حسابرسي به معناي عام يعني رسيدگي به حسابها از لحاظ كشف تقلب و سوء استفاده سابقه طو لاني دارد و در طول تاريخ هميشه نوعي حسابرسي در موسسات خصوصي و دولتي وجود داشته است اما حسابرسي به معناي نوين يعني رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي به دنبال پيدايش و رشد شركتهاي سهامي كه در ان مسئوليت سهامداران محدود به مقدار سرمايه اي بود كه در شركت گذاشته بودند بوجود امد و زادگاه ان انگلستان است .
سال 1862 قانون شركتهاي انگلستان به منظور حمايت از سرمايه گذاران در مقابل تقلبات و سوء استفاده حسابرسي شركتهاي سهامي را الزامي كرد و در سال 1880 انجمن حسابداران خبره انگلستان وويلز از تعدادي حسابدار ورزيده كه از دانش و مهارتهاي تخصصي برخوردار ودر انجام وظايف حرفه اي خود ملزم به رعايت ائين رفتار حرفه اي مدوني بودند تشكيل گرديد و به اين ترتيب نمونه اي از نظام حرفه اي حسابداري پديدار شد. در همين ايام در ساير كشورهاي صنعتي پيشرفته اروپايي نيز ضرورت رسيدگي بيطرفانه نسبت به حسابها و صورتهاي مالي شركتهاي سرمايه (سهامي و با مسئوليت محدود ) مطرح بود اما راه حل متفاوتي انتخاب شد يعني بازرس يا بازرساني از بين سهامداران يا از ميان ساير افراد براي اين كار تعيين گرديدند .از جمله در فرانسه به موجب قانون تجارت سال 1867 رسيدگي به حسابها و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي توسط بازرس يا بازرسان منتخب مجمع عمومي سهامداران لازم شناخته شد. اين راه حل با وجود تكامل و برقراري نظام حرفه اي بازرسان قانوني در دهه هاي بعد به علت عدم توجه به صلاحيت حرفه اي رسيدگي كنندگان چندان موثر واقع نشد كما اينكه پس از طي راههاي پر پيچ وخم سرانجام در فرانسه به موجب قانون سال 1945 اتحاديه يا انجمن محاسبين خبره ومجاز به عنوان انجمن رسمي حسابداري شناخته شد و طبق اصلاحيه هاي مصوب سالهاي 1968 و1970 عملا" حسابرسان عضو اين انجمن كه حائز صلاحيت حرفه اي حسابداري هستند وظيفه رسيدگي واظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شركتهاي سهامي را به عهده دارند .
در گذر سالها به ويژه پس از جنگ دوم جهاني در پاسخ به نياز فزاينده به اطلاعات مالي قابل اعتماد تحولات چشم گيري در حسابداري حرفه اي و حسابرسي رخ داده است كه از جمله مي توان تغيير هدف حسابرسي از كشف تقلب و سوء استفاده به درستي و قابليت قبول صورتهاي مالي گسترش مسئوليت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث مانند بورسهاي اوراق بهادار _سازمانهاي دولتي و اعتبار دهندگان و سهامداران _استقرار مراجع نظارت و برقراري ضوابط و استانداردهاي منسجمي براي رسيدگي و گزارش حسابرسي را ياد كرد .
علاوه بر اين حسابداران حرفه اي حيطه خدمات خود را گسترش داده و وظيفه طرح و استقرار سيستمهاي حسابداري و خدمات مشورتي مالي را نيز به عهده گرفته اند و در حال حاضر اين كار بخش بزرگي از كار حسابداران حرفه اي را تشكيل مي دهد .اما تغيير شگرفي كه اينك در جريان است تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است كه در ان علاوه بر رسيدگي و گزارش نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي عمليات و معاملات ان از لحاظ رعايت سياستهاي مقررشده توسط مراجع تصميم گيرنده و رعايت قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي شود و كارايي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجود و نحوه اجراي برنامه و عمليات و نتايج حاصل از ان سنجيده و ارزيابي و گزارش مي شود .اين گونه حسابرسي كه جنبه اخير ان حسابرسي مديريت ناميده ميشود عمدتا" در مورد شركتهاي بزرگ كه منابع كلان و حيطه فعاليت گسترده اي دارند و مديريت ان از مالكيت سرمايه جداست در پاسخ به ضرورت ارزيابي عملكرد مديريت اين گونه موسسات توسط متخصصين با صلاحيت اجرا مي شود و چشم انداز تكامل حسابداري حرفه اي است.