بودجه سال 92

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط مريم غلامحسين دولابي

بازدید: 384

شاید اگر از خیلی از مردم این سوال پرسیده شود که «چقدر از کم و کیف یک سند بودجه اطلاع دارند؟»، درصد بسیار پایینی از آنها بدانند که بودجه چیست و چگونه عمل می کند. اما همین افراد، در مقابل این سوال که «چگونه می توان با سرمایه ای اندک، سود بالایی برد؟»، بتوانند گزینه های بسیاری برای سرمایه گذاری پیدا کنند. در واقع، افراد مختلف بسته به سرمایه و بضاعت خود، قادر به «تشخیص» بایدها و نبایدها در اقتصاد هستند؛ اما از مفاهیم آن اطلاعی ندارند. آنها فرمول های موجود در علم اقتصاد را در ملاحظات روزمره زندگی خود به کار می بندند.

 اولویت های خود را می شناسند؛ می دانند که از کجا شروع کنند تا سود بیشتری نصیب شان شود، می دانند اصول اقتصاد را چگونه در زندگی خود پیاده کنند … اما مفاهیم سنگین تر اقتصادی در نظر آنها، در اولویت نیست. بودجه و نحوه رفتار دولت و عوامل اقتصادی در اجرای آن، نمادی از کم اطلاعی افراد غیر متخصص در حوزه اقتصاد است. به همین علت بودجه در ایران، «مهجور» مانده است و چیزی جز یک سند انباشته از عدد و رقم و واژه های تخصصی در نظر مردم جلوه نمی کند و ورود به آن کار هر کسی نیست. با این همه، سند بودجه، یک «زبان منحصر به فرد» دارد که به «ساده سازی» آن می انجامد.

فرض کنید دو نفر در یک بازی وارد شده اند که در آن، یک طرف بازی، تصمیمی می گیرد و بر اساس آن تصمیم به طرف مقابل بازی که از ماهیت وی خبری ندارد، علامتی ارسال می کند و طرف مقابل هم تلاش می کند با توجه به پیام ارسال شده به ماهیت ارسال کننده پیام پی ببرد. این یک حالت «بازی بودجه» است. اما حالت دوم زمانی است که گیرنده پیام نسبت به ماهیت ارسال کننده پیام شناخت نسبی دارد و تلاش می کند با توجه به این شناخت، نسبت به ارسال پیام، حرکت های بعدی، شناسایی رفتار طرف مقابل و … تصمیم بگیرد.

در هر دو حالت، یک «بازی» شکل گرفته که مدل کوچکی از «بودجه» است. مدلی که در ادبیات بودجه ریزی به «علامت دهی و غربالگری» میان دولت و عوامل اقتصادی مشهور است. در دو سوی این «بازی»، میزان نقص اطلاعات دو طرف، نحوه اعتماد سازی نسبت به پیام های ارسال شده و تضمین های اجرایی استراتژی بازی بودجه ای را در طول یک سال بودجه ای تعیین می کند. دولت برای اجرای ماموریت هایی که از سوی مردم به آن محول شده است باید منابع لازم را از اقتصاد به شیوه ای مناسب و به مقدار کافی جمع آوری کند و سپس این منابع را به طور مسوولانه و اثربخش به اولویت های عمومی تخصیص دهد. این فرآیند که طی یک سال مالی در جریان است، «بودجه ریزی» نام دارد. از دیدگاه اقتصاد سیاسی، بودجه ریزی زمانی موضوعیت پیدا می کند که منابع در اختیار یک ملت، محدود باشد. یعنی بر چه مبنایی باید تصمیم گرفت که بخشی از منابع عمومی را به ایجاد جاده های روستایی تخصیص داد یا به ایجاد یک سفارت در یک کشور خارجی. بنابراین، بودجه باید آثار مالی تصمیمات سیاستی را نشان دهد. این مجموعه تلاش دارد، با عبور از ادبیات سفت و سخت بودجه، لایه های پنهان لایحه بودجه سال ۹۲ را آشکار سازد.

ساختار بودجه
سند بودجه، شامل دو جزء از دو جنس متفاوت است. اولی «بودجه عمومی» است و دوم بودجه «شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی» است. ماهیت، کارکرد و ماموریت های این دو به میزان زیادی با یکدیگر فرق می کند. در کشورهای توسعه یافته، سند بودجه تنها شامل جزء اول است. در ایران، اگرچه بودجه شرکت های دولتی هر ساله به همراه بودجه عمومی به مجلس تقدیم می شود، اما این کار بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و نمایندگان آن را بررسی نمی کنند و نظارتی نیز بر آن ندارند.

رقم بودجه امسال
رقم بودجه کل کشور در لایحه بودجه امسال هفت میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۹۴۸ میلیون برآورد شده است. این رقم به زبان ساده یعنی ۷۳۰ هزار میلیارد تومان و با فرض دلار ۱۲۲۶ تومانی یعنی ۲۴۵ میلیارد دلار. اما این ارقام به چه معناست؟ بودجه در شکل ساده دو بخش اصلی «منابع» و «مصارف» دارد. در بخش منابع مالیات ها، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها قرار می گیرد؛ در بخش مصارف هم هزینه های مصرفی، هزینه های سرمایه گذاری و بازپرداخت تعهدات و دیون قرار می گیرد. حال اگر پرداخت های دولت از دریافت هایش بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می شود و باید آن را از جایی (افزایش یا بیش برآورد درآمدها، خلق درآمدهای صوری یا استقراض و…) تامین کند. اگرچه سند بودجه کشور به طور «صوری» متوازن بسته می شود، اما در عمل به دلیل «بیش برآورد» درآمدها و عدم تحقق بخشی از منابع درآمدی و همچنین کم برآورد اعتبارات، همواره با کسری مواجه می شود. دولت در بودجه یک «درآمد اختصاصی» نیز دارد که با «درآمدهای عمومی» جمع شده و به عنوان «بودجه عمومی دولت» در سند بودجه قید می شود. محل مصرف درآمدهای اختصاصی، از طریق قانون مشخص می شود و معمولاً این محل مصرف، همان دستگاه ایجاد کننده درآمد است. به عبارت دیگر، رقم «بودجه عمومی» نشان دهنده «حجم دولت» است و عددی که مقابل «منابع عمومی دولت» قرار می گیرد «ابتکار عمل» دولت را نشان می دهد. رقم بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه امسال یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۹۴۵ میلیون برآورد شده است. این رقم به زبان ساده یعنی ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و با فرض دلار هزار و ۲۲۶ تومان معادل ۱۵۶ میلیارد دلار می شود.

تصویر کلی بودجه عمومی دولت در دو برداشت
بودجه دارای دو قسمت منابع و مصارف است. از منظر حقوقی، می توان قسمت منابع عمومی را حقوق دولت نسبت به مردم و قسمت مصارف عمومی را نیز حقوق مردم نسبت به دولت دانست. به عبارت دیگر، مردم تکالیف و ماموریت هایی را به دولت می سپارند و در عوض آن، منابع لازم برای انجام آنها را تامین می کنند. منابع عمومی بودجه حقوق دولت نسبت به مردم است. در واقع، مردم پس از سپردن حقوق حاکمیت به دولت موظف می شوند بخشی از درآمد خود را برای انجام وظایف و اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دهند. این کار از طریق قوانین خاص کشورها صورت می گیرد، مانند قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و… البته در ایران بخش زیادی از منابع عمومی بودجه از فروش ثروت ملی نفت و گاز به دست می آید که آن هم تابع قوانین و مقررات خاص خود است. در قسمت مصارف عمومی بودجه نیز، دولت موظف است، تکالیف و ماموریت هایی را که مردم (از راه قوه مقننه) به آن تفویض کرده اند و جزو حقوق قراردادی آنهاست، انجام دهد.

بودجه چگونه خرج می شود؟
اعتبارات عمومی بودجه به چهار دسته «امور عمومی، امور اقتصادی، امور دفاعی و امنیتی و امور اجتماعی و فرهنگی» تقسیم می شود و سهم هرکدام از این امور بیانگر اهمیت اجزای آن در ماموریت ها و سیاست های دولت است. در لایحه بودجه سال جاری سهم امور اجتماعی و فرهنگی بیش از دو برابر مجموع اعتبارات سایر امور است. این امور مواردی نظیر رفاه و تامین اجتماعی، آموزش بهداشت و سلامت، فرهنگ و هنر و رسانه های جمعی را دربر می گیرد.

وابستگی بودجه به نفت
در ادبیات اقتصاد سیاسی، از دولت هایی که بخش زیادی از ماموریت ها و تکالیف شان را از راه منابع نفتی انجام می دهند، با عنوان «دولت های رانتی» یاد می کنند. دولت های رانتی معمولاً کمتر به مردم پاسخگو هستند، به تخصیص بهینه منابع کمتر اهمیت می دهند، از نظر مالی بی انضباط خواهند شد، شفافیت بودجه ای پایینی دارند، ساختار مدیریتی پرهزینه ای دارند و به مرور زمان حجیم می شوند. اکثر آنها هم در عمل کسری های گسترده بودجه به بار می آورند. این گونه دولت ها چون خود را به میزان زیادی از مالیات های عمومی بی نیاز می بینند، بنابراین، چندان به دنبال ایجاد و گسترش ظرفیت های تولیدی اقتصاد (مثلاً از راه بهبود فضای کسب وکار و گسترش فعالیت های اقتصادی) نخواهند بود. وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال گذشته حدود ۴۰٫۳درصد و در لایحه بودجه امسال حدود ۴۸٫۵ درصد برآورد می شود. افزایش وابستگی به نفت پدیده دیگری را رقم می زند که با عنوان «کسری تراز عملیاتی بودجه» خوانده می شود. کسری تراز عملیاتی یعنی فاصله ای که میان هزینه های بودجه ای با درآمدهای بودجه می افتد. این رقم در لایحه امسال بیش از ۲۹٫۵  هزار میلیارد تومان است.

نويسنده : مريم غلامحسين دولابي

این کاربر 53 مطلب منتشر شده دارد.