اقتصاد اسلامی یعنی فقط عدالت اجتماعی ؟؟؟

عدالت اجتماعی با سرمایه و سرمایه دار و سرمایه گذار چه ارتباطی دارد ؟؟؟

استقلال بانک مرکزی یعنی چه ؟؟؟اگر این استقلا هست کجاها نمود داشته است ؟؟؟

نقش مردم چیست ؟؟؟

در این اقتصاد قدرت خرید مردم چگونه ارتقا می یابد ؟؟؟

و ده ها سوال دیگر ؟؟؟؟؟؟

 

 

 

توسعه کشاورزي و نقش بانک های سرمایه گذار

عوامل موثردرتوسعه کشاورزی بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است به طوری که این بخش با تمرکز بیش از 20درصد جمعیت فعال کشور نزدیک به 14 درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می کند.

از سوی دیگر وجود امکانات بالقوه خدادادی در کشور از جمله زمین های قابل استفاده و منابع آب غنی ، نیروی کار فراوان و ... نهایتأ وجود طیف گستره آب و هوایی شرایط مساعدی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است.

بدیهی است که این بخش جهت به کارگیری مطلوب از امکانات و مزیت های فوق و جلوگیری از اتلاف منابع نیاز به اصلاح ساختار سازمان جهاد کشاورزی در راستای توسعه و حمایت بخش کشاورزی ، بالا بردن سطح مدیریت و ارتقاء سطح تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی دارد و این امر هم صرفأ از طریق سرمایه گذازی دولتی امکان پذیر است .

زیرا که سرمایه گذاری دولتی به لحاظ نظری اگر در زمینه فعالیت های تولیدی باشد به عنوان جایگزین قدرتمند برای بخش خصوصی عمل می کند و مانع رشد بخش خصوصی است ولی اگر در حیطه کالاهای عمومی باشد بعنوان بخش مکمل برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و این امر یک ضرورت در جهت توسعه فعالیت کشاورزی و حفظ اشتغال در بخش و ماندگاری آنها در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها را در پی خواهد داشت.

منظور از سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی در بخش کشاورزی شامل:

1- تسطیح اراضی و زهکشی در سطوح مزارع ، بهبود شبکه های سنتی توزیع و بهره برداری از منابع آب و خاک و تنظیم مناسب برای آن

2- سرمایه گذاری لازم در امر تحقیق ، آموزش و ترویج و توسعه آنها در روستاها زیرا شرایط نوین کشاورزی ایجاب می کند که واحدهای تولیدی با بهبود مدیریت مزارع خود در جهت استفاده بهینه از منابع ، نهاده ها و ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید گام بردارند و در این راه تحقیق ، آموزش و ترویج در حقیقت کلید ادامه حیات بهره برداران در آینده خواهند بود.

3- ایجاد امنیت ، حمایت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش

 4- برقراری نظام تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی در قطب های تولیدی کشاورزی

5- اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ، اعم از سیاست های قیمت گذاری منطقی (هزینه تولید+ سود تولید کننده) تامین نهاده های مورد نیاز بخش ، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی و همچنین تقویت بورس محصولات کشاورزی و توسعه آن

 6- ارائه برنامه های هماهنگ و منسجم در زمینه بهره برداری از زمین های زیر کشت با توجه به قابلیت های منطقه و ارشاد کشاورزان به پیروی از برنامه های مذکور

 7- سرمایه گذاری و برنامه ریزی در ایجاد زنجیره تولید کالاهای کشاورزی ، عملیات صنایع تبدیلی و تکمیلی بازاریابی ، بسته بندی برای صادرات یا مصرف داخلی

8- تعریف مجدد از وظایف کمسیون ها و نهادهایی که بطرق مختلف عهده دار کنترل و تنظیم بازار تولید و مصرف کالاهای کشاورزی می باشد . بدین منظور نحوه عمل بصورتی تغییر یابد که به جای تداوم حضور همه جانبه دولت ، مقدمات اسقرار ساز و کار بازار فراهم شود.

چنان چه مجموعه عوامل موثر در توسعه کشاورزی فراهم باشد در آن صورت می توان از اهرم اعتبارات بانکی نیز برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه استفاده نمود. مهمترین عوامل موثر در تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری ، امکان دسترسی بخش کشاورزی به منابع مالی است.

کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجبشده که این بخش جهت تامین منابع مالی مورد نیاز به تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی متکی شود.

از سوی دیگر کنترل قیمت کالاهای کشاورزی با توجه به سیاست های متخذه از سوی دولت به جهت حمایت از مصرف کننده موجب شده است که در این بخش سودآوری و انباشت سرمایه در حد سایر بخش های اقتصادی نباشد لذا منابع مالی مورد نیاز برای بخش کشاورزی که در طی سالهای گذشته غالبأ از طریق منابع یارانه بانکی تامین شده در سیاست های یکسان سازی نرخ سود بانکها بطور اخص دیده نشده است و در این ارتباط نیاز به ایجاد موسسه مالی و اعتباری صرفأ حمایتی در بخش تامین منابع مالی کشاورزان تحت عنوان بانک توسعه کشاورزی و بانک تعاون کشاورزی با استفاده از منابع ارزان دولتی می باشد.

اگر چه سیستم بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به اعطاء تسهیلات در بخش سلف ، خرید دام و ... بطور عام نموده اند لاکن از ابتدا بدلیل عدم برنامه ریزی مشخص در این حوزه ها ، اکثر تسهیلات دریافتی صرف هزینه های جاری کشاورزان و یا سایر هزینه های غیر بخش کشاورزی شده است و در این ارتباط نیاز به بهبود و اصلاح سیستم اعتباری بشرح ذیل می باشد:

 1- پرداخت اعتبارات بایستی هماهنگ با تقویم زراعی منطقه صورت گیرد.

 2- کنترل و نظارت دقیق بر تخصص اعتبارات ضروری است تا اعتبارات تخصص یافته جهت کارآیی و گسترش فعالیت تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

 3- برقراری یک نظام هماهنگ اعتباری بطوریکه اعتبارات بخش کشاورزی از یک کانال مشخص مدیریت توزیع شود.

 4- اختصاص منابع لازم از طریق بودجه عمومی کشور بصورت سالانه در جهت تامین منابع مالی بخش کشاورزی

 5- انعقاد قراردادهای بانکی در جهت اجرای پروژه های زیربنایی بخش کشاورزی چنانچه زمینه استفادهخ بهینه از عوامل تولید فراهم نباشد اعتبارات بانکی به تنهایی نمی تواند اهداف توسعه کشاورزی را تحقق بخشد و افزایش کمی آن بایستی توام با رفع مشکلات ساختاری این بخش صورت گیرد.

از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی می توان به :

- فصلی بودن تولیدات کشاورزی و فاصله زمانی بین پرداخت ها و دریافت ها( فروش محصولات )

 - فساد پذیری محصولات کشاورزی و عدم امکان ذخیره سازی طولانی مدت برای آن

- وجود درصد زیادی از واحدهای بهره بردار کوچک و عدم توان مالی کافی این واحدها جهت بکارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی مدرن

- بالا بودن هزینه تامین منابع مالی از طریق بازار غیر متشکل پولی

 - پایین بودن میزان سودآوری در این بخش در مقایسه با سایر بخشها

- فقدان اسناد مالکیت زراعی در جهت تامین وثایق تسهیلات بانکی انجام یکی از ضروری ترین برنامه هایی که جهت توسعه و رونق بخش کشاورزی باید صورت گیرد تجاری کردن فعالیت های مرتبط با این بخش است.

امروزه با ابزارهای سنتی در نظام تجارت جهانی نمی توان جایگاه مناسب و قابل قبولی راکسب کرده با توجه به تنوع آب و هوایی و اقلیمی در کشور و توان بالا در تولید انواع محصولات زراعی و باغی زمینه و امکان صدور بسیاری از محصولات نظیر کنسانترهای میوه ، موادغذایی بسته بندی شده ، گیاهان دارویی ، گل وگیاه ، خشکبار و . . . وجود دارد

اما بدلیل عدم وجود مناسبات مدرن ، اندیشه های نو و پیوند کارا بین بخش تولید ، توزیع و بازار محصولات کشاورزی همواره نظام تجاری بخش کشاورزی دستخوش رفتارهای و سلیقه ای قرار گرفته است و چه بسا فقدان برنامه های مدون و سازمان یافته در عرصه تجارت محصولات کشاورزی صدور اکثر محصولات بصورت مواد خام انجام می گیرد و در این زمینه نیاز به ارتقاء سطح کیفیت محصولات ، بسته بندی مناسب ، شبکه حمل و نقل سریع ، برخورداری از استانداردهای بین المللی و همچنین تبلیغات در عرصه جهانی است که در این صورت می توان به رشد مداوم محصولات کشاورزی به شکل خام و فرآوری شده و در پی آن افزایش سطح اشتغال ، سرمایه گذاری و ظرفیت تولید در بخش کشاورزی و کل اقتصاد امید داشت.

 

پول داغ و كارایی بانك‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری

اثیر وضعیت تورمی بر صنایع، مخاطراتی را برای بورس به ارمغان داشته كه عدم توجه به آنها، ضرر و زیان هنگفتی را متوجه شركت‌های سرمایه‌گذاری ذی نفع در بورس خواهد كرد.

شائبه افزایش ضریب نقدینگی و مصارف ارزی بی رویه كه تشدید وضعیت شرایط تورمی را به دنبال داشته، همه مجامع و سازمان‌های اقتصادی را بر آن داشته تا مسوولان را متوجه پیامد تصمیم‌های متخذه كنند.از جمله این گزارش‌ها، گزارش اقتصاددانان كشور بود،‌ كه پیامدهای شدید رشد اقتصادی نامتوازن، آنان را بر آن داشته تا با اطلاع رسانی به شبكه‌های اقتصادی مسوولان را متوجه وخامت اوضاع اقتصادی كرده و تصمیم‌سازی براساس الگوی میان مدت و پرهیز از سیاستگذاری بلندمدت را توصیه كنند.

تاثیر وضعیت تورمی بر صنایع، مخاطراتی را برای بورس به ارمغان داشته كه عدم توجه به آنها، ضرر و زیان هنگفتی را متوجه شركت‌های سرمایه‌گذاری ذی نفع در بورس خواهد كرد. وضعیت اخیر بانك‌ها به نوعی است كه صحبت از ورشكستگی به راحتی بر سر زبان‌ها جاری می‌شود، كاهش حجم نقدینگی و سپرده‌گذاری به حدی است كه بانك‌ها با ترفندهای خاصی به دنبال جذب سپرده‌های خارج شده از شبكه بانكی هستند، از آن جمله ارائه تخفیف به جای جریمه، كاهش اجباری نرخ بهره كه بانك‌ها را به دنبال فرار از پرداخت وام‌هایی با مبالغ پایین و پر مسوولیت انداخته، به نحوی كه جهت اطمینان از بازپرداخت وام، مترصداند وام‌های مشاركتی با موسسات مالی و اعتباری خصوصی با بهره بیشتر (همچون كارمزد وجوه اداره شده)پرداخت كنند یا سپرده را در اختیار آن موسسه‌ قرار دهند و آن موسسه‌های مالی نیز در قالب طرح لیزینگ و... با بهره بیشتر، وام را در اختیار نیازمندان اعتبارات بانكی قرار می‌دهند. به این ترتیب بانك‌های دولتی اعتبارات خود را با نرخ مناسب‌تر و مسوولیت كمتر خرج كرده و این موسسات مالی خصوصی هستند كه اعتبار را با نرخ بالاتر در اختیار افراد یا شركت‌ها قرار می‌دهند.
سیاست پول داغ در كشور حكمفرما شده و بانك‌ها با كاهش تسهیلات خود به بهانه‌های مختلف، بخشی از حجم نقدینگی را در جامعه رها كرده و بدینسان سیاست ركود - تورمی سایه بر اندام اقتصادی و سرمایه‌گذاری كشور انداخته است، رشد وام‌دهی در كشور به بهای حفظ امنیت منابع مالی معكوس شده و در صورت تداوم سیاست‌های موجود درصد كارایی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین خواهد آمد.

چنین به نظر می‌رسد مالكیت دولت بر بانك‌ها پیامدهای زیر را به دنبال دارد.

۱) عدم كارایی مداوم اعطای اعتبارات

۲) سوددهی پایین و میزان بالای وام‌های غیر قابل بازپرداخت

۳) میزان بالای وام‌دهی به نهادهای دولتی

۴) فرهنگ پایین وام‌دهی

۵) چارچوب‌های قانونی به همراه سیستم‌های بسیار ضعیف نظارتی و تنظیمی باعث نابسامانی‌های چشمگیر در تخصیص منابع شده


۶) قوانین با اهداف كوتاه مدت تنظیم می‌شوند و به همین دلیل امنیت قانونی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی وجود ندارد، در نتیجه سرمایه‌ها و نقدینگی به شكل سرگردان در جامعه حركت و هر روز یك بخش دچار رشد حبابی می‌شود.

۷) برنامه‌ریزی‌های بلندمدت جایگاه عملیاتی ندارد

۸) تغییر مداوم قوانین و عدم پاسخگویی واقعی نقش آفرینان اقتصادی از مهم‌ترین عوامل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در ورود به طرح‌های بلند مدت و زیرساختی است.

۹) بازارهای سرمایه به اندازه كافی رشد نكرده و تعداد اندكی ابزار مالی برای حضور سرمایه‌گذاران وجود داشته،‌ در نتیجه سوددهی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار و سهام بسیار پایین است.

آثار موارد اعلام شده چیزی نیست، جز غیرفعال بودن ۳۰ تا ۴۰درصد صنایع كشور كه آن هم به دلیل جهت‌گیری به سوی بازار داخل نامساعد بودن فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌ و تولید كاهش قدرت خریدو رقابت شدید خارجی كه همگی ركود شدید حاكم بر صنایع كشور را به ارمغان می‌آورد.

بار منفی دیگر فرار سرمایه است كه چند صباحی است از دبی به چین كوچ كرده و مامن بهتری را برای خود برگزیده است (رقم‌های اعلام شده ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلار). بر حسب آمار تا سال ۲۰۰۳ بازرگانان بیش از ۱۷۰ كشور و مناطق جهان در چین سرمایه‌‌گذاری كرده و تقریبا تمامی ۵۰۰ شركت بزرگ اول جهان در چین سرمایه‌گذاری كرده‌اند.

چین نیز از سوی سرمایه‌گذاران و محافل بانكداری جهان به‌عنوان كشوری بامطلوبترین محیط سرمایه‌گذاری جهان ارزیابی شده است، بانك‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی به یك نیروی مهم صنعت بانكی چین مبدل شده تا پایان اكتبر سال‌۲۰۰۵ جمعا ۶۲ بانك سرمایه‌گذاری خارجی از ۱۹ كشور بیش از ۲۰۰ ارگان مدیریتی را در چین تاسیس كرده، نزدیك به ۲۲۰ نمایندگی خارجی ایجاد شده به نحوی‌كه سرمایه كل بانك‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی به حدود ۶۶میلیارد دلار رسیده، هر روز قوانین چین جهت افزایش سرمایه‌گذاری اصلاح و بازتر می‌شود و دامنه گسترش فعالیت بانك‌های چین با بانك‌های سرمایه‌گذاری خارجی در قالب سهام بیشتر، باعث تقویت بانكداری داخلی شده است.
موسسه‌های مالی

بنگاه تجاری است كه دارایی‌های اصلی آن دارایی‌های مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام‌ها است.
وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم می‌سازند و به‌عنوان یك واسطه مالی فعالیت می‌كنند (موسسات مالی كه در ایران نقش واسطه مالی را به‌عهده دارند شامل بانك‌های تجاری، صندوق‌های پس‌انداز و قرض‌الحسنه، شركت‌های بیمه، شركت‌های سرمایه‌گذاری و موسسات اعتباری است)

بانك، بانك‌ سرمایه‌گذاری، بانك تجاری، بیمه، كارگزاری بورس، موسسه اعتباری غیربانكی، موسسه اعتباری، موسسه سرمایه‌گذاری .

در حال حاضر كشور سوئیس به‌طور سنتی از مهم‌ترین ارائه‌كنندگان خدمات بانكی و مالی جهان است و بزرگترین حجم معاملات ارزی دنیا را دارا است و شهر ژنو پایتخت جهانی بانك‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و موسسات بانكی و مالی است.

موسسات تامین سرمایه (Investment banks) چه موسساتی هستند؟

بانك‌های سرمایه‌گذاری موسسه خدمات مالی است كه وظیفه آنها تضمین یا گرفتن نمایندگی شركت‌هایی است كه دسترسی به منابع مالی بین‌المللی دارند، غالبا یك بانك سرمایه‌گذاری عملیات خود را در غالب مشاوره مالی سرمایه‌گذاران و كمك به حل مشكلات ادغام‌ها و راه‌های نیل به آن، تجدید ساختار شركت‌ها و معاملات مالی شبیه این انجام می‌دهد.

این بانك‌ها با داشتن ویژگی خاص در بخش مالی و گرفتن نمایندگی و راه انداختن شعبه در سایر كشورها موقعیت متفاوتی را با بانك تجاری برای خود فراهم ساخته‌اند.

سرآغاز توسعه این بانك‌ها در انگلستان با انجام خدماتی همچون معاملات بانكی برای بخش دولتی و خصوصی مدیران سرمایه‌گذاری و تاجران اقتصادی شروع شده، به‌نحوی كه موفقیت چنین موسساتی عمدتا وابسته به كیفیت و مهارت شناخت نیازهای مشتریان توسط كاركنان آن بوده، فراهم كردن خدمات مالی با كیفیت بالا برای مشتریان در این موسسات از اولویت و سهم بالایی برخوردار بوده كاری كه بسیاری از بانك‌های اروپایی همچون CIB & DEUTSCHE در اولویت برنامه خود قرار دادند كه همان توجه به علائق مشتریان در حوزه ویژه مالی است، اهمیت خیلی زیاد این موسسات به برنامه‌های بلندمدت شركت‌های سرمایه‌ای، آنها را با عنوان‌های جدید در بازار سرمایه معرفی كرده است خانه‌های امن Security Houses این موسسات با تخصصی كه داشته ترجیحات كلی از سهام و اوراق قرضه را برای شركت‌های جدید و قدیمی مشخص می‌كنند.

این موسسات خود را همچون صندوق‌های بازنشستگی یا تامین اجتماعی موسسات بیمه‌ای یا موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی می‌كنند كه غالبا سرمایه‌ای را برای صاحبان صنایع با هدف تولید فراهم یا به شركت‌هایی كه از نرخ بالای بازدهی و برگشت سریع سرمایه برخوردارند، قرض می‌دهند و پیامد آن تضمین امنیت جدید برای شركت است.

به‌عبارتی آنچه این موسسه‌ها به‌عنوان خانه‌های امن سرمایه‌گذاران به‌فروش می‌رسانند، تضمین امنیت یك شركت و رها كردن كنترل آنجا است. آنها سودشان را با یك ماموریت كه ممكن است بیشتر از سود حاصل از فروش محصولات باشد (حداقل ۳ حداكثر ۱۰درصد به بالا) مطالبه می‌كنند و بدین‌سان كنترل شركت را در اختیار خود می‌گیرند، بدون اینكه خود را درگیر امور اجرایی كند البته آنها قبل از اینكه اهداف سرمایه‌گذاری را پیاده كنند شركت را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بهایی كه این‌گونه موسسات می‌پردازند برروی مبلغی است كه پیش‌بینی می‌شود، بتوان از محل تضمین فروش دریافت كرد (این موسسات در قبال تعهد مالی خود تضمین‌هایی را دریافت می‌كنند)

علاوه بر موارد فوق یك بانك سرمایه‌گذاری ممكن است بسیاری از وظایف بانك‌های تجاری و مواردی همچون ادغام شركت‌ها، تجارت كالا، مشاركت در سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی، كارگزاری و غیره را در برنامه كاری خود داشته باشد.مهم‌ترین وظیفه بانك سرمایه‌گذاری تشخیص مهم‌ترین نیاز منابع سرمایه‌ای شركت‌ها و كمك به اتخاذ تصمیم در خصوص مجوز صدور سهام یا اوراق قرضه و فراهم كردن امنیت خاطر عمومی برای شركت‌هایی است كه در حوزه مالی مهارت نداشته، توزیع هر حجم از سهام یا اوراق قرضه نیاز به خدمات متخصصان دارد (هر چند وظایف آنها شبیه یك بخش فروشگاه است كه كالایی را از تولیدكننده می‌خرد و به مشتری می‌فروشد.)


جایگاه Investment Banks در ایران كجاست؟

همانگونه كه در وظایف این گونه بانك‌ها عنوان شده، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، راه‌اندازی شعبه در سایر كشورها توجه به نیاز مشتریان، توجه به برنامه بلندمدت شركت‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری در شركت‌هایی با نرخ بازده سریع و زودبازده، عدم‌توجه به مدیریت كردن در شركت‌ها، انجام كلیه خدمات بانك‌های تجاری، داشتن كارگزاری، خدمات مشاوره مالی و مشاركت در سرمایه‌گذاری و تجارت كالا.

مطابق موارد اعلام‌شده در بالا در حقیقت در كشور ما بانك سرمایه‌گذاری وجود نداشته، اگر چه در حال حاضر بسیاری از بانك‌های خصوصی در صدد رسانیدن خود به وضعیت مزبور و تبدیل شدن به بانك سرمایه‌گذاری هستند، اما باید یادآور شد وظیفه بانك سرمایه‌گذاری با بانك تجاری كاملا متفاوت است و هیچگاه یك بانك تجاری نباید تبدیل به بانك سرمایه‌گذاری شود، اگر چه عكس آن صادق است.

برابر تعریف این موسسه‌ها، خود را به‌صورت صندوق‌های بازنشستگی با تامین‌اجتماعی، موسسه بیمه‌ای و یا شركت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی می‌كنند كه با وظایف بانك تجاری كاملا متفاوت است، هر چند در حال حاضر در كشور ما بخشی از وظایف بانك سرمایه‌گذاری توسط موسسه‌های سرمایه‌گذاری یا بیمه‌ای یا صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم‌ به‌كارگیری متخصصان در این مجموعه‌ها وجود محدودیت برخی قوانین همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و راه‌اندازی شعبه در سایر كشورها قادر نبوده و همه وظایف این موسسات یا بانك‌های سرمایه‌گذاری را به اجرا درآورند، اما به نظر می‌رسد پتانسیل انجام این امر در بخش شركت‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته و قادر خواهند بود با ادغام در یكدیگر و رسیدن به مزیت‌های رقابتی تبدیل به شركت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ گشته و با راه‌اندازی شعبه یا دفتر در مناطق آزاد ایران همچون كیش و جذب منابع بین‌المللی و راه‌اندازی شعبی در مناطق آزاد سایر كشورها مثل دبی در راستای رسیدن به اهداف این موسسات گام بردارند، انجام این امر نه تنها دست یافتنی است بلكه فقط نیاز به همت بالای مدیران شركت‌های سرمایه‌گذاری توام با جسارت فراوان و ریسك‌پذیری در منابع سرمایه‌ای هستند كه هر كسی را یارای چنین گامی نیست، مگر نوآفرینان اقتصادی.

 

نتیجه گیری:

یکی از موضوعات مهم در یک سرمایه گذاری موضوع تمویل مالی آن میباشد.

درحالیکه تنها سرمایه شخصی مالکین یک تجارت تکافوی آنرا نمیکند , پس سرمایه گذاران باید افرادی را جستجو کنند که دارای مازاد سرمایه باشند.

طوریکه دیده میشود جستجوی این افراد توسط خود سرمایه گذاران(تجار) مشکل بوده و باعث ضیاع وقت آنها میگردد, در اینجا مؤسسات تمویلی از قبیل بانکهای سرمایه گذاری , مؤسسات تامین سرمایه, کوپراتیو های قرضه و دیگر مؤسسات مالی نقش خوبی را میتوانند ایفا کنند.

این مؤسسات به سادگی و با صرف هزینه و زمان کم میتوانند نقش میانجی خوبی را میان دارندگان مازاد سرمایه و متقاضیان سرمایه ایفاکنند.

قابل ذکر است که ما در افغانستان در حال حاضر چنین مؤسساتی را نداریم. امیدواریم که در آینده شاهد افتتاح و گشایش چنین مؤسسات تمویلی بخصوص بانکهای سرمایه گذاری باشیم.

 

 

 

 

منابع:

جزوه بازار های سرمایوی مربوط محترمه استاد کبیری

و وبسایت های ذیل:

www.aftab.ir

www.aminib.com

www.irfinance.ir

نويسنده : سحرالسادات علاء هاشمی

این کاربر 1 مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.