حسابرسي مديريت

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط مريم غلامحسين دولابي

بازدید: 314

نظر به اين‌كه حسابرسي مديريت در دنيا مطلب جديدي نيست؛ از اين رو در آغاز تاريخچه حرفه حسابرسي را به‌طور اختصار مرور مي‌كنيم و سپس به ديدگاه بين‌المللي درباره حسابرسي مديريت خواهيم پرداخت.

تاريخچه حرفه حسابرسي در جهان

الف) حسابرسي اوليه (Initial Audit) به منظور كشف تقلبات و سوء استفاده‌‌هاي مجريان امور در مؤسسات انجام مي‌گرفت و به حسابرس، عنوان«بازرس»⁽¹⁾ نيز اطلاق مي‌گرديد.

ب) به تدريج با پيشرفت دانش حسابرسي و تحولات انجام يافته در صنايع، نياز جامعه اقتضاي تجديدنظر در تعريف را نمود و عملاً حسابرسي صورت‌‌هاي مالي (Financial Statements Auditing) در واقع خلاصه عملكرد سازمانها است و كاربرد آن مستلزم رعايت استاندارد‌هاي مورد قبول حسابداري است – جايگزين گرديد.

ج) امروزه آشنايي با كارايي و اثر بخشي مديران – اعم از دولتي و خصوصي ـ  درانجام وظايف محوله به منظور تأمين اهداف خاصي ـ  به علت برخورداري از تشكيلات بزرگ و پيچيده سازمانها و مخاطراتي كه آنها را تهديد مي‌كند موجب علاقه‌مندي اشخاص ذينفع است. انتظارات آنها مشاهده گزارشاتي است كه مبتني بر واقعياتي است كه جنبه نقادي داشته و متفاوت از انواع گزارشات قبلي باشند.

ديدگاه بين‌المللي درباره حسابرسي مديريت

حسابرسي مديريت، در ساير كشورها نيز داراي سابقه است. در واقع، كشور بريتانيا به صورت آشكار، بعد از بسياري از كشور‌هاي ديگر، حسابرسي مديريت را شروع كرده است. در اين فصل، توسعه حسابرسي در پنج كشور مورد اشاره قرار مي‌گيرد. سه كشور اول، عضو جامعه مشترك المنافع با انگلستان يعني كشور‌هاي كانادا، استراليا و زلاندنو هستند. كانادا، اولين كشوري بود كه حسابرسي مديريت را هعمراه با يك رشته الزامات حسابرسي شروع كرد و آن را «حسابرسي جامع» ناميد. در استراليا، دولت مركزي، حسابرسي كارآيي را قبول كرده است و هر يك از ايالتها نيز درحال ارزيابي مجدد نقش حسابرسي هستند؛ براي مثال، در ايالت ويكتوريا، بررسي‌هاي زيادي درباره اندازه‌گيري اثر بخشي سازمانها و برنامه‌ها صورت گرفته است.

ايالات متحده آمريكا، چهارمين كشوري است كه مطرح است. در اين كشور، رئيس اداره كل حسابداري، مسئوليت تدوين اصول حسابداري، استانداردها و الزامات و همچنين، حسابرسي و رسيدگي را به عهده دارد.

پنجمين كشوري كه معرفي مي‌شود، سوئ داست كه اداره حسابرسي ملي آن‌، براي اولين بار در اروپا، در سال 1970 ، حسابرسي مديريت را قبول و اجرا كرد.

نياز‌هاي اطلاعاتي جامعه از مديران منتخب

نياز‌هاي اطلاعاتي جامعه از مديران منتخب را مي‌توان به شرح زير خلاصه نمود:

الف) شناخت توانايي‌هاي مديران و فراهم بودن زمينه‌‌هاي رشد در مديران ارشد.

ب) بهره‌گيري مطلوب از امكانات مجموعه.

ج) افزايش بازدهمي در جميع جهات و كاهش هزينه فرصت از دست رفته.

د) وضع آيين‌نامه‌ها و مقررات( يا اجراي قوانين موضوعه) و به عبارتي اعمال كنترل‌هاي داخلي جهت حفظ اموال، جلوگيري از سوء استفاده در سازمان و به كارگيري استعدادها و توانمندي‌هاي كاركنان درحد بالا و در ن‌هايت كاربرد حسابداري سنجش مسئوليت‌ها در جزءجزء واحد‌هاي تابعه.

هـ) چگونگي برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت كنترل و شناسايي نقاط قوت و ضعف عملكردها براساس بودجه تنظيمي و امكانات بالقوه سازمان.

و) شناخت هزينه‌‌هاي جذب نشده توليد و انحرافات ظرفيتي و انحرافات كارآيي و..

ز) بررسي كاهش هزينه‌ها به منظور صرفه‌جويي و ارتقاي كيفيت با نوآوري و پژوهش.

ح) آشنايي با نستب‌هاي مالي و شاخص‌هاي صنعت به شرح زير:

1) شاخص اقتصادي: در بردارنده اظهارنظر نسبت به بازده هر يك از توليدات شركت (مؤسسه) و همچنين بيان توجيه اقتصادي منابع درآمدزا در سازمان در مقايسه با مؤسسات مشابه يا سال‌هاي گذشته و تعيين جايگاه محصولات توليدي در بازار به عنوان «سهم بازار» و موقعيت رقبا و بالاخره تطبيق اقلام با بودجه تنظيمي و تصميم‌گيري نسبت به ابقاء يا تعطيل كردن برخي از واحدها و يا تقويت موارد ضروري.

2) شاخص فني: در اين قسمت به طور عمده در خصوص بهره‌گيري از ظرفيت كامل (اسمي) ماشين آلات توليدي(يا واحد‌هاي مستقر در سازمان) و اشكالات فني موجود همراه با ارايه راه‌كارها و قضاوت نسبت به ضريب استحصال (يا به كارگيري استفاده بهينه از امكانات بالقوه مجموعه) بحث مي‌شود.

تطابق تكنولوژيكي دستگاه‌‌هاي توليدي يا فرآيند توليد، شناسايي ظرفيت‌هاي بلااستفاده، بررسي سيستم‌هاي كنترل كيفي محصولات، برنامه‌ريزي‌‌هاي علوم آزمايشگاهي و تحقيقاتي به منظور طراحي و نوآوري و بهبود روش‌هاي موجود شامل تعميرات و نگهداري و كنترل توليد و ... نيز در اين عرضه حايز اهميت است.

3) شاخص مالي:

الف)وضعيت نقدينگي: تناسب نقدينگي سازمان رابا تعهدات مالي كوتاه مدت از طريق نسبت‌هاي جاري و سريع بيان مي‌نمايد.

ب) وضعيت فعاليت: درجه توفيق مؤسسه را در استفاده مؤثر از عوامل توليد و سرمايه در جهت افزايش فروش محصولات و كسب درآمدها و درن‌هايت ميزان موفقيت نشان مي‌دهد. دراين مورد مي‌توان از نسبت‌هاي  گردش داراييها و گردش موجوديها و دوره وصول مطالبات تجاري و دوره گردش كالا و دوره گردش عمليات (حاصل جمع دوره وصول مطالبات و دوره گردش كالا) و دوره واريز بستانكاران نام برد.

ج) وضعيت سودآوري: كارآيي ماشين آلات و امكانات بالقوه را همراه با استفاده مؤثر از آنها در پيشبرد اهداف تشكيلات تبيين مي‌نمايد. از جمله نسبت‌هاي مهم عبارتند از, سود (زيان) ناخالص به فروش، سود(زيان) عمليات به فروش، بازده فروش(حاشيه سود)، بازده داراييها، بازده ارزش ويژه.

د) وضعيت اهرمي: درجه اتكاي مؤسسه را به ديگران و به عبارتي بهره‌گيري از مشاركت ساير اشخاص را به منظور بالا بردن توان سازمان ارايه مي‌دهد. از اين بايت مي‌توان نسبت كل بدهي به داراييها يا ارزش ويژه و همچنين  بدهي‌‌هاي جاري به ارزش ويژه ياد كرد. شايد بتوان عدم استفاده از تسهيلات  مالي بلند مدت مؤسسات اعتباري در سازمان‌هاي اقتصادي را جزء نقاط ضعف مديران ارزيابي نمود.)

هـ) وضعيت سرمايه‌گذاري و نسبت مالكانه: معياري است كه سرمايه‌گذاري و علاقمندي صاحبان سهام و مالكين مؤسسه را در داراييها نشان داد و در نتيجه ميزان اتكاي سازمان را به سهامداران ا زيك طرف و سايرين از طرف ديگر مطرح مي‌سازد. مهمترين نسبت‌هاي مطروحه عبارتند از: دارايي‌هاي ثابت به ارزش ويژه و نسبت مالكانه.

و) وضعيت گردش وجوه نقد: به‌طور كلي منابع  مصارف مالي طي دوره و اثرات آن را بر وجوه نقد طي يك دوره‌مالي نشان مي‌دهد.

ز) وضعيت عملكرد واقعي در مقايسه با بودجه: اين بخشي حاكي از علل بروز انحرافات در ميان ارقام پيش‌بيني شده و ارقام تحقق يافته است. در نتيجه به بررسي عوامل مغايرات كه در پار‌هاي موارد نيز ممكن است داراي توجيهات منطقي نيز باشند مي‌پردازد.

 در بررسي ياد شده نسبت به ارقام اساسي، سياست‌هاي عملياتي يك سال مديريت مورد نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف مجموعه درعدم تحقق برآورد‌هاي اوليه مشخص و مبنايي براي تنظيم بودجه به شيوه صحيح در سال‌هاي بعد قرار مي‌گيرد.

4) شاخص نيروي انساني: به طورخلاصه شامل بررسي‌هاي مشروحه زير به منظور آگاهي از بهره‌گيري نير‌هاي تخصصي و ماهر در گروه‌هاي سني مختلف جهت شناسايي افراد مازد و يا عدم كارآيي و همچنين تناسب نيروي انساني با حجم فعاليت‌ها و... در مقام مقايسه با مؤسسات رقبا است:

الف) تعداد و تركيب نيروي انساني شركت (مؤسسات)

ب) سيستم‌هاي انگيزشي و رفاهي.

ج) وضعيت فرهنگي.

د) كارايي با بهره‌وري نيروي انساني.

5) شاخص سازمان و مديريت: به طور كلي بررسي چگونگي نظام برنامه‌ريزي، ساختار و تركيب مديريت، استفاده از سيستم‌هاي نرم‌افزاري و نحوه كاربردي آنها و سرانجام حصول اطمينان از كفايت روش‌هاي لازم و پيش‌بيني‌‌هاي لازم جهت خروج از وضعيت بحران و ركود و يا حوادث غيرمترقبه در اداره امور شركتها و مؤسسات را همراه با برنامه‌ريزي مناسب جهت جايگزيني نيرو‌هاي انساني مطالعه مي‌نمايد و... (ديگر شاخص‌ها)

به طوري كهم لاحظه مي‌شود گسترش مؤسسات دولتي و خصوصي در ابعاد مختلف (توليدي، فرهنگي، تجاري، خدماتي و...) نياز جديدي را به عنوان بررسي عملكرد مديريتا يجاد مي‌نمايد و به عبارت ديگر مسئولين اجراي برنامه‌ها در قابل آن مسؤؤليت حسابدهي دارند و به دنبال آن نيز مؤسسات عالي حرف‌هاي نسبت به تغييرات كيفي درانجام حسابرسي با توجه به موارد زير ملزم هستند:

الف) ارزيابي برنامه‌ها ـ  اعم از جاري و سرماي‌هاي ـ  از نظر اقتصادي بودن، نياز اجتماعي و...

ب) اجراي برنامه‌ها ـ  مطابق بودجه‌ زمانبندي شده براساس ارقام، هزينه‌‌هاي پيش‌بيني شده و... به منظور بررسي روابط حاصله فيمابين فعاليت‌هاي انجام يافته و نتايج مورد انتظار ازطريق تحقق گزارشها بهنگام شده و...)

ج) شناسايي انحرافات و عوامل آن.

د) ارزيابي سيستم سنجش اثر بخشي مديريت . (حسابداري مديريت، سال75)

هـ) بررسي عملكرد «سيستم اطلاعات مديريت»

و) اثر بخشي واحد تحقيق و توسعه.

و...

با توجه به تازگي نگرش حسابرسي مديريت از ديدگاه جامعه، به طور طبيعي دستيابي به نتيجه با فقدان معيار‌هاي مناسب رو به روست كه متأسفانه اين معيارها در زمينه‌‌هاي اجرايي نيز محدود است.

بديهي است پس از رفع مشكل فوق و ارايه شاخص‌هاي قابل سنجش عملكرد، برخورد شايسته با مدير و براساس ضوابط معين كه همچنين جايگاه قانوني نيز داشته باشد، معضل بعدي است.  به نظرميرسد كيفيت گزينش در موفقيت او نقش اساسي داشته باشد و چنانچه حسابرسي مديريت نيز منطبق بر نظام مديريتي⁽²⁾ در اسلام باشد( به اين معنا كه در عمل سيستم تشويق و تنبيه به‌طور عادلانه حاكم گردد.) مشخص مي‌شود كه تا چه حد اهداف عاليه سازمان توسط عملكرد مدير منتخب تأمين شده است. از نظر عرف به اتكاي گزارش حسابرس، جايگاه واقعي مديرتبيين گرديده و موجبات شكوفايي اقتصاد جامعه به دنبال اقتصاد مديريت فراهم گرديده و ارايه خدمات مطلوب، از سوي ديگر عاملي جهت ارتقاي مديريت به سطوح بالاتر تلقي مي‌گردد. متقابلاً نتيجه گزارش حسابرسي نيز در فرايند اصلاح مديريت چنانچه آشكار شود، پشتوانه ارزند‌هاي براي استمرار خدمات حسابرسي پويا خواهد شد. در اين نوع حسابرسي معمولاً حسابرس ازروش‌هاي ابداعي خود استفاده مي‌كند. يعني به طور دو طرفه زمينه ارتقاء و رشد را فراهم مي‌كند.

البته چگونگي انجام حسابرسي مديريت در سازمان‌هاي پيشرفته متأثر از شناخت نقش حسابداري مديريت فردا به شرح زير است:

سيستم اطلاعاتي حسابداري يكي از خرده سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريتا ست كه به منظور جمع‌آوري، پردازش و گزارش دهي فعاليت‌هاي سازماني ايجاد مي‌شود.

امروزه ضرورت بازنگري نقش و وظايف حسابداران مديريت از جانب محافل آكادميك و حرف‌هاي حسابداري عميقاً درك شده و گام‌هايي نيز در اين مسير برداشته شده است.

قبل از هر چيز اين باور و تلقي پديد آمده است كه حسابداري مديريت ديگر نظاره‌گر رويدادها نخواهد بود و نقش مستقيم وفعال بر ارزش آفريني در سازمانها خواهد داشت.

«حسابدار مديريت» وظيفه ارزش آفريني در سازمان را با كمك به ايجاد مزيت نسبي از طريق ارايه راه‌حل‌هاي خلاق دراتخاذ تصميمات استراتژيك، تخصيص منابع، كارآيي در انجام عمليات و سنجش و اندازه‌گيري نتايج حاصله انجام مي‌دهد.

براي تحقق اين امر و ايفاي نقش فوق، «حسابداري مديريت فردا» وظايف و كاركرد‌هاي عمده زير را در دستور كار خويش داده است:

الف) شناسايي عناصر تشكيل دهنده ارزش براي مشتريان و ساير افراد ذي‌نفع سازمان.

ب) تحليل و ارزيابي فعاليت‌هاي ارزش زاي درون سازمان و در كل زنجيره ارزش و آثار تغييرات محيطي بر سازمان (تحليل ريسك).

ج) كمي كردن و اندازه‌گيري آثار و فعاليت‌هاي بالقوه آتي.

د) استفاده از شاخصها و معيار‌هاي غير مالي و كوشش در جهت فراهم شدن امكان ارزيابي متوازن عملكرد سازمان (تلفيق معيار‌هاي مالي و غير مالي).

هـ) محاسبه و تعيين ارزش‌هاي پايدار و دراز مدت براي سهامداران (مراجع سرمايه‌گذار) و كمك به آشكار نمودن آثار مالي رويدادها.

و) اندازه‌گيري و سنجش عوامل كليدي موفقيت و انطباق آن با استراتژي‌هاي سازمان.

ز) حضور در همه عرصه‌‌هاي فعاليت سازمان و ارايه گزارش در سطوح مختلف افقي و عمودي سازمان.

ح) كاهش هزينه ارايه خدمات و اطلاعات به مديريت و در واقع رعايت فزوني منافع بر هزينه‌ها در ارايه خدمات حسابداري مديريت.

وظايف فوق كه بيقين در ابعاد و دامنه گسترده‌تر و متفاوت‌ از وظايف كنوني حسابداران مديريت است، به حسابداري مديريت نقش مؤثرتري را در فراهم ساختن امكان تصميم‌گيري مبتني بر دانش و متضمن ايجاد ارزش در سازان براي مديريت و سرانجام اعمال مديريت بر ارزش فراهم مي‌نمايد.

ملاحظه مي‌گردد كه تغيير در مسئوليت‌هاي حسابدار آينده (شامل خزانه‌داري، روابط به سرمايه‌گذاران، برنامه‌ريزي استراتژيك گزارشگري مالي، حسابرسي مستقل، حسابرسي داخل و بالاخره تبلور حسابداري مديريت) اقتضاء مي‌كند كه «حسابرسي مديريت» نيز متكي بر حسابداري مديريت برنامه‌ريزي كند.

مناسب است در اين مقوله هدف غايي جهت تحقق اقتصاداسلامي را نيز مطرح نمود. به منظور دستيابي به اقتصاد اسلامي، اقتصاد را مي‌توان به ترتيب زير تقسيم‌بندي نمود:

الف) اقتصاد تشريعي: شامل اوامر و نواهي يا ارزيابي و تفسير اين اوامر و نواهي.

ب) اقتصاد تحليلي: شامل تجزيه و تحليل رفتار‌هاي بشري در زمينه‌‌هاي توليد، توزيع و مصرف.

ج) اقتصاد تدبيري: مجموعه تدابيري كه اداره كننده جامعه براي بهبود وضع اقتصاد كشور: اتخاذ مي‌كنند؛ شامل اقتصاد سياسي(يعني توسعه اجتماعي و اقتصادي به كار مي‌گيرند).

در حال حاضر نيز در بعضي از مؤسسات جايگاه رفيع حسابرس به عنوان ناضر و همچنين اثر بخشي و كارآيي او (چگونگي دستيابي به هدفها) و (كيفيت به كارگيري منابع) مورد اغماض قرار مي‌گيرد.

شايسته است اگر اشاره شود كه استاندارد‌هاي  حسابرسي كه به طور خلاصه شامل اصول رفتار حرف‌هاي حاكم بر مسئوليت‌هاي حسابرس است شامل موارد زير است:

الف) استقلال.

ب) درستكاري.

ج) بي‌طرفي.

د) صلاحيت و مراقبت حرف‌هاي

هـ) رازداري

و) رفتار حرف‌هاي

ز) اصول و ضوابط فني«تكنيكي».

حسابرسي مديريت در صورتي جوابگو است كه استفاده از كارشناسان زبده در رشته‌‌هاي گوناگون (مانند: اقتصادي، ‌اجتماعي، حقوقي، مهندسي، امور آموزشي، جامعه شناسي و آمار و... حتي رشته حسابداري اعم از داخل يا خارج سازمان كه الزاماً بايد شبيه حسابرسان مستقل، بي‌طرف، داراي مهارت و دانش فني باشند) با صلاحيت فني و مهارت‌هاي شخصي حسابرس توأم گردد. اين حالت در بر گيرنده مفهوم حسابرسي جامع⁽³⁾ نيز خواهد بود.

لازم است به مفاهيم ياد شده نخست منطقي بودن و سپس صرفه و توسعه اقتصادي را با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده اضافه كنيم، زيرا همواره محدوديت‌هاي منابع (فيزيكي و نقدينگي) و تأثير پذيري جامعه همراه با انتظارات مردم در هرمحيطي مد نظراست. در چنين شرايطي است كه مي‌توان نسبت به ضرورت ادامه يا توقف طرحها و عملكردها نيز اظهارنظر نمود.

عملكرد مسئولان تحت نظار تعاليه مراجع ذيصلاح در مقايسه با اهداف اقتصادي و اجتماعي از جمله ضروريات اين گونه حسابرسي است كه ترويج آن مي‌تواند مانع از بروز انحرافات و يا هدر رفتن امكانات در مؤسسات گردد.

امروزه جوامع انساني درحال رشد و توسعه پويا هستند. صنايع، كارخانه‌ها و واحد‌هاي انتفاعي نيز به عنوان يكي از اجزاي اين جوامع در تأثير متقابل با ساير اجزا درال رشد هستند و ابعاد جديدي را وارد عرصه جهاني مي‌كنند. روشن است كه اداره هر واحد اقتصادي نيازمند به كارگيري سه عامل منابع انساني، منابع پولي (مالي) و منابع طبيعي است.

نقش بالمنازع اين سه عامل در توليد و ارايه خدمات موجب گشوده شدن ابعادي نو بر روي علوم درگير با فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي شده است. از جمله اين علوم« حسابداري» است كه به عنوان سيستم اطلاعاتي در كنار علوم ديگر چون اقتصاد و مديريت موجبات به كارگيري اثر بخش اين منبع را فراهم مي‌آورد.

نويسنده : مريم غلامحسين دولابي

این کاربر 53 مطلب منتشر شده دارد.