مــلاحظــاتي دربــاره مــاليـــــات بـر ارزش افــزوده
بدون وارد شدن به بحث مربوط به محاسن يا معايب ماليات بر ارزش افزوده كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته رواج دارد، با اطمينان ميتوان گفت كه وضع اين ماليات در شرايط كنوني در كشور ما نه مطلوب است و نه امكانپذير.
مصلحت ملي ايجاب ميكند كه اين قانون لغو شود يا اجراي آن به زمان مقتضي و فراهم آمدن شرايط مناسب به تعويق افتد. دلايل ما براي اين داوري در خصوص قانون ارزش افزوده به شرح زير است:
1 - محصول ناخالص داخلي GDP ايران درسال 1386 بالغ بر 262هزار ميليارد تومان به قيمتهاي جاري بوده كه با احتساب هر دلار معادل 950تومان، ارزش دلاري آن حدود 276ميليارد دلار ميشود. با توجه به اينكه در همين سال حدود 82ميليارد دلار درآمدهاي دولت از صادرات نفت و گاز بوده است به رغم دريافت اين ماليات بر دارايي 30درصدي كه هيچ هزينه وصولي براي سازمان مالياتي ندارد چه نيازي به ماليات 3درصدي است كه در شرايط پيچيده نظام اقتصادي ما عملا وصول آن بسيار پرهزينه بوده و در نهايت بر دوش بخش شفاف و درستكار توليدي قرار خواهد گرفت و در واقع آنها را تنبيه خواهد كرد؟
2 - اگر هدف از استقرار ماليات بر ارزش افزوده اشاعه فرهنگ مالياتي در جامعه باشد بهتر است اين كار با سيستم اظهارنامههاي شخصي ماليات بر مجموع درآمد آغاز شود و اين البته اقدامي بزرگ و دشوار است كه لازمه آن تلاشي پرحوصله، مداوم و پيگير از سوي مسوولان نظام مالياتي است. تا زماني كه مردم ضرورت و منصفانه بودن مالياتها را نپذيرند، دستورات اداري و قوانين هر چند درست، بينتيجه خواهد بود. عكسالعمل منفي اقشار مختلف تاجر و توليدكننده نسبت به قانون ارزش افزوده در اين روزها نشان ميدهد كه تا چه اندازه شكاف ميان دولتمردان و قانونگذاران از يك سو و دستاندركاران تجارت و توليد از سوي ديگر گسترده است. قوانيني از قبيل ماليات بر ارزش افزوده بايد با همكاري و تفاهم با فعالان اقتصادي نوشته شود تا خود آنها زمينههاي پذيرفته شدن آن را فراهم آورند.
3 - شبكه توزيع و تجارت در اقتصاد ايران به طور عمده فاقد سيستم ثبت و ضبط رسمي و شفاف است. شبكه توزيع در بخش خصوصي به رغم كارآمدي نسبتا بالاي آن به دلايل متعددي به نظام اداري و دولتي بياعتماد است و از ارائه اطلاعات شفاف و رسمي اجتناب ميورزد تا زماني كه شبكه توزيع دولتي اصلاح نشود و اعتماد و اطمينان به توزيع در بخش خصوصي بازنگردد، سخن گفتن از ماليات بر ارزش افزوده كه نيازمند ثبت دقيق و شفاف همه معاملات است، بيهوده و بينتيجه خواهد بود.
بنابراين، به طور منطقي بايد ابتدا به فكر اصلاح شبكه توزيع و تجارت بود تا بتوان پايههاي ماليات بر ارزش افزوده را بر آن بنا كرد.
4 - ماليات بر ارزش افزوده در نهايت نوعي ماليات بر مصرف است، از اين رو دولتها در كشورهاي پيشرفته تلاش ميورزند كالاهايي را كه مصرف عمومي آنها ضروري است از ماليات معاف و كالاهايي را كه مصرف زياد آنها مضر است مشمول اين نوع مالياتها كنند. در كشور ما به طيف وسيعي از كالاهايي كه توليد و مصرف آنها آثار خارجي منفي براي جامعه دارد مانند بنزين، گازوئيل و نظاير آن يارانه ميدهد كه به معناي ماليات منفي است و موجب افزايش مصرف آنها ميشود. يارانههايي از اين دست كه ارزش اقتصادي آنها سر به ميلياردها دلار ميزند هزينه فرصتي به مراتب بيشتر از ارزش افزوده پيشبيني شده براي دولت دارد به طوري كه اصلاح قيمت فرآوردههاي نفتي در عمل درآمدي بسيار بيشتر نصيب دولت ميكند. بنابراين بهتر است به جاي ماليات بر ارزش افزوده كه در شرايط فعلي صرفا دامن توليد را خواهد گرفت، مالياتهاي منفي مضر به كل جامعه برچيده شود.
5 - نظام مالي دولت در كليت آن داراي اشكالات بنيادي است به طوري كه سامان بخشيدن به آن نيازمند اصلاح همه جانبه است و اصلاحات جزيي، پراكنده و ناهماهنگ در اين خصوص كارساز نخواهد بود.
هدف ارزشمند و بسيار مهم قطع وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي به صرف ايجاد درآمدهاي مالياتي جديد، صرفنظر از اهميت ارزش اقتصادي آن غيرقابل حصول است. پيش از هر اقدامي لازم است كه يارانههاي گسترده مصرفي (مالياتهاي منفي) كه هزينه فرصت عظيمي را به بودجه دولت تحميل كرده است اصلاح شود. مالياتهاي مستقيم كه در حال حاضر فقط از كاركنان رسمي دولتي و بخش خصوصي و بنگاههاي توليدي گرفته ميشود به كل اقشار جامعه شامل واسطهها، تجار و فعالان در بخش غيررسمي تعميم يابد. اين كار بايد از طريق اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و برقراري اظهارنامههاي شخصي و ماليات بر مجموع درآمد صورت گيرد. پس از انجام اين اصلاحات بنيادي است كه ميتوان جايگاه ماليات بر ارزش افزوده را در نظام مالياتي كشور معين كرد.