آشنایی با پول و تاریخچه بانکداری بانک مسکن

• 
• 

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط زهرا کارگر

بازدید: 2362

آشنایی با پول، بانک و تاریخچه بانکداري

پول

اختراع پول شاید یکی از کشفیات شگرف و بی نظیري باشد که مشکلات موجود در جوامع در مبادله

کالاها را به کلی برطرف ساخت. اندیشمندان اقتصادي، تاریخ اقتصاد را از نظر اهمیت نقش پول به سه دوره

تقسیم کرده اند:

۱ دوره اقتصاد پاياپاي: دوره اي است که در آن کالا در مقابل کالا مبادله می شو د . اقتصاد در مراحل

بدوي و ابتدایی است و پول در داد و ستد روزمره جامعه نقشی ندارد.

۲ دوره اقتصاد پولي: دوره اي است که اقتصاد از حالت ابتدایی و ساده خارج شده و پول بعنوان

وسیله مبادله وارد زندگی اقتصادي بشر شده است.

۳ دوره اقتصاد اعتباري: دوره اي است که نه فقط پول در زندگی روزمره انسان وارد شد، بلکه مناسبات

پیچیده اعتباري داد و ستد را به یک هنر ظریف و فن دقیق مبدل کرده است.

تعريف پول: پول آن چیزي است که به آسانی و به طور عام، مورد قبول عامه مردم براي پرداخت در

برابر فروش کالا، خدمات و سایر دارائیهاي با ارزش دیگر واقع گردد.

تاريخچه پول: با افزایش نیازهاي بشر در زمانهاي دور و تخصصی شدن تولید و ضرورت مبادله کالاها،

نیاز به داشتن وسیله اي که بتواند واسطه مبادله کالاها با یکدیگر شود، بیش از پیش آشکار می گردید.

پول درطي تاريخ بشر به صور گوناگون درآمده است که مي توان آن را به اختصار، به شرح زير تقسيم بندي نمود:

۱ پول کالايي: در جوامع نخستین تحصیل انواع کالاهاي تولید شده جهت مصرف، صرفاً از طریق تعویض و

مبادله کالا (پایاپاي) امکان پذیر بوده است. انتخاب اشیاء یا کالاهاي واسطه اي که در هر منطقه به عنوان

تعیین کننده ارزش سایر کالاها بوده است نیز به عنوان پول کالایی مورد استفاده بوده است.

۲ پول فلزي: طلا یا نقره کالاهایی هستند که باعیار مساوي در همه جا داراي ارزش یکسان بوده اند و نیز

داراي جنسی بادوام و فساد ناپذیر بوده و مود قبول عموم مردم می باشد و همچنین حمل و نقل آن نسبت به

سایر کالاها آسانتر بوده و قابلیت تقسیم پذیري بیشتري را دارند.

لذا به همراه پیشرفت اقتصاد، کالاهایی که نقش پول را در جامعه به عهده داشتند جاي خود را به پولهاي

فلزي به ویژه طلا و نقره دادند. پول فلزي علاوه بر آنکه واسطه مبادلات بود به سبب جنسیت و مطلوبیتی که

داشت، داراي ارزش ذاتی بود که به نوع و مقدار فلزي که در آن بکار رفته مربوط می شد.

۳ پول کاغذي: پول کاغذي همین اسکناس امروزي است که سابقه تاریخی آن مربوط به صدور کاغذهایی

پول تلقی می شد و نزد آن ها به ودیعه سپرده « رسید » می باشد که توسط صرافان به عنوان « رسپتا » بنام

٤

می شد و این رسید به علت ارزش آن دست به دست می گشت و قابلیت تبدیل آن به پول فلزي، همه جا

تضمین شده بود.

بانکدار سوئدي بنیانگذار بانک سوئد بود او در سال 1656 میلادي « پالمستروخ » ابداع اسکناس توسط

براي اولین بار نوعی اسکناس منتشر کرد وآنرا به جاي قبوض سپرده به جریان انداخت. او اولین بانکداري

بود که به عبارتی اوراق اعتباري منتشر نمود. بدین ترتیب که اسناد تجاري مدت دار را بعنوان سپرده نزد

خود می پذیرفت و موقتاً معادل وجه آنها (پس از کسر بهره متعلقه) و طی تعه دنامه اي به دارندگان آنها

اسکناس می داد بانک نیز به موجب آن متعهد بود که هر وقت حامل این اسکناسها به بانک رجوع می نماید،

بدون هیچگونه تشریفاتی معادل آن را بصورت مسکوك فلزي به وي بپردازد. این همان اسکناسی است که

بعدها با طلا رابطه رسمی برقرار ساخت و از نظر نحوه انتشار، حجم، و مؤسسات ناشر، قانونمند گردید.

۴ پول تحريري: پول تحریري یا پول اعتباري به مجموع مانده حسابهاي مشتریان بانک ها و سایر

مؤسساتی که سپرده می پذیرند، اطلاق می شود و معمولاً بوسیله چک یا وسایل دیگر از حسابی به حساب

دیگر قابل انتقال است. پول تحریري به بیان ساده تر همان حساب جاري و حساب اعتباري اشخاص و

مؤسسات مختلف است که نزد بانکها نگهداري می شود و صاحب آن می تواند به شکل اسکناس آن را

دریافت کند امروزه پول تحریري به نحو وسیعی جاي پول کاغذي (اسکناس ) را گرفته و در برخی از

کشورهاي پیشرفته حدود 90 % حجم پول در گردش را تشکیل می دهد.

۵ پول الکترونيکي: اواسط قرن بیستم، منشاء و مبداء نوع جدیدي از پول ایجاد گردید که امروزه آن را

پول الکترونیکی می نامند. پیشرفتهاي شگرف به عمل آمده در زمینه فناوریهاي الکترونیکی و پیوند آن با

زمینه هاي مختلف علم اقتصاد، مباحث جدیدي را مطرح ساخته است که در نوع خود از ویژگیهاي خاصی

برخوردار است. مبناي پدیده هایی مانند تجارت الکترونیکی، بانکداري الکترونیکی و .... مبتنی بر پذیرش

نوع جدیدي از پول می باشد که به آن پول الکترونیکی گفته می شو د . در واقع بایتهاي موجود در حافظه

رایانه ارزشی برابر با پول نقد می یابند که به آن پول بر پایه اطلاعات، پول ناملموس می گوین د . پول

الکترونیکی در واقع ارزش ذخیره شده بر روي ابزار الکترونیکی است که در قبال پرداخت وجه در اختیار

اشخاص قرار می گیرد. رایج ترین انواع این پول، کارتهاي الکترونیکی می باشد.

وظايف پول

پول داراي وظایف عمده اي می باشد که می توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود:

1 پول وسیله سنجش ارزش است، یعنی ارزش کالاها و خدمات با پول سنجیده می شود.

2 پول وسیله مبادله است، یعنی کالا و خدمات عرضه شده با پول مبادله می گردد.

3 پول وسیله ذخیره ارزش است، یعنی با اندوختن آن قدرت خرید در زمان آینده حفظ می گردد.

٥

4 پول وسیله پرداختهاي آتی است، یعنی معاملاتی در حال حاضر انجام می شود که تسویه آن موکول به

آینده می گردد.

5 پول وسیله ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداري است.

نقشی که پول در بازارهاي مختلف مبادلات و معاملات پیدا کرد، کار داد و ستد و تجارت را توسعه

بخشید و موجب گسترش حرفه صرافی گردید و صاحبان این حرَف همان صرافان اولیه بودند که عملیات

آنها مقدمه کار بانکهاي امروزي شد.

بانک

بانکداري در جهان به هنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جن س )

بین مردم شروع و با گسترش تجارت پیش از آنکه پول بمفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به

خدمات مؤسسات بانکی محسوس تر گش ت . احتیاج به یک وسیله پرداخت و همچنین سنجش ارزش و

بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، ایجاب می کرد

که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی به نام بانک انجام گیرد.

که یک لغت ایتالیایی و به معناي نیمکت صرافان Banco کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از کلمه

بکار برده می شد اخذ و رواج یافت. بانک یا همان مؤسسات صرافی آن روز، با همان نام و به روش کهن

بتدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت هاي پولی و اعتباري بانکهاي امروزي گردیده است.

تاريخچه بانکداري در ايران

در ایران پیش از دوره هخامنشی، صرافی به صورت کاملاً ابتدایی وجود داشت ولی در انحصار معابد و

شاهزادگان بود. بعد از هخامنشی بانکداري رو به توسعه گذاشت.

در زمان ساسانیان بانکداري در ایران رونق فوق العاده اي یافت در این دوره ارسال پول از نقطه اي به

که امروزه در همه بانکهاي جهان معمول است از زبان « چک » متداول بود واژه « برات » نقطه دیگر توسط

دوره ساسانی گرفته شده و در عصر مزبور متداول بوده است.

رونق تجاري دوران صفویه صرافی هاي ایران را که از اختلالات ناشی از حمله مغول لطمه خورده بود

رونقی دوباره بخشید و همراه با گسترش مراودات تجاري توسعه یاف ت . برخی صرافان در این زمینه با

بازارهاي بین المللی در ارتباط بودند در این دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت

نمی کرد و نقل و انتقال پول در داخل یا در خارج بوسیله همین صرافان صورت می گرفت و کارمزدي از

این بابت نصیب صرافان می شد و نیز بهره اي بابت دادن وام گرفته می شد که فعالیت صرافی ها را بصورت

یک شغل پر درآمد در آورده بود. لذا مؤسسات صرافی مذکور در فوق که کم و بیش فعالیت هاي بانکی هم

انجام می دادند رسماً بانک خوانده نمی شدند. اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان رسمی بانک در ایران

بوجود آمدند که ذیلاً به شرح مختصري از آنها می پردازیم:

٦

بود که مرکزش در لندن و « بانک جدید شر ق » بانک جديد شرق: اولین بانکی که در ایران تأسیس شد

حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازي در سال 1266 شمسی

1888 میلادي) در شمالشرقی میدان توپخانه سابق در محل بانک بازرگانی (تجارت فعل ی ) شروع به )

فعالیت نموده و براي اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذي بصورت حواله عهده خزانه بانک براي مبالغ

بیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره

انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

بانک شاهي ايران: صرافان ایران در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از

آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جاي بانک جدید شرق را گرفت و این

حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز

بزرگی براي مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاري بهره برداري از کلیه معادن (جز طلا

ونقره و سنگهاي قیمتی)، تأسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت ( 25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد

ماه 1251 شمسی) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگري که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به

مدت 60 سال جایگزین آن گردید.

یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاري نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود. (این بانک

بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت)

بانک استقراضي ايران: پس از واگذاري امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رویتر، یکی از اتباع دولت

روسیه با نام ژاك بولیاکوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد در سال 1269 شمسی با این

شخص موافقت گردید که اجازه تأسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاري حراج

عمومی به او داده شود و ضمناً از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10 % عواید حاص ل ه را به

خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.

بانک مزبور بر خلاف بانک شاهی فقط قسمتهاي شمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرار داده بود و

کمتربه امور بانکی در جنوب می پرداخت (در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1301 شمسی این بانک به دولت

ایران واگذار شد.)

بانک سپه: بانک سپه که اولین بانک ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1304 در چند دکه واقع

در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن که مبلغ 950 ر 883 ر 3 ریال موجودي صندوق بازنشستگی درجه داران

ارتشی بود، تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

٧

اقدامات نخستين براي تشکيل بانک ملي ايران:

فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداري در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی توأماً ظاهر شد .

ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران ( 1258 شمسی ) حاج محمد حسین امین دارالضرب یکی از

صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادي تقدیم حکومت وقت براي ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متأسفانه

این پیشنهاد قبول نشد.

در پنجم آذرماه سال 1285 نمایندگان مجلس شوراي ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس

یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه

تشکیل بانک صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد، انتشار یافت ولی عملاً اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به

عمل نیامد.

در سال 1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران را در

جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه براي تصویب تقدیم دوره ششم قانونگذاري نمود. به این ترتیب بانک ملی

ایران با سرمایه اي معادل 000 ر 000 ر 20 ریال که فقط 000 ر 000 ر 8 ریال آن پرداخت شده بود از روز

هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود. عملیات بانک ملی ایران در ابتداي تأسیس عبارت بود از

قبول سپرده هاي دیداري و مدت دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار.

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی براي خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهاي

خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 000 ر 200 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود

با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مزبور سلب و مقرر شد تا کلیه اسکناسهاي بانک شاهی تا پایان

قانون واحد و » خردادماه سال 1310 از جریان خارج شود. بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح

حق انحصاري انتشار اسکناس را براي مدت ده سال در اختیار گرفت . حدود فعالیت و ماهیت ،« مقیاس پول

عملیات بانک ملی ایران پس ازخرید حق انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.

بانک ملی ایران تا قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس در ایجاد و تکامل خدمات بانکی در ایران به

عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانک عمده دولتی بود که ب ه تشکیل شرکتها و

سازمانهاي تجارتی اعم از دولتی و غیر دولتی کمکهاي قابل توجهی نمو د . از سال 1329 به بعد بانکهاي

خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی تأسیس و شروع به فعالیت

بانکی نمودند. با لایحه قانونی بانکها مصوب سال 1333 بانکهاي دیگري در ایران، بخصوص بانکهاي مختلط

ایرانی و خارجی تأسیس شدند و تعداد بانکها در سال 1340 بالغ بر 28 بانک دولتی و خصوصی و مختلط

گردید. افزایش تعداد بانکها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانکهاي قدیمی و جدیدالتأسیس شد.

عملیات و فعالیت هاي بانک ملی بر اساس وظایف و مسؤولیتهایی که بر عهده داشت به نظر برخی

بخصوص بانکهاي تجاري خصوصی نه تنها غیر منطقی، بلکه غیر عادلانه بود. زیرا بانک مزبور از یک طرف

بعنوان یکی از مجهزترین بانکهاي تجارتی در انجام کلیه عملیات انتفاعی بانکی با سایر بانکها رقابت داشت

٨

و از طرف دیگر با تنظیم و اجراي سیاست پولی و دستورالعمل بانکی فعالیت بانکهاي دیگر را تحت کنترل و

نظارت قرار می داد.

بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیتهاي انتفاعی و غیر انتفاعی بانک ملی و سایر شرایط موجود

بخصوص توسعه دامنه فعالیتهاي بانکی در کشور الزاماً وظائف و مسؤولیتهاي بانک ملی ایران تجزیه گردید،

به این معنا که به موجب قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال 1339 فعالیتهاي غیر انتفاعی بانک ملی از

قبیل نشر اسکناس، صندوقداري دولت و نگهداري جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش

متمرکز شد. « بانک مرکزي ایران » پول در سازمان مستقل دیگري به نام

تشکيل بانک مرکزي

رشد بی رویه بانک هاي ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت ها بر عملیات بانکی موجب گردید تا

بانکها بی توجه به عواقب آن از موازین لازم براي ایجاد تسهیلات اعتباري و پرداخت وام تجاوز نمایند و این

امر سرانجام سبب توقف و ورشکستگی بانکها یکی پس از دیگري گردید بطوریکه ضرورت دخالت و

نظارت دولت را مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداري الزامی گردانید.

بعد از جنگ جهانی اول بحرانهاي پولی در کشور هاي مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش

پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس

بین المللی بروکسل و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک

مرکزي در هر کشوري می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاستهاي پولی و

نظارت عملیات کلیه بانکهاي تجارتی و تخصصی از بروز بحرانهاي پولی جلوگیري کرده و نقش اساسی را

در رشد یا توسعه اقتصادي کشور ها ایفاء نماید

امروزه اهمیت و نقش روزافزون بانک مرکزي در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است،

همراه تحولات اقتصادي و با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابري آنها با پول هاي خارجی وظایف بانک

مرکزي تکامل قابل توجهی یافته است و داراي نقش تعیین کننده اي در اقتصاد کشورها می باشد.

بانک مرکزي ايران: فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی کشور و تأسیس بانک مرکزي ایران به منظور

تنظیم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجراي سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی مورد توجه

مقامات اقتصادي کشور قرار گرفت تا پس از گذشت 74 سال از شروع فعالیتهاي بانکی در ایران بانک

3 میلیارد ریال در هیجدهم مرداد ماه سال 1339 تشکیل یافت. / مرکزي با سرمایه اي معادل 6

بانک مرکزي بصورت سازمانی مسؤول اتخاذ و اعمال سیاست هاي پولی و نظارت بر بانکها و مؤسسات

پولی، از آن جمله کنترل انواع معاملات ذیربط، نظارت بر حسن اجراي قانون پولی و بانکی کشور را به عهده

دارد، مسؤولیت نهایی بانک مزبور در چارچوب قانون علاوه بر نشر اسکناس حفظ ارزش داخلی و خارجی

در هماهنگی با هدفهاي اساسی و چهارگانه اقتصادي دولت یعنی ایجاد اشتغال کامل ، تنظیم و اجراي « ریال »

سیاستهاي پولی واعتباري، کنترل تورم و ایجاد ثبات در قیمت ه ا و تعادل در پرداختهاي خارجی (حفظ

٩

موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی) و کمک به رشد اقتصادي کشور است. لذا نقش بانک مرکزي

به عنوان یک عامل ایجاد توازن در اقتصاد کلان کشور بسیار با اهمیت است.

تحول بانکداري در ايران

طی بیش از 50 سال فاصله تأسیس بانک ملی ایران تا پیروزي انقلاب اسلامی در ایران بانکهاي متعدد

تجاري و تخصصی با سرمایه ایرانی و یا ترکیبی از سرمایه خارجی و ایرانی ایجاد شدند . بنحویکه تا قبل از

ملی شدن بانکها، در سال 1358 شبکه بانکی کشور متشکل از 36 بانک بود که از این تعداد 7 بانک فعالیت

تخصصی، 26 بانک فعالیت تجاري و 3 بانک دیگر فعالیتهاي توسطه اي ناحیه اي را به عهده داشته اند و از

نظر سرمایه نیز بانکها به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط تقسیم شده بودند.

در آستانه پیروزي انقلاب اسلامی، در نتیجه بروز عوامل عدیده اي از جمله انتقال سپرده ها به خارج

توسط سرمایه گذاران وابسته، سلب اعتماد مردم به بانکها و بلاوصول ماندن مطالبات بانکها، اغلب بانکهاي

خصوصی در وضعیتی قرار گرفته بودند که علیرغم کمکهاي بانک مرکزي، عملیاتشان متوقف و یا خطر

قانون ملی شدن » 1358 ، لایحه /3/ ورشکستگی آنها را تهدید می نمود. در چنین شرایطی در تاریخ 17

از تصویب شوراي انقلاب گذشت و بر اساس آن مالکیت بانکهاي خصوصی از بخش خصوصی سلب و « بانکها

در جهت تعیین ارکان و « لایحه قانون اداره امور بانکه ا » به دولت واگذار گردید. در پی ملی شدن بانکها

1358 از تصویب شوراي انقلاب گذشت و نیز بر مبناي اصل 44 قانون /7/ سازمان جدید بانکها در تاریخ 3

اساسی، ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم ایران خواستار آن

بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثري در جهت حصول به استقلال اقتصادي و سیاسی و قطع وابستگی به

سرمایه هاي خارجی بود. چه نفوذ سرمایه هاي خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین

تأسیس بانکهاي متعدد بصورت شرکتهاي سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملاً منج ر بر اعمال

نفوذ شدید خارجیان و ایادي داخلی آنها در تصمیم گیریهاي بنیانی در رشته هاي مختلف تولیدي و اقتصاد

کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.

همزمان با اجراي طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعاً 28 بانک مشمول این قانون ش د .

از این تعداد، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی، سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران

ایرانی بود.

پس از تصویب لایحه قانونی اداره امور بانکها، طرح ادغام بانکها که توسط شوراي عالی بانکها تهیه و

1358 با توجه به اختیارات مندرج در ماده 17 لایحه قانونی مذکور، /7/ پیشنهاد گردیده بود و در تاریخ 25

1358 به /9/ در دهمین جلسه مجمع عمومی بانکها مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید و از تاریخ 28

مرحله اجرا درآمد.

با طرح ادغام بانکها، تعداد بانکهاي دولتی تحت نظارت بانک مرکزي به 9 بانک تقلیل و شامل 6 بانک

تجارتی (ملی ایران، سپه، تجارت، ملت، رفاه و صادرات ایران) و سه بانک تخصصی (مسکن، کشاورزي و

١٠

صنعت و معدن) گردید پس از آن با ایجاد بانک تخصصی توسعه صادرات تعداد بانکهاي دولتی به 10 بانک

افزایش یافت.

در حال حاضر علاوه بر بانکهاي فوق بر اساس موافقت هاي انجام شده چهار بانک خصوصی تحت نامهاي

اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و کارآفرینان به جمع بانکهاي دولتی افزوده شده اند.

تاريخچه بانک مسکن

در سال 1317 ، وزارت دارایی وقت و بانک ملی ایران به منظور تأسیس بانکی تخصصی در امر مسکن و

در 25 دي ماه سال 1317 بنیان نهاده شد. این اقدام « بانک رهنی ایران » ساختمان، دست به مشارکت زده و

در مجموعه بانکی کشور با موضوع فعالیت هاي مرتبط با امر مسکن صورت پذیرفت. موضوع فعالیت هاي

بانک عبارت بودند از:

« پرداخت تسهيلات در برابر رهن اموال غي رمنقول با هدف خريد، احداث و تکميل، تعمير و اعطاي اعتبار به شرکتهاي ساختماني »

بانک رهنی از سال 1323 علاوه بر فعالیت هاي مذکور فعالیت خانه سازي را در زمره فعالیت هاي اصلی

خود قرار داد. در پی روند فعالیتهاي تعریف شده، و با توجه به شرایط توسعه اقتصادي اجتماعی کشور و

حساسیت خاص بخش مسکن و فرآیندهاي مرتبط با آن، در سال 1358 بر اساس لایحه قانونی اداره امور

1358 شوراي انقلاب اسلامی با ارائه طرح ادغام بانکهاي رهنی ایران، ساختمان، /3/ بانکها، مصوب 17

شرکت سرمایه گذاري ساختمان بانکهاي ایران، شرکت پس انداز و وام مسکن کوروش، اکباتان، پاسارگاد و

در شهرستان، شرکت هاي پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان،

را به تصویب رساند. « بانک مسکن » کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان، و آبادان، تأسیس

در این طرح ادغام به دلیل غالب بودن تشکیلات بانک رهنی از بین دیگر بانکهاي مشترك طرح، لذا

را بانک رهنی تشکیل داد و در واقع، بانک مسکن تداوم بانک رهنی ایران « مسکن » طیف غالب بانک جدید

در قالب سازمان جدید است.

بانک مسکن در سال 1369 در راستاي توسعه فعالیتهاي تخصصی در امر ساخت و ساز مسکن با

نمود . عملکرد این « شرکت سرمایه گذاري مسک ن » هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازي اقدام به ایجاد

شرکت در طی یک دهه با در نظر گرفتن استانداردهاي ملی و قانونی موجب تأمین مسکن بخش عظیمی از

متقاضیان مسکن گردید.

سازمان بانک مسکن از ابتداي تأسیس تا کنون، با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادي اجتماعی کشور،

دچار تغییرات نسبتاً قابل توجهی شده اس ت . ایجاد صندوق پس انداز مسکن در سال 1369 خود افق

جدیدي براي تأمین منابع و همچنین برنامه ریزي سپرده گذاران بانک براي اخذ تسهیلات گشوده شده

است. همچنین نوع فعالیت ها و عملیات بانکی که بانک بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز به

انجام آن می باشد، تنوع بیشتري یافته است. به طوري که تا اواخر سال 1370 فعالیت تسهیلاتی بانک

منحصر به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله در بخش

١١

مسکن بوده است، اما از اواخر سال 1370 به بعد، بانک مسکن در سایر عرصه هاي مجاز و متنوع عملیات

بانکی ارائه خدمت می کند.

مجموعه اقدامات فوق در حال حاضر، بانک مسکن را با بیش از 1222 شعبه در سطح کشور به عنوان

یک مؤسسه مالی، که نقش نسبتاً حیاتی را در امر تأمین مسکن اقشار کم درآمد ایفا می کند، مطرح نموده

است.

موضوع و مأموريت بانک مسکن

مأموریت، رسالت یا مقصد سازمان به عنوان فلسفه وجودي و چرایی تشکیل سازمان می باشد . مأموریت

بانک مسکن از دیدگاه اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول به منظور خرید یا واریز بدهی از خرید واحد مسکونی،

احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان

افتتاح حساب جاري، پس انداز و قبول سپرده اعم از دیداري یا مدت دار

انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

اعطاي تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهاي مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت

دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی

صدور ضمانت نامه به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانک ها در برابر رهن اموال غیر منقول

سازندگان مجتمع هاي مسکونی

اعطاي تسهیلات به سازندگان مجتمع هاي مسکونی در برابر ضمانت نامه بانکی

اعطاي تسهیلات به واحدهاي صنعتی سازنده مصالح ساختمانی

انجام سایر عملیات بانکی که به موجب قوانین و مقررات براي بانکها ممنوع نباشد.