تعریفی از بانکداری سنتی و مدرن

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط زهرا کارگر

بازدید: 5086

بانكداري سنتي و مدرن

مقدمه
بیش از یک قرن قبل از اینکه بانکی در ایران ایجاد شود امور مالی مردم توسط صرافی‌ها انجام می‌شد و آنها نیز به سبک قدیم و سنتی کار می‌کردند. در آن زمان وقتی حواله‌های دولتی به صراف‌ها داده می‌شد آنها موظف بودند که آن حواله‌ها را وصول کنند که بعد از تاسیس بانک این کار را آنها انجام می‌دادند، سایر امور صرافی‌ها خرید و فروش و ارسال برای خرید و فروش ارز و دادن قرض‌های کوتاه مدت و بدون وثیقه بود هر چند در دادن قرض مردم عادی نیز شریک صرافی‌ها بودند اما صراف‌ها معاملات دیگری را نیز انجام می‌دادند که در تمام آن عملیات با بانک شاهنشاهی به رقابت می‌پرداختند. پیشرفت بانک‌ها از ابتدا در همه جوانب نبود اما به مرور آنها با غلبه بر مشکلات توانستند در صحنه‌های دولتی نتوانستند صراف‌ها را از میدان به در کنند شاید یکی از دلایل این باشد که بانک‌ها با وجودی که نگاهی مدرن به سیستم پولی داشتند به نوعی از بنیه مدیریتی قوی برخوردار نبودند و صرفا یک کپی از نمونه‌های خارجی به شمار می‌رفتند که سعی می‌کردند مثل آنها رفتار کنند. از زمان تاسیس بانک در ایران تاکنون صدها مورد شیوه و فرم خدمات‌دهی به مشتریان عرضه شده است، اما امروزه و در دنیای دیجیتال کارت‌های اعتباری و بانکداری آنلاین بانکداری در کشور ما هنوز به روش‌های گذشته و قدیمي اداره می‌شود و حتی ارائه تکنولوژی‌های جدید نیز تنها ساختمان‌ها و شکل‌ها را تغییر داده و در عمق کاری و خدمات‌رسانی بانک‌های ما آن طور که باید رشد مناسبی نداشته است. روند کامپیوتریزه کردن بانک‌های ما از چند سال قبل و به دنبال موج اتوماسیون‌سازی ادارات دولتی آغاز شد. در این زمان استفاده از تجهیزات الکترونیک که عموما در بانک‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود به تدریج در شعب داخل کشور معمول شد، اما از آنجا که یک برنامه جامع و یکپارچه برای کامپیوتری کردن وجود نداشت در بسیاری موارد اشکال بانکداری سنتی برطرف نشد در حالی که هدف از بانکداری الکترونیک استفاده سریع‌تر و راحت‌تر مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بود کامپیوتر هم به چرخه بروکراسی اداری بانک‌های ما اضافه شد و به این ترتیب اگر قرار بود کارمند بانک ابتدا یک حواله را در سه نسخه تنظیم و مهر و امضا کند و بایگانی کرده و به مشتری تحویل دهد یک چرخه ثبت در کامپیوتر نیز به آن اضافه شده است، این موضوع باعث این می‌شد که مشتریان مدت زیادی را در بانک‌ها بگذرانند و عملا وقت و هزینه بیشتری تلف می‌شد.

بانکداری اسلامی چیست ؟
همان گونه که از ظاهر عبارت «بانکداری اسلامی» پیداست، این عبارت به نوع خاصی از عملیات بانکی مربوط است که با مسائل اسلامی مرتبط می شود. در مسائل اقتصادی، عموماً از دو نوع بانکداری یاد می شود:
۱- بانکداری سنتی ۲- بانکداری اسلامی.
بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیاست که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپرده های مردم را دریافت می کنند و در قبال دریافت این سپرده ها به آنها «بهره» می پردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این سپرده ها، آنها را به صورت «وام» در اختیار گروه دیگری به نام «سرمایه گذاران» قرار می دهند. سرمایه گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می پردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به «نرخ بهره» مشهور است. مابه التفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی درامد بانکها را تشکیل می دهد.

بانکداری اسلامی، اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این صورت که برای انجام دادن طرحی خاص که به طور مثال ۱۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد، قسمتی از آن مثلاً ۷۰%) را سپرده گذاران و بخش دیگری از آن ۳۰%) را سرمایه گذاران تأمین می کنند. در این وضعیت، بانک وکیل سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران می شود.

تبدیل نظام بانکداری سنتی به اسلامی تنها در ایران

ایران تنها کشوری است که از زمان تصویب بانکداری اسلامی توانسته نظام بانکداری سنتی را به طور کلی متحول کند و آن را به بانکداری اسلامی تبدیل کند.
تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن در کشورهای اسلامی سابقه دارد، تفکر بانکداری اسلامی در برابر تفکر مرسوم بانکداری غربی در جوامع اسلامی ایجاد شد. در گذشته شبهه ربوی بودن بانکداری رایج در اقتصاد وجود داشت ، به همین دلیل با تلاش متفکران اسلامی طی چند دهه گذشته منجر به حذف ربا از سیستم بانکی کشور با به کارگیری برخی روش ها شد. بر همین اساس، روش عقود اسلامی در نظام بانکداری اسلامی به کار گرفته شد، و استفاده از این عقود در ابتدا در قالب قرض الحسنه انجام شد، اما پس از آن به وسیله روش مشارکت در سود و زیان صورت گرفت. بر اساس مشارکت در سود و زیان برای سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی تشویق بیشتری صورت گرفت.
طراحان قانون بانکداری بدون ربا از روح این قانون برای دوری کردن از نرخ های مقطوع نظام بین المللی بهره گرفتند، با وجود برخی نظریه پردازی ها که هر نوع نرخ بازدهی از قبل تعیین شده را ربا تلقی می کرد، توجه مسئولان کشور معطوف به این موضوع شد که هیچ گونه بازار پولی به معنایی که در بازارهای غربی وجود دارد، در اقتصاد اسلامی ایجاد نشود.
با این وجود ممکن بود، در عمل این نوع فعالیت های اقتصادی به مسدود شدن نقدینگی منجر شود و افرادی که قصد سرمایه گذاری داشته اند، ممکن بود سال ها در انتظار دریافت سود و اصل مبلغ سرمایه گذاری خود بمانند، به همین دلیل نیز متفکران اسلامی به دنبال راه حل های اساسی را برای رفع مشکل تامین نقدینگی ایجاد کردند. معرفی نرخ سود علی الحساب نمی توانست به حل این مشکل کمک کند، زیرا شبه ربوی بودن را ممکن می کرد، به همین دلیل متفکران اسلامی برای حل این مشکل استفاده از ابزار مالی صکوک یا اوراق قرضه اسلامی را پیشنهاد داده اند که در برخی کشورهای اسلامی استفاده می شود.
تاکنون 14 ابزار مالی جدید برای رفع شبه ربوی ذکر و معرفی شده که بر اساس آنها نظام اسلامی با بخش واقعی اقتصاد فعالیت می کند، از سوی دیگر بر اساس این ابزارها پول منعکس کننده بخش حقیقی و واقعی اقتصاد خواهد بود، زیرا که بدون بخش واقعی اقتصاد نمی توان از ابزارهای پولی استفاده کرد. اکثر ابزارهای مالی به ویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در افزایش ارزش افزوده ندارند.
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که گذر اقتصاد از حالت دولتی به خصوصی است، در این زمینه نقش بالای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نشان می دهد.
ابزارهای مالی متنوع مبتنی بر شرع اسلامی می توانند کشور را در دستیابی به اهداف چشم انداز کمک کنند و ایران طی دو سال گذشته نسبت به انجام بررسی‌های علمی برای استفاده از ابزارهای مالی اقداماتی را انجام و به مرحله اجرا گذاشته است که اجرای طرح‌های تکمیلی ایران را در رفع محدودیت‌های موجود کمک می کند. ایران تنها کشوری است که از زمان تصویب بانکداری اسلامی توانسته نظام بانکداری سنتی را به طور کلی متحول کند و آن را به بانکداری اسلامی تبدیل نماید. ارائه خدمات توسعه ای به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و تهیه و تدوین ابزارهای مالی و پولی بر مبنای بانکداری اسلامی و شریعت اسلام دو هدف اصلی فعالیت های بانک توسعه اسلامی است.
تجارت بانکداری در ایران و سایر کشورهای جهان نشان می دهد که زمان بانکداری به شیوه سنتی سپری شده است رقابت روز افزون بین بانک ها، خواست روزافزون مشتریان، تنگناهای خدمات فعلی مانند صف های طولانی و تراکم زیاد، ارتباط فیزیکی غیر ضروری بین مشتریان و شعب و نیز سرعت و کیفیت نه چندان مطلوب خدمات فعلی نشان دهنده نیاز به ایجاد تغییر در سیستم های جاری است، زیرا تحقق سودآوری بانک ها و ایفای نقش آنها به عنوان بازوان پرتوان اقتصادی کشور در گرو تغییر از روش های موجود به روش های جدید است.
بانكداري مدرن در “بانك ايرانيان”
ورود بانكهاي خصوصي در دهه 80 شمسي به ايران، تحول بزرگي در بانكداري سنتي ايران پديد آورد. با ورود بانكهاي خصوصي به عرصه بانكداري كشور اين انتظار به وجود آمد كه مردم امكان استفاده از خدمات نوين بانكي را تجربه كنند. در اين ميان برخي بانكهاي خصوصي با توجه به حجم سرمايه گذاري و تعداد شعب نسبت به ساير بانكها موفق تر بودند.
بزرگترين بانك خصوصي ايران در حال حاضر بانك پارسيان است كه بيشترين ميزان سپرده در ميان بانكهاي خصوصي را در اختيار دارد. اما به نظر مي‌رسد سيستم هاي نرم‌افزاري اين بانك در حد و اندازه مشتريان اين بانك نيست. در ابتداي خرداد ماه سالجاري بانك پارسيان اقدام به انتشار اطلاعيه اي با اين مضمون كرد: “به منظور ارايه خدمات بهتر و گسترده تر بانك پارسيان كارتهاي نقدي با قابليت هاي جديد را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.
به منظور فراهم نمودن زمينه ها و شرايط لازم براي ارايه خدمات بيشتر،كارتهاي نقدي بانك پارسيان با كارتهاي نسل جديد كه از قابليت هاي بيشتري برخوردارند تعويض مي شود

بانکداري الکترونيک
بانک مرکزي ايران در حالي از گسترش بانکداري الکترونيک سخن مي گويد که هنوز متقاضيان بانک هاي ايران به منظور پرداخت هزينه هاي آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابي به حسابي ديگر صف هاي طويلي مي بندند و براي پرداخت و دريافت وجه نقد ساعتها در صف مي ايستند. در بانکداري الکترونيک کارت ها جاي اسکناس، چک و اسناد بانکي را گرفته اند. با اين کارت ها مي توان از فروشگاه محل خريد کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اينترنت پولي از حساب شخصي به حساب ديگر واريز و قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت کرد، بليت هواپيما خريد و هزينه اقامت در هتل را داد. اين در حالي است که در ايران چک و اسناد بانکي هم جايگاه لازم را در ميان شهروندان ندارند و هنوز هم اسکناس اهميت ويژه اي در مبادلات دارد

دستگاه هاي خودپرداز
سيستم بانکداري الکترونيک کشور ما متکي به استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي چند ده سال پيش اروپايي و آمريکايي است که همين مساله سبب بدبيني شهروندان نسبت به سيستم بانکداري الکترونيک شده است. از سوي ديگر خرابي هاي پي در پي اين دستگاه هاي فرسوده خارجي که موجب بروز مشکل در ارائه خدمات و کند کردن سرعت فعاليت ها و ايجاد دلزدگي شهروندان از ابزار مکانيزه شده که ادامه اين روند يعني ارائه خدمات الکترونيک ناکارآمد به مردم سبب روي آوردن آن ها به روش هاي سنتي بانکداري خواهد شد. با وجود رشد و توسعه کمي دستگاه هاي خودپرداز بانکي در ايران، در حال حاضر تعداد اين دستگاه ها براي ارائه خدمات در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه قابل تامل است. بر مبناي استانداردهاي جهاني، به ازاي هر يک هزار نفر يک دستگاه خودپرداز در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد که اين ميزان در بعضي کشورهاي اروپاي غربي تا هر 600 نفر به يک دستگاه رسيده است؛ در حالي که اين نسبت در کشور ما به ازاي هر 10 هزار نفر يک دستگاه خودپرداز است.

بنابراين مشاهده صف هاي طويل عابربانک، کمبود موجودي در دستگاه ها و خرابي و نقص فني دستگاه هاي خودپرداز در ايران دور از ذهن نيست. به اعتقاد کارشناسان، اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز بين 2000 تا 2500 باشد، منطق معقول بانکداري الکترونيک رعايت شده و با رشد آن، احتمال ايجاد اوضاع نامطلوب و بي کيفيت شبکه بانکداري الکترونيک افزايش مي يابد. بانک هاي ايران بدون توجه به توان داخلي، با واردات گسترده سيستم هاي خودپرداز آمريکايي، آلماني و چيني براي کاهش فاصله خود با سيستم مدرن بانکداري الکترونيک در دنيا گام برمي دارند که ادامه اين مسير براي توسعه خدمات الکترونيک وابستگي سيستم بانکداري الکترونيک کشور به ساير کشورها را بيشتر خواهد کرد. از کاستي هاي موجود در بحث دستگاه هاي خودپرداز مي توان به نوع عملکرد بانک ها در خصوص خريداري اين دستگاه ها اشاره کرد. بانک هاي داخلي دستگاه هاي خودپرداز 13 هزار يورويي آلماني را خريداري مي کنند و از دستگاه هاي خودپرداز 12 تا 15 ميليون توماني ساخت شرکت هاي داخلي که هزينه پشتيباني به مراتب پايين تر و تامين قطعات يدکي داخلي آسان و سريع تر دارند، استفاده نمي کنند که همين مساله در تشديد مشکلات و نارسايي هاي موجود در اين زمينه بسيار موثر است 

دستگاه پرداخت الکترونيک(POS)

يکي ديگر از مشخصه هاي مهم تحقق بانکداري الکترونيک در جهان، دستگاه پرداخت الکترونيک است که براي تسريع در پرداخت وجه در فروشگاه ها تعبيه مي شود متاسفانه آمارها نشان مي دهد که اين دستگاه ها در ايران فقط جنبه دکوراسيون فروشگاه ها را دارند و کارايي لازم را ندارند. طبق آمارهاي منتشر شده، شهروندان ايراني به اين دستگاه ها اعتمادي ندارند و نگران زيان مالي از جانب این دستگاه ها هستند

. بنابرين مردم براي پرداخت ها نيازي به دستگاه عابربانک براي اخذ اسکناس ندارند که همين مساله از فشار بر عابر بانک ها و شلوغي و ازدحام جمعيت بيش از حد آن جلوگيري مي کند متاسفانه در ايران شهروندان نسبت به اين دستگاه ها تا حدي بدبين هستند و معتقدند اين دستگاه ها بيش از آن که در جهت ايجاد رفاه و آسايش براي آنان کار گذاشته شده باشند، در راستاي نفع مالي بيشتر براي بانک ها به کار مي روند

کارتهای اعتباری

اگر بانکداري الکترونيک را استفاده از ابزارهاي نوين براي ارائه خدمات پولي و بانکي تعريف کنيم، مي بينيم اين فرآيند تنها در موارد اندکي با سيستم بانکداري ايران منطبق است. در بانکداري سنتي ميزان انباشت پول در يک دوره زماني اهميت دارد، در حالي که در بانکداري الکترونيک گردش پول تعيين کننده است. هدف بانکداري الکترونيک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ايران تقريبا بدون مراجعه به بانک هيچ کاري امکان پذير نيست. بانک هاي صادرات با طرح سپهر، کشاورزي با طرح مهر، ملي با طرح سيبا، رفاه با طرح جاري همراه و ملت با طرح جام به فعاليت هاي محدود و شبه الکترونيکي دست زده اند. يکي از مشکلاتي که در بانکداري نوين ايران از سوي کارشناسان داخلي و خارجي مطرح مي شود، اين است که کارت هاي موجود در داخل کشور اعتبار دارند، اما امکان استفاده از آن در خارج از ايران وجود ندارد. يک کارشناس اقتصادي در خصوص اين مساله مي گويد: «بانک هاي ايراني قراردادهايي با موسسات بزرگ نظير ويزا و مسترکارت داشتند، ولي بعد از تحريم آمريکا اين قراردادها متوقف شد.» وي به عنوان نمونه به بانک ملي ايران اشاره مي کند که با مؤسسه ويزا قراردادي داشته که بر اساس آن، بانک ملي موسساتي را معرفي مي کرد که کارت ويزا را بپذيرند.

اين بانک تضمين کننده مطالبات مشتريان ايراني بود و در نهايت تمام پرداخت هاي خود را از ويزا دريافت مي کرد. خبرها حاکي از اين است که هم اکنون بانک مرکزي ايران با همکاري يک بانک اروپايي طرحي آزمايشي را در دست اجرا دارد که کارت هاي صادر شده از سوي بانک هاي خارجي به جز بانک هاي آمريکايي و اسرائيلي در ايران قابل استفاده خواهد بود. اين طرح آزمايشي در هتل ها اجرا شده و خارجي ها مي توانند بدون پرداخت پول نقد از کارت هاي الکترونيک شخصي خود در ايران نيز استفاده کنند. کارشناسان پيش بيني مي کنند که اگر اين طرح گسترش يابد، تا حدي مشکل اصلي گردشگران خارجي که به ايران مي آيند، براي پرداخت برخي هزينه ها نظير هزينه اقامت هتل حل خواهد شد. در مرحله دوم پيش بيني شده که شهروندان ايراني از بانک هاي داخلي تقاضاي کارت هاي اعتباري بين المللي کنند و با تضمين بانک هاي ايراني کارت بين المللي برايشان صادر شود تا از مزاياي آن در کشورهاي ديگر استفاده کنند. مرحله نهايي اين طرح حل و فصل اختلافات با آمريکا و برطرف شدن تحريم اقتصادي است

بانک تجارت الکترونيکي
با وجود همه مشکلاتي که در بانکداري نوين ايران وجود دارد، بايد به برخي اقدامات بانک هاي ايراني براي توسعه بانکداري الکترونيک در داخل کشور اشاره کرد. علي رغم اقداماتي که بانک هاي خصوصي و دولتي در راستاي بانکداري الکترونيک در ايران صورت داده اند، کارشناسان اقتصادي معتقدند بايد بانک تجارت را تا حدي در اين خصوص پيشگام دانست.

با وجود ضعف ها و نواقص بانکداري الکترونيک در کشور و در حالي که خدمات وعده داده شده در حد شعار و فقط در حد مظاهر بانکداري مدرن هستند، بانک مرکزي اخيرا از مجوز راه اندازي دو بانک تمام الکترونيک تا پايان سال جاري خبر داده است. محمد حسين مهراني، معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي در خصوص ويژگي هاي اين بانک مي گويد: “تمام فعاليت هاي بانکي در اين بانک ها الکترونيکي انجام مي شود.» وي در ادامه ويژگي هاي اين بانک ها را نداشتن شعبه به صورت فيزيکي، انجام کارها به صورت کاملا الکترونيکي، نداشتن نيروي انساني، دسترسي تمام افراد به صورت مساوي به آن ها، کاهش هزينه ها و فعاليت فرامرزي و جذب مشتري هاي بين المللي عنوان مي کند. بنابرين بر خلاف ساير بانک ها و شعبي که تاکنون در کشور وجود داشته، اين بانک ها داراي مکان فيزيکي حقيقي نيستند و فضاي آن ها در دنياي مجازي تعريف مي شود. واضح است که براي راه اندازي بانک الکترونيک که تمام فعاليت هاي آن الکترونيکي انجام مي گيرد، به زيرساخت هاي فني و امکاناتي نياز است که به سختي مي توان آن ها را در کشورمان يافت. از جمله اين امکانات مي توان به امضاي ديجيتال اشاره کرد که از آن با عنوان دروازه تجارت الکترونيک ياد مي کنند.

هويت الکترونيکي افراد در دنياي مجازي توسط امضاي ديجيتال تحقق مي يابد و امنيت سايت هاي اينترنتي که در بانک ها حساسيت فوق العاده اي دارد، توسط آن تامين مي شود. اما متاسفانه با وجود اقداماتي که براي ارائه امضاي ديجيتالي که داراي اعتبار بين المللي باشد در ايران صورت گرفته، در اين زمينه با استاندارد هاي جهاني اختلاف فاحش داريم که از جمله عوامل مؤثر بر آن را مي توان ضعف زيرساخت هاي فني و تحريم اقتصادي ايران دانست. در صورت عدم توانايي در برقراري امنيت در سايت هاي بانکي و ارائه هويت الکترونيکي معتبر بين المللي به افراد در دنياي مجازي، بانک تمام الکترونيکي نيز مانند اکثر اقدامات بانکداري الکترونيک در کشور با بحران در ارائه خدمات مواجه مي شود.مشکلات فني که در دستگاه هاي پرداخت الکترونيکي و عابر بانک همواره سبب ايجاد اختلال در ارائه خدمات شده، خلاءهاي پيشين را نيز در بانک تمام الکترونيک يا ساير خدمات بانکداري الکترونيکي به همراه خواهد داشت. بنابرين کاش پيش از اجراي چنين پروژه هايي، امکانات ريشه اي و زيرساخت هاي لازم را براي تحقق آن فراهم کنيم

فصلی نو در بانکداری ایران
صنعت بانكداري از جمله فعاليت هايي است كه نقش قابل توجهي در آغاز و تداوم فعاليت هاي اقتصادي ايفا مي كند. به بيان ديگر بانك ها امروزه از مهم ترين اركان نظام هاياقتصادي در جهان تلقي مي شوند. همه اين مسائل نشان از اثر گذاري اين بنگاه هاي اقتصادي بر نحوه اداره اقتصادي هر كشور دارد.
به طور كلي نظام بانكداري امروز جهان و بازارهاي پولي و مالي ارتباط تنگاتنگي با يكديگر پيدا كرده اند. در اين مورد به راحتي مي توان اظهار داشت كه با ورود به عرصه بانكداري الكترونيك امكان جابه جايي ميلياردها دلار وجوه خواهد داشت.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه كاهش هزينه مبادلات، به كارگرفتن شيوه هاي جديد مديريت بانكداري، ارزان شدن خدمات بانكي همه و همه از عواملي است كه در درازمدت مي تواند عايد نظام بانكي گردد.
نظر به اين كه امروزه سطح تبادلات اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان چه از نظر صادرات نفت و چه در زمينه واردات كالارشد چشمگيري داشته است.لذا ضروري است نظام بانكداري جاري كشور در قالب رويه اي برنامه اي با بازارهاي پولي جهان ارتباطي تنگاتنگ ايجاد كند.

از طرف ديگر باتوجه به زمزمه هايي كه درباره تحريم هاي اقتصادي مطرح است حضور بانك هاي بين المللي در ايران مي تواند فضاي اين تحريم ها را شكسته و نوعي رقابت پذيري در نظام بانكداري ايران ايجاد نمايد. لذا در اين شرايط ورود بانك هاي خارجي در ايران مي تواند نوعي رقابت پذيري در اقتصاد ايران ايجاد كند و نظام بانكداري سنتي ايران را به سمت نظام بانكي مدرن سوق دهد.همچنين از ديگر مزاياي حضور بانك هاي بين المللي در ايران كاهش نرخ سود بانكي در كشور است كه اين فضاي رقابتي بين بانك ها مي تواند در اين مسئله تاثيرگذار باشد. حضور بانك هاي خارجي در بدنه مالي كشور با توجه به ابلاغيه اصل ۴۴ و لزوم اجراي برنامه هاي خصوصي سازي موجب پويايي و نشاط بيشتري در اين حوزه خواهد شد. از اثرات اين روند اين است كه بانك ها جايگاه هاي مناسب تري در بدنه اقتصاد به دست خواهند آورد. البته بايد گفت اجراي اين رويه به نظارت بيش از پيش دولت نياز دارد و به همين دليل بانك مركزي بايد به نمايندگي از دولت سطح نظارت خود را بر بانك هاي خارجي افزايش دهد تا اين حضور اين بنگاه هاي اقتصادي در بانكداري ايران باعث به خطر افتادن منافع ملي نگردد. در آخر مي توان به برخي از ملاحظات حضور بانك هاي خارجي در كشورمان اشاره كرد.

۱- استفاده از ابزارهاي نظارتي دولت و بانك مركزي
۲- نظارت بر اين كه جريان پولشويي در كشور اتفاق نيفتد
۳- حضور بانك هاي خارجي باعث افزايش حجم نقدينگي نگردد.
۴- سعي شود مزاياي حضور بانك هاي خارجي حداكثر و معايب حداقل گردد.
۵- حضور بانك هاي خارجي باعث سلطه اقتصاد بيگانه نشود.

 بانك ملي ايران و ايجاد تحول در بانكداري سنتي
توسعه شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانك‌ها، روش‌هاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون ساخته است. بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بازار پول و سرمايه مي‌تواند علاوه بر كارايي و پويايي اين بازارها، بستر لازم را براي رشد و توسعه اقتصادي هر چه بيشتر فراهم نمايد.

بانك ملي ايران با درك به موقع اهميت موضوع و رسالتي كه جهت برآورده ساختن نيازهاي مشتريان احساس مي‌كند، به عنوان نخستين بانك كشور، مطالعه، راه‌اندازي و ارائه خدمات بانكداري الكترونيك را آغاز كرد. راه‌اندازي سيستم يكپارچه بانك ملي ايران (سيبا) نخستين گام در اين راستا محسوب مي‌شود كه نه يك گام كوچك بلكه يك گام بسيار بزرگ، موثر و اساسي براي ايجاد تحول در بانكداري سنتي كشور به شمار مي‌آيد.
بانك ملي ايران براي گسترش بانكداري الكترونيك، طرح جامع انفورماتيك را در دست مطالعه و اجرا دارد كه مراحل پاياني كار را به سرعت پشت سر مي‌گذارد و در آينده‌اي نزديك، هموطنان ارجمند را از خدمات بهينه و گسترده بانكداري الكترونيك بهره‌مند خواهد ساخت. اجراي طرح جامع انفورماتيك بانك ملي ايران، با تكيه بر ديدگاه مذكور، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف را نيز متوجه لزوم انجام اقداماتي از اين دست نموده و با تسري اين دگرگوني به ساير بخش‌ها، تحول عمومي را در كشور پي‌ريزي كرده است كه بدون ترديد ثمره مفيد آن در سال‌هاي آتي نصيب مردم عزيز خواهد شد و همچون نهضت تاسيس بانك ملي ايران در ابتداي قرن حاضر، نقطه عطف ديگري در تاريخ بانكداري ايران ايجاد خواهد كرد. اهميت اجرا تقاضاي روزافزون مشتريان براي بهره‌مندي از امكانات جديد، اطلاعات روزآمد، پاسخگويي سريع، كاهش زمان تصميم‌گيري، بهينه‌سازي مديريت ريسك، تعيين استراتژي كاري و تنوع بخشيدن به محصولات قابل ارائه بر اهميت اجراي طرح جامع انفورماتيك در بانك مي‌افزايد. با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از سيستم‌هاي اينترنتي و تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش هزينه‌هاي بانك و مشتريان، مطالعه وضعيت فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري جهان را طلب مي‌كند. اين امر نشان مي‌دهد كه در صورت استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي نوين در بانكداري، در هر يك از تراكنش‌ها با كاهش قابل ملاحظه هزينه مواجه خواهيم بود. فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري علاوه بر كاهش خطرپذيري تصميم‌گيري‌هاي مديريتي، افزايش امنيت سرمايه و صرفه‌جويي در زمان، با بهبود خدمات بانكي موجب افزايش بهره‌وري در اين بخش مي‌شود و رشد و شكوفايي اقتصادي در بخش‌هاي ديگر را نيز در پي خواهد داشت. اجراي اين طرح الگويي براي شبكه بانكي كشور در راستاي تحول بانكداري سنتي و حركت به سوي بانكداري نوين است.

 حركت كشور به سمت بانكداري الكترونيك ضروري است
هم اکنون رويکرد تبليغي بانک ها حرکت به سمت بانکداري الکترونيک است تا از اين طريق فاصله خدمات ارايه شده توسط بانکها با استاندارهاي بين المللي کاهش يابد. امروزه بحث خدمات پس از فروش و حمايت از مشتري در اکثر نقاط جهان از اهميت خاصي برخوردار است و با تغيير شيوه زندگي و گذر از زندگي سنتي به صنعتي و پيدايش ابزارهاي مدرن ارتباطي، انتظارات و خواستهاي مردم نيز روبه فرزوني خواهد بود. در واقع سازمانها و نهادهاي اقتصادي در شرايط جديد چاره اي ندارند جز اينکه عرضه کالا و خدمات خود را با شرايط نو وفق دهند.وي در ادامه افزود هم اکنون بسياري از شرکت هاي توليدي نه تنها پشتيباني و جلب رضايت مشتري را وظيفه اصلي خود مي دانند بلکه به منظور حمايت از توسعه هر چه بيشتر تکنولوژي، سرمايه گذاريهاي لازم جهت انجام کارهاي فرهنگي تبليغاتي و به دست آوردن فناوري هاي جديد را انجام مي دهند تا از اين طريق بتوانند ضمن مطرح کردن نام خود به سازمانها و جامعه خدمات رساني بيشتري داشته باشند به طوري که اين سرمايه گذاري ها هم پشتوانه بزرگي براي شرکت هاي توليدي محسوب شده و هم توسعه جامعه را سبب گردد. به گفته وي در راستاي مشتري مداري، بانکها نيز بعنوان مراکز بزرگ و گسترده خدمت رساني به مردم چون با تاروپود اقتصادي مردم سروکار دارند از اين امر مستثني نيستند و همواره جز» سرآمدان تکنولوژي برتر مي باشند تا از اين طريق سرويس سريع و بهتري را به جامعه عرضه کنند.

از آنجايي که بانکها از آغاز کار اداري با بيشترين مراجعه کننده مواجه هستند قطعا مدت زمان طولاني تري را نسبت به ديگر سازمانها يا مشتريان صرف مي کنند و اين مساله نشانگر آنست که بحث حمايت از مشتري مداري در موسسات خدماتي چون بانکها از جايگاه خاصي برخوردار است تغيير نامناسب اخير ساخت کار بانکها مصداق روشني از اين موضوع مهم بود که مردم ما شاهد آن بودند.وي همچنين در اين مسير حرکت کشور به سمت بانکداري الکترونيک را يک امر مهم و ضروري دانست و گفت باتوجه به حجم عظيم و ميلياردي سپرده هاي مردمي و نقدينگي غول آساي موجود در جامعه با حرکت کشور به سمت بانکداري الکترونيک است که خلاها برطرف شده و قطعا با رقابت، راه سرمايه گذاري توليدي باز خواهد شد اين در حالي است که امروزه رويکرد تبليغي بانک ها همواره رفتن به سمت بانکداري الکترونيک گرديده است

بانکداری الکترونیک

بانكداري الكترونيك عبارتست از ارائه خدمات بانكي از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي عمومي و قابل دسترسي (اينترنت يا اينترانت). مفاهيمي چون پول ديجيتالي، چك الكترونيكي، كيف پول الكترونيكي و امضاي ديجيتالي پديده‌هاي نويني هستند كه منشاء آنها به بانكداري‌ الكترونيك بر مي‌گردد

ترديدي نيست كه يكي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمدي است كه بتواند با دقت، سرعت و با تكنولوژي هم سطح با بانكهاي پيشرفته دنيا به اين بازارها وارد شود و زمينه تجارت كارآمد را براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان داخلي فراهم سازد در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد، تهيه بيمه نامه، انتقال پول به صورت الكترونيك و حمل و نقل كالا براساس درخواستهاي الكترونيك است. در اين راستا تهيه زيرساختهاي فني موردنياز بانكداري الكترونيك از اركان اصلي و لازمه تحقق اين امر مي باشد.

دشواریهای بانکداری الکترونیک در ایران
بهاي تمام شده خدمات بانكي در بانکداری سنتی و نوین
بر‌اساس نتايج بدست آمده متوسط بهاي تمام شده خدمات بانکی در بانك ملي ايران با توجه به حجم اسناد مربوط به هر خدمت در بانكداري سنتي و نيمه‌مكانيزه تقريبا دو برابر هزينه تمام شده در بانكداري اينترانتي مي‌باشد. مقايسه دو سيستم بانكداري سنتي و نيمه‌مكانيزه با بانكداري اينترنتي بيانگر اين حقيقت است كه بهاي تمام شده هر تراكنش در بانكداري سنتي و نيمه‌مكانيزه با توجه به حالتهای فوق بيش از صد برابر هزينه‌ تمام شده هر تراكنش در بانكداري اينترنتي مي‌باشد. ميزان صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي پرسنلي حاصل از بكارگيري بانكداري اينترانتي و اينترنتي نسبت به وضع موجود (بانكداري سنتي ونيمه‌مكانيزه) بانک ملی به قيمت‌هاي سال1383به ترتيب برابر با 2291 و 4447 ميليارد ريال برآورد مي‌شود

 شيوه هاي بانكداري الكترونيك
شیوه‌های بانکداری الكترونيك به سه گروه بانكداري اينترنتي، بانكداري اينترانتي و بانكداري موبايل طبقه‌بندي مي‌شوند.
در بانکداری اینترنتی براي مشتريان يك دستگاه رايانه شخصي، مودم و یک ارتباط اينترنت لازم است تا بتوانند به بانك دسترسي و به انجام عمليات بانكي بپردازند. در مركز اطلاعات بانك علاوه بر سخت‌افزار و نرم‌افزار، يك ارتباط پرسرعت اينترنت نياز است. در اين نوع بانكداري برنامه‌هاي كاربردي مبتني بر وب هستند. مشتريان با استفاده از نرم‌افزارهاي مرورگر وب و از طريق اينترنت به سيستم مركزي بانك متصل شده و به انجام عمليات مي‌پردازند.
ارتباط اينترنت مركز اطلاعات بانك بايد بصورت دو طرفه رفت و برگشت بوده و از لحاظ پهناي باند امكان سرويس دهي سريع به تعداد مشتريان متصل را داشته باشد. در اين روش عليرغم سادگي و كم هزينه بودن، امنيت سيستم از درجه اهميت بالايي برخوردار میباشد. زيرا تمامي نقل و انتقال اطلاعات بين مشتري و بانك از طريق اينترنت انجام ميپذيرد، در صورتيكه اقدامات امنيتي كامل و هدفمندي در اين خصوص صورت نپذيرد، اين اطلاعات مي‌تواند توسط اشخاص غيرمجاز دريافت و مورد استفاده قرار گيرد. به همين دليل از پروتكلهاي مختلف رمزنگاري و كشف رمز و ايجاد تونلهاي اطلاعاتي در اينترنت استفاده مي‌شود

از آنجا كه در اين روش بستر ارتباطي، اينترنت است، لذا مشتري مي‌تواند از هر نقطه دنيا و تنها با برقراري يك ارتباط محلي اينترنتي و حتي از طريق ايستگاههاي كاري كافي نت‌ها به مركز اطلاعاتي بانك متصل و عمليات بانكي خود را انجام دهد.
در روش بانكداري اينترانتي استفاده از اينترنت در نظر گرفته نشده بلكه مشتري از طريق رايانه، مودم و خط تلفن خود به مركز اطلاعات بانك متصل شده و به انجام عمليات بانكي مي‌پردازند. امكانات مورد نياز براي مشتري در اين روش دقيقاً مشابه روش قبل است، با اين تفاوت كه وسيله ارتباطي، بجاي اينترنت فقط خطوط تلفن است

موفق باشید

نويسنده : زهرا کارگر

این کاربر 62 مطلب منتشر شده دارد.