اصول عملیاتی مناقصه: اصل اول، رعایت «تناسب»

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط مونا فرخ سیر

بازدید: 1106

«تناسب» در برگزاری مناقصه یعنی:
برای برگزاری هر مناقصه تا جایی وقت و انرژی و پول هزینه‌کنیم که هزینه‌ها از دستاوردهای آن مناقصه بیشتر نشود.
تناسب، درستي و سلامت «ارجاع كار» در بخش عمومي و خريد محصولات (اعم از كالا يا خدمت‌) در اين بخش، حلقه‌ي كليدي موفقيتِ وظايف، تصميمات و پروژه‌هاي بخش عمومي برای حصول كيفيت «لازم و كافي» با قيمت «كمينه‌ي متناسب» است.
متن بالا، آغاز بند «ب» بیانیه‌ی مناقصات 1390 است(1). در این بند، قبل از هرچیز به سه اصل عملیاتی «تناسب»، «درستي» و «سلامت» در تشکیل معاملات بخش عمومی اشاره شده‌است. این سه اصل از بنیادی‌ترین لوازم برگزاری مناقصه‌‌ای خوب و قابل‌دفاع است و در این نوشتار به دلایل اهمیت این 3 اصل و نیز به روش اجرای آنها در طی مناقصات می‌پردازیم.
شیوه‌ی شکل‌گیری کلیه‌ی معاملات بخش عمومی، اولاً باید تأمین‌کننده‌ی کیفیت یا مرغوبیت لازم در محصول باشد و ثانیاً موجب کاهش هزینه‌های بخش عمومی بشود. هر چه این دو ویژگی (کاهش هزینه و تأمین مرغوبیت) بیشتر و بهتر تأمین‌شود، در واقع کارآیی اقتصادی بالاتر است. مناقصه شیوه‌ای قانونی است که طی آن، گزینه‌‌ی دارای حداکثر این دو ویژگی، از طریق مقایسه‌ی گزینه‌های رقیب شناسایی‌می‌شود. در واقع همین امکان «مقایسه‌ی گزینه‌های رقیب» یا «رقابت میان گزینه‌ها» شرط بنیادین «مناقصه» در شناسایی گزینه‌ی برتر است.
«رقابت در علم اقتصاد به شرایطی از بازار اطلاق می‌گردد که در آن هیچ عامل اقتصادی دارای نفوذ نیست و نمی‌تواند بازار را چه از لحاظ قیمتی و چه از لحاظ مقداری، تحت تأثیر قراردهد. درجه‌ی رقابت یا تمرکز را با شاخصهایی می‌توان سنجید. به‌طور کلی بهترین شرایط برای تخصیص منابع در اقتصاد، شرایطی است که رقابت در حدکثر میزان قابل حصول‌باشد؛ چرا که هرچه درجه‌ی رقابت بیشتر باشد کارآیی اقتصادی نیز بالاتر است».(2)
اما ایجاد شرایط رقابت - مانند تأمین هر مطلوب دیگری - هزینه‌هایی به همراه دارد. پرداخت هزینه‌‌ی ایجاد شرایط رقابت تا جایی که دستاوردهایی بیش از هزینه‌ها داشته‌باشد، معقول و پذیرفتنی است و در جایی که هزینه‌ی ایجاد رقابت بیش از دستاوردهای آن باشد، پرداخت این هزینه توجیه اقتصادی ندارد. اصل تناسب در مناقصات، ناظر به همین توازن هزینه و دستاورد فرایند مناقصه است.
بارها با فراگیران و پرسشگرانی مواجه شده‌ام که احتمال «تخلف» در مناقصات کوچک و متوسط را توضیح و تذکر داده‌اند. بارها شرکت‌کنندگان در کارگاههای آموزشی، به اینکه در قانون برگزاری مناقصات کل اختیار معاملات کوچک و متوسط به یکی – دو نفر سپرده‌ شده‌است اعتراض‌کرده‌اند و این شیوه را مخاطره‌آمیز دانسته‌اند.
علاوه بر این بارها با کسانی برخورد کرده‌ام که «ارزیابی کیفی» مندرج در قانون برگزاری مناقصات را امری همیشگی دانسته‌اند یا آن را وابسته به مبلغ معامله تصور کرده‌اند.
پاسخ اینگونه ابهامات و چالشها در توجه به «اصل تناسب ارجاع کار» و فهم دقیق جوانب مختلف این اصل نهفته‌ است. «تناسب» در ارجاع کار یا «تناسب» در مناقصه، موضوعی فراتر از «تناسب» طرف معامله یا «تناسب» در قیمت معامله است(3). «تناسب» در برگزاری مناقصه یعنی برای برگزاری هر مناقصه آنقدر وقت و انرژی و پول هزینه‌کنیم که این هزینه‌های ما از دستاوردهایمان در آن مناقصه بیشتر نشود. مثلاً افزودن اشخاص، اسناد، حلقه‌ها و مراحل کنترلی در شکل‌گیری یک معامله‌ی کوچک، ممکن است موجب شود که هزینه‌های شکل‌گیری این معاملات بیش از ضرورت اقتصادی آن بشود.
برای رعایت اصل «تناسب» است که در مناقصات متوسط اطلاع و مهارت مأمور خرید و مسول واحد تدارکات (در مجموع 2 نفر) برای تعیین دامنه‌ی داوطلبان کافی اعلام‌شده و انتشار آگهی غیر‌ضروری محسوب شده‌است.
اصل «تناسب» از 2 جنبه‌ی اندازه و محتوا مورد‌توجه است. از نظر اندازه، معاملات به 3 دسته‌ی کوچک و متوسط و بزرگ تقسیم شده‌اند:
1. در معاملات کوچک، کافی است یک نفر از دستگاه مناقصه‌گزار داوطلبان معامله را به هر روشی (به صلاحدید خود) شناسایی‌کند و از آنان به نحو شفاهی قیمت را استعلام‌ کنند. در این شرایط مسوولیت احراز کیفیت در محصولات هم با همان یک نفر است.
2. در معاملات متوسط (یعنی هرگاه مبلغ معامله بیش از نصاب قانونی معاملات متوسط باشد) باید دو نفر از دستگاه مناقصه‌گزار داوطلبان معامله را به روش دلخواه (به صلاحدید خود) شناسایی‌کنند اما اینبار قیمت را به نحو کتبی از داوطلبان استعلام‌کنند. در این شرایط مسوولیت احراز کیفیت در محصولات هم با همان دو نفر است.
3. در معاملات بزرگ باید حداقل سه نفر از دستگاه مناقصه‌گزار (یعنی کمیسیون مناقصه) داوطلبان معامله را به نحو مقرر در قانون (آگهی یا ارسال دعوتنامه به کلیه‌ی اشخاص مندرج در فهرست قانونی) فرابخوانند و برای استعلام قیمت و نیز احراز مشخصات لازم در محصول موردمعامله و طرف معامله، الزاماً از روش مناقصات سه‌پاکتی استفاده‌کنند. در معاملات بزرگ، هرگونه عدول یا خروج از مسیر فرایند 3 پاکتی نوعی سهل‌انگاری و مخاطره در فرایند ‌محسوب می‌شود.
آنچه تا اینجا گفتیم رعایت اصل «تناسب» براساس اندازه یا مبلغ معامله بود. اما برای رعایت «تناسب» از نظر محتوا، امکانات ویژه‌ای برای معاملات بزرگ در نظر گرفته شده‌است. برای شناخت درست این امکانات، اول باید معنی و محتوای مناقصات 3 پاکتی را به‌درستی بشناسیم. مناقصه‌ی 3 پاکتی یعنی در نظر گرفتن 3 پاکت جداگانه برای حفاظت از 3 رکن مهم معامله‌ی صحیح، به شرح زیر:
 پاکت «الف» برای احراز قابلیت اعتماد و قابلیت دسترسی به شخص طرف معامله، (داوطلب معامله)
 پاکت «ب» برای احراز مرغوبیت لازم محصول یا موضوع معامله،
 پاکت «ج» برای احراز کم بودن قیمت پرداختی در معامله،
البته این 3 پاکت برای احراز حداقل الزامات هریک از 3 رکن «شخصیت»، «مرغوبیت» و «قیمت» است. دستگاه برای تناسب محتوایی فرایند مناقصه مجاز است که هریک از این 3 مقطع کنترلی «الف» و «ب» و «ج» را توسعه بدهد، به نحو زیر:
I. در آن دسته از معاملات بزرگ که شخصیت طرف معامله و میزان تعهد‌پذیری وی اهمیت می‌یابد (انواع خدمات مشاوره یا پیمانکاری)، دستگاه مناقصه‌گزار حق دارد قبل از گشایش پاکت «الف»، شخصیت حرفه‌ای داوطلبان را از طریق بررسی تعهد‌پذیری، دانش، تجربه و سابقه‌ی آنان ارزیابی کند تا مبادا مثلاً خدمات ترابری کارکنان یک کارخانه‌ی بزرگ را به پیمانکاری بسپارد که معمولاً دچار تأخیر و غفلت و خرابی است. البته همین ارزیابی شخصیت حرفه‌ای که در قانون «ارزیابی کیفی» نامیده‌شده در خرید کالا به‌نحو «تحویل در مبدأ» (ExWork) امری زاید و نامتناسب به نظر می‌رسد.
II. تناسب محتوایی فرایند در مقطع «ب» مناقصات بزرگ اینگونه است که در خرید محصولات پیچیده و حساس که احراز مرغوبیت با صرف دیدن ظاهر اوراق پاکت «ب» انجام‌شدنی نیست، دستگاه مجاز است پس از گشایش پاکت «ب» مشخصات محصول پیشنهادی را به‌نحوی گسترده و تخصصی بررسی‌کند؛ این بررسی در قانون برگزاری مناقصات «ارزیابی فنی-بازرگانی» نام‌گرفته‌است. مثال لزوم یا عدم لزوم این ارزیابی آن است که در خرید لوازم اندازه‌گیری و تجیهیزات پیچیده «ارزیابی فنی-بازرگانی» لازم به نظر می‌رسد درحالیکه در خرید محصولی مانند تیرآهنهای استاندارد، این ارزیابی تناسب ندارد و هزینه‌ی غیر‌ضروری ایجاد‌می‌کند.
III. اصل تناسب در مقطع «ج» مناقصات بزرگ، با صدور 2 جواز در قانون برگزاری مناقصات تأمین شده‌است:
نخست جواز مردود کردن قیمتهایی که به نحو غیر‌معقول و نامتناسبی پایین‌هستند،
دوم جواز پرداخت بیشتر (عدول از قاعده‌ی کمترین قیمت) به شرط احراز مرغوبیت معنی‌دار و موجه در محصول پیشنهادی.
کوتاه سخن آنکه نباید کلیه‌ی مناقصات را در انواع متنوع معاملات (از نظر مبلغ و نیز از نظر محتوا) با یک چوب راند؛ نباید کلیه‌ی مناقصات را یا چنان مفصل و طولانی برگزار کرد که هزینه‌ی مناقصات بیش از دستاورد آن باشد یا چنان سبک و سهل گرفت که شرایط لازم برای رقابت شفاف و معقول پایمال شود.
اصل «تناسب» در مناقصات یعنی در هر مناقصه‌ای زمان، هزینه و انرژی متناسب با مخاطرات همان مناقصه صرف‌شود. رعایت این «تناسب» نیازمند حداقلهایی از دانش و اخلاق در برگزار‌کنندگان مناقصات است که در شماره‌های آینده به این 2 رکن در برگزاری مناقصات خواهیم‌پرداخت.

نويسنده : مونا فرخ سیر

این کاربر 37 مطلب منتشر شده دارد.