کاربینی از اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شمالغرب تهران

• 
• 

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 27 خرداد 1392 14:20

نوشته شده توسط خلیل خلیل نژاد قاضی جهانی

بازدید: 3722

بسمه تعالی

 موضوع : درس کاربینی 2 ماهه در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شمال غرب تهران

با حضور ازاردیبهشت لغایت خرداد ماه 1392 در اداره مربوطه مشاهده گردید.

اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شمالغرب درمیدان آزادی اول جاده مخصوص کرج نرسیده به شهرک اکباتان کوی بیمه چهار واقع شده است که رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمائی را بررسی واقدام به صدور رای های هیئت سازش – هیت تشخیص وهیئت حل اختلاف می نمایند.

که به ترتیب قسمتهای اداری وهیئتهای رسیدگی کننده توضیح داده می شود.

در ابتدا کارگرانی که از محل کار خود ترد شده اند با حضور در این اداره اقدام به تکمیل نمودن فرم دادخواست که در قسمت بالای صفحه مشخصات خواهان (کارگر) و در قسمت خوانده(کارفرما) مشخصات شرکت طرف دعوی را تکمیل می نمایند.

درقسمت دادخواست بعداز اخذ فرم مذکور کارمندان اداره اقدام به وارد نمودن محتوی فرم در رایانه ها ویک وقت هیئت سازش برای طرفین صادر می نمایند.

هیئت سازش

متشکل از یک نفر نماینده کارگران یک نفر نماینده کارفرما اقدام به سازش و برطرف نمودن ابتدایی دعوی می کنند اگر به توافق برسند طی مبلغی با هم سازش می نمایند ولی اگر سازش صورت نپذیرد به هیئت بالاتر یعنی هیئت تشخیص ارجاع می شود .

هیئت تشخیص

در این قسمت خواهان با در خواست مجدد خواستارگرفتن وقتی برای رسیدگی می نماید که با ابلاغ قانونی طرفین درحدود ده روز در موعد مقرر طبق دعوتانامه ارسالی اداره از طریق پست حضوربهم میرسانند که در این هیئت متشکل از یک نفر نماینده دولت ویک نفر نماینده کارگران ویک نفرنماینده کارفرما با دقت نظربیشتری وطبق ماده تبصره های قانون کار به دعوی طرفین رسیدگی می نمایند.

که بعد از رسیدگی ظرف مدت 15 روز هیئت با توجه به اسناد ومدارک موجود اقدام به صدور رای می نماید که در زیر برگه رای طبق ماده 164قانون کار از طرفین می خواهد ظرف مدت 15 روز در صورت اعتراض به رای به صورت کتبی در قالب فرم اعتراض به اداره ی مر بوطه ارسال نمایند.

هیئت حل اختلاف

بعد از این که طرفین دعوی در هیئت تشخیص به توافق نرسیده باشند هیئت حل اختلاف که رای آن لازم وقابل اجرا نیزمی باشد که متشکل از یک نفر نماینده ی دولت سه نفر نماینده کارگران وسه نفر نماینده کارفرمایان ویک نفرنماینده دادگستری ویک نفرنماینده فرمانداری که مجموعاً 9 نفر می باشند با دقت نظر بیشتری برگذار می گردد که نسبت به اعتراض به رای دقیقتربررسی وبعد از بیست روز رای نهایی اداره راصادرمی نمایند .بعد از رای نهایی کارگر ظرف مدت معین اقدام به صدوراجرائیه جهت دادگستری می نماید تا کار گر بتواند حق قانونی خود را با به اجرا گذاشتن رای از کار فرما مطالبه نماید .

 

طبق ذیل تعدادی از ماده قانونکار آئین دادرسی کار که در ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی بکار می رند جهت استحضار تقدیم می شود.

   به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 29/8/1369   مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار ، از قبیل اصل سرعت ، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی ، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی ، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار ، به شرح ذیل تصویب می شود

فصل اول - اصول کلی

ماده 1 - تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین نامه به شرح ذیل می باشد :

1 – آئین دادرسی کار : مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی ، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند .

2 – مراجع حل اختلاف کار :   هیاتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده 157 قانون کار می باشند که به دعاوی بین کارگر یا کار آموز و کارفرما رسیدگی می نمایند .

3 - صلاحیت :   شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است .

4 - اصیل :   شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او بر می گردد .

5 - نماینده : شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرار داد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است . نماینده قرار دادی باید فقط شخص حقیقی باشد .

6 - سند : نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استفاده باشد .

7- سند عادی : نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می شود .

8 – سند رسمی : نوشته ای است که در نزد مامور رسمی و در حدود صلاحیت وی ، طبق قوانین و مقررات صادر می شود .

9 - مامور ابلاغ : کسی است که از طرف اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می شود .

10 - دادنامه : به رای پاکنویس شده دادنامه می گویند .

11 - قواعد آمره : قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای آنها خودداری نمود ، از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی ( موضوع تبصره ماده 41 قانون کار ) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار ( موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار ) .

ماده 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کار آموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد ، بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می شود .

ماده 3 - مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد .

ماده 4 - مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند .

ماده 5 -   مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند . مگر در مواردی که در قانون معین شده است .

ماده 6 - رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد ، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد.

ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .

ماده 8 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مراجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد .

فصل دوم – صلاحیت

ماده 9 - رسـیدگی به دعـوای کار تـابع مشمول قانون کار در صـلاحیت مراجع حـل اختلاف کـار می باشد .

ماده 10 - محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا ، اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است .

ماده 11 -   چنانچه کارگر در ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد ، کارگاه اصلی ، آخرین کارگاه محسوب می شود .

ماده 12 - چنانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد ، محل دریافت مزد ، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد ، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرار داد نیز مشخص نباشد     محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود .

ماده 13 - در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند ، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد ، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود .

ماده 14 - تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی کننده می باشد ، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است .

ماده 15 - چنانچه هیات حل اختلاف ، هیات تشخیص را صالح به رسیدگی بداند ، هیات تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم حل اختلاف می باشد .

ماده 16 - در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رای به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رای دهند ، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری میباشند .

ماده 17 - در صورتی که دادگاههای عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند ، به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب   29/1/1379   ، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود ، رای دیوان عالی کشور لازم الاتباع است ماده 18 - در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87   رفتار خواهد شد.

ماده 19 - چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند . مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند .

ماده 20 - در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود ، نظر اداره کل مزبور ، لازم الاتباع می باشد .

ماده 21 - چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون ، کارورفاه اجتماعی در حوزه 2 اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود ، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می باشد .

فصل سوم - وکالت

ماده 22 - هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند .

ماده 23 - نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود .

ماده   24 - چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.

ماده 25 - نماینده معرفی شده تام الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد .

ماده 26 - نماینده تام الاختیار در صورتی حق تجدید نظر خواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد .

ماده 27 - در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام الاختیاربودن نماینده اشاره شده باشد ویا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام الاختیار بودن خود اشاره نماید، در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان پذیر باشد ، مرجع رسیدگی کننده به دادرسی ادامه داده و رای صادر می نماید ، در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام الاختیار معرفی نماید .

فصل چهارم - دادخواست

ماده 28 - رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر   کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد .

ماده 29 - دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده   تاریخ تقدیم ( روز ، ماه ، سال ) و شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست داده می شود .

ماده 30 - چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست ، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم کننده دادخواست داده شود ، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده 29 نخواهد بود .

ماده 31 - دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد :

1 – بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود .

2 – به زبان فارسی باشد .

3 - درج نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سال تولد ، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان ، چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه نیز قید می شود .

4 - درج نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده ، در صورتیکه خوانده کارفرما باشد ، کارگاه به شرط دایر بودن ، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود .

5 – خواسته و شرح آن   .

6 – امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده .

7 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشده خواهد شد .

8 – در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد ، لازم است نام ، نام خانوادگی   نام پدر ، سال تولد ، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد .

9 – دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد .

ماده 32 – چنانچه دادخواسـت فاقد شرایط منـدرج در ماده 31 باشد ، ثبـت نشـده و به جـریان نمی افتد و هیچ اثری نخوهد داشت .

ماده 33 -   بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد ، با تشخیص رییس اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد ، لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد .

فصل پنج - ابلاغ

ماده 34 - یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد ، همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می شود .

ماده 35 - دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان ، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می شود . در غیر این صورت ، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی ، توسط مامور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال ان به طرفین صورت می پذیرد .

ماده 36 - اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد :

1 - مشخصات طرفین دعوا   .

2 – خواسته دعوا .

3 - تاریخ و ساعت تشکیل جلسه .

4 - نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف .

5 - محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آنها .

6 - محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت ، روز ، ماه ، و سال با تمام حروف.

ماده 37 - بعد از تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه ، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر یبرای ابلاغ به طرفین دعوا به مامور ابلاغ تحویل می گردد.

ماده 38 - مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف 2 روز از تاریخ تحویل ، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه ، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

ماده 39 - در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می شود.ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود .

ماده 40 - هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند ، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید .

ماده 41 - هر گاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مامور ابلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضاء می نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید . در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید ،   اوراق مربوط را دریافت کند .

ماده 42 - هر گاه خوانده شخص حقوقی ، اعم از دولتی ، عمومی یا خصوصی باشد ، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد .

ماده 43 - در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده 42 ، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رئیس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد .

ماده 44 - در دعاوی مربوط به ورشکسته ، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد .

ماده 45 - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .

ماده 46 - چنانچه اشخاص مذکور در مواد 42 ، 43 ، 44 و 45 در محل نباشند ، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، یا اینکه مامور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه ، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد ، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد .

ماده 47 - در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست ، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ ، نشانی خوانده تغییر کند و مامور ابلاغ نیز نتواند نشانی اورا پیدا نماید ، مامور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید ، در این مورد موضوع را به طور کتبی به اطلاع خواهان می رسد و به وی 10 روز مهلت شداده می شود تا نشانی جدید را اعلام نماید ، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی کننده رد خوهد شد .

ماده 48 -   چنانچه خواهان نتواند نشانی خونده را معین نماید یا در مورد ماده 47 پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند ، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد .

تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد ، دستور العمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی خواهد رسید .

ماده 49 - چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا ، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته ، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی کننده اطلاع دهد ، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی ، قانونی محسوب می گردد .

ماده 50 - ادارات کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی می توانند به جای استفاده از مامور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند . دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی خواهد رسید .

ماده 51 - ابلاغ اوراق از طریق دورنگار ، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی ، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد ، امکانپذیر است . در این صورت ارسال دورنگار باید به تایید مامور ابلاغ برسد و به همراه تایید یه دورنگار ضمیمه پرونده شود . تازمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی اعلام نشود . ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود .

ماده 52 - ادارات کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی می توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند .

ماده 53 - اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی دیگری باشد ، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مامور ابلاغ آن اداره صورت می گیرد .

ماده 54 - تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده ، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد .

فصل ششم - جلسه رسیدگی

ماده 55 - جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل می شود ، ریاست جلسه یا نماینده وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی می باشد و تصمیمات هیات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد .

ماده 56 - جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد . تصمیمات آن با رای موافق حداقل 5 نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد . ریاست جلسه یا مدیر کل تعاون کارو رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود .

ماده 57   - دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی الزامی است طرفین می توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند . در صورتی که مرجع رسیدگی کننده حضور شخص خواهان یاخوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت .

ماده 58 – عدم حضور خواهان ، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود ، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

ماده 59 - مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند .

ماده 60 - مرجع رسیدگی کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه درج و به امضاء یا اثر انگشت آنها برساند . چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید ، مراتب در صورت جلسه قید و به تایید اعضاء خواهد رسید . صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد

ماده 61 - در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورتجلسه نوشته می شود :

1 – وقتیکه بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد .

2 – چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .

3 - در صورتی که هیات به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .

ماده 62 - طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند .

ماده 63 - خواهان می تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولیه جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت .

ماده 64 - در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان ، چنانچه به تقاضای خوانده   هیات تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند ، جلسه تجدید می شود .

ماده 65 - در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه ، ارائه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع   جلسه دیگری لازم باشد ، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد .

ماده 66 - خواهان می تواند تا قبل از صدور رای ، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد ، در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد .

ماده 67 - در مواردی که مرجع رسیدگی کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می کند ، در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم ، رای صادر می نماید .

ماده 68 - چنانچه با وجود رسمیت جلسه ، اکثریت آراء برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود ، جلسه تجدید می گردد.

ماده 69 – در تما م موارد مذکور در این آیین نامه و به هر دلیی که جلسه تجدید شود ، زمان جلسه بعد کمتر از 15 روز خواهد بود .

ماده 70 - چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف ، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موثر در رای باشد ، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود .

ماده   71 -   سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش حاصله رای صادر می نماید ، چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رای می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رای خواهد کرد .

ماده 72 - رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است .

فصل هفتم - ایراد های رسیدگی

ماده 73 - خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا ، در موارد زیر ایراد کند :

1 – مرجع رسیدگی کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد .

2 - دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست ، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3 - خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .

4 – دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد .

5 – در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان ( از قبیل وکیل ، ولی و قیم ) سمت نماینده محرز نباشد .

6 - دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد .

7 - دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد .

8 - مورد دعوا مشروع نباشد .

9 - دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد .

10 - خواهان در دعوا ذی نفع نباشد .

ماده 74 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید. ماده 75 - چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید .

ماده 76 - خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند .

ماده 77 - ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد .

ماده 78 - مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد ، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود . هر گاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می نماید و در مورد سایر بندهای ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا می کند .

ماده 79 - در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند :  

1 - هر گاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند   .

2 - هر گاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه راداشته باشد .

3 - هر گاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد .

4 - چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مامور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد .

5 - عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و با یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد .

ماده 80 -   در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد ، مرجع موضوع را به آگاهی رئیس اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی می رساند ، به تقاضای شخص مزبور ، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی ( کارگر ، کارفرما یا دولت ) است ، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد .

فصل هشتم - ادله اثبات دعوا

ماده 81 - دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام رفاع به آن توسل می جوید .

ماده 82 - ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار ، اسناد و امارات می باشند .

گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود .

ماده 83 - در صورتی که هر یک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید ، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد .

ماده 84 – اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .

ماده 85 - خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید ، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند تدرت دفتر اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند . در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می شود ارائه گردد و اکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می شود .

ماده 86 – رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها در اثبات تادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را موثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد .

ماده 87 - ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست .

ماده 88 -   اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته می شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی .

ماده 89 - مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا ، قرار تحقیق محلی صادر نماید .

ماده 90 - موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند .

ماده 91 - تحقیق باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی ، توسط مامور تحقیق انجام شود . مامور تحقیق ، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار ، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد .

ماده 92 - اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند .

ماده 93 - مرجع رسیدگی کننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید .

ماده 94 - تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات فردی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع ، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می نماید .

ماده 95 - تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند .

ماده 96 - چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد ، مرجع رسیدگی کننده می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد . اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق راانجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد .

ماده 97 - چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید مرجع رسیدگی کننده اتخاد تصمیم منوط به تحصیل نظرکارشناسی می باشد ، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت ، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود ، عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذیننفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود .

ماده 98 - در صورتی که مرجع رسیدگی کننده ، به تشخیص خود ، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید ، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می باشد ، چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید ، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد ، رسیدگی را ادامه داده و رای صادرمی نماید .

ماده 99 - چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود ، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رای صادره علیه خوانده ملحوظ نماید .

فصل نهم – رای

ماده 100 - چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده ،پرونده آماده صدور رای باشد ، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رای خواهد بود .

ماده 101 - پس از خاتمه رسیدگی ، مرجع رسیدگی کننده ، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد ، در صورت وجود نظر اقلیت ، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود . رای شامل موارد زیر می باشد :

1 – مرجع صادر کننده و شماره و تاریخ صدور رای .

2 – نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها .

3 – موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظرمستدل مرجع راجع به هر یک از آنها .

4 - در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود .

5 – مستندات قانونی صدور رای به تفکیک هر یک از موارد خواسته .

6 - قابل اعتراض بودن تو مهلت اعتراض .

7 - اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی کننده و امضای آنها .

ماده 102 - مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای نمی باشد .

ماده 103 - هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجراء نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید . تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود .

ماده 104 - رای صادره در صورتجلسه ، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه در آمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی کننده می رسد .

ماده 105 - دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می شود ، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می گردد .

ماده 106 - مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است .

فصل دهم - تجدید نظر خواهی

ماده 107 – هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیات تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیات حل اختلاف محول نموده باشد .

ماده 108 - در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می گیرد .

ماده 109 - در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و اداره تعاون   کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد ، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است .

ماده 110 - هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض ، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته ، رسیدگی خواهد نمود ، مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیات تشخیص مشهود باشد .

ماده 111 - در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیات حل اختلاف ، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 استفاده نماید ، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رای ، دادخواست خود را تقدیم هیات تشخیص نماید .   رسیدگی به دعوای مذکور در هیات تشخیص خارج از نوبت خواهد بود .

فصل یازهم - سایر مقررات

ماده 112 - میزان حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 113 – تعداد جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در هر ماه ، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی و کثرت پرونده های مطرح شده ، تعیین می شود . در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی کننده ارجاع نمی شود .

ماده 114 - در صورتی که جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد.کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می باشند ، موافقت نمایند و اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.

ماده 115 - معاونت روابط کار مکلف است ، نمونه برگ های رسیدگی را تدوین و برای اجراء به سراسر کشور ارسـال نماید . ادارات کل تـعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگهای ارسالی استفاده نماید.

ماده 116 - این آیین نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7/8/1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/91 به تصویب وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی رسیده و از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجراء بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کاروامور اجتماعی نسخ می گردد .