بانکداری

• 
• 

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط مهدی نوروزی

بازدید: 1564

 

 

دانشگاه جامع علمی – کاربردی

مرکز آموزش علمی  کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13تهران

گزارش كارآموزي

عنوان :  بانكـــــــداري

 

موضوع کارآموزی :  بانکداری

محل کارآموزی : امورمالی بانک کارآفرین

نام استاد کار آموزی : استاد تقدیسی

نام و نام خانوادگی دانشجو : مهدی نوروزی

نیمسال اخذ واحد کارآموزی : نیمسال تابستان سال تحصیلی 93-92

آدرس دقیق محل کارآموزی : تهران خیابان ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت خیابان ناهید غربی پلاک 97 ساختمان بانک کارآفرین طبقه 6 امور مالی

تاریخ شروع کارآموزی : 01/04/1392

تاریخ پایان کارآموزی  : 31/05/1392

 

 

چكيده :

 

شرح دستاوردهای علمی و کاربردی در طول دوره کارآموزی

 

-        آشنایی با ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

1-    حساب2-  دوره مالی   3- دفترروزنامه  4- دفتر کل  5- دفترمعین  6- درآمد  7- هزینه

8- سرمایه  9- دارایی  10- بدهی  11 -سندحسابداری

 

-        آشنایی با مراحل حسابداری

فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

• ثبت فعالیتهای مالی
• طبقه بندی اقلام ثبت شده
• خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
• تفسير نتايج حاصله از بررسي اقلام خلاصه شده

و......

فهرست مطالب و شماره صفحه

 

 

 

 

 

مقدمه :

کارآموزی را می توان مرحله آغاز کاربرد اندوخته های علمی دانشجویان در طول تحصیل محسوب کرد که داتشجویان با آموزش در حوزه حسابداری و استفاده از تجربیات دیگران توانایی و آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت را کسب می نماید .

فصل اول :

 

آغاز بانکداری

  بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا( غیر از مبادلات جنس به جنس ) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش ارزش ها و به ویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتی بنام بانک انجام گیرد .
کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه banco که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است . در هر حال بانک یا همان موسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری بانک های امروزی شده اند.

 

تاریخچه بانکداری

 

1- بانکداری در دوره قدیم
الف_ بابل: در امپراطوری بابل معاملات به شیوه ابتدائی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورایی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری آمده است.
در شهر بابل  تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشت که دادن  حواله ، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح 20% بوده و درمواردی به صدی چهل تا چهل و سه می رسید .

معابد این شهر در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و  در مقابل و ثیقه اموال غیر منقول پول به عاریت می دادند .

ب _ یونان: در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند . سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند .  از جمله معبد دلفی  بود در شهر افسن و بعلت جنگ های مداوم داخلی ، معابد مطمئن ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می آمد.

پ _ایران :قبل از دوره هخامنشی ، بانکداری به طرز ابتدائی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت  و پول مسکوک رواج یافت .  معروفترین این بانک ها  اجیبی بود که به  مهاجرین یهودی مقیم بابل تعلق داشت و کلیه امور بانکی از قبیل سپرده ، اعطای وام ورهن گرفتن املاک می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل ، احشام ، غلامان کشتی های حامل کالا بکار می افتاد.

ت_رم : در اوایل تاسیس دولت رم که وصول مالیات ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد مامورین غالبا" به شهر ها و موسسات دولتی وام می دادند . در واقع  به نوعی بانکداری مبادرت می ورزیدند . بانکدارهای رومی گذشته از تبدیل پول های خارجی به پول های کشور و تعیین عیار آن ها و قبول سپرده و دادن  وام ، کار صندوق داری را هم برای مشتریان خود انجام می دادند.
عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مد ت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده های مدت دار ، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت،رهن و صدور اعتبار نامه نجاری و غیره .

ث _چین : در چین نیز حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ ( در حدود 105 سال قبل از میلاد ) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی ، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت .

2- بانکداری در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری روم وجود داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیری قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد . عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختل بخصوص یهودی ها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به  فعالیت های بانکی پرداخته بودند، حیات تازه ای یافت ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن درقوم مذهب یهود  قرار گرفت. در مذهب یهود منع دریافت بهره منحصرا" به منع دریافت ان از هم کیشان یهودی تعبیر شده، بنابراین عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افرد غیر یهود بالامانع رواج یافت .

3- بانکداری در دوره جدید( از قرن پانزدهم به بعد )
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در سواحل دریای مدیترانه بخصوص در شهر های ونیز و فلورانس شروع شد و کشف امریکا و راههای دریائی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشور های سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه _ اسپانیا_ پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد . این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و نتیجتا" ازدیاد حرفه بانکداری بویژه در شهر ونیز بود .با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی در کشور های مختلف اروپائی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر ونیز افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه ای به نقطه ای دیگر و تسعیر پولهای خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز ( طلا و نقره ) بصورت صد در صد باعث رونق بانکداری گردید و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم  و دولت شد پراخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد و چک ( پول بانکی ) کم کم جز پول های در گردش شد . فعالیت  و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به پادشاهان ( حکام ) قرض می دادند و همین توسع فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگی های متعددی در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک های عمومی ( بانک های مرکزی ) در این آزمون گردید .

4- تشکیل بانک مرکزی
در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب گردید تا بانک ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت های سهامی را بدون محدودیت و بی توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند.
تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک ها یکی پس از دیگری گردید بطوریکه دخالت  نظارت دولت را مستقیم در کار بانکداری الزاما" عملی گردانید .

نیاز جوامع به برپائی بانک های تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشور ها بود سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی ، انتشار اسکناس را هم بطور انحصاری با تاسیس ( بانک ناشر اسکناس ، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد  و نظارت مستقیمی هم از طرف قانونگذار بر بانک های ناشر اسکناس نیز اعمال گردد. با این روش قانونی تعدد بانک های ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد .

بعد از جنگ جهانی اول بحرانهای پولی در کشور های مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد .از اوائل قرن بیستم کشورها پذیرفتندکه وجود بانک ناشر اسکناس  یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با توسعه اقتصادی کشور ایفاد نمایند.

 

بانکداری در ایران

1- صرافی

  احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات که در ادوار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بوده بعلاوه رواج پولهای مختلف بدون آشنائی افراد به کسانی که در خصوصیات مسکوکات( عیار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص دهند ضروری می نمود . در دوره های صلح و آرامش توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل را پیمود و عده شاغلین به این حرفه و سرمایه گذری آنان مرتبا" افزایش میافت تا جائی که در اغلب شهر های ایران چه خود چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودند با گشایش حساب در بانکهای بزرگ خارجی با تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت ، دایره عملیات خود را در بازرهای بین المللی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مرکز عمده تجارت در آن ایام که موجب فعالیت صرافی گردید می توان به ترتیب درجه اهمیت شهر های تبریز، مشهد ، تهران ، اصفهان شیراز و بوشهر را نام برد.

 

عملیات صرافی
عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعییر پول ها و معاملات بروات و رواج بیجک ( اینگونه اسناد با همان مشخصه که بعد ها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده در آن زمان رواج داشته است )

بیجک ( کلمه ای است هندی ) سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته اند که در کوتاه مدت با عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده ( متعهد ) بوده است .

رواج بیجک در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود زیرا تا سال 1266 که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله وفعل و انفعال پولی بوده است  بنابراین بیجک علاوه بر آنکه سود سرشاری عاید صرافان می کرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است .

2- بانکداری
1-2 اولین بانکی که در ایران تاسیس شد « بانک جدید شرق » بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی ( تجارت فعلی ) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل 2/5% و به حساب سپرده های ثابت به مدت 6ماه 4% و یکسال 6% سود می داد.بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12% از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود .
2-2 بانک شاهی ایران : صرافی ایران در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن ، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن ( جز طلا و نقره و سنگ های قیمیتی ) ، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت ( 25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد 1251 شمسی ) و این امتیاز بعدا" لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود  به مدت 60سال جایگزین آن گردید  یکی از مواد قراداد چنین بود:

« در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت .

یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود .

( این بانک بر طبق قراراداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت )
2-3 بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع روسیه به نام  ژاک بولیاکوف پیشنهاد تاسیس بانک استقراضی ایران را داد در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمنا" از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جزآنکه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.

بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمت های شمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرارداه بود و کمتر  به امور بانکی در جنوب می پرداخت (د ر تاریخ 22 مرداد ماه سال 131 شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد )

2-4 بانک سپه : بانک سپه اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1304 در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن به مبلغ 3883950 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود .

  3- اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران
فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواما"  ظاهر شد . ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران ( 1258 شمسی ) حاج محمد حسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متاسفانه این پیشنهاد قبول نشد .

در پنجم آذرماه سال 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل بانک صادر شدو اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملا" اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به به عمل نیامد.

بطور خلاصه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد. بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد . منطقه جنوب تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراض بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که رد شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند آماده نبود .

در سال1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردبیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری نمود . به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه ای معادل 20000000 ریال که فقط 8000000 ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود . عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های دیداری و مدت دار و پذیرش اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار .

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 200000 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کیله اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال 1310 از جریان خارج شود . بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول » حق انحصاری انتشار اسکناس را برای مدت دو سال در اختیار گرفت . حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد .

بانک ملی ایران قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس را در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این موسسه تنها بانک عمده دولتی بود که به تشکیل شرکت ها و سازمانهای تجارتی اعم از دولت و غیر دولتی کمک های قابل توجهی نمود .. از سال 1329 به بعد بانک های خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانکی نمودند.با لایحه قانونی بانک ها مصوب سال 1333بانک های دیگری در ایران ، بخصوص بانک های مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانک ها در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی و خصوصی و مختلط گردید افزایش تعداد بانک ها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانک های قدیمی و جدیدالتاسیس شد.

عملیات و فعایلت های بانک ملی بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده داشت به نظر برخی بخصوص بانک های تجاری خصوصی نه تنها غیر منطقی ، بلکه غیر عادلانه بود . زیرا بانک مزبور از یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانک های تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم  و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانک های دیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می داد .

بر اثر وجود این تضاد در انجام  فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی بانک ملی و سایر شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیت های بانکی در کشور در سال1339 الزاما" وظائف و مسئولیت های بانک ملی ایران تجزیه گردید . به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور فعالیت های غیر انتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل دیگری بنام « بانک مرکزی ایران » متمرکز شد.

4- تشکیل بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ایران : فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تاسیس بانک مرکزی ایران بمنظور تنظیم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه مقامات اقتصادی کشور قرارگرفت تا پس از گذشت 74 سال از شرع فعالیت های بانکی در ایران بانک مرکزی با سرمایه ای معادل 3/6 میلیارد ریال در هجدهم مرداد ماه سال 1339 تشکیل شد .

5- اهداف و وظایف بانک
در آغاز فعالیت بانکها چهار وظیفه اساسی داشتند :
1- تشکیل انواع پول ها متعلق به کشور های مختلف جهان در سیستم فلزی ( طلا و نقره )
2-تعیین وزن و عیار هر پول
3-تعیین نسبت برابری پول ها برای مبادله
4-نگهداری پول های فلزی اشخاص ( طلا و نقره ) در محل های امن

بانکداری قدیمی علاوه بر وظائف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که در برار قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند. صدور برگهای رسید مقدمه نقل و انتقال پول در کشور سپس بین کشورها شد و با گذشت زمان تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدیدی آمد زیرا در طی سال های فعالیت بانکی ، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که در نزد بانک ها بصورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک ها مراجعه نمی کنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپرده ها ( طلا و نقره ) در خزانه بانک باقی میماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قراردهند و این قدرت پولی با دریافت بهره برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند قراردهند . برای تائید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز بصاحبان سپرده پرداختند . ( رویه امروزی بانک ها )

تحول دیگری که در ایجاد بانک ها رخ داد تاسیس بانک بصورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چندی افزوده می گشت واین مقدمه ای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولت ها با ملی کردن اینگونه بانک ها مانع گسترش آن شدند.

اگر پیشرفت سریع و افزایش مالی بانک ها و بالنتیجه تسلط شان بر بازار های پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بین المللی به خاطر رفع نیاز های مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانک ها با بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی ( صنعتی ، معدنی، کشاورزی و مسکن ) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن بعهده بانکهای مختلف محول شده است بنابراین وظائف عمده بانکهای مرکزی عبارتند از :

1- حفظ ارزش پول
2- ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و ردیافت ها
3- تسهیلات مبادلات بازرگانی
4- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور
5- تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار
6- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و پول رایج کشور
7- تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت
8- نظارت بر معاملات طلا و ارز
9 – نظارت بر صدور پول رایج و ارز
10 – اعمال سیاست های پولی و اعتباری
11- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی
12- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار
13- نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور
14- نگاهداری وجوه موسسات پولی و مالی بین المللی
15- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی

وظائف و خدمات بانک های تجاری ( خصوصی یا دولتی ) باستثنا بانکهای تخصصی بصورت ساده بقرار زیر است :

1-  قبول سپرده ( دیداری _ مدت دار ) یا تجهیز منابع پولی
2- ایجاد تسهیلات ( وام _ اعتبار )
3- خرید و فروش فلزات قیمیتی
4- اجاره صندوق امانات
5- نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور
6- نگاهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار
7- انجام عملیات بورس
8- صدور ضمانت نامه بانکی
9- تنزیل اوراق تجارتی
10- انجام معاملات ارزی( خرید و فروش )
11- خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه ( عملیات برس)
12- گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات دادوستد بین المللی
13- سرمایه گذاری بانک ها در صنایع کشور
و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از : قبول قیومیت، وصایت و وکالت.

 درتطبیق این وظایف با توجه به مبانی سیاست پولی و بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی که ماهم از آیات قران و متاثر از فقه اسلامی است قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح پیوست (1) تدوین و پس از تصویب مجلس اسلامی ( 8/6/1362)  و تائید شورای نگهبان ( 10/6/1362) از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا گذارده شده است .

 

تحول بانکداری در ایران

مقدمه:
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد . عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.

سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود .
لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید . و بالاخره کاهش ارزش دارائیها اغلب بانکهای  خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمکهای بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند .
در تاریخ هفده خرداد ماه 1358  طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.

ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم یاران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام موثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تاسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملا منجر هب اعمال نوفذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.

همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعا 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.

ملی شدن بانکها :
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوبابط باشد که مجددا شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ 17 خرداد ماه 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکور 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.

قانون ملی شدن بانک
ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداخت چرهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکه، من قبول اصل مالکیت مشورع مشروط و با توجه به:

- نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال سرمایه ها به خارج
- نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی
- مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت
- لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.

 

اداره امور بانکها
در پی ملی شدن بانکها، تجدید نظر در ارکان بانکها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانکها در تاریخ سوم مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
1- مجمع عمومی بانکها
2- شورایعالی بانکها
3- هیات مدیره هر بانک
4- مدیر عامل هر بانک
5- بازرسان قانونی هر بانک

 

 مجمع عمومی بانکها

مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر معادن و فلزات، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانکها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی بانکها بشرح ذیل است:
1- استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
3- انتخاب اعضای هیات مدیره بانکها بنا به پینهاد شواریعالی بانکها.
4- انتخاب مدیران عامل بانکها تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورایعالی بانکها.
5- احکام مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
6- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها.
7- تصویب اساسنامه هر یک از بانکها.
8- تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
9- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.

جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده که هر گونه تغیر در مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از بانکها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها می شود. درزمان مقتضی تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.

هیات مدیره هر بانک
هیات مدیره هر بانک از نظر تعداد اعضا و وظایف آنان طبق اساسنامه هر بانک انتخاب می گردند.

 

مدیر عامل هر بانک
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که بر حسب پیشنهاد شورایعالی بانک واز طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب می شود.

 

بازرسان قانونی هر بانک
تعداد اعضاء و وظایف و نحوه بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود                                                               
شورای پول و اعتبار
 

وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب ماده 18 قانون پاولی و بانکی کشور عهده دار وظایف ذیل می باشد:
1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای طرح در مجمع عمومی.
3- رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون
4- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
6- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد.
اعضا شورا پول و اعتبار
ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار براساس تصویب نامه آبان ماه سال 1378 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد:
1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
4- دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران
5- وزیر بازرگانی
6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهور
7- دادستان کل کشور یا معاون وی
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
9- رئیی اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه  و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس (بعنوان ناظر)
ریاست شورای پول و اعتبار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او رئیس کل بانک مرکزی است

 

ادغام بانکها
در سالهای گذشته نظام بانکی ایران همواره با رونق فعالیت اقتصادی غیر منطقی عملیات و تشکیلات خود را گسترش داد، لکن این گسترش متناسب با نیازهای واقعی الگوی توسعه اقتصادی کشور نبود و بیشتر درجهت تامین مقاصد سودجویانه سرمایه گذاران وابسته قدم برمی داشت.

هدف از ملی کردن بانکها دخالت و نظارت دولت در عملیاتی بود که می توانست موجبات نیل به استقلال اقتصادی و مالی را فراهم آورد. زیرا با قطع ایادی سرمایه گذاران وابسته از اداره نظام بانکی امکان برقراری یک سیستم پولی و اعتباری مستقل ملی بوجود آمد و با از بین بردن انگیزه های فردی در فعالیتهای بانکی و جایگزین نمودن فعالیتهای صحیح اقتصادی و تحصیل رفاه اجتماعی، زمینه مناسبی برای هدایت منابع حاصل از پس اندازها در مسیر اجرای برنامه های ملی جهت توسعه اقتصادی فراهم گردید. بدیهی است که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در هت تامین هدفهای اقتصادی ملی کافی نبوده و برای جلوگیزی از تشتت تصمیمات به محدود کردن تعداد مدیران و افزایش نظارت دولت بر عملیات بانکی پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری ادغام بانکها ضرورت یافت.
در اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره بانکها مصوب 3/7/1385 شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد ادغام 9 بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید:

بانکهای تجاری کشور به شرح زیر میباشند:
1- بانک ملی
2- بانک سپه
3- بانک رفاه کارگران: این بانک مجاز به انجام کلیه عملیات بانکهای تجاری می باشد و تلاش گذشته این بانک در حمایت از گروه گارگران کشور به ویژه در مناطق کارگری بوده و اکنون نیز با تغییراتی که در نظر است انجام شود امید می رود اسم بانک بیش از پیش با محتوی گردد.
4- بانک تجارت: این بانک از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و بالاخره بانک روس و ایران.
5- بانک ملت: از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات، تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین المللی تهران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان. به منظور حصول به یکنواختی در ضوابط اعطای تسهیلات اجرای سیاست واحد پولی و پیشبرد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده نیز در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه به ترتیب زیر ادغام شدند:
6- بانک صادرات، بانک صادرات فعالتی خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مرکز تحت عنوان بانک استان فعالیت دارد.
بانکهای استان با استفاده از کلیه شعب بانک صادرات در هر استان و به منظور حصول به اهداف زیر تشکیل گردیدند:
الف) جلب پس اندازهای افراد و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد در رشته های صنایع کوچک و متوسط، حرف و مشاغل، کشاورزی و بازرگانی.
ب) کمک به سیاست عدم تمرکز و جلب حمایت و همکاری شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادی.
ج) جلوگیری از مراجعه مکرر سرمایه گذاران و بازرگانان و کسبه به تهران.
د) کمک به سرمایه گذاران محلی توسعه اطلاعات در سرمایه گذاریهای مولد.
تبصره 1- بانکهای استانی علاوه بر تجهیز پس اندازهای محلی، از اعتبارات ارزان قیمت بانک مرکزی و نیز کمک های بودجه عمومی دولت (به صورت پرداخت قسمتی از هزینه وامهای تخصصی در جهت سیاست دولت) برخوردار خواهند بود.
تبصره 2- بانکهای گسترش خزر، آذربایجان و خوزستان به ترتیب در بانکهای استانی مربوطه ادغام و کارکنان آن حتی المقدور در کلیه استانها تقسیم خواهند شد.
بانکهای استان در ابتدای فعالیت از هر لحاظ مستقل بود ولی در جلسه مجمع عمومی بانکها در تاریخ 24/12/1368 موافقت شد که: کلیه سهام بانکهای استان متعلق به بانک صادرات بوده و عزل و نصب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای استان جزء وظایف و مسئولیت ها و اختیارات بانک صادرات (که بوسیله مدیر عامل و هیات مدیره انجام می شود) قرار گیرد. بنابراین مجمع بانک استان متشکل از پنج نفر می باشد که از بین کارکنان بانک صادرات ایران و مطلعین و صاحب نظران اقتصادی محلی و مردمی توسط مدیر عامل بانک صادرات ایران انتخاب می گردد.
7- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعه و صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاران بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است، این بانک فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
8- بانک مسکن: این بانک از ادغام بانکای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکت پس انداز و وام مسکن کورش ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستانها شرکتهای پس انداز وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان ، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان ، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
9- بانک کشاورزی: این بانک ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وجود آمده است. ضنما اساسنامه و تشکیل بانک توسعه صادرات با سرمایه ای معادل پنجاه میلیارد ریال در تاریخ 19/4/1370 با هدف زیر به تصویب رسید:
هدف: کمک به توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها.
بانک توسعه صادرات برای دستیابی به هدف خاص خود فعالیت های زیر را در نظر گرفت:
1- اعطای تسهیلات و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت صادراتی و انجام هر گونه معاملات ارزی.
2- اعطای تسهیلات سرمایه گذاری برای پروژه های صادراتی در داخل و خارج از کشور.
3- اعطای اعتبارات وارداتی به واردکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه و کالاهای تبدیلی جهت صادرات و همچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
4- فراهم نمودن تسهیلات جهت صدور بیمه نامه های صادرات حمایت و پیشبرد صنعت حمل و نقل و توریسم
5- اعطای تسهیلات به منظور توسعه و گسترش صنایع دستی برای صادرات و نیز به موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی به جهت تشویق امر تحقیق در توسعه صادرات
6- افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجاری، تضمین اوراق و اسناد بازرگانی، چک، برات، بروات ارزی، قبول پرداخت های بانکی و حواله های تلگرافی، خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره...

بانکداری اسلامی در ایران

نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. بهمین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
 

حذف بهره و برقراری کارمزد
بطور کلی یکی از ضرورتهای اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن، سرمایه گذاریها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعا لازم است منابع مادی و معنوی جامعه با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره بسوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه 1358 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال 1359 بشرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:
1- حداقل  سود تضمین شده برای سپرده ها:
2- در این روش بانکها در جذب سپرده های غیر دیداری (پس انداز – سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل 7 درصد سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دار حداقل 8/5 درصد سود تضمین شده در سال را دارند. ضمنا مقرر شد در صورتیکه بانکها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال 1358 به صاحبان سپرده های غیر دیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده های در پایان هر سال تقسمی نمایند بهمین جهت تا مدتها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.
3- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری با توجه به اینکه از اول سال 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیتهای اقتصادی تعیین و دریافت شود.
بطوریکه ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتا این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانکها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظامر ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال 1361 ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ 8/6/1363 به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برم بنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانونا بر عهده بانکها محول شده است.
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای موثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر در بازده روشهای متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد. مضافا اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
آنچه در این نوشته مختصر لازم است یادآور شود این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانکها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آنکه بانک مرکزی ایران در پی هدایت بانکها در این راستا گام بردارد.
در قانون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تایید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم اجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است.
چون عملیات بانکی (تسهیلات اعطایی) با تخصیص منابع در کتاب بانکداری داخلی (2) به طور مشروح بیان شده لذا در اینجا فقط به نوشتن نام تسهیلات اعطایی اکتفا می گردد:
1- قرض الحسنه 2- مضاربه 3- مشارکت مدنی 4- مشارکت حقوقی 5- سرمایه گذاری مستقیم 6- فروش اقساطی 7- اجاره به شرط تملیک 8- سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خرید دین 13- ضمان

 

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی­های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک­ها به مسئولان شبکه بانکی ارایه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در ۱/۴/۱۳۸۱ تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک رسماً متولد شد(بانک­های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند وبانک­های خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایش­های اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضربیشتربانک­های ایران بطورمستقیم طرح­های با نکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرحSGB، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک­های خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، با نکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند.

 

خلا صه اي از فعاليتهاي بانكي

مقدمه

اولين قانون بانکي کشور در سال 1334 به تصويب کميسيونهاي مشترک دو مجلس رسيد و براياولين بار مقررات خاصي براي تشکيلبانک و عمليات بانکي بهاجرا گذارده شد . براساس اين قانون بانک طبق مقررات عمومي تشکيل شرکتها و قانونتجارت بايد تاسيس شود . علاوه بر اين هيئتي به نام هيئت نظارت بر بانکها براي نظارتو مراقبت در اجراي قانون بانکي و کنترل سازمان و عمليات اعتباري بانکها به وجود آمد .

اجازه تاسيس ، اجرايسياستپولي و اعتباري کشور ، اجازه معاملات ارزي بانکها و تنظيم مقررات خاص ناظر برروابط بانکها و مشتريان آنها به اين هيئت محول شد . اين قانون شامل 5 قسمت بود کهبه ترتيب به تاسيس بانک ، سرمايه و اندوخته بانکهاي داخلي و خارجي ، حدود عملياتبانکها با اشاره به عمليات ممنوع و ذخاير قانوني ، هيئت نظارت بر بانکها ، مقرراتناظر بر تطبيق وضع بانکهاي موجود با قانون بانکداري و مقررات مربوط بهانحلال بانکها اختصاص يافته بود .

در سال 1339 قانون ديگري که جامعتر از قانون اوليه بود ، به نام قانونبانکي و پولي کشور به تصويب دو مجلس رسيد . اين قانون تا 18 تير ماه 1351 اجرا و درتاريخ مزبور قانون جديد پولي و بانکي کشور به تصويب رسيد که امروزه نيز بخشهاي عمدهاي از آن مورد استفاده قرار مي گيرد.

لازم به ذکر ميباشد که درحال حاضر بانکها  طبق قانون بانکداري اسلامي در حال فعاليت مي باشند.

سپرده ها

تعريف سپرده‌هاي بانكي

حسابي است كه مشتري با احراز شرايط و ارائه مدارك لازم و امضاء قرارداد مربوطه در بانك افتتاح نموده و مي‌توانند وجوه متعلق به خود، موكل خود و يا اشخاص تحت قيوميت و سرپرستي و ولايت خود را در آن حساب نگهداري نمايند.

سپرده هاي بانکي به دو دسته تقسيم مي شوند

1- حسابهاي قرض الحسنه

2-حسابهاي سرمايه گذاري

    

1- حساب‌هاي قرض‌الحسنه

حساب قرض‌الحسنه حسابي است كه با هدف پس‌انداز به منظور تأمين نيازهاي آتي و برخورداري از اجر و پاداش اخروي و معنوي آن صورت مي‌گيرد ومشتري انتظار دريافت سود را ندارد. در اين نوع حساب بين بانك و مشتري رابطه بدهكار و طلبكار (داين و مديون) حاكم است . يعني بانك به عنوان بدهكار موظف است در هر زماني كه طلبكار درخواست كند، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب را بدون هيچ قيد و شرطي به وي پرداخت نمايد.

1-1– قرض‌الحسنه پس‌انداز

اين حساب به درخواست متقاضياني كه داراي شرايط لازم باشند در هر يك از شعب بانك افتتاح مي‌شود و بدون سود مي‌باشد، پس از افتتاح حساب ، دريافت يا پرداخت به هر ميزان مي‌تواند در كليه شعب به همراه دفترچه انجام شود .

2-1- قرض‌الحسنه جاري

به مانده حساب قرض‌الحسنه جاري نيز سودي تعلق نمي‌‌گيرد. تفاوت آن با سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز در اين است كه به صاحبان حساب جاري دسته چك ارائه مي‌شود و صاحب حساب مي‌تواند با صدور چك در كليه شعب ، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب خود را دريافت و يا به ديگري واگذار نمايد.

2 - سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري

سپرده سرمايه‌گذاري سپرده‌اي است كه مشتريان با افتتاح آن وجوه موردنظر خود را به قصد سرمايه‌گذاري به آن حساب واريز مي‌‌كند و به بانك وكالت مي‌دهد كه به تشخيص خود اين وجوه را سرمايه‌گذاري كرده (پرداخت انواع تسهيلات) و سود حاصل از سرمايه‌گذاري را پس از كسر حق‌الوكاله به وي پرداخت نمايد. در حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بين بانك و مشتري رابطه وكيل و موكل حاكم است. يعني بانك وكيل قانوني صاحب سپرده محسوب مي‌شود. در پايان هر ماه مبلغي با نرخ مشخص تحت عنوان سود علي‌الحساب به اين سپرده‌ها پرداخت مي‌شود و در پايان سال مالي نيز مابه‌التفاوت مربوط به سود قطعي محاسبه و به حساب‌ها واريز مي‌گردد.

- نرخ سود علي‌الحساب

حداقل نرخ سودي است كه بانك براي پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌‌گذاري مشتريان صرفنظر از ميزان سود واقعي تقبل مي‌كند.

- نرخ سود قطعي

در پايان سال مالي پس از مشخص شدن سود قطعي بانك ناشي از به‌كارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مشتريان، سودي كه به صورت علي‌الحساب به مشتري پرداخت شده است ممكن است تغيير نمايد (افزايش يابد) در اين صورت ما به‌التفاوت سود حاصله پس از كسر حق‌الوكاله بانك به نسبت مبلغ و مدت سپرده‌گذاري و نوع سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شود. در واقع نرخ نهايي پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مشتريان را نرخ سود قطعي مي‌گويند.

1-2- سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت

با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت يك دفترچه به مشتري ارائه مي‌شود كه امكان واريز و برداشت وجوه در هر زمان وجود دارد .به اين حسابها سود علي الحساب به صورت روز شمار با رعايت حداقل مانده موجودي 50،000 ريال مشروط بر گذشت حداقل 30 روز از تاريخ افتتاح آن تعلق مي‌گيرد كه در پايان هر ماه به همان حساب واريز مي‌شود . اگر مانده به کمتر از 50،000 ريال تقليل يابد سودي تعلق نمي گيرد ودر صورت تامين حداقل موجودي بعد از گذشت يک ماه به آن سپرده سود تعلق گيرد .

 

 

نحوه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت

سود سپرده بصورت روز شمار ونسبت به حداقل مانده حساب در هر روز محاسبه مي شود .

                             

 

قابل ذکر است در صورتي که ماه اول کمتر از 30 روز باشد سود روز هاي ماه اول در پايان ماه دوم پرداخت مي شود .

 

2-2- سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه (6 ماه)

با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ويژه يك برگه سپرده با مبلغ معين به مشتري ارائه مي‌شود. چنانچه سپرده‌گذار به مدت 6 ماه از دخل و تصرف وجوه سپرده‌گذاري شده خودداري نمايد به سپرده وي به صورت روز شمار ، سود علي‌الحساب تعلق مي‌گيرد و در پايان هرماه به حساب موردنظر مشتري واريز مي‌شود.

قابل ذکر است به سپرده اي که قبل30روزبرداشت شود سودي تعلق نمي گيرد و به سپرده اي که  بعد از 30 روز وقبل از 6 ماه توسط مشتري برداشت شود معادل نيم در صد جريمه (برداشت زودتر از موعد) ، از سود مشتري کسر مي شود .

3-2- سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت

سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت عبارتند از سپرده‌هاي يكساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله، و پنج ساله كه با افتتاح آن يك برگه سپرده با مبلغ و مدت معين به مشتري ارائه مي‌شود. سود علي‌الحساب اينگونه سپرده‌ها به صورت روز شمار محاسبه و در پايان هرماه به حساب موردنظر سپرده‌گذار واريز مي‌شود.

قابل ذکر است به سپرده اي که قبل30روزبرداشت شود سودي تعلق نمي گيرد و به سپرده اي که  بعد از سررسيد 6 ماه وقبل از يکسال ، بعد از يکسال وقبل از دو وسه وچهار وپنج سال، بعد از دوسال وقبل از سه وچهار وپنج سال ، بعد از سه سال وقبل از چهار وپنج سال، بعد از چهار سال وقبل از پنچ سال توسط مشتري برداشت شود معادل نيم در صد جريمه (برداشت زودتر از موعد) ، از سود مشتري کسر مي شود .

نحوه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه وبلند مدت :

سود سپرده بصورت روز شمار و به روش زير محاسبه مي شود

                                                                                                       

گواهي سپرده

گواهي سپرده يكي از خدمات نوين بانكها است كه با اخذ مجوز رسمي از بانك مركزي، توسط كارشناسان خبره و با هدف تعيين نرخ آزاد سود در بازار پول راه‌اندازي شده است. در واقع منظور از انتشار گواهي سپرده ايجاد يك بازار جديد رقابتي براي پول است كه با استفاده از اهرم‌هاي جذب، علاوه بر دستيابي بانك به منابع كوتاه مدت و رسيدن مشتري به سود واقعي و رقابتي، نرخ سود پول نيز براي اولين بار در ايران به وسيله يك نهاد رسمي و بصورت كاملاً آزاد تعيين گردد. با گسترش اين بازار مي‌توان اميدوار بود كه هر فرد به راحتي در كوتاهترين زمان ممكن بتواند نرخ واقعي و رقابتي سود پول را در يك بازار رسمي پول بصورت هفتگي يا روزانه در اختيار داشته باشد.

 

 

ويژگي‌هاي گواهي سپرده

1-  معافيت سود سپرده از پرداخت ماليات

2-  تضمين بازپرداخت اصل و سود آن در سررسيد سپرده توسط بانك

3-  خريداران گواهي سپرده در سررسيد مي‌توانند سپرده خود را به همراه سود حاصله از بانك دريافت نمايند.

اوراق مشاركت

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام يا بي نامي است که به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرحهاي عمراني – انتفاعي دولت يابراي تامين منابع مالي مورد نياز جهت ايجاد، تکميل و توسعه طرح هاي سود آور توليدي،ساختماني و خدماتي منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي كه معمولا از طريق شبكه بانكي كشور مي باشد واگذار مي شود.

 

تسهيلات

تسهيلات : امکانات مالي است که به منظور تسهيل کار وپيشبرد امور مشتري از طرف بانک در اختيار او قرار مي گيرد.

انواع تسهيلات

تسهيلات اعطايي را مي توان از لحاظ مدت ونوع استفاده  به شرح ذيل طبقه بندي کرد :

1- مضاربه بازرگاني  2- مشارکت مدني  3- فروش اقساطي تسهيلات 4 – جعاله  5- اجاره به شرط تمليک         6- تسهيلات قرض الحسنه

 

1-مضاربه بازرگاني

 

مضاربه : عقدي است که بين صاحب سرمايه (بانک) وعامل (مشتري) منعقد مي شود وبموجب آن مشتري متعهد مي شود باسرمايه اي که بانک در اختيارش قرار مي دهد کالائي راخريد وفروش کند . پس از فروش کالاوبازگرداندن اصل تسهيلات در موعد مقرر ، سود حاصل از معامله به نسبتي که قبلا مشخص گرديده به بانک پرداخت مي شود .

مدت مضاربه : مدت قرارداد مضاربه باتوجه به بازار فروش کالا وتوافق با مشتري تعيين مي شود . حداکثر زمان تسهيلات مضاربه يکسال مي باشد .

سوددوران مضاربه : درهرقراردادمضاربه بانک سودي رااز معامله بااستفاده از پيش بيني مشتري ازميزان سود آوري ، از مشتري دريافت مي کند . اين سود باتوجه به نرخ حداقل يا حداکثري که هر ساله توسط شوراي پول واعتبار تعيين ميگردد محاسبه مي شود .

 

قابل ذکر است در کليه تسهيلات براي محاسبه مدت به روز ، روز اول رادر نظر نگرفته وروز آخر را محاسبه مي کنيم

2-مشارکت مدني

مشارکت : قراردادي است عبارت از درآميختن سهم الشرکه نقدي يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد ، به صورت مشاع ، جهت سودآوري مي باشد . به عبارت ديگر مشتري بدهکار بانک نيست بلکه شريک است و عين مبلغي که از بانک دريافت مي کند متعلق به بانک است .

مدت مشارکت : مدت قرارداد مشارکت باتوجه به موضوع مشارکت حداکثر تا يکسال مي باشد . در مواردي که مشارکت مدني براي امور توليدي ، صنعتي و معدني ، کشاورزي ، احداث مسکن وساختمان باشد تا سه سال قابل تمديد مي باشد

سود دوران مشارکت : در هر قراردادمشارکتي بانک سودي رااز مشارکت بااستفاده از پيش بيني شريک از ميزان

سودآوري ، ازمشتري دريافت مي کند که باتوجه به نوع فعاليت اقتصادي نرخ حداقل يا حداکثر هر ساله توسط شوراي

پول واعتبار تعيين مي گردد .

 

3-فروش اقساطي تسهيلات

 

فروش اقساطي: واگذاري کالايي با بهاي معلوم به غير به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سرسيد يا سررسيد هاي معين دريافت گردد .

مدت فروش اقساطي : مدت قرارداد فروش اقساطي با توجه به موضوع فروش مي تواند از سه سال تا هفت سال به صورت اقساطي مي باشد .

سود دوران فروش اقساطي: در فروش اقساطي باتوجه به مدت بازپرداخت ونحوه باز پرداخت ونرخي که هر ساله توسط شوراي پول واعتبار اعلام مي شود سودي رابانک از مشتري در يافت مي کند .

 

مبلغ اقساط : باتوجه به سود دوران فروش اقساطي واصل تسهيلات وتعداد اقساط مبلغ هرقسط را محاسبه مي شود

 

 

 

 

4- جعاله

جعاله : التزام شخصي به پرداخت اجرت معلوم درمقابل انجام عملي معين طبق قرارداد .

مدت جعاله : بسته به نوع نياز امور توليدي وبازرگاني و خدماتي مي تواند به صورت اقساطي باشد .

سود دوران جعاله : سودجعاله را با توجه به اقساطي بودن مي توان مشابه فروش اقساطي اعمال کرد

 

 

 

5-اجاره به شرط تمليک

اجاره بشرط تمليک : عقدي اجاره اي است که در آن شرط شود مستاجر در پايان مدت اجاره ودر صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد ، عين مستاجره را مالک گردد .

مدت اجاره به شرط تمليک : مدت اجاره به شرط تمليک اموال منقول وغير منقول نبايد از طول عمر مفيد عين مستاجره تجاوز نمايد .

 

 

سود دوران اجاره به شرط تمليک : باتوجه به اقساطي بودن مي توان از فرمول فروش اقساطي استفاده نمود

 

 

6-تسهيلات قرض الحسنه

قرض الحسنه : عقدي است که به موجب آن يکي ازطرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر(قرض گيرنده) مي دهد که قرض گيرنده مثل آنرا به قرض دهنده برمي گرداند . 

مدت قرض الحسنه : باز پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي واحدهاي توليدي وتعاوني حداکثرپنج سال ورفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي سه سال مي باشد .

کارمزد تسهيلات قرض الحسنه : کارمزد تسهيلات قرض الحسنه حداقل 2.5/ وحداکثر4/ مي باشد البته قرض الحسنه اعطايي بانکها به کارکنان خودبراي رفع احتياجات ضروري 1/ در سال مي باشد مشروط براينکه از هزينه هاي تجهيز منابع قرض الحسنه ونيز هزينه هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد .

 

 

وثايق تسهيلات

وثايق : هرنوع پوشش بمنظور حصول اطمينان از ايفاي تعهدات مشتري به بانک ، اعم از دارائي منقول وغير منقول مشتري ، اوراق بهادار ياتعهد آوري است که در قبال اعطاي تسهيلات از طرف مشتري به بانک واگذار مي شود.

 

انواع وثايق

  به طور کلي وثايق رامي توان به دوصورت ذيل تقسيم بندي نمود

1-اموال که شامل منقول وغير منقول مثل سهام ، سپرده ، ملک

2-اسناد که شامل رسمي وتجاري وعادي مثل چک ، سفته

خسارت تاخير تاديه (وجه التزام)

خسارت تاخير تاديه : عددي است که مشتري پس از سررسيد قرارداد در صورت عدم ايفاي قرارداد ، ملزم به پرداخت آن مي شود که اين عدد از نرخ سود قراردادهنگام اعطاي تسهيلات+ 6 درصد مي باشد . 

                                       نرخ خسارت تاخير تاديه =                                           نرخ    سود هنگام اعطاي تسهيلات به مشتري+ 6درصد

وجه التزام در عقود مشارکتي : از آنجايي که مشتري در عقود مشارکتي ، شريک بانک مي باشد اصل سهم الشرکه متعلق به بانک مي باشد ، لذا هرگونه ارزش افزوده که بر اصل سهم الشرکه بانک ايجاد شودمتعلق به بانک است . بنابراين جريمه تاخير نسبت به مبلغ تسهيلات وفوائد مرتبط به آن به شرح ذيل قابل محاسبه مي باشد .

 

وجه التزام در عقود مبادله اي : (فروش اقساطي وجعاله واجاره به شرط تمليک) مبناي اخذ وجه التزام در عقود مذکور مبلغ هر قسط (شامل اصل وسود) مي باشد به نحوي که عدم بازپرداخت هر قسط در سرسيد مقررموجب مي شود تا بانک مبلغ هر قسط راپايه محاسبه وجه التزام قرار دهد .

 

ضمانتنامه‌هاي بانكي

ضمانتنامه‌ بانكي : تعهدي است كه بانك در قبال عملكرد پيمانكار(ضمانتخواه) به كارفرما(مضمون له) مي‌دهد تا در صورت درخواست او به هر دليل وجه ضمانتنامه را بدون قيد و شرط به وي پرداخت نمايد. با توجه به تعريف موجود، انواع ضمانتنامه را مي‌توان به شرح زير مشخص نمود.

- شرايط لازم براي استفاده هر مشتري از ضمانتنامه‌ها

براي صدور ضمانتنامه بانكي ابتدا با تشكيل پرونده اعتباري، وضعيت مشتري در بانك مورد بررسي هاي كارشناسي قرار مي‌گيرد. اگر در بررسي كارشناسي ، مشتري شرايط مورد نظر بانك را داشته باشد به درخواست او مبني بر صدور ضمانتنامه پاسخ مثبت داده مي‌شود. موارد حائز اهميت در بررسيها به شرح زير خلاصه مي‌شود :

1-  ضمانتنامه درخواستي متناسب با نوع فعاليت مشتري باشد .

2-  مشتري داراي قابليت انجام كار باشد يعني تجربه، تخصص، توانائي و امكانات لازم براي انجام كار را داشته باشد .

3-  مشتري امكان ارائه وثايق مورد نياز بانك را داشته باشد .

- ارکان ضمانتنامه‌ها

براي صدور هر ضمانتنامه توسط بانك موارد ذيل بايد لحاظ گردد :

1- ضامن : بانک يا شعبه اي از بانک است که تضمين از شخصي را بعهده مي گيرد .

2- مضمون عنه (ضمانت خواه) : شخصي که بنا به در خواست خودش مورد تضمين بانک قرار مي گيرد .

3- مضمون له يا ذينفع (کارفرما) :کسي که قصد خريد کالا يا خدمات از اشخاص ويا واگذاري اجراي اقدماتي را به غير داشته باشد .

4- وجه الضمان(مبلغ ضمانتنامه):مبلغي است که ضامن به درخواست مضمون عنه اورادرقبال مضمون له تضمين مينمايد

5- سررسيد : حداکثر تاريخ امکان استفاده از ضمانتنامه توسط مضمون له مي باشد .

6- موضوع ضمانتنامه : موضوع ضمانتنامه بر حسب نوع تعهداتفي مابين مضمون له و مضمون عنه تعيين مي شود .

 

- انواع ضمانتنامه

1- ضمانتنامه شركت در مناقصه

معمولاً سازمانها براي واگذاري پروژه‌هاي خود با پائين‌ترين قيمت به مجريان، اقدام به برگزاري مناقصه مي‌نمايند. لذا براي اطمينان از برگزاري صحيح مناقصه معمولاً از شركت‌كنندگان در مناقصه ضمانتنامه شركت در مناقصه اخذ مي‌نمايند. اين ضمانتنامه به سازمان برگزار كننده مناقصه اجازه مي‌دهد در صورتي كه پيمانكار به تعهدات خود عمل ننمايد و از اين بابت زياني عايد دستگاه مناقصه‌گزار گردد، وجه ضمانتنامه را از بانك دريافت نمايد.

2- ضمانتنامه شركت در مزايده

معمولاً برخي از سازمانها بر اساس ضوابط خود، اقدام به فروش اموال منقول يا غيرمنقول مي‌نمايند. اين سازمانها براي جلوگيري از تضييع حقوق مالكين و فروش اموال مربوطه به بالاترين قيمت ممكن، مزايده برگزار مي‌نمايند. اين سازمانها ممكن است از شركت‌كنندگان در مزايده ضمانتنامه‌اي تحت عنوان ضمانتنامه شركت در مزايده اخذ نمايند تا در صورتي كه شركت‌كنندگان در مزايده به تعهدات خود عمل ننمايد وجه اين ضمانتنامه را از بانك مربوطه مطالبه نمايند.

3- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پس از انجام مناقصه و تشخيص برنده مناقصه ممكن است كارفرما به منظور تضمين اجراي صحيح پروژه، از پيمانكار خود درخواست ارائه اين نوع ضمانتنامه را بنمايد. لذا اين نوع ضمانتنامه تا اجراي كامل قرارداد در اختيار كارفرما باقي مي‌ماند. اگر در هر مرحله از كار، پيمانكار به تعهدات خود عمل نكرده و كارفرما از عملكرد او ناراضي باشد، مي‌تواند بابت خسارت خود وجه ضمانتنامه را از بانك مطالبه و دريافت نمايد.

4- ضمانتنامه پيش پرداخت

بعد از انعقاد قرارداد بين كارفرما و پيمانكار يا در هر مرحله‌اي از انجام كار با توافق طرفين، ممكن است به منظور تجهيز كارگاه يا تقويت بنيه مالي پيمانكار بخشي از مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت از طرف كارفرما به پيمانكار پرداخت شود. معمولاً در قبال اين پيش‌پرداخت ضمانتنامه بانكي از طرف پيمانكار به كارفرما ارائه مي‌شود كه اصطلاحاً ضمانتنامه پيش پرداخت نام دارد.

5- ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان

در هر مرحله با پيشرفت پروژه پيمانكار صورت وضعيت هزينه‌هاي انجام شده را براي كارفرما ارسال و با تأييد كارفرما پس از كسور 10% از هر صورت وضعيت به عنوان كسور وجه‌الضمان مابقي وجه آن را به پيمانكار پرداخت مي‌نمايد. پس از اتمام قرارداد، پروژه بصورت آزمايشي به كارفرما تحويل داده مي‌شود تا در صورت تأييد آن در مدتي معين، تحويل قطعي انجام و 10% كسور فوق به پيمانكار پرداخت شود. اگر در فاصله تحويل موقت تا تحويل قطعي پيمانكار بخواهد كسور وجه الضمان را از كارفرما دريافت كند، به درخواست كارفرما ضمانتنامه بانكي به او ارائه مي‌نمايد. اين نوع ضمانتنامه را استرداد كسور وجه‌الضمان مي‌ناميم.

6- ضمانتنامه تعهد پرداخت

به موجب اين ضمانتنامه بانك پرداخت بدهي يك مشتري از انجام معامله يا كاري مشخص را تعهد مي‌نمايد. يعني اگر

بدهكار بدهي خود را به موقع به طلبكار پرداخت نكند، او مي‌تواند مطالبات خود را به مبلغ مندرج در ضمانتنامه از بانك دريافت نمايد.

7- ضمانتنامه گمركي

نوعي ضمانتنامه تعهد پرداخت محسوب مي‌شود كه به موجب آن بانك بدهي مشتري ناشي از پرداخت حقوق گمركي را تعهد نموده و بر عهده مي‌گيرد. يعني اگر مشتري حقوق گمركي ناشي از واردات كالا را به هر دليلي پرداخت نكند، گمرك مي‌تواند وجه مندرج در ضمانتنامه را از بانك مطالبه و دريافت نمايد.

کليه ضمانتنامه هاي فوق را ميتوان به صورت مشروط (ضمانتنامه مشروط) وشخص ثالث (ضمانتنامه شخص ثالث) نيز صادر کرد .

- وثايق ضمانتنامه‌ها

با توجه به تعهد بانك در صدور هر ضمانتنامه و احتمال پرداخت وجه ضمانتنامه به كارفرما، در قبال هر ضمانتنامه وثايقي از مشتري دريافت مي‌شود. اين وثايق با توجه به نوع ضمانتنامه، توانائي مالي، اهليت مشتري و تشخيص بانك در مورد هر مشتري و هر ضمانتنامه مي‌تواند متفاوت باشد. وثايق ضمانتنامه‌ها در بانك كارآفرين مي‌تواند يك يا تركيبي از موارد زير باشد:

1-    سپرده نقدي به ميزان 100% مبلغ ضمانتنامه

2- سفته تضميني به ميزان حداقل120% غيرنقدي ضمانتنامه به امضاي متقاضي و ظهرنويسي ضامن مورد قبول بانك

-3ترهين وثيقه ملكي به ميزان مورد نظر بانك با توجه به مبلغ ضمانتنامه و مبلغ سپرده نقدي

-4اوراق مشاركت معتبر به ميزان 100% مبلغ ضمانتنامه

-5سپرده سرمايه‌گذاري قرض الحسنه ، کوتاه مدت و بلند مدت بانكي

-6سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس.

7- ضمانتنامه بانكي اعم از داخلي وخارجي

- صدور ضمانتنامه

مراحل سيستمي وعملي تشکيل پرونده اعتباري واعتبارسنجي ، دريافت مصوبه ، تکميل فرم درخواست ، قرارداد ، تعهد نامه ودريافت وثايق طبق مصوبه ، همانند تسهيلات مي باشد .

- سپرده نقدي ضمانتنامه‌هاا

معمولاً بانك درصدي از مبلغ هر ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از مشتري دريافت مي‌كند. اين مبلغ در بانك كارآفرين با توجه به وضعيت مالي، شرايط هر مشتري و نوع ضمانتنامه تعيين مي‌گردد. (البته سپرده نقدي به صورت اماني در اختيار بانك بوده و در زمان ابطال ضمانتنامه به مشتري عودت مي‌شود.)

- كارمزد ضمانتنامه

بانك در قبال صدور هر ضمانتنامه كارمزدي را از مشتري دريافت مي‌كند. اين كارمزد بر اساس نوع ضمانتنامه ، مبلغ ، مدت ونوع وثيقه هر ضمانتنامه محاسبه و در هنگام صدور ضمانتنامه از مشتري اخذ مي‌گردد. كارمزد مورد نظر به صورت روزشمار و با استفاده از فرمول زير محاسبه مي‌شود.

قابل ذکر است در کليه ضمانتنامه ها براي محاسبه مدت به روز ، هم روز اول و هم روز آخر را محاسبه مي کنيم .

هر ضمانتنامه در 5 برگ صادرکه برگ سفيد جهت ذينفع ، برگ سبز جهت ضمانتخواه ، برگ صورتي جهت پرونده اجرايي ، برگ آبي جهت پرونده مادر و برگ زرد جهت بايگاني مي باشد .

تمديد ضمانتنامه      

هر ضمانتنامه داراي سررسيدي مي باشد که مضمون له ودر بعضي از مواقع ضمانتخواه مي توانند تا پايان وقت اداري روز سررسيد با مراجعه به شعبه در خواست تمديد ضمانتنامه را بنمايند . بعد از تاريخ سررسيد بانک مي تواند ضمانتنامه را تمديد نکند . تاريخ ورود درخواست به بانک ملاک مي باشد .

بعد از مراجعه مضمون له به شعبه ودرخواست کتبي جهت تمديد ضمانتنامه ، شعبه به ضمانتخواه اطلاع داده ودر سررسيد هزينه تمبر وکارمزد را ازحساب ضمانتخواه برداشت کرده و ضمانتنامه را تمديد مي کند .

تقليل ضمانتنامه

مبلغ ضمانتنامه همواره برابر تعهدات مي باشد لذا در مواقعي که ضمانتخواه نسبت به ايفاي بخشي از تعهدات خود اقدام کند ، مضمون له مي تواند معادل تعهدات ايفايي ، درخواست کاهش مبلغ ضمانتنامه را نمايد . مبلغ تقليل بايد در متن درخواست کاملامشخص باشد . درخواست تقليل بايدقبل ازسررسيد به بانک ارائه وتاريخ ورود به بانک ملاک مي باشد .

بعد از مراجعه مضمون له به شعبه ودرخواست کتبي جهت تقليل ضمانتنامه ، شعبه به ضمانتخواه اطلاع داده ومبلغ تقليل را در حاشيه نامه پرفراژ واسناد ذيل صادر مي شود

ابطال ضمانتنامه

ابطال ضمانتنامه به منزله اتمام دوران ضمانت بانک از ضمانت خواه در قبال مضمون له مي باشد که نشان دهنده ايفاي تعهدات ضمانت خواه در مقابل مضمون له است .

ابطال ضمانتنامه به دو صورت ابطال بالاشه و ابطال بدون لاشه صورت مي گيرد

ابطال بالاشه : مضمون له قبل از سررسيد ، درخواست ابطال را به همراه لاشه ضمانتنامه به بانک ارائه مي دهد .

ابطال بدون لاشه : اگر تا پايان سررسيد مضمون له جهت تعيين وتکليف بهبانک مراجعه نکند طبق بخشنامه ...مديريت

سازمان وروشها شعبه.....روز بعد از سررسيد نسبت به ابطال بدون لاشه ضمانتنامه اقدام مي نمايد .

ضبط ضمانتنامه

مطالبه وجه توسط مضمون له به سبب عدم انجام تعهدات ضمانتخواه ، با توجه به اينکه ضمانتنامه سررسيد نشده باشد

مضمون له مي تواند تا ميزان وجه الزمان را ازبانک مطالبه کند و بانک موظف است به محض دريافت تقاضاي کتبي

مضمون له ، از محل سپرده نقدي وحساب ضمانتخواه (درصورت داشتن موجودي) ويا از سرفصل بستانکاران مبلغ درخواستي را بپردازد . مبلغ پرداخت شده از حساب بانک همانند تسهيلات سررسيدشده با نرخ وجه التزام روز  محاسبه وجزو بدهي ضمانتخواه توسط بانک اعمال مي شود .

 

پاياپاي چکها (کلر)

 پاياپاي به معني مبادله چکهاي واگذاري هر بانک با ساير بانکهاست بعبارت ديگر پاياپاي نمودن خالص مبالغ ريالي اسناد  مبادله  شده  في  ما  بين  بانکهاست . خلاصه چرخه روند اجرائي چکهاي انتقالي  واگذاري مشتريان شعب بانکها از زمان ارائه به بانک عامل تا زمان واريز وجه آن به حساب ذينفع بقرار زير مي باشد.

ابتدا مشتري چک و فرم تکميل شده حاوي مشخصات چک را به بانک عامل داده و رسيد دريافت مي نمايد . شعبه در پايان وقت اداري ليست چکهاي انتقالي را که قبلا" اطلاعات آنها را در رايانه ثبت نموده،از سيستم دريافت و چکها را پس از تطبيق دادن با مندرجات ليست و اطمينان از صحت اطلاعات داده شده به ليست ضميمه و به تحصيلدار تحويل مي نمايد . تحصيلداران چکهاي انتقالي را به واحد پاياپاي بانک خود تحويل مي دهند . در پاياپاي بانکها ابتداء تعداد چکهاي شمارش شده با تعداد مندرج در ليست مطابقت داده مي شود ودر صورت صحت بر اساس بانکهاي عهده تفکيک ، تقسيم و بسته بندي مي شوند و آنگاه براي مبادله با ساير بانکها به اتاق پاياپاي اسناد بانکي ارسال مي گردند.

در اتاق پاياپاي نماينده هر بانک چکهاي عهده ساير بانکها راکه قبلاَ بر اساس بانک عامل تفکيک و بسته بندي شده است به نماينده آن بانک تحويل و در مقابل چکهاي خود را دريافت و به واحد پاياپاي بانک خود ارسال مي نمايد تا کارکنان واحد مذکور آنها را آماده ارسال به شعب خود نمايند .

اما در خصوص اعمال فرآيند تسويه مبادلات هر بانک کاربران اتاق پاياپاي اسناد بانکي اطلاعات مندرج در تابلو مبادلات روز جاري و برگشتي هاي روز قبل هر بانک را که از نماينده آن بانک دريافت نموده در سيستم بطور يکجانبه  ثبت مي نمايند. سيستم پس از اعمال عمليات پردازش بر روي مبلغ بدهکار و بستانکار , سرانجام نتيجه خالص مبادلات هر بانک را که بيانگر ميزان بدهي يا بستانکاري آن بانک ميباشد تعيين و در قالب فرم توازن،ايجاد و همان روز به نماينده هر بانک تحويل داده مي شود .

در واحد کلر بانک عامل ،کار آماده سازي چکها ، با ثبت اطلاعات وتفکيک آنها براساس بانک ذينفع آغاز مي گردد.

چک در صورت کفايت موجودي حساب وصول ودر صورت عدم کفايت موجودي ويا نقصان که امکان قبول چکها غير ممکن باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي گردد.در انتهاي کار مبلغ چکهاي برگشتي از جمع چکهاي مندرج در ليست (بردورو)کسر و مانده خالص قبولي مشخص گرديده و با مراجعه تحصيلدار به شعبه برگشتي ها به همراه يک نسخه از بردورو که عمليات قبولي در آن ثبت شده است تحويل شعبه مي شود . اداره پاياپاي هر بانک نيز لاشه هاي برگشتي را به همراه چکهاي واگذاري شده عهده ساير بانکها مربوط به روز آتي را  در روز بعد به  اتاق اسناد بانکي ارسال مي نمايد و اين چرخه هر روزه اتفاق مي افتد.

چک

سند انتقال وجهي است که بموجب آن صادر کننده وجوهي راکه نزد بانک دارد کلا يا قسمتي را به ديگري واگذار مي نمايد .

چک بايد داراي محل صدور ، تاريخ صدور ، امضاء صادر کننده چک و مبلغ چک بوده تا از ارزش قانوني برخوردار باشد در غير اين صورت از طرف بانک بعلت فقدان شرائط صحت برگشت داده مي شود

دارنده چک کسي است که چک در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشت نويسي شده يا حامل چک يا قائم مقام قانوني آنها .

انواع چک :

1-چکهاي عادي : چکهائي است که در موقع گشايش حسابجاري با تقاضاي کتبي مشتري در اختيار وي قرار مي گيرد تا با صدور هر برگ آن از حساب خود مبلغي برداشت يا به ديگري منتقل نمايد .

چکهاي عادي شامل چکهاي تهران وشهرستان مي باشد که چکهاي شهرستان حسابهاي سنتي مي باشند که در بانکهاي شهر هاي ديگر قابل وصول نمي باشد و جهت وصول به شهر مربوطه ارسال مي شود .

2-چک بانکي : چکي است که به وسيله يک بانک عهده شعب همان بانک يا عهده حساب آن بانک در بانک ديگر به تقاضاي مشتري صادر مي شود .

چک بانکي به دوصورت ذيل مي باشد

1-2چک بانکي عهده شعب ( بانکي ) که در بانک کارآفرين به بانکي قبل از وصول (نقدي) وبانکي بعد از وصول (عادي)  

2-2چک بانکي عهده شعب ساير بانکها ( چک رمزدار )

چک رمزدار : چکي است که طبق درخواست مشتري توسط بانک در وجه بانک ديگر بنام اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت واريز به حساب مشتري با استفاده از رمز مخصوص صادر شده وداراي تاريخ ومبلغ مشخص مي باشد .

 

 

حواله ساتنا(سيستم تسويه ناخالص آني):

سيستمي الكترونيكي كه پردازش وتسويه تراكنش هاي بين بانكي و دستور پرداختهاي فوري را به صورت انفرادي و آني انجام مي دهند كه به وسيله آن مشتري مي تواند از حساب خود در يك بانك به حساب ديگر در بانك ديگر وجه انتقال دهد.

 

 

حساب شبا (شناسه حساب بانكي ايران)

حساب شبا از 24 رقم تشكيل شده است كه 19رقم سمت راست شباهت زيادي به شماره حساب شما در سيستم بانكي دارد كه از همان هم ساخته ميشود ساير ارقام شامل نوع حساب كد بانك و ارقام كنترلي مي باشد.

طيق دستورالعمل بانك مركزي بانكها مكلفند تمامي حسابهاي مشتريان خود را محاسبه ودر اختيار آنها قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه بانکكارآفرين

بانك كارآفرين ابتدا به صورت موسسه اعتباري غير بانكي با مشاركت اعضای انجمن مديران صنايع، انجمن شركت‌هاي ساختماني، انجمن شركت‌هاي تاسيساتي و تجهيزاتي و جامعه مهندسان مشاور ايران و مهندسان مشاور معمار و شهرساز، گروهي از كارشناسان برجسته بانكي و عامه مردم با سرمايه 30 ميليارد ريال تماماً پرداخت شده در تاريخ 18/9/1378 تحت شماره 157915 و با نام «شركت اعتباري غيربانكي كارآفرينان»در اداره ثبت شركت‌هاي تهران به ثبت رسيد. اين بانك تا دي ماه سال 1380 به صورت موسسه اعتباري عمومي و در قالب «مقررات فعاليت موسسات اعتباري» فعاليت نمود.

پس از تصويب قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي در تاريخ 21/01/1379 و اعلام ضوابط مربوط، هيات مديره با توجه به مزيت‌هاي متعدد بانك نسبت به موسسه، اقدامات لازم جهت تبديل موسسه به بانك را به عمل آورد و نهايتاً در تاريخ 14/9/1380 مجوز مربوطه از طرف بانك مركزي صادر شد و در تاريخ 01/10/1380 با نام «بانك كارآفرين» با سرمايه 200 ميليارد ريال تماماً پرداخت شده به ثبت رسيد و به صورت يك بانك تجاري به انجام كليه عمليات بانكي مجاز گرديد.

نمودار سازمانی بانك كارآفرين

 

اهداف و سیاست های بانك

موضوع فعاليت بانك طبق ماده دو اساسنامه به شرح زير ميباشد:

- قبول انواع سپرده هاي بانكي شامل سپرده جاري با دسته چك

- صدور گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري به صورت با نام يا بي نام قابل انتقال به غير.

- اعطاء تسهيلات اعتباري درچارچوب قانون،آئين نامه هاودستور العمل هاي اجرائي قانون عمليات بانكي بدون ربا.

- گشايش اعتبار اسنادي و انجام كليه معاملات ارزي.

- انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت به حساب بانك يا به نمايندگي و وكالت از طرف اشخاص با رعايت ضوابط قانوني و دستورالعمل هاي بانك مركزي.

- دريافت تسهيلات از اشخاص حقيقي و حقوقي طبق ضوابط مقرر.

- صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي و تضمين اسناد و اوراق بهادار شامل اوراق مشاركت و همچنين قبولي و پرداخت ديون آن از اصل و متفرعات.

- اجاره صندوق امانات.

- اعطاي تسهيلات براي صدور خدمات فني و مهندسي.

- مشاركت و سرمايه گذاري به طور مستقيم يا خريد سهام از طريق بورس اوراق بهادار در طرح ها و واحدهاي توليدي وخدماتي وبازرگاني بارعايت بخشنامه هاي بانك مركزي و قانون عمليات بانكي بدون ربا.

هدف بانك تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي بانكي، اخذ تسهيلات و استفاده از ساير ابزارهاي مالي و استفاده از آنها در زمينه اعطاي تسهيلات اعتباري و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف اقتصادي است.

فصل دوم :

نمودار سازمانی بخش امور مالی

 

 

تشریح عملیات حسابداری در امورمالی

تشریح نمودار امور مالی

امور مالی بانک کار آفرین متشکل از یک مدیر یت ، یک معاونت و سه اداره می باشد . عملیات حسابداری در این مدیریت به دو قسمت ریالی و ارزی تقسیم می شوند و بعد از انجام عملیات حسابداری در این دو بخش کار تهیه گزارشات و صورت های مالی در اداره گزارشات انجام می شود .

اسناد در این دو بخش (ریالی و ارزی) به دوقسمت اسناد شعب و امور مالی تقسیم می شود . اسناد شعب آن دسته از سندهایی هستند که به دلیل عدم دسترسی شعب به سرفصلی خاص  از طرف شعب در حسابهای واسطه عمل شده و  اسناد مربوطه برای امور مالی ارسال می گردد . در این مرحله امور مالی اسناد را از حسابها واسطه شعبه خارج نموده و در حسابهایی واقعی آن عمل میکند .

دسته دوم اسنادی هستند که امور مالی خود صادر و ثبت می کند که از جمله این اسناد می توان به اسناد ذخیره ، استهلاک ، تسعیر ارز و ... نام برد .

چگونگی ثبت این اسناد به این شکل است که هنگامی که شعبه سندی را در حساب واسطه خود عمل می کند اسناد مربوط را برای امور مالی ارسال می کند . اسناد ارسالی به ترتیب شعبه و نوع عملیات (ریالی/ارزی) تفکیک شده و بعد از بررسی کارشناسان اداره حسابداری (ریالی / ارزی) و تعیین حساب که باید متآثر گردد سند حسابداری مربوط به آن صادر می شود .

سند صادر شده بعد ار کنترل و تایید رئیس دایره مربوطه امضاء و به معاونت اداره ارسال می گردد و معاوت اداره بعد از کنترل و تایید نهایی آن را برای ثبت در سیستم حسابداری به قست خدمات ماشینی فرستاده و سند بعد از دستو ر مسئول قسمت خدمات ماشینی برای ثبت به اپراتور داده می شود و اپراتور سند را درسیستم ثبت می کند .

در مورد سند هایی که خود امور مالی صادر می کند ماننده استهلاک ، ذخیره و .... به این صورت است که این اسناد توسط کارشناس آن بخش (مثل کارشناس سیستم اموال)  صادر شده و بعد از بررسی و تایید مسئول اداره به معاون اداره و در نهایت پس از تایید رئیس اداره برای ثبت به قسمت خدمات ماشینی ارسال می گردد . در این قسمت سند ثبت نهایی می شود . در پایان هر روز تراز آزمایشی در سطح کل بانک و شعب تهیه و برای شعب نیز ارسال می شود تا اگر در صدور و ثبت اسناد ثبت شده اشتباهی وجود داشت سندهای اصلاحی مربوط به آن صادر و ثبت گردد .

در امور مالی نیز تراز توسط افراد در قسمتهای مختلف کنترل شده و چنانچه سندی اشتباه ثبت شده باشد سند اصلاحی صادر می شود .

در پایان هر ماه در اداره گزارشات امور مالی گزارشات مربوط به پایان هر ماه از قبیل ترازنامه ، سود و زیان و .... برای استفاده مدیران بانک تهیه می شود و علاوه بر این سود و زیان هر شعبه تهیه و برای آن شعبه ارسال می گردد تا شعبه از وضعیت کارایی خود اطلاع حاصل نماید .

در مقاطع شش ماهه وسالانه نیزصورت های مالی تهیه شده و جهت بررسی وضعیت بانک برای سهامدان و بورس منتشر می گردد .

 

فصل سوم :

شرح دستاوردهای علمی و کاربردی در طول دوره کارآموزی

 

-        آشنایی با ابزار و مفاهیم پایه حسابداری

1-    حساب2-  دوره مالی   3- دفترروزنامه  4- دفتر کل  5- دفترمعین  6- درآمد  7- هزینه

8- سرمایه  9- دارایی  10- بدهی  11 -سندحسابداری

 

-        آشنایی با مراحل حسابداری

فرایند حسابداری دارای چهار مرحله به شرح زیر می باشد:

• ثبت فعالیتهای مالی
• طبقه بندی اقلام ثبت شده
• خلاصه کردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش به پول
• تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

 

-        آشنایی با انواع حسابداری

حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :

• حسابداری مالی(عمومی )
• حسابداری دولتی
• حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده)
• حسابداری مالیاتی
• حسابداری بودجه ای
• حسابرسی
• حسابداریسیستمها
• حسابداری موسسات غیر انتفاعی
• حسابداری اجتماعی

 

 

-        آشنایی با مفروضات حسابداری

باید دانست که مفاهیم حسابداری مفروضاتی هستند که مبنای صورتهای مالی وسایراصول حسابداری می باشند و به چهار دسته به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

• فرض داشتن شخصیت حقوقی جداگانه
• فرض تداوم فعالیتهای مالی
• فرض وجود واحد اندازه گیری
• فرض دوره مالی

 

-        آشنایی با  اصول حسابداری

اصول حسابداری به شش دسته کلی تقسیم می شوند :

• اصل قیمت تمام شده
• اصل وضع هزینه های همان دوره از درآمد هماندوره
• اصل افشای حقایق
• اصل قابل اعتماد بودن
• اصل قابلیت مقایسه
• اصل ثبات رویه

 

-        آشنایی با  صورت های مالی

به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات وگزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا کهاطلاعات حسابداریبه خودی خود قابل استفادهنیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند .

برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداریتعیین می نمایند ، سپساقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش بهپولخلاصه نموده سپس در اینمرحله از ترکیب و تنظیم حسابهایدفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برایادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشهارا در اصطلاححسابداری صورتهای مالیمی گوییم که از مهمترین آنها می توان بهترازنامه،صورتسود و زیان ،صورتحقوق صاحبان سرمایه اشاره کرد .

فصل چهارم :

نتیجه گیری و پیشنهادها

كارورزي يكي از ابزارهاي مهم تربيت نيروي انساني در حوزه تحصيلات عالي است زيرا دانشگاه علاوه بر آموزش بايد در پژوهش و خدمات رساني به صنايع نقش مهمي را ايفا كند. در حاليكه متأسفانه وضعيت دانشگاهها در ايران به گونه‌اي است كه بيشتر به انتقال دانش مي‌پردازند، بدون اينكه زمينه جذب دانش انتقال يافته فراهم شده باشد. كارورزي  مي‌تواند ابزار بسيار مهمي در راستاي ايجاد چنين زمينه‌اي باشد اما بنا به دلايل مختلفي هنوز در فرهنگ دانشگاه‌هاي ايران جايگاه ويژه خود را دارا نيست. نقش و ضرورت کارورزی در آينده شغلي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بسیار مهم است و فوايد و مزاياي آن براي دانشجو، دانشگاه و مراكز خدمات كارورز خواهد بود .

دوره کارآموزی فرصتی مناسب است که دانشجو بتواند آموخته های تئوری خود را که در طول دوره فرا گرفته است به صورت عملی در شرکت بکار گیرد و از نزدیک با سیستم های حسابداری شرکت آشنا گردد  تا بتواند در آینده از این دستاوردهای علمی به صورت کاربردی در پست سازمانی خود استفاده نماید و برای سازمان خود مفید واقع شود .

همچینین در پایان دوره پیشنهاداتی ارائه شد که از جمله آنها می توان به ارائه گزارشات و نسبت های مالی در قالب نمودار های مختلف اشاره کرد . همچنین جایگزین کردن سیستم صدور و ثبت سیستمی در قالب یک فایل به جای ثبت دستی که خود باعث سرعت بخشیدن و پایین آوردن خطا در ثبت اسناد می باشد ارائه گردید .

گزارش کامل کارآموزی در قالب صورت مالی شرکت

ضوابط حاكم بر تهيه صورتهاي مالي بانک

در تهيه اين صورتهاي مالي، علاوه بر استانداردهاي حسابداري، ضوابط حاكم بر فعاليتهاي بانكها به ويژه مقررات وضع شده توسط شوراي عالي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز رعايت گرديده است.

خلاصه اهم رويه هاي حسابداري

          سرمايه گذاريها

نحوه ارزيابي

• سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هر گونه ذخيره بابت كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاري ها ارزشيابي مي شود.
• سرمايه گذاريهاي جاري سريع المعامله در بازار به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاريها و ساير سرمايه گذاريهاي جاري به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش هر يك از سرمايه گذاريها   ارزشيابي مي شود.

      نحوه شناسايي درآمد

درآمدحاصل از سرمایه گذاریها اعم ازجاری و بلندمدت درزمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر(تاتاریخ ترازنامه)شناسایی می شود.

     داراييهاي ثابت مشهود

  داراييهاي ثابت بر مبناي بهاي تمام شده در حساب ها ثبت مي شوند. مخارج بهسازي وتعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در عمر مفيد دارايي هاي ثابت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي گردد. به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب وطي عمر مفيد باقيمانده دارايي هاي مربوط مستهلك مي شود. هزينه نگهداري وتعميرات جزئي هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود وزيان دوره منظور مي گردد.

  با توجه به مصوبه يكهزار و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 28/11/1385، استهلاك داراييهاي ثابت طبق جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

براي داراييهاي ثابتي كه طي ماه تحصيل مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گيرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يك از داراييهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل 30% نرخ استهلاک منعكس در جدول بالاست.

  مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی ساختمان های استیجاری در سرفصل دارائیهای ثابت ثبت و سه ساله مستهلک

مي شود.

داراييهاي نامشهود

        داراييهاي نامشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. طبق بخشنامه مب/2946 مورخ 16/12/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سرقفلي مستهلك نمي شود. نرم افزارهاي عملياتي و اداري نيز طي مدت 5 سال به روش مستقيم مستهلك مي گردد و براي ساير داراييهاي نامشهود، استهلاك در نظر گرفته نمي شود.

 

شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي، كارمزد و جرائم

بر اساس مصوبه مورخ  19/12/1380  شوراي پول و اعتبار و مصوبه مجمع عمومي مورخ 08/03/1381 بانك هاي دولتي، كليه بانك ها مكلف به تهيه و تنظيم صورت هاي مالي بر اساس استاندارد هاي حسابداري با روش تعهدي گرديدند.

بر اساس مصوبه فوق، درآمد حاصل از تسهيلات به روش تعهدي محاسبه و سهم سود سال مورد گزارش در درآمد سال منظور گرديده است.

تعيين سهم سپرده گذاران از سود مشاع

        در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 08/06/1362 و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي قانون مذكور و با توجه به بخشنامه مب/1799 مورخ 18/10/1382 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، درآمد حاصل از فعاليتهاي مربوط به اعطاي تسهيلات مالي، سرمايه گذاري در سهام و اوراق مشاركت كه در چارچوب رويه هاي حسابداري مورد عمل بانك شناسايي مي شود، به عنوان درآمد مشاع محسوب شده و سهم سپرده گذاران متناسب با بكارگيري خالص منابع آن در فعاليتهاي مذكور تعيين و پس از كسر حق الوكاله بانک به سپرده گذاران پرداخت مي شود.

طبقه بندي تسهيلات اعطايي

تسهيلات اعطايي بانك براساس "دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري " مصوب شوراي پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 05/12/1385 اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) با توجه به عوامل زمان تاخير پرداخت، وضعيت مالي مشتري و وضعيت و شرايط رشته فعاليت مشتري ارزيابي و در يكي از طبقات زير قرار مي گيرد:

1-    طبقه جاري (بازپرداخت اقساط در سررسيد صورت گرفته ویاحداكثر از سررسيد 2 ماه گذشته باشد)

2-    طبقه سررسيد گذشته (بين 2تا 6ماه از سررسيد گذشته و يا تاریخ قطع پرداخت اقساط بيش از 2 ماه گذشته است)

3-    طبقه معوق (بين 6 تا 18 ماه از سررسيد گذشته و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط سپري شده است و مشتري هنوز اقدامي براي بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباري ننموده است )

4-    طبقه مشكوك الوصول (بيش از 18 ماه از سررسيد گذشته و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط آنها سپري شده است و مشتري هنوز اقدام به بازپرداخت بدهي خود ننموده است )

ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

براي مطالبات مشكوك الوصول طبق "دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري" مصوب شوراي پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 05/12/1385 اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران )، ذخيره اي به شرح زير محاسبه و در حسابها منظور مي گردد:

• ذخيره عمومي معادل 5/1 درصد مانده كل تسهيلات (شامل معاملات قديم، جاري، سررسيد گذشته، معوق و
  (مشكوك الوصول) در پايان هر سال، به استثناي مانده تسهيلاتي كه جهت آن ذخيره اختصاصي منظور گرديده است، محاسبه مي شود.
• ذخيره اختصاصي نسبت به مانده طبقات تسهيلات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول، پس از لحاظ نمودن ارزش وثائق هر مورد با اعمال ضرائب تعيين شده، به شرح زير محاسبه مي گردد:

 

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

        ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براساس يك ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

تسعير ارز

       اقلام پولي ارزي با نرخ رسمي ارز در تاريخ ترازنامه و اقلام غير پولي كه به بهاي تمام شده تاريخي بر حسب ارز ثبت شده است، با نرخ رسمي ارز در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود. تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي و در صورت سود و زيان گزارش مي شود.