تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان
- توضیحات
-
منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25
-
نوشته شده توسط مونا فرخ سیر
-
بازدید: 863
تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان
رشد بورس و جا افتادن آن در در عمليات تجاري و اقتصادي با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است . نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و يا گرفتن آن دول اروپاي مانند انگلستان ، آلمان ، سوئيس قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع كردند و قبل از اينكه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد و موجباتي فراهم شود كه صاحبان پس اندازهاي كوك صنايع نوپاي اروپايي را از موهبت مشاركت خوئ محروم نمايند ، ضمانت اجراهاي قانوني وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري گردد .
اولين تالار بورس رسمي در جهان در شهر آنورس بلژيك در سال 1460 تاسيس گرديد و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهاي ديكر كشورها نظير بورس آمستردام ، لندن ، نيويورك و ساير بورس ها تاسيس شدند . بورس معروف امريكا ابتدا زير درخت نارون بزرگي در نيويورك ايجاد و سپس به بورس معروف وال استريت تبديل گشت كه يكي از بزرگترين بازارهاي بورس دنياست بورس وال استريت با جمع آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان ( كارگزاران ) و گسترش عمليات تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام (( بورس سهام نيويورك )) رسماً به ثبت رسيد . در حال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي گردد .
بورس نيويورك در حال حاضر بزرگترين بازار سرمايه دنياست در ژاپن چندين بورس فعال و معتبر وجود دارد كه با سيستم بانكي ارتباط دروني فراواني دارد .
بي سبب نيست كه نه بانك از ده بانك بزرگ دنيا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعيت 123 ميليون نفري ژاپن 29 ميليون نفر سهامدار هستند .
تمام بورس هاي معتبر دنيا در سازماني به نام (( فدراسيون جهاني بورس اوراق بهادار )) عضو هستند كه بورس تهران نيز از سال 1371 يكي از اعضاي دائمي آن است . در حال حاضر در اغلب كشورهاي دنيا تشكيلات بورس وجود دارد و فدراسيون بورس هاي جهان با سي و شش عضو وابسته و پيوسته به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده بين المللي نسبت به همكاري و تشريك مساعي بين بورسها تهيه و ابلاغ ضوابط عملياتي ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد .
بازارهاي مالي جهان از رشد قابل قبولي برخوردار بوده اند و همين امر موجب جذب سرمايه ها و پس از اندازها به سمت اين بازار شده است در سال 2003 ميلادي نيز بورسهاي جهان سال نسبتاً خوبي داشتند . بازار امريكا نيز اوضاع نسبتاً خوبي را در سال 2003 تجربه كرد . به طوري كه شاخص اس لندپي 5/28 درصد و نسدك حدود 50 درصد بازدهي نشان دادند . ژاپني ها با 25 % درصد بازدهي براي نيكي 225 سال خوبي را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهي 1/46 درصدي شاگرد اول سال 2003 بود . در شكل 2-2 كارنامه شاخص هاي معتبر دنيا در مقايسه با سال 2002 ميلادي نشان داده مي شود .
|
شاخص
|
31 دسامبر 2002
|
31 دسامبر 2003
|
درصد تغيير
|
|
نيكي 225
|
9/8578
|
6/10676
|
5/24
|
|
داوجونز 30
|
6/8341
|
9/10453
|
3/25
|
|
اس اندپي 500
|
8/879
|
1/1131
|
5/28
|
|
نسدك100
|
5/1335
|
4/2003
|
50
|
|
فوتسي100
|
4/3940
|
9/4476
|
6/13
|
|
دكس30
|
6/2892
|
2/6965
|
37
|
تاريخچه بورس اوراق بهادار در ايران
تاريخچه بورس اوراق بهادر در كشور ايران سه دوره متمايز را در برمي گيرد . دوره اول آغاز تاسيس تا سال 1357 ، دوره دوم از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي و بالاخره دوره سوم از سال 1368 تا كنون را شامل مي شود .
اگر چه در قانون تجارت مصوب سال 1304 كه برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . مقرراتي درباره سهام شركتها آمده بود ولي اولين زمزمه هاي تشكيل بازار بورس در ايران به سال 1315 شمسي بر مي گردد كه دو نفر كارشناس از كشورهاي بلژيك و هلند جهت مطالعه و بررسي شرايط ايجاد بورس به ايران آمدند .
با شروع جنگ جهاني دوم اين كار متوقف و به فراموشي سپرده شد تا اينكه در سال 1333 مطالعات محددي توسط چندين وزارتخانه و سازمان دولتي آغاز گشت و در نهايت در سال 1345 قانون تشكيل بورس اوراق بهادار تهيه و تصويب و از بهمن ماه سال 1346 عملاً كار بورس تهران آغاز گشت . شايان ذكر است كه قبل و در حين تشكيل بورس تهران . در چندين دوره بازار سرمايه كشور شاهد تحركاتي از جمله انتشار اسناد خزانه ( نوعي اوراق قرضه زير يك سال تعيين شده توسط دولت با نرخ بهره كم ) در سال 1320 انتشار اوراق قرضه ملي همزمان با نهضت ملي شدن صنعت نفت در سال 1330 و انتشار اوراق قرضه دفاعي بلنك كشاورزي ، اوراق قرضه نوسازي عباس آباد ، اوراق قرضه اصلاحات ارضي و چندين مورد ديگر در دهه هاي 40 و 50 شمسي بود .
بررسي اجمالي عملكرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا كنون :
در ساليان اوليه تشكيل بازار بورس به دليل نبود فرهنگ بورس ، عملكرد شركتهاي سهامي در ساليان قبل عدم صداقت مديران شركتها نسبت به سهامداران نبود موسسات حسابرسي حرفه اي ، انتخاب بازرسان شركتها از بين خود مديران . . . فعاليت بورس نمود چشمگيري نداشت ولي از سالهاي 1353 به بعد افزايش تعداد شركتهاي سهامي عام در بورس و نيز ارائه سه نوع اوراق قرضه دولتي ، گسترش مالكيت و اوراق قرضه شهرداري تهران در بورس حجم معاملات نسبتاً افزايش يافت و به حدود 45 ميليارد دلار در سال 1356 رسيد .
مجموع حجم معاملات دهه اول 57-1346 ميبلغ 150 ميليارد ريال بود كه 55 درصد آن مربوط به اوراق قرضه و 45 درصد ديگر به سهام شركتها مربوط مي شد . به طور كلي دوره اول فعاليت بورس به دلايلي از قبيل تركيب سهامداران بورس ، وجود شركتهاي سهامي خاص و تضامني خانوادگي ، اليگارشي مالي و تسلط برخي از خاندانهاي خاص بر شركتهاي عمده ،وامهاي ارزان قيمت سيستم بانكي و بالاخره فقر فرهنگي عملكرد چندان موفقي نداشت .
همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 بورس تهران وارد دومين دوره حيات خود گشت كه سه واقعه مهم در اين دوره سرنوشت بورس را رقم زد . در سال 1357 به دنبال بروز اعتصابات و خروج منابع متنابهي ارز از كشور ، فعاليت بورس شديداً كاهش يافت و واقعه اول ، يعني تصويب قانون ملي شدن بانك به 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي تقليل يافت و در كنار آن شركتهاي بيمه هم كه خصوصي بودند در اختيار دولت قرار گرفتند كه در نتيجه اين اقدامات خريد و فروش سهام متعلق به بانكها و شركتها متوقف و بورس تهران دچار ركود كاملي شد .
واقعه دوم تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه بسياري از صنايع و موسسات به نحوي از مالكان قبلي خلع يد شده و تحت مديريت و مالكيت دولتي قرار گرفتند . بدين ترتيب از 105 واحد فعال در بورس شامل 79 شركت توليدي 24 بانك و دو شركت بيمه تعداد 31 شركت توليدي ، 24 بانك و دو شركت بيمه نتيجه حجم معاملات روي سهام كاهش شديدي يافته و اندك معاملاتي نيز كه صورت مي گرفت . بيشتر روي اوراق قرضه بود و بالاخره واقعه سوم در سال 1362 با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و تشخيص ربوي بودن بهره معين موجب توقف پرداخت بهره اوراق قرضه سد و عملاً اوراق قرضه نيز از بورس خارج گشت در مجموع حجم معاملات از 45 ميليارد ريال در سال 1356 به 49 ميليون ريال در سال 1360 كاهش يافت . طي سالهاي 1363 تا 1368 اگر چه روند صعودي ضعيفي بر معاملات بورس حاكم شد ولي در مجموع به دليل برداشت منفي جامعه درباره بورس ادامه جنگ با عراق و وضعيت خاص اقتصادي اين دوره را مي توان دوره ركود و فترت بورس نام برد . تنها در سال 1367 با حجم معاملاتي قريب به 10 ميليارد ريال و برخي از مصوبات جديد طليعه حيات جديدي در بازار بورس دميده شد .
دوره سوم عمر بورس از سال 1368 ب اپايان جنگ تحميلي 8 ساله و تدوين و تصويب برنامه پنج ساله اول كشور آغاز گشت . در اين دوره نقدينگي عظيمي كه طي جنگ در دست برخي افراد بوده تا حدودي جذب امور توليدي گشت و بورس با هدف تامين سرمايه واحدهاي توليدي و تحت سياستهاي نوين دولت در برنامه اول كه بر محور خصوصي سازي واگذاري شركت هاي دولتي به مردم و كاهش بازار دولت استوار بود تحمل چشمگيري يافت . در همين راستا قرار شد تا حدود 1850 شركت دولتي به مردم واگذار شود كه در مرحله اول آن 390 شركت بزرگ در اولويت واگذاري قرار گرفتند براي واگذاري شركتها سه روش : اول از طريق بورس ، دوم از طريق مذاكره و شسوم از طريق مزايده در نظر گرفته شد . شرتكهايي كه قرار بود از طريق بورس واگذار شوند ، بايستي طبق قانون حائز برخي شرايط مي بودند . از جمله اينكه حداقل دو سال از بهره برداري آن گذشته و نيز دو سال اخير زيان انباشته نداشته و سودآوربوده و پيش بيني سودآوري آن برود . طبيعي بود كه تعداد زيادي از شركتهاي متقاضي پذيرش در بورس واجد شرايط فوق نبودند . با اين جال در سال 1368 تعداد شركتها از 48 واحد به 71 به علت ركود نسبي اقتصادي ، برخي از سياستهاي پولي و بانكي نرخ سود بانكي تثبيت نرخ ارز عدم سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس نبود يك سازمان حمايت كننده از سهام و نيز عدم وجود قوانيني براي تشويق سرمايه گذاران بازار بورس داراي رونق مورد انتظار نبود و شاخص قيمت كل سهام كاهشي معادل 8/7 درصد داشت . با اين وجود در اين سال تعداد شركتهاي پذيرفته شده در اوراق بهادار كه ايران در سال 1358 از آن خارج شده بود پذيرفته شد و موفقيت بزرگي براي بازار سرمايه كشور حاصل گرديد .
در نيمه دوم 1372 حركت صعودي بورس مجدداً آغاز شد و حجم معاملات اين سال بالغ بر 515 ميليارد ريال و تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس به 183 واحد رسيد .
سال 1373 عملكرد بورس بسيار موفق بوده و تعداد 155 ميليون سهم به ارزش نسبت به سه سال گذشته 55 درصد رشد داشت . همچنين تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس در سال 1373 به 204 واحد رسيد .
در سال 1374 نيز روند صعودي سالهاي قبل ادامه يافت و 220 شركت در بورس فعاليت نموده و اين روند صعودي تا نيمه اول سال 1375 ادامه داشت . و بعد از آن بورس تهران با روند نزولي كاهش قيمتها مواجه گشت . قبل از پرداختن به علل كاهش قيمتها در نيمه دوم سال 1375 بهتر است قدري به عملكرد بورس و بخصوص ركود آن در سال 1371 پرداخته شود . در سالهاي اوليه دوره سوم از عمر بورس تهران قيمت سهام پائين انتخاب شده بود . زيرا از يك طرف دارائيهاي شركتها به عنوان مبنائي براي قيمت گذاري سهام آنها بر مبناي بهاي تمام شده با ارز دولتي ارزيابي شده و از طرف ديگر ، سودآوري شركتها در آستانه پذيرش در بورس پائين بود . بنابراين استقبال زيادي از طرف افراد براي خريد سهام به عمل آمد . بخصوص وقتي كه روند صعودي افزايش قيمتهاي سهام مشاهده مي شد ، استقبال افراد براي خريد سهام بيشتر مي گشت . در اين مدت سرمايه گذاران بيشتر به دنبال سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت بودند تا از خريد و فروش سهام سود ببرند و عملاً هم سود زيادي نصيب سرمايه گذاران بورس در آن مقطع زماني شد . بديهي بود كه عرضه محدود سهام پاسخگوي تقاضاي فزاينده خريداران نبود و فشار تقاضا موجب افزايش قيمتها شد به طوري كه بورس را با مشكل مواجه رد . زيرا كه سرمايه گذاران پس از تشكيل مجمع عمومي سال 1370 و در نيمه دوم اين سال و نيز سال 1371 نرخ بالاي بازده مورد انتظار خود را از بورس بدست نياورند و به همين خاطر افدام به فروش سهامشان كردند . گروه اول از فروشندگان سهام كه بدنبال سرمايه گذاري كوتاه مدت بودند . چون ديدند بازدهي مورد انتظار را بدست نمي آورند اقدام به فروش سهام كردند . گروه دوم ، فروشندگان سهام كارگري بودند كه طبق قانون و به قيمتهاي ترجيحي معادل 33 درصد از سهم دولت در شركتها به آنها واگذار شده بود و با فروش سهام سود خوبي بردند و بالاخره افزايش نرخ سپرده هاي بانكي در اين سالها كه در برابر سرمايه گذاري در بورس كه همواره داراي ريسك است ريسكي را به همراه نداشت همه و همه موجب شدند تا در اين سالها بورس با شكل ماجه شود . از طرف ديگر بورس تهران به اندازه كافي قوي نبود و ابزار تورم را در اختيار نداشت . زيرا معمولاً در كنار بورسهاي جديد و نوپا سازمانهاي مالي وجود دارند تا در مواقعي كه عرضه بيش از تقاضا مي شود سهام اضافي را خريداري نموده و تعادل را بر قرار نمايند .
در طي سال 75 نيز شاخص كل قيمت سهام بورس از آغاز سال تا هفته بيست و هشتم به غير از پاره اي نوسانات ، روندي پرشتاب و فزاينده داشته ولي از آن هفته به بعد تا تير ماه 76 روندي كاهنده داشته و در حدود 300 واحد كاهش داشته است .[1]
در سالهاي تصدي مير مطهري در طي سالهاي 76 تا 81 نيز بورس تهران روندي صعودي به خود گرفت و در طي اين سالها همواره از بورسهاي پربازده جهان بوده است .
بطوريكه بازدهي كل بورس در سال 81 به 51 درصد رسيد و سرمايه سرگردن بسياري را به سمت بورس سرازير كرد . اين در حالي بود كه بورس هاي جهان از شهريور ماه 81 دبير كل جديد بورس براي كنترل رشد قيمت سهام تدابير زيادي را بكار برد و حتي 15 روز رشد قيمت ها از سوي دبيركل متوقف گرديد . اما با افت ارزش معاملات در روزهاي ابتدايي پاييز بورس به تعادل بهتر مي رسيد .
اوراق بهادار تهران در سال 82 خبر از برنامه هاي جديد خود براي آينده اي نزديك داد . از جمله آنها تهيه پيش نويس آيين نامه حساب سرمايه گذاري در سبه اوراق بهادار بود . همچنين معامله اوراق مشاركت گواهي سپرده بانكي نهاد وقف اوراق مشققه و فروش متري مسكن از جمله ابزارهايي بود كه از آنها نام برده مي شد . اين مسائل در كنار اهتمام بورس در جهت توسعه جغرافيايي و تاسيس مراكز منطقه اي و افزايش شركتهاي پذيرفته شده در بورس بودند
شكل 3-2 بورس سال 82 را در مقايسه با سال 81 نشان مي دهد .
|
شاخص
|
پايان 1382
|
پايان 1381
|
درصد رشد
|
|
شاخص كل بورس ( واحد )
|
4/379/11
|
5/057/5
|
125
|
|
شاخص مالي ( واحد )
|
6/202/23
|
3/993/8
|
158
|
|
شاخص صنعت بورس (واحد)
|
1/060/10
|
9/635/4
|
117
|
|
كل سهام معامله شده ( ميليارد سهم )
|
9/853/7
|
6/133/4
|
90
|
|
ارزش كل بازار ( ميليارد دلار )
|
3/8
|
82/2
|
194
|
|
بازده كل ( درصد )
|
110
|
4/53
|
6/56
|
|
ميانگين قيمت سهام در طول ماه ( ريال )
|
6950
|
657/4
|
3/49
|
|
تعداد شركتها
|
383
|
321
|
3/19
|
در سال 83 نيز از همان ابتدا پيش بيني مي شد كه توسعه فيزيكي بورس ادامه يابد و بورس همچنان در سطح يك بازار ملي محقق شود و كارشناسان دستيابي به يك رشد 40 تا 50 درصدي را براي شاخص كل بورس دور از دسترس نمي دانند همچنين پيش بيني مي شود ارزش كل بورس تا پايان سال 83 به 45 ميليارد دلار و تا پايان سال 84 با عرضه سهام جديد و رشد شاخص ها به 100 ميليارد دلار برسد . هم اكنون نيز شركتها زيادي تقاضاي پذيرش در بورس اوراق بهادار را داده اند و تا ابتدايي آذر 83 ، 179 شركت تقاضاي پذيرش داده كه عده اي در حال تكميل مدارك خود بوده و تقاضاي بعضي نيز رد شده است . اكثر كارشناسان و تحليل گران بازار سرمايه متفق القولنه كه بازار سرمايه ايران در سال 83 نيز دوره موفقي را پيش رو خواهد داشت .
فن اوري اطلاعات : تنگناي رشد بورس
بورس سهام ايران باري استقرار ساز و كار عرضه و تقاضا دچار نارسايي ها و تنگناهاي ساختاري است . در واقع در حالي كه توسعه سخت افزاري و گسترش فيزيكي بورس مورد توجه بوده است توسعه بعد نرم افزاري آن گرفتار كم توجهي شده است . گويي مديران بورس كاربرد كم توجهي شده است . گويي مديران بورس كاربرد فن آوري اطلاعات در دو زمينه بنيادي سيستم معاملات سهام و اطلاع رساني را كه دو ركن اصلي سازو كار عرضه و تقاضا در بورس سهام ايران هستند در اولويت هاي آخر قرار داده اند . البته اقدام موثر در مورد كاربرد فن آوري اطلاعات بدون برخورداري از نگرش سيستمي ممكن نخواهد بود .
اگر بورس سهام را از ديدگاه كل نگر سيستمي مدل سازي كنيم . ساه ترين آن به شكل نمودار خواهد بود . اين سيستم كلان از دو سيستم اصلي تشكيل شده است . يكي سيستم معاملات بورس كه به دريافت سفارشات مربوط به عرضه و تقاضا براي انجام معاملات خريد و فروش سهام و تقاضا براي انجام معاملات خريد و فروش سهام و محاسبات مربوط به آن مي پردازند و ديگري سيستم اطلاع رساني و فرهنگ سازي كه نقش حلقه فيذبك و بازخورد را ايفا مي كند . در اين مدل ورودي هاي اصلي عبارتند از سفارشات مربوط به خريد و فروش سهام كه عرضه و تقاضا را مي سازند و خروجي هاي اصلي نيز شامل اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده از قبيل نام شركت ، تاريخ ، ساعت ، قيمت ، خريدار ، فروشنده ، تعداد سهم اطلاعات مربوط به شركت ها و معاملات بر اساس آنها محاسبه و ساخته مي شوند .
در يك بورس كارآمد كنترل معاملات و عرضه و تقاضا از طريق سيستم فيدبك آن يعني اطلاع رساني انجام مي شود . به عبارت ديگر ، عرضه و تقاضا براي سهام براساس اطلاعات در دسترس و مورد نياز سرمايه گذاران شكل مي گيرد و به تعادل طبيعي و سالم مي رسد . در غياب اطلاع رساني مناسب ، شايعات ، معاملات ناسالم دستكاري مصنوعي قيمت ها ، عرضه و تقاضا را كنترل مي كنند . ورودي هاي كنترل كننده در يك بورس كارآمد عبارتند از :
1- ضوابط و مقررات مربوط به سازمان بورس و فرآيندهاي لازم براي عمليات خريد و فروش و معاملات سهام .
2- اطلاعات خروجي سيستم معاملات شامل شركت ، تاريخ ، ساعت ، قيمت ، خريدار ، فروشنده ، تعداد سهم معامله شده و . . ..
3- اطلاعات مربوط به شركت ها و صنايع .
اين مدل بسيار اده از سيستم كلان بورس سهام است كه در عين سادگي با نگرش سيستمي و كل نگر به اين سيسم موارد مهمي را قابل تحليل و بررسي مي سازد . در اين روش براي كنترل و تعادل بورس مي سازد . در اين روش براي كنترل و تعادل بورس سهام از اطلاعات مربوط به معاملات خريد و فروش بازخورد گرفته مي شود و همراه اطلاعات مربوط به شركت ها و صنايع از طريق سيستم اطلاع رساني به عنوان سازو كار فيدبك بازخورد و اصلاح بر عرضه و تقاضا به طور طبيعي اثر گذاري مي شود .
اين مكانيزم كنترل از خروجي هاي سيستم معاملات به عنوان ورودي اطلاع رساني با هدف بازخورد و اصلاح استفاده مي كند . البته ويژگي هاي اطلاع رساني بايد به نحوي باشد كه تركيب اطلاعات مربوط به معاملات خريد و فروش سهام و اطلاعات شركت ها به شكل طبيعي فروش سهام و اطلاعات شركت ها به شكل طبيعي بر عرضه و تقاضاي سهام شركت ها اثر گذاشته و نيازي به دستكاري ها و دخالت هاي مصنوعي در قيمت ها و معاملات نباشد . بيشترين ميزان دخالت در مكانيزم عرضه و تقاضا نيز از طريق اصلاح ضوابط و مقررات در موارد ضروري آن هم بايد با دقت تامل و احتياط لازم صورت پذيرد . لذا دخالت در مكانيزم عرضه و تقاضا به شكل بسيار محدود و ساختاري قابل انجام است . از سوي ديگر براي كنترل عرضه و تقاضا نبايد مستقيماً خروجي هاي سيستم را تغيير داد . بلكه با استفاده از خروجي ها به عنوان ورودي هاي بازخوردي سيستم فيدبك و كنترل اطلاع رساني و اثر گذاري طبيعي بر ورودي هاي اصلي سيستم معاملات يعني سفارشات خريد و فروش عرضه و تقاضا روال طبيعي خود را طي مي كند . بنابراين انجام كار زير بنايي و اساسي براي استقرار نظام عرضه و تقاضا در بورس سهام مستلزم بهبود و ارتقاي دو ركن اساسي آن يعني سيستم معاملات سهام و سيستم اطلاع رساني است . در اين حالت ديگر نيازي به دستكاري در بازار و استفاده از اهرم هاي تصنعي كنترل قيمت و محدود كننده معاملات و تصميم گيري هاي غير قابل پيش بيني و احتمالاً متناقض كه ريسك سرمايه گذاري در بورس سهام را افزايش مي دهد ، نخواهد بود اما روش فعلي مديران بورس نگاه مبتني بر رفع معلول بوده و علل به وجود آورنده معلول را مورد عنايت قرار نداده است .
نارسايي سيستم معاملات
سيسم موجود معاملات سهام در بورس قديمي شده و عمر مفيد خود را گذرانده است . در اين سيستم سفارشات خريد و فروش با مراجعه حضوري به دفاتر كارگزاري و پر كردن فرمهاي مربوط به دستورات خريد و فروش انجام مي شود . سفارش دهندگان نيز چون از رعايت نوبت در انجام سفارشات و نحوه اتصاص و تقسيم خريدهايي كه به صورت گروهي انجام مي شود اطلاعي ندارند بايد در روزها ، هفته ها و گاهي ماه هاي بعد با تلفن يا مراجعه به دفتر كارگزار از نتيجع با خبر شوند . حتي ممكن است چند بار مراجعه كنند كه گاهي هم حالت مزاحمت براي كارگزار را پيدا مي كند . كارگزار نيز دچار محدوديت هاي مربوط به كف و سقف قيمت معاملات است كه در بعضي موارد آنها را مجبور مي كند كه با از دست دادن نوبت خود در صف روز قبل وارد صف جديد روز بعد براي خريد يا فروش يك سهم شوند و قيمت جديد بدهند . اين در حالي است كه تقريباً در تمام بورس هاي معتبر جهان خريداران فروشندگان سهام مي توانند مستقيماً دستورات خريد با قيمت مورد نظر را وارد كنند و توسط سيستم از وضعيت آن خبر شوند . دستور خريد يا فروش نيز در سيستم معتبر است مگر آنكه توسط صادر كننده لغو يا تغييري در آن داده شود . با اين وجود كنترل هاي لازم در سيستم ديده شده است تا نتوان دستورات بدون اعتبار ، غير قابل اجرا و مختل كننده داد .
البته در سيستم ديده شده است كه معاملات بورس سهام تهران و نيز هر نوع دستور خريد يا فروش نيز در سيستم معتبر است مگر آنكه توسط صادر كننده لغو يا تغييري در آن داده شود . با اين وجود كنترل هاي لازم در سيستم ديده شده است تا نتوان دستورات بدون اعتبار غير قابل اجرا و مختل كننده داد .
البته در سيستم ديده شده است كه معاملات بورس سهام تهران و نيز هر نوع دستور خريد و فروش را بتوانت بدون محدوديت قيمت گذاري مستقيماً از طريق اينترنت وارد كرد . در سيستم بورس هر دستور داراي اقلام اطلاعاتي كد سهامدار ، كد شركت ، تاريخ دستور ، ساعت دستور ، تعداد سهم و قيمت درخواست شده براي خريد يا فروش است . اما اولويت انجام هر سفارش خريد يا فروش نيز در سيستم معتبر است مگر آنكه توسط صادر كننده لغو يا تغييري در آن داده شود . تا نتوان دستورات بدون اعتبار غير قابل اجرا و مختل كننده داد .
البته در سيستم ديده شده است كه معاملات بورس سهام تهران و نيز هر نوع دستور خريد و فروش را بتوان بدون محدوديت قيمت گذاري مستقيماً از طريق اينترنت وارد كرد . در سيستم بورس هر دستور داراي اقلام اطلاعاتي كد سهامدار كد شركت تاريخ دستور ، ساعت دستور ، تعداد سهم و قيمت درخواست شده براي خريد يا فروش است . اما اولويت انجام هر سفارش خريد يا فروش تاريخ روز و ساعت دقيقه و ثانيه ورود دستور به سيستم است كه توسط خود سيستم رعايت مي شود ؛ به طوري كه اگر امروز دستور شما اجرا نشد دستور و نوبت شما باطل مي شود و مجبوريد فردا دوباره آن را وارد سيستم كنيد!
يكي از علل وجود قيمت هاي سقف و كف و يا ايجاد صف هاي كاذب خريد و فروش همين سيستم موجود با تاريخ انقضاي سپري شده است . چنين سيستمي يكي از موانع عملكرد طبيعي بورس سهام بر مبناي مكانيزم عرضه و تقاضا مي باشد . به همين دليل بورس تهران نيازمند سيستمي يكي از موانع عملكرد طبيعي بورس سهام بر مبناي مكانيزم عرضه و تقاضا مي باشد . به همين دليل بورس تهران نيازمند سيستمي به روز و با امكانات و قابليت هاي بيشتر است ؛ سيستمي كه از شدت وابستگي سهامداران جزء به كارگزاران براي انجام معاملات بكاهد و نابرابري ها و تنگاناهاي موجود در اين زمينه را كاهش دهد .
نارسايي هاي سيستم اطلاع رساني
سايت كنوني و موجود بورس بسيار مختصر و ناقص است . در حالي كه اين سايت در وصرت تكميل شدن مي تواند به عنوان ابزار موثر و بازوي توانمند اطلاع رساني سازمان بورس و اوراق بهادار از ايجاد جو كاذب و شايعات هدف دار جلوگيري نموده و به عنوان يك مرجع معتبر آموزش دهنده و هادي براي سرمايه گذاران عمل كند . با اطلاع رساني موثر در اين سايت مي توان از ايجاد تقاضاي مصنوعي براي سهام خاص ممانعت به عمل آورد . در حال حاضر در سايت بورس اطلاعات معاملات روزانه و اطلاعيه مربوط به شركت ها به صورت خام و بدون پردازش بيشتر ارايه مي شود در حالي كه اين اطلاعات خام ني تواند كمك زيادي براي سرمايه گذاري در خريد و فروش سهام باشد . سرمايه گذار بورس براي تصميم گيري در خصوص خريد و فروش سهام احتياج به اطلاعات جمعي و طبقه بندي شده و منحني هاي روند نما در خصوص قيمت ها ، ريسك ، بازدهي ، كوواريانس بازدهي و . . . در خصوص شركت ها ، صنايع و گروه بندي آنها دارد .
براي آنكه نارسايي هاي كنوني اطلاع زساني در بورس سهام ايران بهتر مشخص و تعريف شود در ابتدا بايد ببينيم يك سرمايه گذار در بورس سهام براي تشكيل و مديريت يك سبد سهام به چه اطلاعاتي نياز دارد و چه ميزان از اين اطلاعات در دسترس اوست .
به طور كلي دو روش يا ديدگاه براي سرمايه گذاري در سهام وجود دارد . روش اول بر مبناي تكيه بر اخبار ، شايعات و جو بازار است . شايعه و خبر از جنس يكديگرند شايعه خبري است كه صحت و سقن آن معلوم نيست اما خبر مي تواند كاملاً موثق يا نسبتاً موثق و حتي نزديك به شايعه باشد . حتي اخبار رسمي منتشر شده از سوي شركت ها چندي بعد كاهش سود اعلام شده است . بدين لحاظ تصميم مبتني بر خبر و شايعه با تغيير خبر و شايعه تغيير مي كند . اين در حالي است كه در سيستم فعلي دادو ستد سهام بورس تهران خريد و فروش تابع پارامترها و محدوديت هاي اشاره شده سيستم كنوني است . همين وضعيت باعث مي شود دستورات زماني اجرا شوند كه نتيجه مطابق با آنچه انتظار داشته ايم نباشد . در اين روش بايد به دنبال اخبار و شايعاتي كه صحت آنها تصادفي است دويد در نتيجه يك روز براي يك سهم صف خريد است و فردا صف فروش به هر حال ريسك سرمايه گذاري با اين روش بسيار بالاست . اما ممكن است كساني سود بسيار زيادي هم ببرند . در مقابل كسان ديگري زيان بسياري مي بينند . اكثر سرمايه گذاران بورس سهام ايران كه تنها به اطلاعات خام معاملات و اطلاعيه ها دسترسي دارند ، بر مبناي اين روش عمل مي نمايند . حال آنكه سرمايه گذاري در سهام بر مبناي تكيه صرف بر شايعات اخبار و اطلاعات خام و بدون توجه به روندها و اطلاعات پردازش شده ، يك استراتژي و مشي پر ريسك بوده و قابل اطمينان نيست .
نمودار ( 3-2 ) بورس اوراق بهادار ازديدگاه سيستمي
قيمت ها :
معاملات و شاخص ها
|
سيستم اطلاع رساني
و فرهنگ سازي
|
روش ديگر مبتني بر تحليل اطلاعات پردازش شده در قالب روندها شاخص ها و پارامترها در يك افق زماني بلند مدت تر است . اين روش متكي بر ديدگاه نظريه مدرن پرتفوليو يا ديدگاه فوندامنتال ( اساسي ) و يا تكنيكال ( فني يا چاري ) مي باشد . البته مي توان تركيبي از آنها را هم استفاده كرد . در روش دوم از اخبار و شايعات صرفنظر نمي شود اما به آنها در قالب تحليل و مطالعه انجام شده نگاه ميشود .
سرمايه گذاري بر مبناي روش و استراتژي مشخص يك مزيت ديگر هم دارد . در طول زمان شناخت و اشراف سرمايه گذار نسبت به سهام و بازار سرمايه و روندها افزايش مي يابد .
لذا براي سرمايه گذاري بر اساس روش و تحليل نظام مند و نه بر مبناي شايعات و اخبار و اطلاعات خام به اطلاعات پردازش شده به روز و در دسترس سرمايه گذاران باشد ، سرمايه گذاري بر اساس عملكرد شركت ها و صنايع و ارزش واقعي انها در مقايسه با يكديگر صورت مي گيرد . در اين حالت افزايش قيمت سهام شركت ها بر اساس عملكرد و ارزش بيشتر انجام مي شود . در اين حالت ، نظام اطلاع رساني ماموريت خود را ايفا كرده و مي تواند عملكرد طبيعي بازخوردي براي شكل دادن به عرضه و تقاضا داشته باشد به موازات از قدرت شكل دهي ساختگي شايعات اخبار و معاملات مصنوعي عرضه و تقاضاي سهام كاسته خواهد شد . در واقع ميزان مداخله مستقيم در قيمت ها و معاملات مصنوعي عرضه و تقاضاي سهام كاسته خواهد شد . در واقع ، ميزان مداخله مستقيم با عدم كفايت اطلاع رساني در بورس سهام دارد .
بازار سرمايه
واژه سرمايه گذاري بعنوان بكار گيري منابع در جهت بازده مالي تعريف مي شود و يا نه طور كلي سرمايه گذاري عبارت است از قرباني كردن ارزش فعلي مطمئن براي ارزش آتي (احتمالاً نا مطمئن ) عمدتاً دو نوع سرمايه گذاري وجود دارد اول سرمايه گذاري فيزيكي كه در آن منابع مالس در داراييهاي فيزيكي ( در جهت توليدات و خدما براي فروش ) به منظور كسب سود مصرف مي شوند و دوم سرمايه گذاري مالي است ، كه در ان منابع در دارائيهاي سرمايه اي ( اوراق قرضه ، سهام و . . . ) صرف مي شوند .
در كليه جوامع سرمايه داري افراد يا موسساتي وجود دارند كه منابع مالي در اختيار انها است و همچنين افراد يا موسساتي نيز نيازمند سرمايه در جهت اجراي طرحهاي خود مي باشند . به مكانيزمي كه از طريق آن منحني هاي عرضه و تقاضاي سرمايه با يكديگر تلاقي مي كنند و اوراق بهادار در ان بازار مبادله مي شوند (( بازار سرمايه )) اطلاق مي شود . [2] بازار سرمايه بر اساس اوراق بهاداري كه در آن مبادله مي گردد به دو دسته بازارهاي اوليه و ثانويه تقسيم مي شود .
1- بازارهاي اوليه
بازار اوليه بازاري است كه شركت مي تواند در آنجا دارائيهاي مالي خود را با منابع مالي بلند مدت مبادله كند . اوراق بهاداري كه براي اولين بار عرضه مي شوند از طريق بازار اولهي به فروش مي رسند . اوراق بهادار ممكن است توسط شركتي جديد و يا شركت قديمي منتشر شوند . اوراق بهاداري باشد كه در گذشته بخش ديگري از آن منتشر شده است . مشخصه اين بازار اين است . كه عرضه اوراق بهادار توسط منتشر كننده به منظور تامين مالي بوده و اين بازار مكان مشخصي ندارد و معمولاً اوراق بهادار از طريق بانكهاي سرمايه گذاري به مردم عرضه مي شود .
2- بازارهاي ثانويه
بازار ثانويه بازاري است كه در آن اوراق بهادار كه قبلاً به بازار عرضه شده اند معامله و خريد وفروش ميشوند . همانطور كه بيان شد خريد اراق بهادار منتشره براي اولين بار از طريق بازارهاي اوليه صورت مي گيرد . اما معامله و خريد وفروش مجدد اين اوراق در بازارهاي ثانويه صورت مي پذيرد و در اين بازار اوراق بهادار موجود دست به دست گشته و براي منتشر كننده آن جريان ورودي ندارد . ازتعريف فوق چنين استنباط مي شود كه بازار بورس اوراق بهادار جزء بازارهاي ثانويه است . در بازار بورس اوراق عرضه ، اوراق سهام و ساير اوراق بهادار بلند مدت مورد معامله قرار مي گيرند . در اين بازار عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان اوراق بهادار از طريق كارگزاران بورس به هم رسيده و مهمترين اوراق بهاداري كه توسط شركتها منتشر شده و در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار مي گيرد (( سهام عادي )) مي باشد .
تئوري بازار
ويژگيهاي كشورهاي پيشرفته صنعتي نسبت به ساير كشورها باز در كارايي سرمايه آنهاست آقاي فرانسيس در اين مورد ميگ ويد : دليل قوي بودن اقتصاد امريكا وجود بازار موثر سرمايه در ان كشور است .
بازار كارا به بازاري اطلاق مي شود كه در آن قيمت اوراق بهادار انعكاس كاملي ز اطلاعات در دسترس باشد . در اين بازار قيمت اوراق بهادار بسرعت به اطلاعات جديد حساسيت نشان مي دهد و بعبارت ديگر اطلاعات جهت تعيين قيمت در دسترس همگان قرار مي گيرد و سرمايه گذار اطمينان دارد كه اوراق بهادار انعكاسي از تمام اطلاعات افشا شده در مورد اقتصاد كشور بازارهاي مالي و شركت منتشر كننده اوراق مزبور باشد مي توان ادعا نمود كه يك بازار كاراي مالي وجود دارد . برخي از صاحبنظران معتقدند كه همواره جهت ابجاد يك بازار كارا مي بايست تعداد زيادي از كاركنان مفهوم كارايي بازار را قبول نداشته و خود به دنبال جمع اوري اطلاعات مربوط به اوراق بهادار شركت رفته و به تجزيه و تحليل آنها بپردازند و اين امر موجب گردآوري اطلاعات و ايجاد بازار كارا است و قيمتها منعكس كننده تمام اطلاعات مورد نياز مي باشند كوششي جهت تحصيل و تجزيه و تحليل اطلاعات به عمل نيم آورند لذا بازار كارايي خود را از دست مي دهد بنابراين لزوم كارايي بازار عدم قبول اين نظريه از طرف گروهي از سرمايه گذاران مي باشد .
در شكل تئوري شرايط كافي براي وجود بازار كارا به شرح ذيل مي باشد :
1- براي مبادله و خريد و فروش اوراق بهادار هيچگونه هزينه عملياتي وجود نداشته باشد .
2- تمامي اطلاعات جمع آوري شده بدونه هيچگونه هزينه و بطور يكسان در اختيار كليه معامله گران اوراق بهادار قرار گيرد .
3- كليه معامله گران انتظارات مشابهي در ارتباط با اثر و كاركرد اطلاعات فراهم شده داشته باشند .
4- عرضه كننده و متقاضي اطلاعات به اندازه كافي وجود داشته باشد .
5- در ارتباط با اثر اطلاعات بر قيمت اوراق بهادار در فرضيه بازار كارسه حالت قوي ، نيمه قوي ، ضعيف به شرح زير مي گردد .
شكل قوي بازار كارا
اين شكل از كارايي بازار بيان مي كند كه تمامي اطلاعات در بهاي اوراق بهادار منعكس است بدين ترتيب علاوه بر اطلاعاتي درآمدهاي اضافي نمي توان كسب كرد . اثبات شكل قوي بازار كارا به دلائل زير مشكل به نظر مي رسد :
1- در قوانين برخي كشورها عده اي از افراد از قبيل تحليل گران مالي و روساي شركتها از معامله بر اساس اطلاعات محرمانه منع شده اند . در اين مورد حتي قوانين نيز به طور روشن و مشخص بيان ننموده است كه چه اطلاعاتي محرمانه و چه اطلاعاتي عمويم تلقي مي شود .
2- تعريف اطلاعات محرمانه براي عموم مشخص نشده است لذا امكان تفكيك اطلاعات محرمانه از غير محرمانه تقريباً غير ممكن مي باشد .
3- به طور روشن مشخص نيست كه چگونه اطلاعات محرمانه بطور كامل در قيمتهاي اوراق بهادار منعكس مي شوند .
اطلاعات معمولاً به دو طريق مي تواند بر قيمتها تاثير بگذارد:
الف ) با به دست آوردن اطلاعات محرمانه تقاضاي ( عرضه ) اضافي ايجاد شده جهت اوراق بهادار به تنهايي باعث افزايش ( كاهش ) قيمتها مي شود كه اين روند تا زمان عمومي شدن اطلاعات و يا غير مرتبط شدن انها پس از مدتي طولاني ادامه خواهد يافت .
ب ) چنانچه گروهي بواسطه كسب اطلاعات محرمانه و يا احتمال كسب آن بطور قابل توجهي حجم معاملات اوراق بهادار را تغيير دهند . ساير دارندگان اوراق بهادار نيز بدون اطلاع از ماهيت اين اطلاعات در مقابل آن عكس و العمل نشان مي دهند . در ارتباط با شكل قوي بازار كارا ، حسابداري بعنوان وظيفه اجتماعي خود بايد تلاش نمايد تا اطلاعات مالي مربوط را براي ديگران آماده نمايد . تا استفاده از اطلاعات محرمانه حداقل شود . در غير اينصورت فرض بازار كارا نقض خواهد شد واصل بازار كارا مبني بر اينكه اطلاعات بايد بطور مساوي در اختيار همگان قرار گيرد . ناديده گرفته و حاصل اينكار انتقال ثروت از برخي سرمايه گذاران به برخي ديگر است .[3]
شكل ضعيف بازار كارا
دراين شكل فرض بر اين است كه كليه اطلاعات تاريخي به طور كامل در قيمت اوراق انعكاس يافته است . تحقيقا جامع كنوني اين فرضيه را به طور كلي پيشرفته و آن را تاييد مي نمايد . اهميت اين شكل از فرضيه بازار كارا در حسابداري اين است كه تاثير اطلاعات جديد بر قيمت اوراق بهادار پذيرفته مي شود و اطلاعات كاربردي تاثير خود را بر قيمت اين اوراق گذاشته است
شكل نيمه قوي بازار كارا
شكل نيمه قوي بازار كارا نشان دهنده اين است كه قيمت اوراق بهادار كليه اطلاعات عمومي فراهم شده را در خود دارد . اين اطلاعات مربوط در قيمتهاي جاري و گذشته سهام منعكس مي باشند . كارايي بازار در شكل نيمه قوي بدين مفهوم نيست كه كليه سرمايه گذاران از تمامي اطلاعات جديد مطلع بوده و آن را به كار گرفته اند . بلكه كافي است كه تحليل گران حرفه اي و سرمايه گذاران در قبال اطلاعات جديد سريعاً واكنش نشان دهند .
قيمت اوراق بهادار به محض اينكه اطلاعات عمومي و يا قابل پيش بيني شوند در مقابل آنها عكس العمل نشان مي دهند ، لذا در زمانيكه صورتهاي مالي منتشر مي شوند نيازي به اصلاح و تغيير قيمتهاي سهام به نظر نمي رسد .
از استدلال فوق مي توان نتيجه گرفت كه اگر بازار بورس اوراق بهادار در زمان انتشار گزارشات مالي ( حسابداري ) نسبت به قيمت اوراق بهادار واكنش نشان ندهد گزارشات مزبور كمتر از قابليت (( مربوط بودن )) برخوردارند و يا بازار قبلاً از اين اطلاعات مطلع بوده است .
مفهوم نيمه كارا بودن بازار براي حسابداري
شايد مهمترين مفهوم شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا اين باشد كه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي اساسي ، لزوماً يك فعاليت سودآور نيست . تجزيه و تحليل صورتهاي مالي اساسي بدين معني است كه كليه نسبتهاي به دست آمده بر اساس اطلاعات مالي منتشره مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد . اين روش براي شناخت سهامي كه به قيمت پايين ارزش گذاري شده سالها مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم كاربرد دارد اما اگر رابطه با اين اطلاعات كامل باشد اين تجزيه و تحليل اساساً زايد است . تجزيه و تجليل ، خلاصه سازي اطلاعات مالي است كه باعث تحرك بازار مي گردد .
برخي مفاهيم نيمه قوي بازار كارا به شرح زير مي باشد :
الف ) ساير منابع اطلاعاتي وجود دارند
يكي از دلايل نيمه قوي بودن بازار اين است كه شايد حسابداري تنها منبع اطلاعاتي در دسترسي براي عموم در ارتباط با شركت و اوراق بهادار آن نباشد . اطلاعات اقتصادي و صنعتي در ارتباط با يك شركت مي توانند مفاهيم خاصي داشته باشند . اطلاعات منتشره در مجلات محلي اطلاعات بدست آمده از تحليل گران و انتشارات شركت مي توانند ساير منابع اطلاعاتي باشند . بعضاً ديده شده كه قبل از انتشار اطلاعات شركت به طور رسمي تمام و يا بخشي از اين اطلاعات توسط واحد حسابداري و يا ساير عوامل دروني شركت منتشر گرديده و بعبارت ديگر در هنگام انتشار گزارشات مالي اطلاعات شركت به اطلاع عموم رسيده و تجزيه و تحليلهاي لاز ننيز در خصوص آنها صورت پذيرفته است و مفهوم اين ضعيت آن است كه قيمت سهام در قبال انتشار گزارشات مالي واكنش نشان نمي دهد . ( زيرا تغييرات خود را قبلا و در مقابل اطلاعات دريافتي از كانالهاي غير رسمي انجام داده است . ) حتي در اين حالت هم نمي توان ادعا نمود كه ارائه گزارشات مالي ضروري نيست زيرا ارائه اين گونه گزارشات مي توانند قيمت اين اطلاعات را به اثبات برسانند .
ب ) سرمايه گذاران و تمايلات آنها
سرمايه گذاران داراي تمايلات متفاويت بوده و با توجه به ترجيحات خود هزينه دستيابي به اطلاعات و همچنين منافع حاصل از دستيابي اين اطلاعات خواهان اطلاعات كاملتري هستند . به هر حال از ديد سرمايه گذاران بايد منافع حاصل از دستيابي به اطلاعات بر هزينه فزوني داشته باشد .
ج ) سرمايه گذاران محافظت مي شوند
مفهوم نيمه قوي بازار بدين معني نيست كه تمامي سرمايه گذاران كليه اطلاعات جديد را مي فهمند و آن را به كار خواهند گرفت . براي كارا بودن بازار لزومي ندارد كه تمامي سرمايه گذاران باور كنند كه بازار كاراست فقط كافي است كه عده اي تحليل گر و يا سرمايه گذار مطلع وجود داشته باشند كه سريعاً نسبت به بازار واكنش نشان دهند . تحليل نادرست اطلاعات باعث ايجاد سود اضافي براي بخشي از سرمايه گذاران و زيان اضافي براي بخش ديگر كه اطلاعات را به طور نادرست تجزيه و تجليل نموده اند مي گردد . در هنگام انتشار اطلاعات و دسترسي عموم به آن انتظار مي رود كه خريداران و فروشندگان تغيير يافته و مبادله در قيمت تعادلي جديد صورت پذيرد . سرمايه گذاراني كه به علت دانش و يا بطور عمومي از اطلاعات جديد استفاده كنند .
بازارها تخصصي و پيچيده مي باشند
مفهوم ديگري از شكل نيمه قوي بازار كارا اين است كه بازار از طريق اعمال نفوذ حسابداري نمي تواند سر در گم و گمراه شود . طبق اصل تمركز كاركردي سرمايه گذاران ارزش اوراق بهادار را با ارقام مشخص حسابداري از قبيل سود هر هسم ( بدون توجه به نحوه محاسبه اين ارقام و يا اطلاعات موجود در آنها اين امر سبب ارزيابي نادرست سرمايه گذران از ريسك و بازده اوراق بهادار مي گردد . ضمن آنكه اين اصل مي تواند با يك بازار كارا در تضاد باشد . در يك بازار كارا اين اطلاعات در دسترس است كه خود را در قيمت سهام نشان مي دهد و نه ارقام حسابداري همانگونه كه ذكر شد برخي از سرمايه گذاران سرفاً به ارقام توجه دارند و اين بدان معني است كه تغيير ارادي روشهاي داشت اطلاعات در دسترس است كه خود را در قيمت سهام نشان مي دهد و نه ارقام حسابداري همانگونه كه ذكر شد برخي از سرمايه گذاران سرفاً به ارقام توجه دارند و اين بدان معني كه تغيير ارادي روشهاي حسابداري كه احتمالاً تاثيري بر مقدار زمان و يا احتمال جريانات نقدي آينده نخواهد داشت اطلاعات قابل استفاده اي در بازار نبوده و بر روي قيمت سهام اثري ندارد و بازار بر اطلاعاتي توجه دارد كه بر روي انتظارات ريسك و بازده و يا به عبارت ديگر معني دار باشد .
محتواي اطلاعاتي قيمت سهام
محققان حسابداري علاقه ويژه اي به بازارهاي سرمايه دارند چرا كه مشاهدات حاصل از عكس العمل بازار در مقابل اطلاعات حسابداري وسيله اي براي آزمون تئوريهاي حسابداري است . در حالكيه اين فرصت در گذشته وجود نداشت . معماي غير قابل حل درباره تاكيد بر مفيد بودن اطلاعات براي تك تك سرمايه گذاران بطور عمده يك فرآيند تصميم گيري فردي است . حتي اگر اندازه گيري مطلوبيت ذهني اشخاص امكانپذير باشد تجمع اين اندازه گيريها براي طبقه خاصي از سرمايه گذران مشكل است . بنابراين آزمون واقعي اينكه چه نوع اطلاعات حسابداري براي تك تك سرمايه گذاران مفيدتر است اگر غير ممكن هم نباشد بيش از اندازه مشكل است . به نظر مي رسد آزمون بازار راه حلي بر اين مشكل بوده و محققان را قادر كرده است كه به تاثير اطلاعات بر سرمايه گذاران بعنوان يك اصل كلي در بازار تكيه نمايند . رويكرد بازار تمركز بر رفاه تك تك سرمايه گذاران را به تمركز بر رفاه جامعه تغيير داده است .به عنوان مثال در تئوريهاي ارزش ذاتي فرض بر اين است كه يكي از اهداف حسابداري ، تهيه اطلاعات جهت كمك به سرمايه گذار در تشخيص اوراق بهاداري است كه كمتر از حد واقعي ارزشگذاري شده است . يعني جايي كه ارزش ذاتي اوراق بهادار بيشتر از ارزش جاري بازار آن است در اينصورت در نتيجه مبادله اوراق بهادار انتقال ثروت از يك فرد به فرد ديگر اتفاق مي افتد اما در رويكرد بازار به اين نكته توجه مي شود كه خريدار اوراق بهادار مزبور سود برده و فروشنده متحمل زيان شده است اما ثروت جامعه افزايش نيافته است .
همچنين سرمايه گذاران براي بدست آوردن پرتفوهايي كه ارجحيت آنها در رسيدن به حداكثر نرخ بازده را به ميزان معيني از ريسك تامين نمايد . به اطلاعات نيازمندند . در مورد اينكه چگونه مي توان به اهداف فوق الذكر دست يافت . سالهاست كه تحقيقات و پيگيري به عمل مي آيد . علت انجام اين تحقيقات آزمون اين نظريه است كه آيا بازار سهام در كسب و پردازش اطلاعات ورودي بطور معقول عمل مي كند ؟ و آيا اطلاعات بدون درنگ و بدون تمايل و گرايش خاصي ( تورش ) در قيمت اوراق بهادار منعكس مي شود يا نه ؟
يكي از اولين يافته ها در اين تحقيقات اين بود كه تغييرات قيمت سهام در بازار سرمايه همبستگي ندارد . پروفسور امور مالي دانشگاه شيكاگو ، فاما ، اظهار كرد كه اين عدم همبستگي به علت كارا بودن بازار سرمايه است . به اين معني كه قيمت اوراق بهادار در اين بازار تمامي اطلاعات در دسترس را بدون تمايل و گرايش خاصي منعكس مي سازد . هيچگونه اطلاع مربوطي بوسيله بازار ناديده گرفته نميشود . اين نظريات بعنوان فرضيه بازار كارا شناخته شده است از نظر تئوريك شرايط كافي براي كارا بودن يك بازار عبارتند از :
1- معامله در بازار هزينه ندارد .
2- كليه اطلاعات مجود بدون هزينه و بطور مساوي در دسترس همه معامله گران مي باشد .
3- كليه معامله گران برداشت نسبتاً‌همگوني از اطلاعات دارند .
شرايط فوق براي مدل تئوريك كافي هستند اما در دنياي واقعي به منظور دستيابي به يك بازار كارايي تقريبي وجود همه شرايط ضرورت ندارد .
به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.
دانشگاه جامع علمی کاربردی
